محرکهای رونق تولید
![محرکهای رونق تولید](/files/fa/news/1398/3/29/50030_247.jpg)
تعادل|
تولید بال بزرگ اقتصاد کشورها به شمار میرود؛ حال چنانچه تولید راکد و منجمد بماند سایر حوزهها از این محل نیز آسیب میبینند. اهمیت بخش تا جایی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی طی پیامی سال 98 را سال «رونق تولید» نامگذاری کردند. حال از آنجا که «رونق تولید و افزایش اشتغال» دو اولویت اصلی دولتمردان در سال جاری است، صاحبنظران و فعالان اقتصادی بر این باورند که تحقق این دو هدف مهم از مسیر توانمند شدن صنایع و تجهیز آنها میگذرد. اگرچه بازگشت تحریمها مشکلاتی را برای صنایع مختلف به وجود آورد، اما در مقابل دولت در سال گذشته تلاش کرد تا با تدوین بسته خروج از رکود و ارایه تسهیلات به بنگاههای تولیدی، صنعت را مورد حمایت جدی قرار دهد. بهطوری که مطابق آمارها، سال گذشته، تسهیلات 20 هزارمیلیارد تومانی برای تقویت واحدهای صنعتی و تکمیل طرحهای نیمه تمام صنعتی در نظر گرفته شد. اما با نزدیک شدن به مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن، به سراغ تشکلهای بخش خصوصی فعال در زمینه صنعت ومعدن رفتیم تا ضمن واکاوی مشکلات این حوزهها راهی برای برونرفت بنگاههای تولیدی از تحریمها و معضلاتی که با آن درگیر هستند، بیابیم. فعالان حوزه صنایع و معادن بر این باورند که متولیان تولید و صنعت کشور در آستانه روز ملی صنعت ومعدن و همچنین در ماههای آتی سال 98 باید اولویتهایی همچون «تثبیت نرخ ارز»، «تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی»، «پیگیری دیون معوق بانکی صنایع» و «تجهیز صنایع به ماشینآلات جدید» را در دستور کار خود قرار بدهند؛ تا از این طریق از آسیبپذیری صنایع و عوامل منجر به افت تولید بکاهند.
چالشهای صنعتگران
همزمان با بازگشت تحریمها و اعمال ممنوعیتهایی در تجارت با ایران، برخی صنایع کشور با چالشهایی همچون تامین مواد اولیه و برخی مشکلات صادراتی مواجه شدند. این در حالی بود که سیاستهای ارزی بانک مرکزی نیز در ابتدای کار، بندهایی را بر دستان صنعتگران زد؛ بهطوریکه فعالان صنایع بر این باور هستند که مشکلات صنایع بیشتر ریشه در سیاستهای داخلی کشور دارد. در عین حال اما، پس از تاکید مقام معظم رهبری بر رونق تولید و تعمیق ساخت داخلی کالاها، وزارت صنعت به عنوان متولی تولید، به معاونان خود در این وزارتخانه ماموریت داد تا پیگیر رفع مشکلات تولیدی صنعتگران باشند. در عین حال، با نزدیک شدن به ایام سالروز ملی صنعت و معدن، نقش صنایع در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور بیش از گذشته نمایان میشود. اما در این میان، عملکرد وزارت صنعت در سالهای گذشته و برنامههای این وزارتخانه برای سالهای آتی، موضوعی است که نقش تعیینکننده در تقویت یا تضعیف تولید کشور دارد. بر همین اساس، تشکلهای صنعتی و معدنی از دغدغههایشان میگویند تا در ایامی که به نام روز صنعت ومعدن نامگذاری شده، از سوی متولیان این حوزه شنیده شود. از اینرو، برخی فعالان صنعتی و معدنی کشور معتقدند که وزارت صنعت برای گره گشایی از مشکلات صنایع در سال پیش رو، باید اولویتهایی را در دستورکار خود قرار بدهد. در همین زمینه، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد است موضوعی که وضعیت صنایع کشور را دچار مشکل کرده، نابسامانی در وضعیت ارزی کشور است. سید عبدالوهاب سهل آبادی در تشریح این مطلب به «تعادل» میگوید: بزرگترین مشکل تولید عدم ثبات در نرخ ارز به واسطه سرمایههای سرگردان در دست مردم است که البته سیاستهای بانک مرکزی نیز در این امر نقش دارد. به گفته او، نابسامانیهای ارز باعث سرگردانی سرمایه شده و به این ترتیب، پای دلالان را به بازارها کشانیده است. امروزه تولیدکننده نمیداند کالایی را که تولید میکند با چه قیمتی بفروشد. به گفته او، مشکل امروز بسیاری از تولیدکنندگان این است که مواد اولیه هنوز به مرحله اجرا نرسیده، با افزایش قیمت و زیان تولیدکننده همراه است. البته سهلآبادی معتقد است که وزارت صنعت، تاکنون خوب عمل کرده اما نتایج اقدامات این وزارتخانه باید بررسی شود. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در تشریح مشکلات صنایع تولیدی افزود: افزایش نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز از دیگر مشکلاتی است که گریبانگیر تولید شده است. اما ارزش پول رسمی کشورمان کم شده و واحدهای تولیدی مواد اولیه را گران میخرند؛ این موضوع باعث شده تا نیاز سرمایه در گردش واحدهای تولیدی سه برابر شود. اما موضوعی که
سهل آبادی معتقد است باید در دستور کار دولت قرار بگیرد، پیگیری دیون معوق صنایع به بانکها است. به گفته او، لطمهای که واحدهای تولیدی از شرایط اقتصادی و سیاستهای اجرایی خوردهاند، باعث انباشت دیون معوق صنایع به بانکها شده است. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید: هماکنون اکثر واحدهای تولیدی تمایل به دریافت تسهیلات ندارند؛ چراکه توان پرداخت تسهیلات از آنها ساقط شده است.
