تقابل بودجه 1400 و بورس

گروه بورس|

بالاخره لایحه بودجه1400 روانه مجلس شد و تا این جای کار حکایت از این موضوع نفت 40 دلاری و نرخ ارز 11 هزار و 500 تومانی دارد و این موضوع که این لایحه چه تاثیری روی بازار سهام و بورس دارد تاثیر مهمی دارد. طرح انتشار اوراق پیش فروش نفت پس از حواشی بسیار بالاخره تاثیر منفی روی بازار سهام گذاشت اما؛ تا اینجای ماجرا مشخص شده که دولت می‌خواهد یک چهارم از بودجه سال آینده را از طریق اوراق سلف نفتی تامین کند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس دولت نیز شهریور ماه، زمانی که اعلام کرد طرح گشایش اقتصادی به علت «برخی ناهماهنگی‌ها» منتفی شده است، گفته بود: باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود. با این حال در بهارستان در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و نمایندگان مخالف این لایحه هستند حتی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته بود که اگر این پیشنهاد در لایحه بودجه سال 1400 باشد، کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را رد خواهد کرد. چندی پیش سیدحمید پورمحمدی، معاون رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفته بود: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تا چند روز دیگر تقدیم مجلس شورای‌اسلامی می‌شود. هرچند دولت طبق قانون تا نیمه آذر ماه فرصت دارد لایحه بودجه را راهی بهارستان کند اما پورمحمدی اعلام کرده این لایحه ۱۲ آذر ماه به دست نمایندگان می‌رسد تا فرصت کافی برای بررسی آن داشته باشند. بررسی لایحه بودجه پس از تقدیم آن از سوی سازمان برنامه و بودجه در هیات دولت آغاز شد و اکنون مراحل نهایی خود را طی می‌کند. بر اساس خبری که خبرگزاری فارس چندی پیش منتشر کرد سقف منابع و مصارف بودجه در سال آینده با افزایش 40 درصدی نسبت به قانون بودجه ۹۹ به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این بدان معناست که، سال آینده شاهد افزایش حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی منابع بودجه خواهیم بود که بخش عمده این افزایش از محل درآمد ۲۰۵ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده از محل پیش‌فروش نفت یا همان اوراق سلف نفتی تامین خواهد شد .در بند الحاقی به تبصره ۵ پیش‌نویس این لایحه آمده که «به دولت اجازه داده می‌شود برای تامین مالی مصارف این قانون تا مبلغ ۲ میلیون و ۵۰هزار میلیارد ریال، پیش‌فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام و منابع حاصل را به ردیف... جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب

