اقتصاد کلان
طرح کالابرگ در انتظار تصمیم نهایی
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره طرح کالابرگ الکترونیک و اینکه دولت هنوز تصمیم قطعی در این رابطه نگرفته است، گفت: قرار بود بعد از آماده شدن مقدمات این موضوع در یکی از جلسات رسمی دولت مطرح شود و رییس‌جمهوری تصمیم نهایی را ابلاغ کنند، اما بهتر است پاسخ این سوال بعد از آن جلسه داده شود تا پاسخ درستی باشد. احسان خاندوزی، در حاشیه اختتامیه مدرسه تابستانه سیاست‌گذاری اقتصادی، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با توجه به حرکت به سمت انضباط‌بخشی نظام پرداخت‌ها و نظام مالی که در دستور کار قانون‌گذار بوده، جلساتی با رییس کل بانک مرکزی برگزار شده است. اراده مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مبنی بر این است که در سال ۱۴۰۱ ماجرای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری که برای خیلی از مردم نارضایتی و مساله ایجاد کرده بود، به سرانجام برسد. وی همچنین درباره قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، گفت: این قانون باید خردادماه سال گذشته اجرا می‌شد. اما زمانی که ما شروع به کار کردیم، هنوز بخش‌های زیادی از مقدمات فنی کار و اتصال بخش‌های اقتصادی به سامانه انجام نشده بود. بنابراین مهلتی از مجلس گرفته شد تا ابتدای امسال عقب ماندگی‌های قبلی جبران شد. او ادامه داد: از ابتدای تیرماه عملا اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی شروع شده هم اطلاعیه‌هایی برای فراخوان گروه‌های مختلف ارسال شده تا عضویت خود را در سامانه مؤدیان تکمیل کنند، از زمانی که اطلاعات افراد بر آن بستر بارگذاری می‌شود، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مودیانی که عضو شدند، بر اساس سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی صورت خواهد گرفت؛ این موضوع به زودی از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام خواهد شد. وزیر اقتصاد، درباره اینکه آیا طرح کالابرگ الکترونیک تا پایان امسال اجرا می‌شود؟ تصریح کرد: دولت هنوز تصمیم قطعی در این رابطه نگرفته است. قرار بود بعد از آماده شدن مقدمات این موضوع در یکی از جلسات رسمی دولت مطرح شود و رییس‌جمهوری تصمیم نهایی را ابلاغ کنند. بهتر است پاسخ این سوال بعد از آن جلسه داده شود تا پاسخ درستی باشد.
تمام دولت به دنبال وصول مطالبات بانک‌ها
معاون وزیر اقتصاد گفت: سیاست‌های اصلاح ساختار مالی و حمایت از سهام بانک‌ها با جدیت پیگیری می‌شود و پیگیری وصول مطالبات بانک‌ها نیز با هماهنگی کامل تمامی ارکان دولت در حال انجام است. سیدعباس حسینی اظهار کرد: سیاست‌های اصلاح ساختار مالی و حمایت از سهام بانک‌ها با جدیت پیگیری می‌شود و هر تصمیمی برای بهبود شاخص‌های مالی و بهبود عملکرد مورد حمایت و پشتیبانی وزارت اقتصاد خواهد بود و در این راستا پیگیری وصول مطالبات بانک‌ها با هماهنگی کامل تمامی ارکان دولت در حال انجام است. وی گفت: سیاست دولت در مجامع بانک‌ها اعم از بانک‌های دولتی که مجامع آنها مستقیماً توسط دولت برگزار می‌شود و بانک‌های خصوصی شده و بخشی از بانک‌های خصوصی که در اجرای تکالیف قانونی و حد نصاب‌های مالکیتی اداره آن بانک‌ها یا اداره سهام مازاد آنها در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته، تلاش شده است که در مجامع آنها چند موضوع مورد توجه جدی قرار گیرد. حسینی افزود: ناترازی بانک‌ها یا مشکلات کفایت سرمایه آنها یک مشکل جدی است. بحث افزایش سرمایه بانک‌ها در مجامع به دقت مورد توجه است. در مواردی که آورده سهامدار وجود ندارد، تقسیم سود حداقلی را در پیش گرفته‌ایم تا در سر فصل سود انباشته قرار گرفته و از محل این سود انباشته با استفاده از ظرفیت‌های قانونی سهام جایگزین یا افزایش سرمایه از محل انباشته‌ها بتوان افزایش سرمایه در نظام بانکی را محقق کرد. معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه بانک‌های ملت، پست بانک و حتی اقتصاد نوین نیز با استفاده از همین شیوه افزایش سرمایه داده‌اند، تصریح کرد: علاوه بر این برای برطرف کردن ناترازی مالی بانک‌ها یا به عبارتی اصلاح ساختار مالی، افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده که این امر با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی در حال پیگیری است. وی تاکید کرد: افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی شده و خصوصی که احتمالاً واگذاری مدیریت آنها توسط وزارت اقتصاد در حال انجام است نیز از طریق تقسیم سود تقویت خواهد شد. وی اصلاح ساختار مالی بانک‌ها را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: مطالبات بانک‌ها از دولت چندین بار در معاونت اقتصادی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مطرح شده و پیشنهادهای مختلفی در حال پیگیری است. اگر امسال بتوان واگذاری‌ها را به سرانجام رساند، می‌توانیم بخش زیادی از این ناترازی را جبران کنیم. حسینی بحث واگذاری بانک‌ها در قالب تکالیف قانونی در مجامع بانک‌ها را نیز خاطرنشان کرد و افزود: امید داریم واگذاری بخش‌هایی از اموال مازاد بانک‌ها را در سال جاری شاهد باشیم. این اقدامات کمک خواهد کرد ناترازی بانک‌ها بهبود یافته و بهبود یابد. یکی از سیاست‌هایی که وزارت اقتصاد به‌طور جدی دنبال می‌کند، کمک به اصلاح ساختار مالی بانک‌ها است تا توان و امکان تسهیلات‌دهی آنها افزایش یابد. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص نحوه پرداخت وام فرزندآوری توسط بانک‌ها گفت: تکالیف قانونی بانک‌ها بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تحقق خواهد یافت. بخشی از مشکلات به دلیل ناترازی و کسری و همچنین عدم تعادل منابع و مصارف بانک‌ها است. بانک‌ها برای جلوگیری از تورم، اجازه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی را ندارند اما پرداخت تکالیف قانونی توسط واحدهای نظارتی رصد می‌شود. آمار پرداخت‌های این وام‌ها تا پایان سال اصلاح خواهد شد.حسینی با اعلام اینکه نظام بانکی در سال گذشته ۸۰ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت کرده و بیش از ۹۵۰ هزار نفر از این تسهیلات استفاده کرده‌اند، از پرداخت ۲۰۰ هزار وام قرض‌الحسنه در سه ماهه اول امسال خبر داد و گفت: نسبت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده‌های قرض‌الحسنه در سال گذشته ۱۰۵ درصد بوده است.
