اهرم فشار برای لغو ممنوعیت واردات
![اهرم فشار برای لغو ممنوعیت واردات](/files/fa/news/1397/5/25/29485_171.jpg)
تعادل|
عرضه کالای لوازم خانگی در بازار کاهش یافته است. کاهش عرضه، قیمتها را افزایش داده است و به پرسش مشتریانی که هر روز چشمانشان روی قیمتهای جدید و رو به افزایش گشوده میشود، یک پاسخ کلیشهای داده میشود: کمبود ماده اولیه مانع تولید شده است. با این همه، به نظر میرسد کمبود ماده اولیه تنها بهانهای برای کمیاب شدن محصولات لوازم خانگی باشد. رییس اتحادیه لوازم خانگی به «تعادل» میگوید که افزایش قیمت دلار سبب شده که تولیدات داخل با کاهش روبرو شود. درواقع، به نظر میرسد آشفتگی در بازار دلار، کالاهای تولیدشده را راهی انبارها میکند تا بعد از ایجاد ثبات و ایستادن دلار در پلههای بالاتر و به تبع آن ایجاد سود سرشارتری برای تولیدکننده، این محصولات احتکارشده به بازار سرازیر شوند. درواقع بازار این روزهای لوازم خانگی و اثاثیه منزل با نوعی احتکار در پوشش طرح تعطیلات تابستانه مواجه شده و هزینههای ناشی از این تعطیلات را مصرفکننده، به دلیل کاهش عرضه پرداخت میکند. از سوی دیگر اما، افزایش سرسام آور قیمت لوازم خانگی توجه همه را معطوف به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی آشفتگی این روزها کرده است. از این رو، جلسهای محرمانه بین وزارت صنعت و تولیدکنندگان برگزار شده که در آن، به کارخانههای تولیدکننده لوازم خانگی مهلتی 15روزه داده شده تا عرضه محصول در بازار را متعادل کنند. در غیر این صورت وزارت صنعت به بحث تنظیم بازار لوازم خانگی ورود خواهد کرد. البته برخی هم معتقدند احتکار لوازم خانگی در بازار، در واقع مقدمه مجموعه تلاشهایی است که یک هدف بیشتر ندارد: فشار به دولت برای لغو ممنوعیت واردات لوازم خانگی.
اندکی پس از تعطیلات نوروزی بود که بازار لوازم خانگی با نوساناتی مواجه شد و با گذشت هفتهها و ماهها، وضعیت این بازار بدتر شد، تا جایی که با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان لوازم خانگی، همچنان شاهد نوسانات قیمتی و حتی عدم فروش محصولات در بازار هستیم. نهایتا واردات این کالاها از سوی دولت ممنوع اعلام شد که این اقدام نیز به افزایش قیمت و کاهش عرضه کالا در بازار دامن زد. این در حالی بود که تولیدکنندگان داخلی مدعی تامین 50 درصد نیاز بازار در صورت ممنوعیت کالای وارداتی بودند، اما هماکنون تولیدکنندگان بزرگ داخلی نیز با بهانه کمبود مواد اولیه، میزان تولید و عرضه کالا به بازار را کاهش دادهاند.
بر اساس آمارها، در سال گذشته ۱۰۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه لوازم خانگی در کشور تولید شده است. به عنوان نمونه، تولید لباسشویی به حدود 900 دستگاه و تولید کولر آبی نیز به حدود 800 دستگاه رسید. این اما در حالی است که میزان تقاضا برای لوازم خانگی در ایران، در زمینه یخچال، یخچال فریزر و سای بای ساید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه، لباسشویی یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه، اجاق گاز ۷۰۰ هزار دستگاه و تلویزیون (وسایل صوتی و تصویری) حدود 2 میلیون دستگاه است. به این ترتیب، تولید داخلی لوازم خانگی تنها بخش کوچکی از بازار را پوشش میدهد.
این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز گذشته از تشکیل ستاد مبارزه با احتکار و اختفاء کالاهای اساسی مردم در سراسر کشور خبر داد. محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت در جمع خبرنگاران، درباره برنامه و تدبیر دولت برای توزیع کالاهای اساسی مردم گفت: ستادی برای مبارزه با احتکار و اختفای کالاهای با ارز ۴۲۰۰ تومانی و مایحتاج عمومی مردم تشکیل شده است. علاوه بر آن، سایر کالاهای مورد نیاز مردم هم که ممکن است با ارز آزاد وارد کشور شده باشد، به هیچوجه نباید مخفی شود و در خصوص آنها نیز حتماً بر اساس ضوابط و مقررات موجود در قانون نظام صنفی و قانون حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نظارت صورت میگیرد. او تاکید کرد: به همین دلیل، این ستادها در استانها نیز زیرنظر استانداران و با دبیری سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و با مباشرت سازمان حمایت از مصرفکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.
