کوپن در پوشش یارانه

چند ماه پس از آغاز به کار مجلس یازدهم، نمایندگان این مجلس تعدادی از طرح‌های اقتصادی خود را به مراحل نهایی نزدیک کرده‌اند، طرح‌هایی که هرچند مخالفان پرشماری دارد اما به نظر می‌رسد ساکنان بهارستان در اجرای تعدادی از آنها، مصر هستند. یکی از طرح‌هایی که در ماه‌های گذشته بارها مطرح شده و مخالفان و موافقان زیادی را در برگرفته است، طرح بازگرداندن کوپن به اقتصاد ایران است. طرحی که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، طرفدارانی دارد اما در عین حال با توجه نامشخص بودن ساختارهای لازم برای آن و محدودیت‌های دولت در تامین منابع اعتباری لازم، با اما و اگرهایی مواجه است. با این وجود به نظر می‌رسد تعداد نمایندگانی که موافق اجرایی شدن آن هستند، بیش از مخالفان است و از این رو امکان اجرایی شدن آن، حتی در نیمه دوم سال جاری نیز وجود دارد.  تاریخچه کوپن در اقتصاد ایران به سال 1359 باز می‌گردد. اقتصاد ایران که با پیروزی انقلاب اسلامی در سال57، تغییر و تحولات جدی را تجربه می‌کرد و از سوی دیگر با تحریم‌های یک جانبه امریکا، با محدودیت‌هایی مواجه شده بود، در نیمه سال 59 با حمله ناگهانی صدام حسین، وارد جنگ تحمیلی هشت ساله شد. در طول این سال‌ها با توجه به تحولات اقتصادی از یک سو و چینش نابرابر توزیع ثروت در دوره پهلوی از سوی دیگر، اقشار کم درآمد جامعه با محدودیت‌ها و مشکلاتی مواجه شده بودند و آغاز جنگ نیز دغدغه‌های اقتصادی کشور را گسترش داد. از این رو دولت وقت با کمک بسیج اقتصادی، تصمیم به توزیع کوپن یا کالابرگ گرفت. در دل این تصمیم، گروه‌های مختلف مردم، کوپن‌هایی دریافت می‌کردند و با ارایه آنها به فروشگاه‌های اعلام شده، کالاهایی با محوریت محصولات غذایی را با قیمت پایین‌تر دریافت می‌کردند و به این ترتیب، دولت برای بهبود سطح معیشت خانوار به تعدادی از کالاهای اساسی یارانه می‌داد. گوشت، مرغ، تخم مرغ، کره و پنیر، مواد شوینده، برنج، قند و شکر، روغن نباتی و حتی سیگار جزو کالاهایی بودند که در این سال‌ها به شکل کوپنی در اختیار مردم قرار می‌گرفتند. هرچند به نظر می‌رسید این راهکار دولت برای کوتاه‌مدت و در دوران جنگ اجرایی خواهد شد اما با پایان جنگ نیز همچنان انتشار و توزیع کوپن ادامه پیدا کرد. در سال 1389، در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد و همزمان با اجرای گام نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها، انتشار کوپن متوقف شد. در این دوره با طرح دولت و مجلس وقت، اقشار مختلف مردم یارانه نقدی دریافت کردند و به این ترتیب یارانه غیر نقدی که به شکل کالابرگ توزیع می‌شد، متوقف شد. حال و با گذشت حدود 10 سال از قطع روند انتشار کوپن، در اقتصاد ایران، بار دیگر صحبت از توزیع کالابرگ این بار با سبکی جدید مطرح شده است.

