انسداد سوییفت و شاپرک برای بانک‌های نرخ‌شکن

گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|

به دنبال کاهش نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله به 15درصد و با وجود قراردادهای یک‌ساله قبلی که بخش عمده آنها تا مرداد سال آینده و با نرخ‌های بالای قبلی ادامه خواهد یافت، تغییرات عمده‌یی در ترکیب سپرده‌ها مشاهده می‌شود و رقم سپرده‌های کوتاه‌مدت به بالای 600هزار میلیارد تومان و سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله به 500هزار میلیارد تومان رسیده و نشان می‌دهد که مردم و سپرده‌گذاران، قبل از نرخ سود بانکی، موضوع امنیت سرمایه‌گذاری، میزان ریسک سپرده‌گذاری و امکان جابه‌جایی سریع پول و انتقال آن با سایر بازارهای سرمایه، کالا، خرید و فروش، ارز و طلا و خودرو، مسکن و زمین و سایر دارایی‌ها را مبنا و اولویت خود برای سپرده‌گذاری قرار داده‌اند.

به گزارش «تعادل» در عین حال برخی مسوولان بانکی، نگران عدم اجرای نرخ‌های سود جدید و کاهش نیافتن هزینه مالی بانک‌ها و تولید و اشتغال کشور هستند و برای این منظور تاکید دارند که باید روش‌های تنبیهی جهت جریمه و فشار بر آن دسته از بانک‌ها و موسسات اعتباری لحاظ شود که نرخ شکنی می‌کنند و حاضر به اجرای مصوبه کاهش نرخ سود و توافق بانک‌ها نیستند.

از این‌رو در عین حال که بانک‌ها و مسوولان بانکی تلاش دارند که هزینه‌های مالی و فشار بر بانک‌ها از جهت نرخ‌های سود بالا را کاهش دهند، اما سپرده‌گذاران به نرخ‌های سود 15درصدی و کمتر از آن که در حال حاضر حداقل 5درصد بالاتر از تورم است، توجه ندارند و این موضوع باعث شده که سهم سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله به حدود 40درصد کل سپرده‌های بانکی کاهش یابد و سهم کوتاه‌مدت به بالای 50درصد کل سپرده‌ها برسد و بخشی از پول نیز در حساب جاری جهت خرید‌های نقد و انتقال سریع به سایر بازارها حفظ می‌شود.

بر این اساس کارشناسان معتقدند که ایجاد نظم و انضباط و اصلاح ساختار بانکی و بازار پول باید به تدریج ادامه یابد تا ساختار بانک‌ها بهتر شود و اعتماد سپرده‌گذاران نیز تقویت شده و به تدریج شاهد افزایش سهم سپرده‌های بلندمدت و کاهش هزینه‌های دریافت تسهیلات از بانک‌ها باشیم و این موضوع بتواند به تولید و گردش اقتصاد کمک کند و بازخورد این وضعیت نیز باعث شود که با کاهش هزینه واحدهای اقتصادی، پرداخت اقساط وام بانک‌ها به تولید به موقع انجام شود و مطالبات معوق به تدریج کاهش یابد و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در مجموع از طریق کاهش هزینه‌های سپرده‌گذاری و کاهش فشار بر بانک‌ها انجام شود.

 جریمه بانک‌هایی که نرخ‌شکنی کنند

یک مقام بانکی با تشریح جزئیات جریمه بانک مرکزی برای بانک‌هایی که از نرخ‌ سود مصوب تخطی می‌کنند، گفت: دسترسی به سوییفت و شاپرک برای متخلف‌ها بسته می‌شود.