۱۰/ ۱۲/ ۱۳۵۱ برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می‌شود. در صورت افزایش منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، معادل سهم دولت به همین میزان جایگزین اعتبار این بند می‌شود.» میانه‌های تابستان بود که حسن روحانی، رییس‌جمهور به مردم وعده گشایش اقتصادی داد و بیان داشت در جلسه سران قوا تصمیمات مهم اقتصادی گرفته شده و قرار است پس از حصول نتیجه نهایی اعلام شود. خیلی زود معلوم شد منظور رییس دولت از گشایش اقتصادی، طرح پیش‌فروش نفت در بورس و بازار سرمایه به‌صورت چند ساله در طرح انتشار اوراق سلف نفتی بوده است. اما؛ این طرح مخالفان زیادی داشت و مهم‌ترین انتقاد مخالفان بر سررسید دو یا سه ساله این اوراق بود که تاکید داشتند تعهد و بدهی سنگینی برای دولت بعدی ایجاد می‌کند و براین نظر بودند که دولت با ارایه این طرح تنها به فکر تامین کسری بودجه خود است و هیچ نظریه یا فکری برای بازار سرمایه ندارد. یکی از سرسخت‌ترین مخالفان طرح دولت بهارستان‌نشینان بودند که از ابتدا به مخالفت با آن پرداختند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تاکید بر اینکه انتشار اوراق پیش‌فروش نفت هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی ندارد بلکه آسیب‌های بسیار بیشتری هم دارد، درباره تشدید آسیب‌پذیری کشور در مقابل تحریم نفتی با اجرای این پیشنهاد دولت هشدار داده و بر ضرورت جلوگیری از تصویب و اجرای این پیشنهاد تاکید کرده بود. در بخشی از این گزارش آمده بود: «انتشار اوراق پیش‌فروش نفت به دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت در تاریخ سررسید بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت که این امر از یکسو تعهدات دولت را افزایش داده (موجب ناپایداری بسیار زیاد بدهی‌های دولت می‌شود) و از سوی دیگر موجب افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد و قابل پیش‌بینی است که در زمان سررسید اوراق فشار عمومی برای ایجاد گشایش در فروش نفت افزایش خواهد یافت که این امر حاکمیت را از تصمیم‌گیری مستقل در سیاست خارجی خود می‌دارد.» بنابراین طرح گشایش اقتصادی دولت روحانی با افزایش مخالفت‌ها ناکام ماند و پرونده این پیشنهاد به‌صورت کاملا موقت بسته شد. اما؛ دوباره زمزمه تامین بودجه از طریق فروش اوراق سلف نفتی شنیده می‌شود. امیرعلی امیر باقری، کارشناس بازار سرمایه درباره اثر بودجه سال ۱۴۰۰ بر بازار سرمایه می‌گوید: بودجه به‌صورت کلی صریحا تاثیری بر بازار ندارد و تاثیرات بودجه‌ای به‌صورت تلویحی بر بدنه بازار سرمایه است. به نظر می‌رسد دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و نفت ۴۰ دلاری که در بودجه سال آینده دیده شده است، سیگنال‌های معقول و مناسبی در میان مدت برای بازار سرمایه تلقی می‌شوند اما؛ یک بحث بودجه‌نویسی داریم و یک بخش بودجه محقق شده که در بررسی تاریخی می‌توان واگرایی آنها را تشخیص داد. این واگرایی عمدتا خودش را بر بستر واقعی و فیزیکی اقتصاد، چه در مباحث تورمی و چه در بازارهای پولی و مالی نشان می‌دهد. در بازارهای پولی به‌صورت نرخ موثر سود و در بازارهای مالی به‌صورت تاثیر بر شاخص کل بازار است. این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: من معتقدم این سیگنال، سیگنال بدی برای بازار سرمایه نباشد و سیگنال معقولی خواهد بود که در کنار بقیه واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند اثر خود را تقویت کند و موازی رشد معقول بازار پیش برود. نکته‌ای که وجود دارد بحث کسری بودجه و آن سهمی است که از طریق بازار سرمایه قرار است جبران شود که چه به لحاظ روانی و چه به لحاظ عملیاتی می‌تواند یک محرک برای بازار سرمایه باشد. نکته‌ای که باید به آن دقت کرد این است که جهت اوراق، جهت نرخ سود اوراق و جهت شاخص عمدتا در یک بازی الاکلنگی با هم به‌سر می‌برند. یکی دیگر از کارشناسان بازار سرمایه نیز اظهار می‌کند: از طرفی بر اساس اظهارات نوبخت، نرخ ارز در بودجه سال آینده حدود ۱۱ هزار تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است. همت قلی‌زاده کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه نیز اظهار کرده بود نرخ ۱۱۵۰۰ تومان میانگین دو عدد ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی و ۱۷هزار برای سایر موارد است. پیش‌تر پورابراهیمی رییس سازمان برنامه و بودجه نیز گفته بود؛ دلار در بودجه ۱۴۰۰ با نرخ نیمایی محاسبه می‌شود و هر گونه استقراض در بودجه کسری است.» بودجه ۱۴۰۰ در هر ارقامی بسته شود بازهم دولت کسری خواهد داشت. پر واضح است که با رشد بودجه و رشد هزینه‌ها و کاهش درآمدهای دولت به واسطه کاهش فروش نفت، امکان ادامه پرداخت تمام و کمال ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد. پیش از این بسیاری از کارشناسان انتظار داشتند حتی با توجه به انتقادات روز افزون نسبت به این ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، شاهد حذف کامل آن از بودجه باشیم که البته تا به حال محقق نشده است. اما به هر حال این اعداد و ارقام می‌تواند اثرات و تبعاتی برای بازار سهام به ارمغان بیاورد. اگرچه تعیین نرخ ارز بودجه همواره تابعی از نرخ ارز بازار آزاد بوده است.

