ناکارآمدی ارزیابی طرح‌ها محصول دخالت دولت در بازار
گروه اقتصاد کلان
طبق آخرین برآوردهای انجام شده طرح‌های نیمه تمام کشور از رقم 2هزار و 500 تا 4 هزار طرح اعلام شده که حداقل اعتبار لازم برای اتمام آنها، 400هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در برهه کنونی دولت بیش از گذشته با تنگناهای مالی و اعتباری روبه‌روست به‌طوری که کاهش درآمدهای نفتی و بدهی‌های هنگفت دولت به بخش‌های متعدد اقتصادی، بر محدودیت تامین اعتبارات طرح‌های معلق‌مانده افزوده است. ساختار ضعیف و ناکارآمد اقتصاد ایران، ابزارهای نوین تامین منابع مالی از طریق بازار بورس، بازار سهام و انتشار اوراق قرضه را برای فعالان اقتصادی ستانده است. از سوی دیگر اهمیت اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام روزبه‌روز افزوده می‌شود چراکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، یکی از راهکارهای اصلی دولت برای خروج از رکود بازار را در گرو تحرک بخشیدن به اتمام طرح‌های نیمه‌تمام می‌دانند. در همین راستا دفتر تحقیقات و سیاست بخش‌های تولیدی وزارت اقتصاد و امور دارایی در گزارشی تحت عنوان «ارزیابی اقتصادی طرح‌ها در ایران؛ الزامات و ضرورت‌ها» تنها راهکار دولت برای بهبود وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام را اولویت‌بندی و تخصیص بهینه منابع آنها می‌داند. همچنین این
پژوهش، ناکارآمدی ارزیابی‌های لازم برای اجرای پروژه‌ها را حاصل نبود چشم‌انداز تورمی صحیح، فقدان سیستم جامع اطلاعاتی، کاهش قیمت نفت و دخالت‌های نابجای دولت در سیستم قیمت‌گذاری بازار بررسی می‌کند.
واگذاری 2500طرح به بخش خصوصی
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد، تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری در ایران به ویژه در بخش عمومی دارای پیچیدگی‌های بسیاری است به‌طوری که فشارهای منطقه‌یی، اقتصادی و اجتماعی می‌تواند منابع اعتباری را از مسیر تخصیص بهینه اقتصادی منحرف و به اتلاف منابع مالی دامن بزند. از سوی دیگر تخصیص اعتبارات به طرح‌های عمومی، همواره با خلأ نبود ارزیابی‌های درست و اولویت‌بندی‌های اهداف کلان روبه‌رو بوده است. بخشی از این معضل از مشکل دسترسی اطلاعاتی نشات می‌گیرد. به عبارت دیگر داده‌ها و اطلاعات مربوط به این سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل نبود سیستم یکپارچه و محرمانه بودن برخی داده‌ها، به‌طور دقیقی در دسترس سازمان‌ها و نهادهای متولی قرار نداشته، که این عامل خود موجب گمراهی در تحلیل‌ها و ارزیابی‌های اجرای طرح‌ها می‌شود.
تنگناهای مالی و اعتباری بخش‌های دولتی نیز تخصیص منابع اعتباری طرح‌های اقتصادی را با چالش‌های بسیار همراه کرده است. تحریم‌های مالی و بانکی اعمال شده بر اقتصاد کشور در سال‌های اخیر و همچنین کاهش قیمت نفت در طول دوره دولت یازدهم بر محدودیت‌های بودجهیی دولت افزوده است به‌طوری که بسیاری از طرح‌های اقتصادی برای اتمام خود باید از منابع دیگر تامین مالی شوند اما ساختارهای اقتصادی کشور به گو‌نه‌یی تعبیه شده که ابزار لازم برای تامین منابع مالی وجود ندارد. از این رو بسته بودن راه‌های تامین مالی پروژه‌ها، تحلیل‌ها و ارزیابی فعالان اقتصادی را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. دولت یازدهم در برهه کنونی 1422 طرح عمرانی ملی و 2495 طرح عمرانی استانی نیمه تمام دارد که برای اتمام آنها حداقل 400هزار میلیارد تومان منابع اعتباری نیاز است. در همین راستا کمبود منابع مالی موجود، دولت فعلی را ناچار کرده است تا با جلب نظر بخش خصوصی، حدود 2500 طرح نیمه‌تمام در کشور را به آنها واگذار کند که این سیاست دولت در چارچوب سیاست‌های اقتصادی مقاومتی گنجانده شده است.