تهدید معادن
از دیگر سو، برخی فعالان معدنی، ضمن تاکید بر به کارگیری از ظرفیتهای معادن کوچک و بزرگ کشور، معتقدند که مشکلات معدن کاران باید مرتفع شود؛ تا به این وسیله مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی به کمک معدن تامین شود. در همین رابطه، رییس خانه معدن ایران میگوید: بیشتر تجهیزات و ماشینآلات بهکار رفته در معادن کشور فرسوده و قدیمی هستند و کاربرد خود را از دست دادهاند. محمدرضا بهرامن در تشریح این مطلب به «تعادل» میگوید: ماشین آلات مورد استفاده در معادن با کمترین بهرهوری مشغول فعالیت هستند وعلاوه بر اینکه موجب اتلاف وقت و توان نیروی انسانی مجرب و متخصص کشور میشود، بهرهوری معادن را نیز بهشدت میکاهد. به گفته او، اعضای خانه معدن ایران به این نتیجه رسیدهاند که وضعیت ایمنی و سلامت کارگران در معادن کشور در بدترین حالت خود قرار گرفته است؛ بهطوری که بیم آن میرود هر لحظه اتفاق ناخوشایندی در این معادن رخ دهد و جامعه معدنی کشور را برای چندمین بار عزادار کند. بهرامن با تاکید بر فرسوده و قدیمی بودن تجهیزات و ماشینآلات معادن افزود: تجهیزات ایمنی معادن نظیر دستگاههای هشداردهنده گازهای خطرناک، سیستمهای ضدجرقه، تهویه و امکانات مربوط به نگهداری از سقف و دیوارههای معادن بهشدت ناکارآ هستند. او ادامه داد: در این شرایط هر لحظه بیم آن میرود که با انفجاری مهیب یا ریزش سقف و دیوارهها، عدهای از کارکنان معدن در این انفجارها بسوزند و زیر دهها تن سنگ و خاک مدفون شوند. البته او تاکید دارد که ایمنی در معادن ایران جزو موضوعاتی خاص و ویژهای است که باید در اولویت وزارت صنعت قرار بگیرد. به گفته بهرامن، تنها با افزایش سرمایهگذاری در معادن نمیتوان شاهد کاهش حوادث بود؛ بلکه عامل مهم دیگری به نام آموزش در این میان میتواند در کاهش وقوع این حوادث موثر واقع شود. او افزود: استفاده از تجهیزات جدید میتواند در کاهش حوادث اثرگذار باشد، اما نباید فراموش کرد تا زمانی که آموزش نباشد امکان استفاده کارگران از تجهیزات جدید برای کاهش حوادث معدنی وجود نخواهد داشت.
ضرورت اجرای نقشه راه معادن
اما دستاندرکاران بخش معدن و صنایع معدنی، از نقشه راهی برای تقویت معادن کشور خبر میدهند که در سال گذشته نهایی شده است؛ اجرای برنامههای تدوین شده در نقشه راه معادن، میتواند بخش عظیمی از ظرفیتهای مغفول مانده بخش معدنی کشور را فعال کند. در همین زمینه، رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران معتقد است که توجه به صنایع معدنی در شرایط فعلی اقتصادی کشور، مهمترین بخشی است که باید مورد توجه وزارت صنعت قرار بگیرد. داریوش اسماعیلی در تشریح اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی به «تعادل» گفت: در سال گذشته با وجود محدودیتهای حاصل از بازگشت تحریمها و مشکلاتی که برای صنایع گوناگون پدید آمد، اما رشد تولید در بخش معدن حفظ شد؛ این نشان میدهد که معادن میتوانند علاوه بر تامین مایحتاج سایر صنایع کشور، صادرات و ارزآوری را هم به ارمغان بیاورند. به گفته اسماعیلی، سال گذشته 13 میلیارد دلار از تولیدات معادن در داخل کشور مصرف شد؛ که این موضوع نشان میدهد، اگر معادن توان تولید نداشتند، همین مقدار را باید به وسیله واردات تامین میکردیم. او اما معتقد است که اولویت وزارت صنعت در سال جاری باید تقویت معادن باشد. به گفته رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، در این زمینه اجرای «نقشه راه معادن»، باید توسط وزارت صنعت در دستور کار قرار بگیرد؛ نقشه راهی که سال گذشته میان وزارت صنعت، مجلس شورای اسلامی و 15 تشکل بخش خصوصی در 72 بند به توافق رسید.