چالش دوباره نرخ سود بانکی در یک ماه آینده

بانک‌ها تا 11 مهر می‌توانند به مدت یکماه قرارداد قبلی جذب سپرده 20 درصدی را تمدید کنند

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

به دنبال تمدید قراردادهای یکساله، سپرده یکساله بانک‌ها که در دوره 11 روزه اول تا یازدهم شهریور 96، با تماس بانک‌ها با مشتریان به مدت یکسال با نرخ قبلی سود بانکی یعنی نرخ سود 20 درصدی تمدید شد و از 11 شهریور 96 به بعد نرخ سود به 15 درصد کاهش یافته و در نتیجه سررسید آن سپرده‌ها از اول تا یازدهم شهریور 97 است، بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه داده که این سپرده‌ها را برای یک ماه دیگر و به درخواست مشتریان خود تمدید کنند.

به گزارش تعادل، بانک مرکزی در راستای بهبود سیاست پولی و ارزی و با هدف ثبات سازی بازارها و گذر از دوره انتقال و همگام با اجرای بسته سیاست جدید ارزی، اقداماتی مبتنی بر ابزارهای نوین و نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها را در پیش خواهد گرفت.

برهمین اساس، بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند فقط به درخواست مشتری قراردادهای سپرده‌گذاری را که از تاریخ 2 شهریور 1396 تا 11 شهریور 1396 منعقد کرده‌اند به مدت یک ماه با شرایط منعقده تمدید نمایند.

براین اساس، بانک‌ها احتمالا تا 11 مهر می‌توانند قراردادهای سپرده 20 درصدی سال گذشته خود را تمدید کنند اما از آن پس نرخ سود بانکی بلندمدت باید به 15 درصد تغییر کند.

در این راستا، این پرسش وجود دارد که کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد چه تغییراتی را در بازارهای مختلف کالا، پول، سرمایه و کار ایجاد خواهد کرد و مثلا اجاره و خرید مسکن، خودرو، بازدهی بورس، بیمه عمر و پس انداز و... به چه سمتی خواهد رفت.

از نظر میزان هزینه‌های تحمیل شده به بانک‌ها در شرایط کنونی کاهش درآمدها، مطالبات معوق، زیان دهی برخی بانک‌ها و... سابقه موضوع نشان می‌دهد که به دنبال تمدید قراردادهای سپرده‌ها با نرخ 20 درصد در 11 روز اول شهریور 96 و همچنین انتشار اوراق سپرده ریالی 230 هزار میلیارد تومانی در اسفند 96 با هدف کنترل بازار ارز و سکه و طلا، بسیاری از کارشناسان معتقدند که این نرخ سود بالا تعهدات گسترده‌ای را روی دوش بانک‌ها گذاشته و بانک‌ها بابت بیش از 1100 هزار میلیارد تومان سپرده با نرخ بالا باید حدود 200 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌ها پرداخت نمایند.

این درحالی است که نگرانی از خروج سپرده‌ها با کاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد وجود دارد و شاید به همین دلیل است که بانک مرکزی با تمدید یکماهه قراردادهای یکساله سال قبل تا 11 مهر 97 نیز موافقت کرده تا حضور رقبای بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها، تخریب و رقابت ناسالم برای جذب این سپرده‌ها از طریق بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، موسسات مالی، بورس، خودروسازان و... ایجاد نشود و به التهابات بیشتر در بازار ارز و سکه و طلا در شرایط کنونی، افزایش نرخ اجاره مسکن و قیمت مسکن

و .... منجر نشود.

از این رو، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به دنبال راهکاری است تا در یک ماهه آینده بتواند نرخ سود را به سمتی هدایت کند که سپرده‌ها از بانک‌ها خارج نشود. اما واقعیت این است که بانک‌ها توان لازم برای پرداخت سود به 1000 هزار میلیارد تومان سپرده را ندارند و پرداخت سود به چنین نقدینگی انبوهی، به هزینه‌های بسیار، توان مالی، و حمایت بانک مرکزی نیاز دارد.  از سوی دیگر، نگرانی از افت قیمت مسکن، رکود در بخش‌های اقتصادی و... حتی شرکت‌های تولید مسکن، بیمه‌های عمر و پس انداز، بورس اوراق بهادار و بازار کالا و صادرات را نیز با نگرانی‌هایی از میزان سود کسب وکارها در آینده مواجه کرده است. براین اساس، اگر بانک مرکزی بتواند نرخ سود سپرده‌ها را به 15 درصد کاهش دهد، در آن صورت التهاب ونگرانی از میزان سود در سایر بازارها مانند بیمه عمر، بورس، اجاره و خرید مسکن، خودرو   و... نیز کاهش خواهد یافت.