    مکانیزم‌های نوین کوپن

در طول تمام این سال‌ها، نظام کوپنی، مخالفان و موافقان سرسختی داشت و هریک بر اساس دغدغه‌های خود، دلایل مخالفت یا موافقتشان را ارایه می‌کردند. جلوگیری از سوءاستفاده در نظام توزیع یارانه، افزایش شفافیت در ارایه کالاها به اقشار هدف و توزیع عادلانه کالا، اصلی‌ترین مزایای اجرای طرح کوپن در اقتصاد ایران بوده و دو نرخی شدن کالاها، ایجاد بازار سیاه برای کالاهای کوپنی و شکل‌گیری صف‌های طولانی معایب اصلی اجرای این برنامه بودند. مخالفان توزیع کوپن معتقدند، این نظام در شرایط جنگ و موقعیت خاص اقتصادی جنبه اجرایی دارد و در غیر این صورت باعث افزایش نقش تصدی‌گری اقتصادی دولت و عدم شفافیت در قیمت کالاها می‌شود. موافقان امروزی طرح نیز استدلال می‌کنند با توجه به تحریم‌های همه‌جانبه امریکا و محدودیت‌های زمانی مانند شیوع کرونا، شرایط اقتصادی امروز نیز تفاوتی با شرایط جنگی نمی‌کند و دولت باید با اجرای ساز و کاری جدید، از اقشار کم درآمد جامعه حمایت کند. هرچند در حال حاضر چیزی به نام کالابرگ در اقتصاد ایران وجود ندارد اما حمایت دولت از بهره مندی اقشار کم درآمد از کالاهای اساسی با روش‌هایی دیگر در حال انجام است. ارز چند نرخی که خود به‌طور جداگانه انتقادهای شدیدی را در برگرفته، به نوعی یارانه یا کوپن ارزی دولت به مردم است. در این طرح دولت به تعدادی از کالاهای اساسی، ارز 4200 تومانی می‌دهد که در حال حاضر نرخش با بازار آزاد فاصله‌ای بیش از 20 هزار تومانی دارد. طرفداران راه‌اندازی دوباره نظام کوپنی معتقدند، ارز 4200 تومانی به شکل غیر مستقیم به مردم می‌رسد و در این مسیر چه از طریق سودجویان و چه به دلیل نبود شفافیت، عملا بسیاری از اقشار مردم از دسترسی به این یارانه محروم شده‌اند. در این چارچوب می‌توان با دادن دوباره کوپن، این حمایت را به شکل مستقیم در اختیار مردم قرار دارد. ساز و کار اجرایی کوپن جدید اما با توجه به شرایط روز کشور متفاوت خواهد بود. افزایش زیرساخت‌های مدرن شناسایی و خرید کالا و پایگاه‌های اطلاعاتی دولت در طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند این کمک را بکند که به جای انتشار کالابرگ، به شکل الکترونیکی این حمایت‌ها واریز شود. ابهام موجود در این مسیر عدم شناسایی دقیق اقشار کم درآمد کشور در سال‌های گذشته است. همانطور که در زمان اجرای طرح سبد معیشت خانوار پس از گران شدن بنزین در آبان98، مشخص نبود که چه گروه‌هایی باید از این بسته بهره‌مند شوند و دولت 60 میلیون ایرانی را در قالب حدود 18 میلیون خانوار در این فهرست قرار داد، برای توزیع یارانه کوپنی جدید نیز مشخص نیست که چه گروه‌هایی در این فهرست قرار می‌گیرند و چطور می‌توان هم از جاماندن نیازمندان جلوگیری کرد و هم به اقشاری که نیازی به این کمک ندارند، کوپن نداد. با وجود این ابهام‌ها، به نظر می‌رسد طرح جدید مجلس نیز همچنان در رابطه با همان 60 میلیون نفر عملیاتی خواهد شد.

