موانع پیش روی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

رییس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: خدمات فنی و مهندسی یک ارتباط کالایی یا فیزیکی نیست که صادرات آن ملموس باشد و وجهی در قبال آن دریافت شود.

محسن خندان‌دل در گفت‌وگو با ایرنا افزود: صدور خدمات فنی و مهندسی در قالب طرح‌های زمانبری اتفاق می‌افتد که ممکن است مدت اجرای این طرح‌ها چند سال به طول انجامد از جمله این طرح‌ها می‌توان به ساختمان‌سازی، راه‌اندازی ماشین‌آلات، خطوط تولید و انتقال فناوری، طرح‌های دانش بنیان، آموزش، استانداردسازی، مدیریت کنترل کیفیت، راه‌اندازی آزمایشگاه‌ها، کالیبراسیون و انتقال نیرو اشاره کرد. او اضافه کرد: عمده مشتریان خدمات فنی و مهندسی ایران، کشورهای خاورمیانه به ویژه عراق، سوریه و افغانستان هستند و از آنجا که صادرات خدمات فنی و مهندسی زمانبر است ارتباط مستقیمی با مناسبات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بین ملت‌ها و دولت‌ها پیدا می‌کند. رییس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مشهد گفت: با توجه به شرایط ژئوپلیتیکی حاکم بر منطقه خاورمیانه و مناسبات سیاسی که بین کشورهای آن وجود دارد محدودیت‌هایی در روابط اقتصادی ایران با این دولت‌ها به وجود آمده و به‌شدت حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی ایران را تحت‌الشعاع قرار داده است. او افزود: از سوی دیگر مشکلاتی هم در داخل کشور به وجود آمده و سیاست‌های انقباضی دولت باعث شده است که حوزه جوایز صادراتی بلاتکلیف بماند و صادرکنندگان مشوقی در این زمینه نداشته باشند. در حوزه صدور ضمانت‌های بانکی نیز اقدامات خوبی انجام نگرفته و یک ضامن قابل قبول در آن کشورها شکل نگرفته که ضمانتنامه‌های صادرکنندگان ایرانی را بپذیرد. خندان‌دل گفت: یک دستگاه متولی تمام و کمال در حوزه بیمه نامه‌ها و ضمانتنامه در کشور وجود ندارد و صندوق ضمانت صادرات ایران یا سیستم‌های بانکی که متولی این موضوع هستند از محدودیت‌هایی در انجام وظایف خود برخوردار هستند. او افزود: به دلیل افزایش نرخ ارز و بالا رفتن ضریب ریسک حضور در کشورهای هدف، صندوق ضمانت یا بانک‌ها از انجام وظایف خود سرباز می‌زنند لذا این موضوع باعث شده است که انجام طرح های فنی و مهندسی در کشورهای هدف با مشکلات جدی مواجه شود. تاکنون امکان صدور یک ضمانتنامه بانکی به شکل منطقی با هزینه‌های قابل قبول برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی فراهم نشده است. رییس انجمن شرکت‌های فنی و مهندسی خراسان رضوی گفت: در چنین شرایطی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خود را پنهان می‌کنند به این معنا که یا از انجام طرح های فنی و مهندسی در کشورهای هدف دوری می‌کنند یا در اصطلاح، چراغ خاموش کار را انجام می‌دهند تا درگیر مناقشات سیاسی در منطقه نشوند. او اضافه کرد: هم اینک طرح‌های فنی و مهندسی خراسان رضوی در کشورهای افغانستان و عراق در حال انجام است اما آمار متقنی در زمینه میزان آنها وجود ندارد و فقط مشاهدات ما نشان می‌دهد که بسیاری از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مشغول فعالیت هستند. خندان‌دل ادامه داد: با وجود شعارهایی که دولت درباره حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق داد اتفاق خاصی حداقل در بخش خصوصی رخ نداد و این حوزه مالی تامین نشد و شرکت‌های متوسط فنی و مهندسی که عمده شرکت‌های خراسان رضوی در این گروه قرار می‌گیرند نتوانستند از این حمایت‌های مالی بهره مند شوند. او تاکید کرد: همه مواردی که ذکر شد باعث شده است که صادرات خدمات فنی و مهندسی به شکل منقبضی درآید و فعالان این حوزه طراوت و شادابی گذشته را نداشته باشند.

خندان‌دل گفت: دلیل دیگر چراغ خاموش کار کردن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان این است که متاسفانه سیستم مالیاتی ایران یک سیستم حمایتگر از بخش صادرات نیست و صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در عمل از صادرات معاف نمی‌شود. او افزود: ابتدا به صادرکننده خدمات فنی و مهندسی گفته می‌شود که از پرداخت مالیات معاف است اما صادرکننده ناگزیر به خرید تجهیزات برای کارگاه خود است و در این میان سیستم مالیاتی کشور اعلام می‌کند که خرید از پرداخت مالیات معاف نیست. رییس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: طبق مقررات سیستم مالیاتی کشور زمانی که سرمایه‌گذاری در کشور هدف انجام می‌شود باید محل تامین سرمایه و ارزش افزوده آن مشخص شود و صادرکننده نیز برای اینکه شرکت فنی و مهندسی خود را به واسطه آن سرمایه‌گذاری، سودآور نشان دهد باید درآمدش را اعلام کند و چون این درآمد در دفاتر حساب مالیاتی داخل کشورمان ثبت می‌شود این بخش هم دیگر از پرداخت مالیات معاف نیست. او گفت: مشابه آنچه در حوزه مالیات برای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی رخ می‌دهد در سازمان تامین اجتماعی برای بیمه کارگران و در وزارت امور خارجه برای دریافت روادید انجام می‌گیرد و همه نرخ‌ها برای صادرکننده تغییر می‌کند و بدیهی است که در این شرایط، صادرکننده ترجیح می‌دهد که چراغ خاموش فعالیت کند.

این فعال اقتصادی افزود: دلیل دیگر چراغ خاموش فعالیت کردن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، بحث درآمدزایی است زیرا به محض اینکه صادرکننده طرحی را ارایه می‌دهد باید ارز حاصل از آن طرح هم اظهار شود و با توجه به تفاوت نرخی که در بازار واقعی و بازار شکلی ایران به وجود آمده است صادرکننده از محل این ما به التفاوت‌ها متضرر می‌شود. او ادامه داد: اینکه هنگام اظهار طرح توسط صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، وی ملزم می‌شود که دوباره در روند ارایه اسناد و مدارک و دفاتر افتاده و پاسخگوی دستگاه‌های اجرایی باشد صادرکننده را به چراغ خاموش کار کردن سوق می‌دهد. خندان دل گفت: دلیل چهارم فعالیت شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی به صورت چراغ خاموش حضور شرکت‌های خصولتی (نیمه دولتی) به عنوان رقیب در حوزه طرح‌های پایین دستی و میان دستی فنی و مهندسی است. شرکت‌های خصولتی بودجه کلانی از دولت می‌گیرند و به عنوان یک رقیب توانمند در حوزه خدمات فنی و مهندسی حاضر می‌شوند لذا شرکت‌های فنی و مهندسی برای اینکه خصولتی‌ها این اندک طرح‌های میان دستی و پایین دستی را از چنگ آنان درنیاورند نیز ترجیح می‌دهند که چراغ خاموش کار کنند. او عنوان کرد: مجموعه این عوامل باعث می‌شود هیچ تشویق و ترغیبی وجود نداشته باشد تا یک فعال حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت خود را آشکار کند.