افزایش سهم طبیعت از بودجه کشور

ریحانه جاویدی|

سازمان حفاظت ‌محیط‌زیست کشور همواره در رده دستگاه‌های دولتی قرار دارد که با مشکل بودجه و اعتبار دست و پنجه نرم کرده است، اما بررسی لایحه بودجه سال 99 نشان می‌دهد که فهرست بلندبالای معضلات محیط زیستی سرانجام سبب شده تا در تدوین بودجه، محیط‌زیست قدری جدی گرفته شده و سهم آن از بودجه کشور وضعیت بهتری نسبت به سال‌های قبل پیدا کند. بر اساس لایحه بودجه سال 99، رقم کل بودجه‌ای که دولت برای این سازمان در نظر گرفته معادل 874 میلیارد و 198 میلیون و چهارصد هزار تومان است که از این مقدار 638 میلیارد و 572 میلیون و پانصد هزار تومان مربوط به بودجه هزینه‌ای این سازمان بوده و 277 میلیارد و 284 میلیون و 900 هزار تومان هم در بخش سرمایه‌ای به این سازمان تعلق گرفته است تا در حوزه‌هایی مانند پالایش و مدیریت آلاینده‌ها، حفاظت و بهره‌برداری پایدار زیست‌بوم‌های آبی، حفاظت، احیا و بهسازی زیست‌بوم‌های خشکی، حفاظت از مناطق تحت مدیریت و حمایت از محیط بانان، فرهنگسازی و ارتقای مشارکت‌های مردمی در بهسازی محیط زیست و ... صرف شود.

با این وجود اگرچه بودجه سال 99 سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور نسبت به سال 98، بیش از 30 درصد افزایش را نشان می‌دهد اما رقم اختصاص یافته به برخی برنامه‌های این سازمان نسبت به سال قبل کم شده یا تغییری نکرده است. به عنوان مثال در حالی که سال گذشته رقمی معادل سه میلیارد و پانصد هزار تومان به موضوع حمایت از محیط‌بانان اختصاص داده شده بود، امسال رقم در نظر گرفته شده برای آن عدد دو میلیارد و 990 میلیون تومان را نشان می‌دهد. از سوی دیگر در راستای نظر مثبت مقام معظم رهبری برای استفاده از صندوق توسعه ملی با هدف مقابله با گرد و غبار، سال گذشته مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو برای این موضوع تصویب شده بود که البته ۵۰ درصد آن تخصیص یافت و برای سال 99 هم این رقم تغییر نداشته و همچنان سهم سازمان برای مقابله با گرد و غبار از صندوق توسعه ملی همان عدد سال گذشته است که مسوولان سازمان حفاظت محیط‌زیست امیدوارند سال آینده به سرنوشت امسال دچار نشده و تمام رقم در نظر گرفته شده تخصیص یابد. اما بررسی لایحه بودجه سال آینده دو اتفاق مثبت در حوزه محیط‌زیست را هم نشان می‌دهد، قرار است از کالاهایی که پسماند مخرب تولید می‌کنند، عوارضی به نفع حفاظت از محیط‌زیست دریافت شده و از سوی دیگر دولت در لایحه بودجه سال۱۳۹۹ پیشنهاد برداشت مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت تسهیلات ارزی را به مجلس شورای اسلامی ارایه کرده است تا از این محل برای رفع مشکلات حاد در زمینه پسماندها هزینه شود.

