اخبار
نامه رییس اتاق بازرگانی به رییس قوه قضاییه
ایسنا |غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامهای به سید ابراهیم رییسی از ابلاغ بخشنامه اخیر قوه قضاییه در مورد خودداری مراجع قضایی از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قدردانی کرد. به گزارش ایسنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: نامه شافعی به بخشنامهای اشاره دارد که اخیرا از سوی رییس قوه قضاییه صادر شده و در آن خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور، بر خودداری از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در پروندههای مربوط به اخذ سود و جریمه تسهیلات بانکی تاکید شده است. شافعی در این نامه تاکید کرده است که بخشنامه مذکور تاثیر بسیار زیادی در جهت پیادهسازی موثر قانون بهبود مستمر فضای محیط کسبوکار، رونق و جهش تولید دارد. در متن نامه رییس اتاق ایران به رییس قوه قضاییه آمده است: « احتراماً به استحضار میرساند بخشنامه اخیر جنابعالی به مراجع محترم قضایی سراسر کشور در خصوص اخذ سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی توسط بانکها و موسسات اعتباری از مشتریان که بخش اعظمی از آن فعالان اقتصادی هستند و دستور اکید مبنی بر رعایت این مقررات و خودداری از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، سبب خرسندی فعالان اقتصادی شد. این تصمیم تأثیر بسیار زیادی در جهت پیادهسازی موثر قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، رونق و جهش تولید که مورد تأکید مقام معظم رهبری در سال جاری است، خواهد داشت. اینجانب بر خود وظیفه میدانم به نمایندگی از روسا و اعضای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور و تشکلهای اقتصادی عضو اتاق مراتب سپاس و امتنان تمامی فعالان اقتصادی را به محضر حضرتعالی ابراز داشته و از توجهات خاص و اشراف کامل آن برادر ارزشمند به مسائل موجود حوزههای اقتصادی که رفع آنها سبب رشد و بالندگی این بخش مهم کشور میشود، تشکر و قدردانی نمایم. مزید تاییدات جنابعالی را از خداوند قادر سبحان مسئلت دارم.»
شرایط جدید صدور کارت بازرگانی ابلاغ شد
بر اساس بخشنامه وزارت صمت، استعلامهای اعتبار سنجی صدور و تمدید کارت بازرگانی به صورت سیستمی در سامانه جامع تجارت انجام خواهد شد. به گزارش تسنیم، بر اساس بخشنامه شماره 99/100/13483 سازمان توسعه تجارت ایران مورخ سی و یکم تیرماه ۹۹ درخواست صدور کارت بازرگانی و اخذ استعلامهای چندگانه سیستمی (اعتبارسنجی) از طریق سامانه جامع تجارت به آدرس ntsw.ir انجام خواهد شد که پس از تایید و ارسال استعلامها به سامانه کارت بازرگانی هوشمند، احراز اهلیت و صلاحیت متقاضیان بررسی و بعد از تایید، کارت بازرگانی صادر میشود. شروع فرآیند و در خواست صدور کارت بازرگانی از تاریخ یکم مردادماه ۹۹ در سامانه مذکور عملیاتی شده است و در تاریخ پانزدهم مردادماه ۹۹ تمدید کارت بازرگانی نیز از سامانه جامع تجارت آغاز خواهد شد.
قطع سهمیه و ابطال مجوز در انتظار گران فروشان سیمان
تسنیم |سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: نرخ فروش مصرفکننده برای هر پاکت سیمان خاکستری حداکثر ۱۷.۵۰۰ تومان و برای هر تن سیمان فله ۲۹۰.۰۰۰ تومان است. سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: در نشستی مشترک با انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مقرر گردید که تحویل سیمان توسط واحدهای تولیدی منحصراً به عاملین توزیع رسمی و مطابق دستورالعمل مربوطه صورت پذیرد. براساس اعلام تابش معاون وزیر و رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، مطابق توافق اعضای جلسه برای تأمین بهنگام سیمان مورد نیاز انبوهسازان، پروژههای عمرانی و سایر مصارف عمده، واحدهای تولیدی مکلف به تحویل بار به قیمت مصوب درب کارخانه به انبوهسازان، پروژههای عمرانی و سایر مصارف عمده با معرفینامه رسمی میباشند. علاوه بر این انجمن مکلف است با هماهنگی اعضا بر عاملین فروش نظارت نماید. مطابق اعلام سازمان حمایت، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت نسبت به نظارت جدی به عاملین توزیع سیمان اقدام و متخلفین برای ابطال عاملیت فروش و قطع تحویل سیمان به سازمان حمایت و انجمن مربوطه معرفی خواهند شد. انجمن هم موظف است با هماهنگی تولیدکنندگان در صورت مشاهده تخلف عاملان یا پس از اعلام سازمان حمایت برای ابطال عاملیت اقدام نماید. شایان ذکر است، سیمان مشمول اعلام موجودی و الزام به ثبت در سامانه جامع انبار توسط کلیه واحدای تولیدی، توزیعی و خریداران عمده (انبوهسازان) است و این بنگاهها بایستی فرآیند تولید، توزیع و انبارش انواع سیمان را از طریق سامانه مذکور ثبت نمایند. با توجه به مصوبات این جلسه، انجمن بر کلیه اعضای خود و همچنین از طریق اعضا بر کلیه نمایندگیها نظارت جدی معمول خواهد داشت. ضمناً نرخ فروش مصرفکننده برای هر پاکت سیمان خاکستری حداکثر 17.500 تومان و برای هر تن سیمان فله 290.000 تومان تعیین گردیده است. لذا فروش بالاتر از نرخها مذکور برای خرده فروشیها تخلف محسوب و با متخلفین علاوه بر اعمال قانون تعزیری از طریق قطع سهمیه و ابطال مجوز نمایندگی برخورد میگردد.