یک گام تا مالیات ستانی از مسکن و خودروی لوکس

جبران کسری بودجه، بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی دولت در سال مالی جاری است. تداوم تحریم‌های امریکا و شیوع ویروس کرونا، باعث شده شرایط دولت در تامین منابع مالی پیچیده شود و در این مسیر همچنان افزایش درآمدهای مالیاتی جز تنها گزینه‌های باقی مانده به شمار می‌رود.

دولت در حالی به ماه‌های پایانی سال 98 رسیده بود که خود را برای دوره‌ای جدید از تامین مالی آماده می‌کرد. با وجود تلاش‌هایی که برای دوام برجام و استفاده از مزایای آن صورت گرفت، در سال 98، مشخص شد حداقل در شرایط فعلی نمی‌توان امیدوار بود که از میزان تحریم‌ها کاسته شود یا امکان دسترسی دولت به درآمدهای نفتی افزایش یابد. در چنین فضایی پس از سال‌ها در جا زدن در اجرای سیاست‌های اصلاحی، سرانجام حرکت به سمت کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای فراموش شده در دستور کار قرار گرفت.

یکی از مسیرهای طی شده در سال 98 که نحوه اجرای آن انتقادات زیادی در بر داشت، کاهش یارانه‌های پنهان سوخت و افزایش قیمت بنزین آبان98 بود. هرچند دولت در عمل همه درآمدهای حاصل از این طرح را در قالب سبد معیشتی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌کند اما صرف این عمل گامی جدید در مسیر کاهش یارانه‌های پنهان بود. گام دیگری که پیگیری آن از سال 98 کلید خورد، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت بود. در این شیوه از سویی میزان درآمد مالیاتی از درامد باید افزایش می‌یافت و از سوی دیگر، مالیات از ثروت در دستور کار قرار می‌گرفت. هرچند نبود زیرساخت‌های لازم مانعی مهم در مسیر افزایش درآمدهای مالیاتی به شمار می‌رفت اما با توجه به اجبار در استفاده از منابع مالی جدید، دولت خود را آماده می‌کرد در سال 99، میزان دسترسی به درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. تمام این تصورات با شیوع ویروس کرونا بر هم ریخت. با شیوع این ویروس اقتصاد ایران نیز مانند دیگر کشورها تحت فشار قرار گرفت و به دنبال آن، میزان عملکرد اقتصادی ایران در میان بخش خصوصی نیز افت کرد. تحت تاثیر این اتفاق، بسیاری از اصناف میزان درآمدهای خود را از دست دادند و دولت دیگر توان افزایش فشار برای مالیات‌ستانی را نداشت. با این وجود به نظر می‌رسد در سال جاری تلاش برای به دست آوردن درآمد از راه‌های جدید مالیاتی ادامه خواهد داشت.

    مالیات ستانی از ثروت

در ماه‌های گذشته در کنار مالیات مستقیم از درآمد، مالیات‌ستانی از ثروت نیز با شدت بیشتری دنبال می‌شود. اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در ماه‌های گذشته با قدرت بیشتری دنبال شده و به نظر می‌رسد برای از بین بردن خللی جدی در این راه، بانک‌ها به عرصه وارد خواهند شد. این فرایند در سال‌های گذشته بارها در ایران مطرح شد اما راه به جایی نبرد. در بسیاری از کشورهای جهان، دولت‌ها به اطلاعات حساب‌های شخصی افراد دسترسی دارند و از این رو امکان فرار مالیاتی، کاهش یافته است. در ایران اما ورود مستقیم دولت به حساب‌های بانکی هرگز به شکل جدی دنبال نشده و همین امر را بر فرار مالیاتی باز کرده است. در ماه‌های گذشته سازمان امور مالیاتی توانسته با استفاده از اطلاعات بانکی راه را بر فرار مالیاتی 31 هزار میلیارد تومانی ببندد و حالا یکی از معاونان این سازمان از پیگیری جدی‌تر این اطلاعات سخن گفته است. 

محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی گفته: در این زمینه قانون داریم. اما به انحای مختلف درست اجرا نمی‌شود یا دیتاها مطلوب نیست. اصطلاحا دیتای کثیف است. فرآیند لازم برای پاک و تمیز کردن آنها نیاز است که این اتفاق در حال حاضر می‌افتد و بر مبنای آن یک پروفایل مالی برای مودیان تشکیل می‌شود. وقتی این اتفاق رخ دهد، دیتا و اطلاعات یکپارچه از مودیان خواهیم داشت. مثل جزئیات گردش حسابهای بانکی فعالیت‌های اقتصادی که در سطح خرید و فروش دستگاه‌های دولتی و خصوصی انجام می‌شود. در صورتی که این اطلاعات ارایه شود، فعالان دیگر نمی‌توانند پنهان کاری کنند. برخی بانک‌ها اعلام کردند که اطلاعات را در اختیار می‌گذاریم و آن دسته از بانک‌هایی که تکمیل نکردند، از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی به موجب اختیارات ناشی از ماده ۲۷۴ به محاکم قضایی معرفی می‌شوند. بانک‌ها یکی یکی در حال پاسخ به درخواست سازمان امور مالیاتی هستند. قرار است عمل کنیم و قرار نیست حرف بزنیم. بر مبنای قانون، نامه‌ها به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال و در صورت عدم همکاری به محاکم قضایی معرفی می‌شوند. در حال حاضر از ۱۱ بانک به‌طور کامل اطلاعات حساب‌های بانکی را گرفتیم و بقیه بانک‌ها به صورت ناقص اطلاعات خود را ارایه کردند. دریافت این اطلاعات به صورت دیتا بیس (سی دی) است و نه وب سرویس. فقط یک بانک به مراجع قضایی معرفی شده و امیدواریم آنها نیز به قانون تمکین کنند. درخواستهایی که از بانک‌ها کردیم، در همین راستا است، اگر تمکین نکنند، نسبت به بازداشت منابع و وصول از محل سپرده نزد بانک مرکزی به میزان دو درصد سپرده اشخاص به عنوان جریمه اقدام خواهیم کرد. دوست نداریم دیگر فرجه زمانی به بانک‌ها بدهیم. درخواست به بانک‌های عامل داده شده و بر مبنای آن، بانک‌ها موظفند تراکنش‌های بانکی ارایه کنند. وقتی بانکی تحت هر شرایط از این درخواست طفره برود، نیازی به دادن مهلت نیست و اجرای قانون در دستور کار است و برمبنای آن اقدام می‌شود.

   مسکن و خودرو در صف مالیات

یکی دیگر از دغدغه‌هایی که در طول ماه‌های گذشته مطرح شده و هنوز به گام نهایی نرسیده، بحث مالیات‌ستانی از مسکن و خودرو است. موضوعی که بر اساس توضیحات معاون سازمان امور مالیاتی، برای اجرا نیاز به تایید نهایی دولت دارد. علیزاده در این زمینه با اشاره به سامانه خانه‌های خالی گفته: در حقیقت سامانه وجود دارد و از نزدیک آن را دیده‌ام و شاخصه‌هایی که برای آن تعریف شده را مشاهده کردم. سامانه نیاز به دیتا و محتوا دارد تا بتواند بر اساس اطلاعاتی که دیگر دستگاه‌ها می‌دهند، خانه‌های خالی را تشخیص دهد. هنوز اطلاعاتی به سازمان مالیاتی داده نشده و قرار است این تبادل از طریق وب سرویس صورت بگیرد. در طرح مجلس برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی تمهیداتی پیش‌بینی شده که به تکمیل این سامانه کمک می‌کند. تحت هر شرایطی تشخیص واحدهای خالی از سکنه بر عهده این سامانه است و از طریق بررسی‌های میدانی و یا سوت‌زنی نمی‌توان به امر دریافت مالیات پرداخت. همه افراد جامعه مکلف شده‌اند، اطلاعات املاک، هویت و کد پستی خود را ثبت کنند، وقتی کد ملی و کد پستی الصاق نشده باشد، آن را تحت عنوان خانه خالی شناسایی می‌کند. آیین‌نامه در چارچوب قانون بودجه سال ۹۹ تهیه شد و به دولت رفته تا تصویب شود. در قانون بودجه سوت زنی وجود دارد، اما آنچه طبق قانون مالیات‌های مستقیم در ماده ۵۴ ذکر شده شناسایی صرفاً از طریق سامانه املاک و اسکان که وزارت راه و شهرسازی متولی آن است، باید انجام شود. شهرداری‌ها چون ذی نفع هستند، اقداماتی در جهت شناسایی واحدهای خالی دارند و امسال اجرایی می‌شود.

با توجه به جدیت سازمان امور مالیاتی، به نظر می‌رسد، این بار بحث مالیات ستانی از خانه و خودروهای لوکس و البته خانه‌های خالی به شکل جدی‌تر دنبال می‌شود و در این مسیر، استفاده از اطلاعات حساب‌های بانکی نیز به دولت کمک خواهد کرد تا راه را بر فرار مالیاتی ببندد. با توجه به اینکه مشخص نیست چه زمانی دسترسی به درآمدهای نفتی بار دیگر امکان پذیر خواهد بود، پیگیری جدی‌تر درامدهای مالیاتی در مسیرهای متفاوت، بخشی از هزینه‌های دولت در ماه‌ها و سال‌های پیش رو را تامین خواهد کرد و این می‌تواند گامی مهم در مسیر اصلاح ساختاری اقتصاد ایران باشد.