نسخه آزادسازی قیمت کالاها
4 ابزار کلیدی تنظیم بازار
تعادل
«ناکارآمدی شیوه قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران» دولتمردان را بر آن داشت تا به فکر اصلاح نحوه قیمت‌گذاری در سطح بازار بیفتند. بر همین اساس در سال جاری شاهد رونمایی از دو نسخه جدید برای برچسب‌گذاری قیمت کالاها بودیم. نسخه اولی که از سوی محمدرضا نعمت‌زاده وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت برای اجرا ابلاغ شد، «حذف برچسب قیمت‌گذاری در خرده‌فروشی‌ها یا محل عرضه» بود که به دلیل پاره‌یی از مخالفت‌ها به دلیل نامناسب بودن شرایط زیرساختی و همچنین توصیه صاحب‌نظران، اجرای این طرح به تعویق افتاد. اما چندی نگذشت که محمد شریعتمداری برای استارت رقابت‌پذیری و واقعی‌سازی قیمت‌ها از نسخه دیگری رونمایی کرد که بر اساس آن کارخانه‌ها باید قیمت را به گونه‌یی اعمال کنند که تخفیف‌های داده شده از سوی تولیدکننده در نهایت به مصرف‌کننده نیز برسد. حال معاون اول روحانی در جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار، پا را از تجویز نسخه‌های قیمت‌گذاری فراتر گذاشت و از آزادسازی قیمت کالاها سخن به میان آورده و طی اظهاراتی بیان کرد: مادامی که صحبت از آزادسازی قیمت‌ها می‌شود، برخی نگران افزایش قیمت‌ها می‌شوند، این در حالی است که تجربه آزادسازی قیمت برخی کالاها در دولت یازدهم نشان داد، نه تنها افزایش قیمتی رخ نداد، بلکه در عمل قیمت این کالاها نیز کاهش یافت. البته به گفته اسحاق جهانگیری، گام نخست در این زمینه این است، کالاهایی که امکان آزادسازی قیمت‌ها برای آنها میسر است، از سوی کارگروه تنظیم بازار مورد بررسی قرار گیرد. معاون اول رییس‌جمهور همچنین با اشاره به اینکه حتی‌الامکان باید با ساز وکارهای اقتصادی به دنبال تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها باشیم، به معرفی ابزارهای موثر در تنظیم بازار پرداخت. از نگاه او، «تعیین تعرفه، محدودیت ثبت سفارش، پرداخت مابه‌التفاوت قیمت کالاها از سوی دولت در مقایسه با میزان تورم و نظارت جدی بر اصناف و شبکه توزیع از سوی دستگاه‌های متولی» چهار ابزار کارآمدی است که می‌تواند منجر به کنترل قیمت‌ها در بازار و در عین حال تنظیم بازار شود.
مروری بر نسخه‌های تجویزی قیمت‌گذاری
طرح قیمت‌گذاری برخی کالاها در واحدهای خرده‌فروشی که با هدف شفافیت نظام توزیع مطرح شده بود، با توجه به تاکید رییس‌جمهوری و به دلیل عدم نصب صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی لغو و با ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت از دستور کار خارج شد. اما اوایل آبان‌ماه سال جاری روش جدیدی از سوی محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت برای واقعی‌سازی قیمت‌ها اعلام شد که به موجب آن تولیدکنندگان از درج قیمت غیرواقعی روی کالاها منع می‌شوند. شیوه‌یی که اگر به درستی عملیاتی شود به گفته صاحب‌نظران دیگر شاهد تخفیف‌های کاذب در فروشگاه‌ها نخواهیم بود و کالاها با قیمت واقعی به مصرف‌کننده عرضه می‌شود. این شیوه جدید قیمت‌گذاری در حالی در دستور متولیان صنعتی قرار گرفت که پیش از آن قرار بود طرح «حذف برچسب قیمت‌گذاری در خرده‌فروشی‌ها یا محل عرضه» که از سوی محمدرضا نعمت‌زاده وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده بود، اجرایی شود که به دلیل پاره‌یی از مخالفت‌ها، توسط ریاست‌جمهوری لغو شد. از این رو طرح اولیه که با هدف شفافیت نظام توزیع مطرح شده بود، به‌دلیل عدم‌نصب صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی به تعویق افتاده بود. به نظر می‌رسد، هدف از ابلاغ چنین شیوه‌هایی، واقعی‌سازی قیمت‌ها باشد.
