برنده بزرگ واردات خودرو کیست؟

فرشته فریادرس |

رییس دولت سیزدهم در جریان بازدیدشان از گروه خودروسازی ایران‌خودرو بر واردات خودرو تاکید کردند. طی این دستور قرار شد، به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شده و افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد. به دنبال دستور رییس‌جمهور، کمیسیون تلفیق بار دیگر طرح واردات خودرو به کشور را تصویب کرد. براساس آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، مجوز واردات ۷۰ هزار خودروسواری که پیش از این حذف شده بود، به بودجه سال جاری اضافه و این موضوع جهت تصویب نهایی به صحن مجلس ارجاع شد. اقلام وارداتی نیز شامل «تعداد ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه‌سوز هیبریدی و برقی»، «تعداد ۱۰ هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچالدار و کشنده»، «تعداد ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و درون‌شهر»، «تعداد یکهزار دستگاه واگن و واگن یخچال دار» و تعداد ۵ هزار دستگاه دستگاه ماشین‌آلات سنگین راهسازی اعم از نوع ساخت یا حداکثر ۵ سال ساخت» می‌شود. حال به گفته کارشناسان، این طرح در صورت تصویب نهایی نه تنها باعث تنظیم بازار وشکست قیمت‌ها نخواهد شد، بلکه با توجه به میزان و حجم واردات خودرو، موجب بر هم خوردن نظم بازار و ایجاد پدیده انحصار در انحصار می‌شود. بنابراین برنده نهایی این طرح، تنها دو خودروساز بزرگ کشور است؛ چراکه می‌توانند از این طرح نهایت استفاده را ببرند. 

    نیاز بازار خودرو به واردات

ابراهیم رییسی رییس‌جمهوری روز چهارشنبه (یازدهم اسفندماه) در یک بازدید از پیش اعلام‌نشده از ایران‌خودرو، دستورهای مهمی در حوزه خودرو صادر کرد. یکی از فرمان‌های خودرویی رییسی که صادر کرد، اجازه واردات منضبط و تحت نظارت از سال آینده بود. در زمینه دستور رییس‌جمهور برای رفع موانع واردات خودرو، کارشناسان خودرو عنوان کردند که باید نیاز بازار و تقاضا برای خودرو به صورت دقیق ارزیابی شود، زیرا نقل قول‌های مختلفی از سالانه یک میلیون دستگاه تا ۱.۵ میلیون دستگاه و حتی ۲ میلیون دستگاه عنوان می‌شود. البته میزان تقاضا تا حدودی به قدرت خرید مردم نیز وابسته است و به نظر می‌رسد با توجه به تقاضای کاذب فعلی بازار و تبدیل شدن خودرو به یک کالای سرمایه‌ای باید دست‌کم سالانه ۱.۵ میلیون دستگاه را در نظر داشته باشیم. پس از آن با توجه به توانمندی تولیدکنندگان داخلی خودرو، باید مابه‌التفاوت عرضه و تقاضا استخراج در ادامه اجازه داده شود که در موضوع تنظیم بازار، واردات مجاز شمرده شود.  حال از آنجایی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجوز واردات ۵۰ هزار خودرو سواری ذکر شده بود که این مساله در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه دولت حذف شد، اما پس از ورود بودجه به صحن در روز‌های اخیر و بررسی پیشنهادات نمایندگان مجلس در صحن و کمیسیون، بحث واردات خودرو‌ها سواری نیز مجددا مورد بررسی قرار گرفت. جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم و در پاسخ به سوالی در خصوص تغییرات الحاقی تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: شب گذشته بحثی در خصوص این تبصره مطرح و اعداد مربوط به آن اصلاح شد. به گفته او، یکی از موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد، بحث واردات خودرو‌های سواری بود که در کمیسیون رای آورد. قادری در مورد تعیین مجدد واردات خودرو در لایحه بودجه با وجود اینکه پیش از این بحث حذف واردات خودرو‌های سواری توسط کمیسیون تلفیق مطرح شده بود، گفت: تعدادی از نمایندگان معتقد بودند که با توجه به بازدید اخیر رییس‌جمهور از ایران خودرو و تاکید بر فراهم کردن زمینه برای واردات خودرو، فرصت مناسبی است تا مجلس نیز در این موضوع ورود پیدا کند.

نماینده مردم شیراز گفته است: از سوی دیگر برخی نمایندگان اعتقاد داشتند به این دلیل که مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان طرح مجلس در خصوص واردات خودرو‌های را تعیین تکلیف نکرده، مجددا درگیر موضوع نشویم. در هر صورت اختلاف نظر‌هایی در این زمینه وجود داشت، اما در نهایت این پیشنهاد رای مثبت کمیسیون تلفیق را دریافت کرد.

وی در مورد نظر دولت در بحث واردات خودرو‌های سواری نیز گفت: نظر دولت در خصوص واردات خودرو‌های سنگین مثبت بود، اما اعلام کردند که در مورد خودرو‌های سواری نظر مشخصی ندارند. در بحث خودرو، کمیسیون تلفیق کمیسیون براساس دلایلی واردات خودرو را حذف کرده بود، پس از ورود بودجه به صحن پیشنهاد واردات خودرو‌های سواری مجددا مطرح شد که در نتیجه این موضوع در کمیسیون تلفیق بررسی و تصویب شد.