تورم مهم‌ترین پارامتر تعیین‌کننده هزینه‌ها
از جمله مشکلات دیگر ارزیابی طرح‌ها در ایران، وجود تورم در ساختار اقتصادی کشور بوده که موجب می‌شود هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده در زمان اتمام این طرح‌ها محقق نشده و شاخص تورم نیز به پارامترهای تخمینی اضافه شود. از سوی دیگر اگر فعالان اقتصادی از تورم آینده چشم‌انداز روشنی نداشته باشند، در تحلیل هزینه‌های جاری و میزان بهره‌وری منابع خود دچار مشکلات بسیاری خواهند بود به‌طوری که افزایش ناگهانی بخشی از مواد مورد نیاز آنها، نظام تخصیص منابع آنها را خنثی می‌کند. از سوی دیگر افزایش تورم در طول اجرای پروژه ممکن است، فعالان اقتصادی را با کاهش منابع اعتباری مواجه کند. این در حالی است که تعدیل نرخ تورم در سال‌های اخیر و تک رقمی شدن آن در کاهش انتظارات تورمی و فعالان اقتصادی بسیار تاثیرگذار بوده و تا حدودی از مشکلات ارزیابی طرح‌های اقتصادی کم کرده است.
افزایش بی‌اعتمادی به قیمت‌های بازار
یافته‌های دیگر این گزارش نشان می‌دهد وجود برخی انحصارات دولتی در بخشی از بازارها و صنایع، چشم‌انداز تولیدکنندگان و مجریان طرح‌های اقتصادی را با مشکل روبه‌رو می‌کند به‌طوری‌که دخالت‌های دولت، قیمت‌های بازار را تحت تاثیر شدید سیاست‌های خود قرار داده و پیش‌بینی قیمت‌ها در این بازار را با پیچیدگی‌های بسیاری همراه می‌کند. از این رو ارزیابی‌های هزینه‌یی اجرای پروژه‌ها، با قیمت‌های بازار تعیین نمی‌شود چراکه بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به قیمت‌های بازار، آنها را بیشتر به سوی قیمت‌های سایه‌یی متمایل می‌کند که این مورد از اعتبار ارزیابی طرح‌ها می‌کاهد. یکی از مهم‌ترین منابع تامین اعتبارات طرح‌ها، اعطای تسهیلات بانکی بوده که به ارزیابی دقیق نیاز دارد و امکان‌سنجی طرح‌ها با توجه به معیارهای اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. تخصیص منابع مالی بانک‌ها به پروژه‌های غیراقتصادی یا فاقد اولویت اجرا علاوه بر اتلاف منابع به اقتصاد ملی نیز آسیب‌زده است. بانکداری کشور با بنگاهداری و حضور در بازارهای غیرمولد به توانایی دریافت‌کنندگان تسهیلات بنگاهی آسیب زده است به‌طوری که بازپرداخت سود و اصل تسهیلات دریافتی، معوقات بانکی را افزایش
داده و در مجموع به صورت زنجیره‌یی، اثرات نامطلوبی را در اقتصاد کشور به جای گذاشته است. از این رو در ارزیابی طرح‌های اقتصادی، تسهیلات بانکی و بازپرداخت آنها جزو مشکلات اصلی مجریان اقتصادی محسوب می‌شود.
گزارش معاونت امور اقتصادی در پایان گزارش خود راهکارهایی برای بهبود ارزیابی‌های دقیق مالی و اقتصادی پروژه‌ها ارائه کرده که انتخاب پروژه‌های اقتصادی و اولویت‌دار برای تخصیص بهینه منابع راهکار اصلی آن به شمار می‌آید. با توجه به محدودیت منابع مالی ایران، ضرورت‌های اقتصادی بیش از پیش بر اهمیت آن افزوده است. از سوی دیگر با توجه به شرایط فعلی قیمت نفت و محدودیت‌های بودجهیی، پروژه‌هایی که به هزینه‌های هنگفت مالی و اعتباری نیاز دارد، باید مطابق با اولویت‌بندی و ارزیابی دقیق آنها اعتبار تحصیص داده شود. در همین راستا هر نهاد، سازمان و وزارتخانه‌یی که اجرای پروژه‌یی بر آن محول شده باید با رعایت دقیقا مکان‌سنجی فنی و اقتصادی طرح، امکان اجرای پروژه از نظر زیست‌محیطی، اجتماعی و فرهنگی را در دستور کار قرار دهد.