    رشد بورس در گرو بودجه1400

مجتبی رضاخواه، نماینده تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی اخیر خود با دنیای اقتصاد درخصوص وضعیت بودجه می‌گوید: دولت قصد دارد بخش قابل توجهی از درآمد خود را از طریق فروش اوراق سلف نفتی تامین کند. درباره تامین بخشی از بودجه سال آینده از طریق اوراق نفتی خبرهایی به‌صورت غیررسمی منتشر شده که بر اساس آنچه ما اطلاع داریم قرار است مبلغ قابل توجهی از درآمدهای دولت در سال آینده از طریق فروش اوراق سلف نفتی تامین شود.این نماینده مجلس رقمی را که دولت می‌خواهد از طریق فروش این اوراق برای خود تامین مالی کند، رقم بسیار بالایی می‌داند و تاکید می‌کند: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با این کار مخالف است. رضاخواه می‌گوید: طی صحبتی که من با چند نفر از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه داشتم همگی با این پیشنهاد دولت در لایحه بودجه مخالف بودند و به نظر می‌رسد اگر دولت بخواهد چنین کاری کند و این پیشنهاد را در لایحه گنجانده باشد، ما کلیات بودجه را در کمیسیون تلفیق رد خواهیم کرد و در اولین فرصت ممکن تلاش می‌کنیم کلیات بودجه رد شود و به دولت بازگردد، چراکه این نحوه تامین درآمد بسیار مضر است. این نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه می‌دهد: ما تا چند وقت پیش تاکید داشتیم که بودجه باید از فروش نفت عاری باشد اما؛ موضوعی که درحال حاضر زمزمه‌ می‌‌شود تامین یک‌چهارم از بودجه سال ۱۴۰۰ از طریق انتشار اوراق سلف نفتی است که بودجه را به فروش آینده نفت وابسته خواهد کرد.این کار خلاف سیاست‌هایی است که در اصلاح ساختار بودجه پیگیری می‌کنیم و مجلس حتما با آن مخالفت خواهد کرد.  وی ادامه می‌دهد: اینکه این موضوع اصلا قابل اجرا هست یا نه که به نظر من اصلا قابل اجرا هم نیست، بحث دیگری است. بحث اصلی این است که وابسته کردن بودجه کشور به نفت، آن‌هم به‌صورت فروش در آینده کار بسیار مضری است و ما حتما با آن مخالفیم. رضاخواه تاکید می‌کند که مجلس دولت را مکلف کند که سهام برخی از شرکت‌هایش را واگذار کند و دارایی دولت باید در شرکت‌های مختلف به فروش برسد. او می‌گوید: اگر دولت سهام این شرکت‌ها را در بازار سرمایه بفروشد، باید انتظار داشت که بازار در سال آینده رشد کند و باید شاهد افزایش شاخص کل بورس باشد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه می‌کند: به‌نظر می‌رسد اگر دولت خوب و درست رفتار کند بورس در سال آینده با رشد مواجه شود. امید است اتفاقاتی که امسال افتاد و باعث شد بعد از رشد بسیار شدید شاهد یک کاهش بسیار شدید باشیم، در سال آینده این اتفاق نیفتد. در سال آینده و با برنامه‌ریزی که برای فروش سهام دولت در شرکت‌های پالایشگاهی و صنعتی و همچنین بانک و بیمه اتفاق می‌افتد، باعث می‌شود که بورس رشد داشته باشد.

     شرایط واگذاری ETFها 

در لایحه بودجه   سال آینده

با این شرایط بودجه روز گذشته شرایط واگذاری ETFها در لایحه بودجه 1400 اعلام شد و در لایحه بودجه سال آینده به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را مطابق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۰ خرداد سال ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار و منابع حاصله را به ردیف ۳۱۰۵۰۲واریز کند. بر اساس بند الف تبصره دو لایحه بودجه، علاوه بر روش‌های فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش نیز مجاز است. بر این اساس این وزارت خانه مجاز است سهام شرکت‌های تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های تابعه آنها و یا بانک‌های دولتی قرار دارند، واگذار کند. در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌های یادشده به عموم امکان پذیر است. عرضه سهام شرکت‌ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا سقف ۳۰ درصد مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود. وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی مجازند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تأسیس صندوق‌ها با حداقل سرمایه ۱۰ میلیارد ریال به صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکت‌های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام کنند. بانک‌های دولتی مکلف‌اند همکاری‌های لازم در أخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب خود انجام دهند. شورای عالی بورس مکلف است ساز و کار نحوه اجرای این جزو و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیأت وزیران به گونه‌ای پیشنهاد دهد که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی شده توسط وی، از طرف دولت به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، مسوولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه‌گذاری را برعهده داشته باشد. درصدی از مبلغ پذیره نویسی به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به بازارگردانی واحدهای صندوق‌های مذکور اختصاص خواهد یافت.