بسیاری از کارشناسان سال گذشته تاکید داشتند که بانک‌ها قادر نیستند که نرخ سود بالای بانکی را تحمل کنند و تحمیل این همه هزینه که بیش از 200 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها هزینه تحمیل می‌کند، قابل تداوم نیست و بانک‌هایی که در شرایط زیان دهی هستند و قادر به کسب وکار و درآمد بیشتر نیستند و با کمبود سرمایه، مطالبات معوق 140 هزار میلیارد تومانی، ‌بدهی دولت به بانک‌ها به میزان 240 هزار میلیارد تومان، اضافه برداشت به میزان 140 هزار میلیارد تومان و... مواجه هستند، عملا امکان پرداخت این همه سود بانکی 20 درصدی را ایجاد نخواهد کرد.

براین اساس کارشناسان می‌گویند که متناسب با کاهش نرخ تورم به 10 درصد باید نرخ سود بانکی در محدوده 10 تا 15 درصد باشد تا هزینه بانک‌ها کاهش یابد، نرخ هزینه تسهیلات برای تولید و اقتصاد کاهش یابد، میزان مطالبات معوق نیز به تدریج کاهش یابد و امکان تعادل در بازار پول و موسسات مالی و بانک‌ها فراهم شود و همچنین به بورس و سایر بازارهای کالا و مسکن وخودرو نیز این علامت را بدهد که نرخ سود باید کاهش یابد و از رشد بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات کاسته شود.

اما در عین حال به دلایل سیاسی تحریم‌ها، سیاست‌های داخلی و خارجی، که باعث ایجاد تحریم‌ها و التهاب بازار شد، بانک مرکزی سال گذشته مجبور شد که نرخ سود بانکی را در 11 روز اول شهریور برای تمدید قراردادهای سپرده به 20 درصد افزایش دهد و 230 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی 20 درصدی انتشار دهد تا نقدینگی جذب بانک‌ها شود و به سمت ارز و طلا و سکه نرود. هر چند که این سیاست‌ها اثرگذار نبود و عملا باعث سه برابر شدن نرخ ارز و طلا و سکه شده است. ولی برخی صاحب نظران معتقدند که اگر نرخ سود کاهش یابد، وضعیت بدتر شده و نقدینگی سرگردان به سایر بازارها ازجمله خودرو، مسکن و کالاهای اساسی ومعیشتی، مواد غذایی و... نیز منتقل خواهد شد.

از این رو، بانک مرکزی و دولت با وضعیت دشواری مواجه هستند و برای کنترل تورم که در ماه‌های اخیر افزایش یافته و تورم نقطه به نقطه به بالای 18 و 19 درصد رسیده است، باید راه و چاره‌ای بیابند و نباید نرخ سود به حدی باشد که باعث حرکت نقدینگی سرگردان و رشد بیشتری قیمت‌ها ونرخ ارز و.. شود. همچنین برای مقابله با بیکاری و رکود نیز باید از تولید حمایت شود و نباید سرنوشت بازار کالا و معیشت مردم را با رشد هزینه تسهیلات بانکی و افزایش بیشتر مطالبات معوق مواجه کند و به خاطر کنترل نرخ تورم و نقدینگی از طریق رشد نرخ سود بانکی، که باعث افزایش هزینه‌ها و رشد قیمت‌ها از طریق افزایش قیمت عوامل تولید و هزینه تولید و واحدهای اقتصادی خواهد شد، مشکلات و چالش‌های بیشتری را ایجاد کند.

 از این رو باید دید که ظرف ماه‌های آینده شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی چه سیاستی را برای نرخ سود اعلام خواهند کرد. اما به نظر می‌رسد که با توجه به کم اثر بودن یا بی‌اثر بودن سیاست‌های پیش فروش سکه، افزایش تزریق ارز و واردات، نرخ دلار 4200 تومانی، تمدید قرارداد سپرده با نرخ 20 درصد در 11 روز اول شهریور 96، انتشار 230 هزارمیلیارد تومان سپرده 20 درصدی در اسفندماه و انواع سیاست‌های ارزی و طلا و سکه و تسهیلات بانکی و... بهتر است که نرخ سود بانکی در سطح 15 درصد تثبیت شود تا حداقل از سیاست اصولی حمایت ازتولید و صادرات و اشتغال، کالاهای اساسی معیشت مردم، اجاره خانه و... حفاظت کند.

البته به عقیده کارشناسان، دولت و بانک مرکزی باید به‌شدت با انحراف منابع و نقدینگی بانک‌ها به سمت موسسات غیرمجاز، خرید و فروش خودرو و مسکن، پیش فروش کردن خودرو یا هر سیاست دیگری که سفته بازی و سوداگری را جایگزین نرخ سود بانک‌ها کند، مقابله کنند و اجازه نوسان شاخص بورس را نیز ندهند، بلکه باید تلاش شود که نقدینگی به سمت کالاهای اساسی و معیشتی و تولید هدایت شود.