اعلام زمان ثبت‌نام مسکن ملی برای تهرانی‌ها
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه ثبت‌نام در این شهرها از هفته اول آذر ماه شروع خواهد شد، گفت: در مرحله نخست قرار است ثبت‌نام برای حدود ۶۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید کشور آغاز شود. به گزارش ایسنا، حبیب‌الله طاهرخانی با بیان اینکه طرح اقدام ملی تولید مسکن بخش‌های مختلفی را شامل می‌شود، گفت: شاخه نخست این طرح، مسکن مشارکتی بود که پس از حضور رییس‌جمهوری در وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته، این بخش از طرح به‌طور رسمی کلید خورد. هدف اصلی از استارت این بخش از طرح، رونق بخشی به فرآیند عرضه و ساخت مسکن برای اقشار متوسط جامعه است. او افزود: بخش دوم این طرح که اخیرا اجرای آن در قالب ثبت‌نام از شهروندان در تعدادی شهرهای کشور آغاز شده است، به نوعی فروش اقساطی زمین است. سومین بخش از طرح نیز که جامعه مخاطب آن اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه هستند، واگذاری اراضی ۹۹ساله به نهادهای حمایتی برای اختصاص به این گروه از متقاضیان مسکن است. طاهرخانی، به سهم شهرهای جدید از مجموع سه بخش طرح اقدام ملی تولید مسکن اشاره کرد و افزود: مجموع سهم شهرهای جدید از این طرح، حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی است که در مرحله نخست آن، قرار است ثبت‌نام برای حدود ۶۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید کشور آغاز شود. معاون وزیر راه، ادامه داد: از آنجا که یکی از اهداف اصلی شکل‌گیری شهرهای جدید پاسخ‌گویی به بخشی از نیاز مسکن ساکنان کلان‌شهرها بوده بنابراین با آغاز ثبت‌نام این طرح در شهرهای جدید، این انتظار وجود دارد که به بخشی از تقاضای مسکن ساکنان کلان‌شهرها نیز پاسخ داده شود. او با بیان اینکه میان این طرح و طرح مسکن مهر تفاوت‌های زیادی وجود دارد، اظهار کرد: بر خلاف طرح مسکن مهر، هیچ پروژه‌ای در این طرح بدون متقاضی آغاز نخواهد شد. در طرح مسکن مهر، بخشی از واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی آغاز و بخشی از واحدها در طول اجرای پروژه دارای متقاضی شدند و در این میان بخشی از واحدهای مسکونی همچنان بدون متقاضی باقی ماندند. اما مطابق با برنامه‌ریزی‌های انجام شده این اتفاق و تجربه تلخ در این طرح اقدام ملی تولید مسکن تکرار نخواهد شد. طاهرخانی همچنین نحوه انتخاب پیمانکاران و سازنده‌های طرح اقدام ملی تولید مسکن را دیگر تفاوت آن با طرح مسکن مهر خواند و گفت: چارچوب قرار دادها و حجم پروژه‌های واگذار شده به پیمانکاران بر مبنای نظام فنی اجرایی کشور خواهد بود تا از این طریق یک نظام رقابتی در میان پیمانکاران برای تحویل پروژه‌ها شکل بگیرد.