با این حال، معاون اول رییس‌جمهور روز گذشته در نشست ستاد تنظیم بازار، جدا از این طرح‌های تجویزی بر آزادسازی قیمت کالاها تاکید کرد و گفت: برنامه آزادسازی قیمت‌ها باید همواره در دستور کار باشد و لازم است که در کارگروه تنظیم بازار این موضوع به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد که امکان آزادسازی قیمت‌ها برای چه کالاهایی میسر است. به گفته اسحاق جهانگیری، در دولت یازدهم نیز قیمت برخی کالاها آزادسازی شد و عده‌یی دغدغه آن را داشتند که قیمت این اقلام بالا رود اما در عمل قیمت این کالاها کاهش پیدا کرد. این مقام دولتی بر این باور است که ذخایر کالاهای اساسی که در زمان تحریم‌ها به دلیل شرایط خاص افزایش یافته بود، در وضعیت فعلی که شرایط پیچیده‌یی وجود ندارد و کشور از ثبات داخلی و بین‌المللی خوبی برخوردار است، میزان ذخایر کالاهای اساسی البته نیازمند بررسی دوباره است. البته ذخایر کالاهای اساسی همواره باید در وضعیت اطمینان بخش قرار داشته باشد. جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه باید برای تنظیم بازار راهکارها و روش‌های اقتصادی را به کار گیریم، گفت: اقتصاد باید بتواند حرکت منطقی خود را داشته باشد به همین دلیل باید حتی‌الامکان با ساز و کارهای اقتصادی به دنبال تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها باشیم.
4 ابزار موثر بر تنظیم بازار
معاون اول رییس‌جمهور در عین حال بر این باور است، برای تنظیم بازار در شرایطی که ساز وکارها و روش‌های اقتصادی پاسخگو نیست، باید ابزارهای جدیدی را معرفی کرد. «تعیین تعرفه و محدودیت ثبت سفارش» دو ابراز کارآمد و موثری است که به گفته جهانگیری در چنین شرایطی باید موضوع حمایت از تولید داخلی و توجه به کشاورزان و تولیدکنندگان نیز همواره مورد توجه قرار گیرد.
ابزار دیگری که برای تنظیم بازار از سوی معاون اول رییس‌جمهور مورد اشاره قرار گرفت، «پرداخت مابه‌التفاوت قیمت کالاها از سوی دولت در مقایسه با میزان تورم» بود.
راهکاری که می‌تواند در شرایطی که ساز و کارهای اقتصادی موثر نباشد، کارآمد واقع شود. البته جهانگیری تاکید کرد که در این‌گونه موارد حتما باید نظر مثبت سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تخصیص بودجه لازم اخذ شود، چرا که در غیر این‌صورت دولت نمی‌تواند به تعهد خود عمل کند.
«نظارت بر اصناف از سوی دستگاه‌های متولی» چهارمین ابزاری بود که از نگاه این دولتمرد می‌تواند در تنظیم بازار موثر واقع شود. بنا به اظهارات جهانگیری، سازمان تعزیرات حکومتی باید در برخی مقاطع سال که تقاضای جامعه در بازار بیشتر است، نظارت جدی‌تری داشته باشد تا برخی افراد سودجو نتوانند از طریق احتکار و اقدامات ناصحیح اقتصادی، اختلالی در بازار ایجاد کنند. معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌ها باید با در نظر گرفتن اهمیت حمایت از تولید داخلی به تنظیم بازار در کشور کمک کنند، از «وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت» نیز درخواست کرد شبکه‌های توزیع کالاها را به دقت مورد بررسی قرار دهند تا انحصار در این شبکه‌ها ایجاد نشود و روند توزیع کالا به درستی صورت گیرد.
جهانگیری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از دست‌اندرکاران کارگروه تنظیم بازار و تلاش برای حفظ ثبات و آرامش در بازار کالا و خدمات گفت: خوشبختانه بازار ارزاق و توزیع کالاهای مصرفی در کشور وضعیت مناسبی دارد و دغدغه و نگرانی خاصی برای مردم ایجاد نشده است. معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به افزایش قیمت برخی از کالاها در مقاطعی از سال تصریح کرد: ممکن است که در برخی مقاطع شاهد افزایش قیمت تعدادی از کالاها باشیم که البته دلایل اقتصادی مختلفی دارد، اما در مجموع در بازار و عرضه کالا از نظر کمیت و قیمت مشکل خاصی وجود ندارد.