   کوپن جدید در نیمه دوم امسال

محمدرضا میر تاج الدینی -  نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی - درباره طرح جدید مجلس در رابطه با کوپن گفته: در صورت تصویب طرح تامین کالا‌های اساسی؛ حساب یارانه‌ای ۶۰ میلیون نفر هر ۳ الی ۴ ماه به صورت غیرنقدی برای خرید اقلام اساسی غذایی شارژ خواهد شد، این یارانه جدای از یارانه نقدی و بلاعوض خواهد بود. طرح اولیه را تغییر و ارتقا دادیم، در طرح اولیه تامین کالا‌های اساسی صرفا با ارز دولتی مد نظر بود، اما ما گفتیم که باید در حمایت از معیشت مردم قدرت خرید را افزایش دهیم. ۶۰ میلیون نفر یارانه بگیر که شامل اقشار متوسط و متوسط به پایین جامعه می‌شوند مشمول این طرح می‌شوند که کارت یارانه آنها هر ۳ الی ۴ ماه به صورت غیر نقدی از سوی دولت شارژ خواهد شد، این علاوه بر واریز یارانه نقدی خواهد بود.میرتاج الدینی گفت: این یارانه غیر نقدی در واقع اعتبار خرید کالا است که بر اساس تعداد نفرات یک خانواده و در حساب یارانه‌ای سرپرست خانواده شارژ می‌شود و مشمولان با مراجعه به فروشگاه‌های دارای کد اقتصادی می‌تواند صرفاً برای خرید مواد غذایی مورد نیاز خانواده اقدام کنند. حدود ۲۰ قلم کالا که عموماً از سوی بانک مرکزی به عنوان کالای اساسی اعلام می‌شود با این کارت‌ها قابل خرید هستند. وی تصریح کرد: برای نیمسال دوم ۱۳۹۹، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای این طرح لازم است و اکنون نیز بحث ما با دولت در تامین منابع است، پیشنهاد‌هایی از سوی کمیسیون و مرکز پژوهش‌های مجلس برای تأمین منابع ارایه شده است لذا اگر توافقی با دولت در این خصوص انجام گیرد طرح تامین کالا‌های اساسی یکی از طرح‌های خوب مجلس یازدهم خواهد بود. میر تاج الدینی تقویت قدرت خرید مردم در این شرایط اقتصادی را هدف اصلی این طرح خواند و گفت: طبق آمار مرکز پژوهش‌ها میانگین مواد غذایی مورد نیاز یک نفر در خانواده، ۱۲۰ هزار تومان است البته این رقم در شرایط مختلف، متفاوت است لذا ما می‌خواهیم حداقل ۵۰ درصد این رقم را برای خانواده‌ها تامین کنیم. این کارت امکان نقدشوندگی ندارد و صرفاً برای خرید در فروشگاه‌هاست در همان کارت یارانه نقدی شارژ می‌شود. سعی خواهد شد دارندگان این یارانه به سمت فروشگاه‌هایی که دارای تخفیف ویژه برای این نوع خرید هستند هدایت شوند که رونق خوبی را نیز در فروشگاه‌ها به همراه خواهد آورد. نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: این یارانه غیر نقدی بلاعوض است و تا زمانی که از این شرایط عبور کنیم به عنوان یک حمایت یارانه‌ای از مردم خواهد بود. در طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز علاوه بر یارانه نقدی، واریز یارانه غیر نقدی هم وجود دارد، اما تاکنون فقط یارانه نقدی به مردم داده می‌شد لذا این طرح چیزی شبیه به یارانه غیر نقدی است، ما می‌خواهیم امنیت غذایی خانوار‌ها را تامین کنیم. اگر توافق خوبی صورت بگیرد در نیمه دوم امسال این طرح عملیاتی خواهد شد.

طرح تشریح شده از سوی میر تاج الدینی مربوط به طرح یک فوریتی مجلس برای تامین کالاهای اساسی مردم است که در 29 تیر امسال تصویب شده بود. به نظر می‌رسد در طول این دو ماه مجلس با جدیت طرح خود را دنبال کرده و حتی این برنامه را با دولت به اشتراک گذاشته است. تنها ابهام باقی مانده در این مسیر، موافقت دولت است. دولتی که در سال جاری با کسری بودجه جدی مواجه است و در کنار مخالفت‌هایی که با اصل راه‌اندازی دوباره کوپن داشت، حال باید 30 هزار میلیارد تومان منابع اعتباری جدید نیز برای طرح مجلس تامین کند. با وجود این ابهام‌ها، با توجه به پیگیری جدی مجلس، بعید نیست در سال جاری، پس از حدود 10 سال، کوپن این بار در قالبی جدید و پوشش یارانه به اقتصاد ایران بازگردد.