در رویدادی دیگر، سخنگوی سازمان تعزیرات در مورد مبارزه با احتکار گفت: اعلام نکردن موجودی انبارها به سازمان صنعت به معنای احتکار کالا و قابل پیگرد است. سیدیاسر رایگانی افزود: بنا به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت صاحبان ۳۸ قلم کالا باید موجودی انبارهای کالا را اطلاع دهند. او ادامه داد: با توجه به شرایط بازار، این تعداد اقلام ممکن است کاهش یا افزایش یابد. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: محتکران علاوه بر الزام به عرضه کالاهای احتکار شده شان به بازار به پرداخت جریمه حسب میزان تخلف از ۱۰ تا ۷۰ درصد مبلغ اجناس احتکار شده محکوم میشوند و علاوه بر این، مدعی العموم هم به پروندههای احتکار ورود میکند.
احتکار برندهای کره ای
از دیگر سو، محمد امامی امین، معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران از احتکار واردکنندگان دو برند تجاری معروف کرهای در بازار لوازم خانگی خبرداد که به محض بحرانی شدن شرایط کشور سیاست انقباضی درپیش گرفتهاند. او ادامه داد: تعزیرات استان تهران در بازدید از انبار یکی از این برندها با بیش از 60 هزار قطعه کالای انبار شده مواجه شده درحالی که ماههاست کالاهایش را در نمایندگیهای زیر پوشش خود عرضه نکرده است. امامی امین با بیان اینکه بخشی از کار در بازار رعایت اخلاق و مشتری مداری است، گفت: به دستگاههای مربوطه از جمله سازمان تعزیرات حکومتی تاکید شده است که انبار برندهای استان تهران را شناسایی و رصد و در صورت عرضه نشدن کالا برای رفع نیاز بازار برخورد تعزیری کنند.
بهمن حسن بیگی، رییس گشتهای مشترک تعزیرات استان تهران نیز در رابطه با بازرسی تعزیرات حکومتی از بازار لوازم خانگی امین حضور گفت: با توجه به شکایات مردمی مبنی بر اینکه بازار تهران خالی از لوازم خانگی است و فروشندگان از عرضه لوازم خانگی در بازار خودداری و در انبارها اقدام به نگهداری از کالاها میکنند، برای بررسی این موضوع در بازار لوازم خانگی وارد عمل شدیم. او در ادامه گفت: از نظر قانون، واردکنندگان باید موجودی خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند و با توجه به آن اقدام کنند.
احتکار لوازم خانگی اما تنها منحصر به تهران نبوده است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان نیز از کشف احتکار مقادیر عظیمی لوازم خانگی در استان زنجان خبر داد و گفت: ارزش این احتکار ۵۰ میلیارد ریال بود. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین نیز از شناسایی ۵ انبار احتکار لوازم خانگی در استان قزوین خبر داد و گفت: با تلاش همکاران نیروی انتظامی و سایر ضابطین ۵ انبار که در آن نزدیک به ۳۰ هزار کالای اساسی و ضروری احتکار شده بود؛ شناسایی و پلمب شد .او ادامه داد: ارزش کالاهای کشف شده حدود ۳۰ میلیارد تومان است که شامل لوازم خانگی، انواع شوینده، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی است.
وقتی کارخانهها بدقولی میکنند
فروشندگان لوازم خانگی دلایل مختلفی را برای بروز آشفتگیهای فعلی در بازار مطرح میکنند. آنها تصمیم نابجای دولت برای جلوگیری از واردات لوازم خانگی را عاملی میدانند که سبب شده تولیدکنندگان داخلی، هر کالایی را با هر کیفیت و قیمتی به بازار عرضه کنند و مصرفکننده ناگزیر باشد چنین محصولی را بخرد. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفتوگو با «تعادل»، در این خصوص افزود: قبل از اینکه جلوی واردات گرفته شود، تولیدکنندهها مدعی بودند لوازم خانگی داخلی را تامین خواهند کرد، اما امروز میبینیم مواد اولیه لوازم خانگی که نیازمند ارز وارداتی است، با سختی تامین میشود و کالای داخلی لوازم خانگی با ۱۰ درصد افزایش قیمت روبهرو شده است. محمد طحان پور با اشاره به عدم توزیع کالا از سوی تولیدکنندههای لوازم خانگی داخلی گفت: ۳۰درصد سرمایه همکاران ما در این شرایط از بین رفته است. مردم تصور میکنند این کالاها اختفا شده، اما اگر این طور است، چرا فروشگاههای زنجیرهای کالای لوازم خانگی دراختیار ندارند؟!
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ادامه داد: کارخانهها نیز کالای لوازم خانگی را احتکار نکردند؛ چراکه به علت مشکل تامین مواد اولیه، در سال جاری کالایی تولید نشده و انبار آنها در همان ماههای ابتدایی سال خالی از کالا شد. او در خصوص افزایش تقاضا در بازار نیز گفت: متقاضی برای لوازم خانگی زیاد نشده بلکه کالا کم است. هماکنون در کالاهایی از قبیل یخچال، لباسشویی و ماشین ظرفشویی کمبود داریم.