حال چنانچه بخواهیم نسخه آزادسازی قیمت‌ها که از سوی معاون اول رییس‌جمهوری نیز مورد تاکید قرار گرفته را مورد واکاوی قرار دهیم؛ این پرسش مطرح می‌شود که آیا اساسا فضا و شرایط برای آزادسازی قیمت‌ها وجود دارد یا خیر و اینکه قیمت کدام اقلام کالایی می‌تواند در مسیر آزادسازی قرار گیرد؟ فعالان بخش خصوصی در گفت‌وگو با «تعادل» در این زمینه بر این باورند که حذف برخی از اقلام کالایی از جمله اقلام ضروری که عمدتا در سبد معیشتی مردم جا دارند، می‌تواند به عرضه و تقاضای موثر و تعدیل بازار کمک کند.
ماموریت جهانگیری
اگرچه به گفته دبیر ستاد تنظیم بازار، در حال حاضر تعداد زیادی از کالاها از مشمول قیمت‌گذاری دستوری و تکلیفی خارج هستند، اما با توجه به تاکید معاون اول رییس‌جمهوری باید اقلامی که شرایط آزادسازی قیمت‌ها برای آنها در فضای کنونی مهیاتر است مورد بررسی و در دستور کار قرار گیرد.
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس در ادامه می‌افزاید: خدمات زیربنایی همچون «برق، آب و گاز و مخابرات، حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری» مشمول قیمت‌گذاری هستند که بنا به دستور جهانگیری باید از شمول قیمت‌گذاری خارج شوند.
به گفته این مقام مسوول؛ معاون اول رییس‌جمهور به دبیرخانه ستاد تنظیم بازار ماموریت داد که وضعیت این کالاها و خدمات بررسی شود و در صورتی که حذف این کالاها از ضوابط قیمت‌گذاری دستوری موجب بهتر شدن شرایط عرضه و تقاضا و تعدیل بازار می‌شود، پیشنهادهای لازم به کارگروه تنظیم بازار ارائه شود. از این‌رو باتوجه به نظر ریاست‌جمهوری مبنی بر پایش کالاهای ضروری در گام نخست باید ذخایر این کالاها در حد مطلوب تدارک دیده شود و با آینده‌نگری و پیش‌بینی از هرگونه نوسانات غیرمتعارف در بازار این نوع اقلام کالایی جلوگیری شود.
بهرامی‌ارض‌اقدس همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط برای آزادسازی قیمت کالاهای ضروری فراهم است یا خیر، می‌گوید: برای آزادسازی قیمت‌ها، باید یک فضای رقابتی بر بازار حاکم شود و مشکلی در زمینه تامین کالاها نیز وجود نداشته باشد. در چنین حالتی است که عرضه و تقاضا، فاکتور تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار لقب می‌گیرد. او در عین حال بر نظارت جدی دولت بر تنظیم بازار تاکید کرد تا نوسانات فصلی و تغییرات قیمت‌های جهانی، منجر به عدم تعادل‌ها در بازار نشود. از سوی دیگر، نایب‌رییس اتاق ایران به «تعادل» می‌گوید: در این بازه زمانی برای اینکه بتوانیم به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز گام برداریم باید شرایط برای آزادسازی اقلام مصرفی نیز فراهم شود.
به گفته حسین سلاح‌ورزی، با آزادسازی قیمت‌ها شاهد فضای رقابتی در بازار و نحوه قیمت‌گذاری‌ها خواهیم بود. او در پاسخ به این پرسش که آیا اساسا فضا برای آزادسازی کالاها فراهم است یا خیر، اظهار می‌کند: ذکر این نکته ضروری است که طیف بسیاری از کالاها در بازار، مشمول قیمت‌گذاری دستوری نبوده، اما به هرحال آزادسازی کالاها امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. به گفته او، تجربه نشان داده کالاهایی را که شامل سوبسید دولتی نمی‌شوند باید به سمت آزادسازی در قیمت‌ها سوق داد تا به این شیوه رقابت‌پذیری در تولید این کالاها حاصل شود.