بعد از بخشنامه ۱۱ شهریورماه سال جاری از سوی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی در مورد سپرده‌های بلندمدت به ۱۵درصد و کوتاه‌مدت به ۱۰ درصد، اکنون تقریبا می‌توان این اطمینان را داد که بیشتر بانک‌ها این ضوابط را رعایت می‌کنند؛ در حالی که هستند بانک‌هایی هم که به دلیل برخی مشکلات در صورت‌های مالی و البته سرپیچی‌هایی که از اجرای قانون دارند، گویا شرایط را نادیده می‌گیرند و تلاش دارند تا راه خود را بروند، با اینکه نام برخی از آنها بارها در هیات انتظامی بانک‌ها مطرح شده است.

گزارش میدانی مهر حکایت از آن دارد که در بسیاری از شعب بانک‌ها، شرایط بخشنامه نرخ سود بانکی رعایت می‌شود و حتی در ارقام بالا هم، بسته متنوعی برای نرخ سود بانکی خارج از ضوابط و چارچوب بانک مرکزی ارائه نمی‌شود.

یک مقام مسوول بانکی در خصوص جرایمی که بانک مرکزی برای بانک‌های متخلف از نرخ سود مصوب بانک مرکزی اعمال می‌کند، گفت: بانک مرکزی بازرسانی را به صورت ناشناس و در قالب مردم عادی، به شعب بانکی ارسال کرده و با ارائه پیشنهاد ارقام چند صد میلیونی، متصدیان شعب را محک می‌زنند که آیا از نرخ سود بانکی در برابر سپرده‌های جذاب و با ارقام بالا حفاظت می‌کنند یا اینکه مقاومت آنها در برابر پول زیاد می‌شکند؛ اگر این صورت باشد، با مسوول شعبه و بانک مربوطه برخورد می‌کند.

وی می‌افزاید: بانک مرکزی طیف متنوعی از جرایم را در نظر گرفته است، این درحالی است که این جرایم از معرفی مدیرعامل بانک به هیات انتظامی، برکناری رییس شعبه متخلف و بستن دسترسی به شبکه سوییفت و شاپرک کشیده می‌شود. بنابراین با بانک‌های متخلف به صورت جدی برخورد می‌شود.

 اولویت ریسک بر سود سپرده

عضو شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با بیان اینکه اگرچه در گذشته نرخ سود بالا، تنها عامل تعیین‌کننده برای انتخاب بانک در سپرده‌گذاری‌ها بود، اما اکنون ریسک، حرف اول را در گزینش سپرده می‌زند. علی صالح‌آبادی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه جابه‌جایی عمیقی در سپرده‌های بانکی پس از اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود صورت نگرفته است، گفت: یکی از محاسن بخشنامه بانک مرکزی، برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز و البته اعلام رسمی برای برخورد با بانک‌های متخلف در جریان پرداخت سودهای بالاست؛ به همین دلیل اکنون مردم، موضع رسمی سیاست‌گذاری پولی را می‌دانند و در جریان این داستان‌ها فهمیدند که موسسات غیرمجاز، ریسک بالایی دارند. عضو شورای هماهنگی بانک‌های دولتی افزود: در گذشته شاید مردم به موضوع ریسک توجه نمی‌کردند و فقط هر کسی سود بالاتری می‌داد، ملاک تصمیم‌گیری برای مردم در سپرده‌گذاری قرار می‌گرفت، ولی در حال حاضر همه می‌دانند که فقط نرخ سود مهم نیست، بلکه سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز ریسک هم دارد. پس می‌توان به صراحت گفت که امروز، عاملی به نام ریسک در تصمیم سپرده‌گذاران مطرح شده است. وی تصریح کرد: در گذشته توجهی به ریسک سپرده‌گذاری مطرح نبوده؛ اما بانک مرکزی با درایت، موضوع موسسات غیرمجاز را حل کرده و البته این اتفاق هزینه هم داشت، چون هر روزی که سراغ این پدیده می‌رفتید هزینه‌ داشت، ولی از آن طرف، عایدی این بود که مردم فهمیدند این موسسات ریسک دارند و نباید پول‌هایشان را آنجا بگذارند.