او با تاکید بر شناخت دولت بر ناتوانی تولیدکنندگان داخلی، افزود: هماکنون کارخانههای داخلی توان تولید برخی از لوازم خانگی را ندارند و نیاز به واردات برای تامین مایحتاج بازار داریم؛ به عنوان مثال، ماشین ظرفشویی و کولرگازی در میان لوازم خانگی به دلیل داشتن تکنولوژی خاص امکان تولید در داخل را ندارند و هماکنون با ممنوع شدن واردات آنها نیز مشکلاتی در بازار این نوع لوازم خانگی به وجود آمده است. او تاکید کرد: باید قبل از ممنوعیت واردات لوازم خانگی مسوولان از تامین کالا در بازار مطمئن میشدند.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی یکی از دلایل مشکلات بازار از جمله گرانی را ناشی از کاهش ارزش پول ملی دانست و گفت: وضعیت امروز بازار لوازم خانگی خوب نیست و در صورتی که مسوولان برنامهریزی نکنند، آینده خوبی را هم نمیتوان برای آن متصور بود. به گفته طحان پور، احتکار از سوی فروشندگان معنی ندارد چراکه آنها هزینههای روزانه دارند و اگر فروش نداشته باشند با مشکلات دیگری مواجه میشوند. تاکنون نیز شاهد بودهایم که انبارهای کشف شده هیچ کدام به فروشندگان اختصاص نداشته است.
رییس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به تغییر روند ارایه کالا توسط شرکتها نسبت به رویه سال 96 ادامه داد: شرایط فروش شرکتهای واردکننده و داخلی تغییر کرده است. شرکتهای خارجی به دلیل ممنوعیت واردات و شرکتهای داخلی با بهانه کمبود مواد اولیه و اجبار این شرکتها برای خرید مواد اولیه از بازار آزاد، این تغییرات را اعمال کرده ا ند که برای ما، این دلیل قابل قبول نیست. چطور ممکن است شرکت بزرگ تولید لوازم خانگی مواد اولیه خود را در انبار ذخیره نداشته باشد؟
تولیدکنندگان چه میگویند
اما از آن سو، تولیدکنندگان داخل کشور معتقدند علت گرانی لوازم خانگی، افزایش قیمت مواد اولیه بوده است. همچنین گرانی بیش از اندازه مواد اولیه از سوی کارخانجات بالادستی اعم از فولاد و پتروشیمی، دسترسی سخت به مواد اولیه در راستای تولید از عوامل افزایش قیمت کالاست. این موضوعات در کنار نوسانات قیمت دلار شرایط سختی را برای بازار و تولید رقم زده است.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به اینکه قیمت مواد اولیه تولیدکنندگان لوازم خانگی تا 100درصد افزایش داشته، به «تعادل» گفت: ما در کشور با یک شرایط بسیار ویژه مواجه هستیم، به صورتی که یک شبه واردات ممنوع شده، ارز بنابر وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور شرایط خاص پیدا کرده و تولیدکنندگان نیز از قبل برای دپوی مواد اولیه و قطعات برنامهریزی نکرده بودند. حمیدرضا غزنوی افزود: ممنوعیت واردات در کشور شرایط تولیدکنندگان را نیز دشوار ساخته اما تسهیلاتی برای تولیدکنندگان ایجاد نشده است.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: متاسفانه در سال جاری شرایط به گونهای پیش رفت که به دلیل کمبود مواد اولیه و نوسانات ارزی میزان تولید تولیدکنندگان 35 درصد کاهش یافت. علاوه بر این نباید فراموش کنیم که نیازمند واردات مواد اولیه و قطعات در حوزه لوازم خانگی هستیم و با توجه به مسائلی که به آن اشاره شد، اتفاقاتی رخ داد که تولیدکنندگان نتوانند براساس زمانبندی در نظر گرفته شده، تولید کنند. او ادامه داد: در دو ماه آینده یک وقفه در تولید خواهیم داشت و پیش بینی شده اگر شرایط کمی بهبود پیدا کند برای شش ماه دوم سال در حوزه تولید یک آرامش نسبی قابل لمس باشد. به گفته تولیدکنندگان داخل کشور، احتکار از سوی واردکنندگان کالای لوازم خانگی صورت گرفته تا بازار را تحت فشار قرار بدهند بلکه بتوانند با این کار قانون ممنوعیت واردات را برگردانند. سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در این خصوص تصریح کرد: واردکنندگان لوازم خانگی اقدام به احتکار کالاهای وارداتی خود کردهاند تا با این روش بتوانند مسوولان را مجاب به بازنگری مصوبه ممنوعیت واردات کالاهای لوازم خانگی کنند.