    اعتبار مقابله با گرد و غبار تغییر نکرد

در لایحه بودجه ۹۹ در قالب ردیف ۳ تبصره ۴ بند ه در بحث گرد و غبار مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی برای مقابله با گرد و غبار پیش‌بینی شده است که مقایسه آن با رقم مربوط به سال گذشته نشان می‌دهد تغییر چندانی در این زمینه ایجاد نشده است. علی محمد طهماسبی بیرگانی دبیر ستاد ملی مقابله با گرد و غبار درباره این موضوع بیان کرد: از اعتبار 100 میلیون یورویی که سال گذشته از محل صندوق توسعه ملی قرار بود به موضوع گرد و غبار داده شود تاکنون فقط 50 میلیون یورو تخصیص داده شده و برای سال آینده هم رقم در نظر گرفته شده برای آن افزایشی از نظر ارزی نداشته است. سال گذشته پیشنهاد ما ۱۵۰ میلیون یورو بود که با ۱۰۰ میلیون یورو موافقت شد. امسال همان ۱۰۰ میلیون یورو را پیشنهاد دادیم. اظهارات دبیر ستاد ملی مقابله با گرد و غبار درباره این موضوع درحالی است که از رقم 100 میلیون یورو برای مقابله با گرد و غبار از محل صندوق توسعه ملی، مبلغ ۲۶.۵ میلیون یورو برای سال آینده در اختیار سازمان جنگل‌ها قرار گرفت تا کار بیابان‌زدایی را با این اعتبارات انجام دهد و همچنین بر اساس بند «هـ» تبصره چهار لایحه بودجه بخشی از این بودجه علاوه بر سازمان حفاظت‌محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها به وزارت نیرو هم برای اجرای طرح‌های مقابله با ریزگردها اختصاص دارد و در واقع تمام این رقم 100 میلیون یورویی از محل صندوق توسعه ملی برای سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور نیست.

    عوارض و برداشت

از صندوق توسعه برای معضل پسماند

دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۹، سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود، عوارض دریافت کند و تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال از این مبلغ را در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دهد تا برای بازیافت پسماندهای مذکور مصرف شود. همچنین آن‌طور که مسوولان سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گویند، در لایحه بودجه 99 مبلغی برای مدیریت پسماندها از محل صندوق توسعه ملی هم در نظر گرفته شده است. مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست درباره این موضوع بیان کرد: طی سال‌های گذشته اقداماتی برای بهبود شرایط مدیریت پسماند در کشور انجام شده است اما متاسفانه به دلیل تامین نشدن منابع مورد نیاز و فقدان زیر ساخت‌های مناسب همچنان با شرایط مطلوب فاصله داریم به همین دلیل دولت در لایحه بودجه سال۱۳۹۹ پیشنهاد برداشت مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت تسهیلات ارزی را به مجلس شورای اسلامی ارایه کرده است تا از این محل برای رفع مشکلات حاد در زمینه پسماندها هزینه شود. این برای نخستین‌بار است که اعتباری برای مدیریت پسماندها در بودجه کشور در نظر گرفته شده است، متاسفانه طی سال‌های گذشته این منابع تخصیص نمی‌یافت. حسین پسندیده افزود: طبق بند ط تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۹ از محل عوارض فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال برای بازیافت پسماندهای این کالاها و فعالیت‌هایی نظیر ایجاد تاسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی پیش‌بینی شده است. این منابع مالی پیش‌بینی شده می‌تواند برای ایجاد زیر ساخت‌های مناسب مدیریت پسماندهای عادی، صنعتی و ویژه در تمام نقاط کشور هزینه شود. اظهارات پسندیده در حالی است که در لایحه بودجه سال 96 هم دولت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برای پسماند در بودجه ۹۶ پیش‌بینی کرد که قرار بود منبع مالی لایحه مدیریت پسماند از صندوق توسعه ملی تامین شود اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این موضوع خلاف اصل 110 قانون اساسی بوده و دولت دولت نباید قبل از آنکه اذن رهبری را می‌گرفت در لایحه پیش‌بینی می‌کرد، آن را تصویب نکردند. اما اخذ عوارض از محل کالاهای مخرب محیط‌زیست که در لایحه بودجه امسال به آن اشاره شده موضوع جدیدی نیست چرا که بر اساس بند «ی» تبصره 6 لایحه بودجه 98 کل کشور، سازمان امور مالیاتی کشور موظف به دریافت عوارض از فروش کالاهایی بود که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود و به این سازمان اجازه داده شده بود تا سقف 10 هزار میلیارد ریال از این درآمدها را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از این کالاها (ایجاد تاسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف کند که سقف در نظر گرفته شده برای برداشت از این محل در سال آینده نسبت به سال 98 هم تغییری نکرده است.