براساس تغییرات اعمال شده در کمیسین تلفیق مجلس شورای اسلامی، متن جز یک الحاقی تبصره ۷ بودجه سال ۱۴۰۱ به شرح زیر است: به منظور تامین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، پرسرعت و قطار شهری و تکمیل طرح‌های نیمه تمام در خطوط ریلی و اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌ها، توسعه فرهنگ حمل و نقل و ارتقاء مدیریت عبور و مرور و ناوگان حمل و نقل به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ از محل ارز غیر صادراتی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات به صورت ذیل توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام و درآمد ناشی از آن را پس از گردش خزانه به حساب ردیف شماره پنجاه این قانون واریز نماید. همچنین سید محدرضا میرتاج الدینی رییس کمیته هدفمندی یارانه‌های کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ نیز در خصوص اقلام وارداتی مورد نظر در الحاقی تبصره ۷، گفته بود: اقالم وارداتی شامل تعداد ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه‌سوز هیبریدی و برقی، تعداد ۱۰ هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچالدار و کشنده، تعداد ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و درون‌شهر، تعداد یک هزار دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار و تعداد ۵ هزار دستگاه دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی اعم از نوع ساخت یا حداکثر ۵ سال ساخت خواهد بود.

    خودروسازان بزرگ برنده طرح واردات

اما مساله‌ای که در بحث واردات خودرو وجود دارد، این است که واردکنندگان با طرح دولت برای واردات مخالفند؟ دبیر انجمن وارد‌کنندگان در این باره گفت: «بر کسی پوشیده نیست که انجمن واردکنندگان طی سال‌های اخیر به‌شدت به دنبال یافتن راهکاری بوده، که ممنوعیت واردات برداشته شود و روند عادی واردات از سر گرفته شود.هیچ کس مانند ما پیگیر نبوده است». مهدی دادفر درباره چرایی مخالفت با واردات خودرو تاکید کرد که با توجه به شرایط مندرج در این قانون، تنها دو خودروساز بزرگ کشور قابلیت واردات در ازای صادرات را دارند هستند، لذا در صورت مصوب و قانون شدن این طرح، با ایجاد انحصار در انحصار مواجه خواهیم شد. او در این خصوص با اشاره به اینکه هم‌اکنون این دو خودروساز نیز به‌طور انحصاری بازار را در دست دارند، اضافه کرد: در حال حاضر غیر از این دو کدام یک از خودروسازان داخلی توان و قابلیت صادرات را دارند که در ازای آن بخواهند برای تنظیم بازار واردات داشته باشند.  دادفر با تاکید بر اینکه انجمن واردکنندگان خودروی کشور به هیچ‌وجه مخالف واردات نیست، تصریح کرد: مخالفت ما با این طرح تنها به دلیل دور شدن از هدف اولیه و روبه روی شدن با پدیده شوم انحصار است، وگرنه پس از ممنوعیت واردات خودرو نه کسی مانند این بخش از صنعت خودرو زیان دیده است و نه دنبال ماجرا و آزادسازی واردات بوده است.  وی در بخش دیگری از سخنانش از پیشنهاد قطعه‌سازان به واردکنندگان مبنی بر خرید قطعه و صادرات توسط این انجمن خبر داد و افزود: این پیشنهاد ارایه شده، اما مگر کوئل تویوتا یا واتر پمپ بنز تولید می‌کنیم که بتوانیم آنها را صادر کنیم. او عنوان کرد: در واقع قطعاتی که در داخل کشور تولید می‌شوند، آن چنان بازار مصرفی ندارند که بتوان با استفاده از حجم صادرات آنها تعداد قابل ملاحظه‌ای خودرو وارد کرد تا بتوانیم میان عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کنیم. دادفر معتقد است این طرح تنها برای دو خودروساز بزرگ کشور خوب است و آنها می‌توانند از این طرح نهایت استفاده را ببرند. این در حالی است که در این شرایط نه تنها با شکست قیمت‌ها و تنظیم بازار مواجه نخواهیم شد، بلکه به‌شدت با انحصار و به وجود آمدن پدیده انحصار در انحصار باعث از بر هم خوردن نظم بازار و فرصت‌های پیش روی صنعت خودروی کشور خواهیم بود. 

    تاثیر واردات بر بازار خودرو

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین با بیان اینکه با وارد کردن این تعداد خودرو به کشور بازار تنظیم نمی‌شود، گفت: تنظیم بازار یعنی قیمت خودرو در بازار به صورت خود تنظیم باشد و واردات برای افراد آزاد باشد.  به گفته او، این طرح در صورت تصویب نهایی نه تنها باعث تنظیم بازار نخواهد شد بلکه با توجه به میزان و حجم واردات خودرو موجب افزایش قیمت خودروها در بازار نیز خواهد شد. دادفر تصریح کرد: در صورت تصویب این طرح قانون و دولت موظف به اجرای آن هستند. در واقع این طرح نیز مانند پرداخت یارانه‌ها به یک معضل و مشکل برای دولت‌ها تبدیل خواهد شد. دادفر افزود: ماده چهار واردات اگر تصویب شود و واردات به ازای صادرات خودرو و قطعات باشد، وارداتی انجام نمی‌شود. واردات یک اهرم تنظیمی در اختیار دولت‌ها است. دولت‌ها باید بتوانند تشخیص دهند واردات آزاد شود یا خیر. اما در این طرح می‌توان تنها ۷۰۰ میلیون دلار صادر کرد. با این رقم چه تعداد خودرو به کشور می‌توان وارد کرد که بازار تنظیم شود؟ او معتقد است که با این تعداد و قیمت دلار ایران‌خودرو و سایپا می‌توانند یک مدل پژو وارد کنند که با عوارض و مالیات تنها سودی بر قیمت تمام شده آن اضافه می‌کنند که منجر به تنظیم بازار نمی‌شود.