طیب‌نیا، ‌جایگزین نیلی در شورای پول و اعتبار شد

محسن شمشیری |

گروه: بانک و بیمه |

به دنبال تغییرات، و جابه‌جایی‌های اخیر در تیم اقتصادی دولت، انتخاب وزرای جدید در وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و راه و شهرسازی، روز چهارشنبه 23 آبان 97 علی طیب نیا به عنوان عضو شورای پول و اعتبار، جایگزین مسعود نیلی در این شورا شد و مسعود نیلی نیز از سمت دستیار ویژه اقتصادی رییس‌جمهور استعفا داد که برخلاف استعفای قبلی در تیرماه 97، این‌بار رییس‌جمهور با استعفای وی موافقت کرده است.  به گزارش تعادل، این تغییرات و تحولات و به خصوص حضور علی طیب نیا در دولت که خبرنگاران و عکاسان در هفته‌های گذشته خبر از حضور وی در دولت داده بودند و طیب نیا در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران گفته بود که من دولت را ترک نمی‌کنم، نشان‌دهنده نوعی تغییر نگرش دولت نسبت به مسائل اقتصادی است و به نظر می‌رسد که دولت با انتخاب تیمی از اقتصاد دانان نهادگرا، به دنبال آن است که از مسیر سخت اقتصاد در سال‌های 97 و 98 عبور کند. زیرا همانطور که جهانگیری اعلام کرده مردم امسال و سال آینده را تحمل کنند تا از مسیر سخت اقتصاد عبور کنیم.  این انتخاب‌ها و استعفای مسعود نیلی نشان می‌دهد که دولت اندکی از سیاست‌های اقتصاد بازار فاصله گرفته و به نوعی کنترل و نظارت در اقتصاد متمایل شده است و از این رو حضور افرادی چون طیب نیا و دژپسند در دولت، نشان‌دهنده این واقعیت است که دولت در سال‌های باقی مانده دولت دوازدهم، سعی دارد که شرایط رکود تورمی و رشد قیمت‌ها و مشکلات موجود را با نگرش دیگری به سرانجام برساند.  مسعود نیلی از ابتدای شکل‌گیری دولت یازدهم، بر سیاست‌های اقتصاد آزاد و عدم کنترل شدید در شاخص‌های اقتصادی و قیمت‌ها تاکید داشته و نوعی انضباط مالی و پولی و ارزی را در دستور کار خود قرار داد. اما در عین حال به عقیده برخی کارشناسان، با طرح‌های ضربتی و سریع که بتواند شغل زیادی ایجاد کند یا تزریق منابع زیادی به اقتصاد داشته باشد، مخالف بود و بیشتر معتقد به انضباط پولی و مالی برای کاهش تورم اعتقاد داشت.

اما یکی از سیاست‌های نیلی در دوره التهاب بازار ارز، عدم کنترل شدید نرخ‌ها بود و حتی در مقطعی که دولت به دنبال تثبیت نرخ دلار 4200 تومانی بود، معتقد بود که رشد نقدینگی و مهار فنر نرخ ارز، باعث جهش نرخ ارز شده است و دولت نباید نرخ را تثبیت کند و جلوی رشد آن را بگیرد و لذا بهتر است که دلار با نرخ‌های 5 هزار تومان به بالا مدیریت شود. زیرا مهار شدید نرخ ارز باعث افزایش تقاضا و التهاب بیشتر بازار و جهش سریع نرخ ارز و طلا خواهد شد. به دنبال این اظهارنظر نیلی، ‌نرخ ارز بار دیگر شتاب گرفت و از مرز 6 هزار تومان نیز عبور کرد و حتی تا بالای 14 هزار تومان نیز رسید.  نیلی همچنین در مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌ها اعلام کرده بود که او دروازه بان اقتصاد، دیدگاه‌ها، ‌شاخص‌ها و اخبار اقتصادی است و سعی دارد که به تحلیل رویدادها و مشاوره مشغول باشد و تعیین‌کننده سیاست‌های دولت نیست و در این زمینه رییس‌جمهور و دولت مسوول تعیین سیاست‌ها و اجرای آن هستند.  این دیدگاه‌های نیلی و به خصوص رشد طبیعی شاخص‌ها از جمله نرخ ارز، باعث انتقاد برخی کارشناسان از جمله نهادگرایان شده بود که نسبت به موضوع فنر نرخ ارز و رشد نرخ‌ها براساس رشد نقدینگی، به او انتقاد داشتند که چرا این تفکر رشد طبیعی نرخ ارز در اثر فنر نرخ ارز و اثر تورم و نقدینگی بر قیمت ارز، باعث هجوم سفته بازان و دلالان به سمت بازار ارز و طلا و رشد بیشتر نرخ ارز شده است و چرا دولت اجازه می‌دهد که در مقطعی با بالا رفتن نرخ سود بانکی، سفته بازان به بانک‌ها و موسسات غیرمجاز حرکت کنند و در مقطعی به سمت بازار مسکن رفته و در مقطع دیگر به سمت ارز و طلا حرکت کنند و التهاب در بازار ایجاد نمایند. دولت باید به جای آزاد گذاشتن قیمت‌ها و شاخص‌ها، آن را مهار و کنترل کند.