بی اثر بودن افزایش نرخ سود بر نقدینگی سرگردان

فشار بر افزایش نرخ سود بانکی به خاطر التهابات بازار ارز، طلا، خودرو و سایر دارایی ها

گروه بانک و بیمه |محسن شمشیری|

سیستم بانکی ایران در معرض آزمونی بزرگ و مهم قرار دارد و براساس تاریخ سررسید سپرده‌های بلندمدت

20 درصدی در شهریور 97، اکنون بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه داده که یک ماه دیگر همان سپرده‌ها را با همان نرخ سود تمدید کنند تا در یک ماه آینده در مورد نرخ سود تصمیم‌گیری شود.

به گزارش تعادل، براین اساس تا 11 مهر فرصت باقیست که در مورد ادامه نرخ سود 20 درصدی تصمیم‌گیری شود که آیا در شرایط زیان دهی اکثر بانک‌ها که با مشکل کمبود منابع، هزینه‌های بسیار، زیان دهی، نبود کفایت سرمایه و... مواجه هستند. باید نرخ سود کاهش یابد تا هزینه بانک‌ها، هزینه تسهیلات تولید و واحدهای اقتصادی کاهش یابد و فشار بر بانک‌ها برای پرداخت بیش از 200 هزار میلیارد تومان

سودکمتر شود، یا اینکه به خاطر نگرانی از هجوم نقدینگی به بازار ارز و سکه و مسکن و خودرو، باید نرخ سود 20 درصد شود تا نقدینگی باعث التهاب بیشتر بازار نشود.

گفته می‌شود شرکت‌های بورسی و سهامداران از کاهش نرخ سود بانکی استقبال می‌کنند اما احتمالا به خاطر نوسانات نرخ‌های ارز و طلا در یکسال اخیر و التهاب بازار خودرو و سایر کالاها، دولت و بانک مرکزی به سمت افزایش نرخ سود بانکی خواهند رفت و هر چند که رشد نرخ سود بانکی باعث افزایش هزینه بانک‌ها، زیان دهی بانک‌ها وفشار بر مردم و انتشار پول خواهد شد اما نگرانی اصلی یعنی التهاب بازار موضوعی است که به خاطر آن، سیستم بانکی به کاهش نرخ سود بانکی رضایت نخواهد داد. اما واقعیت این است که در شرایط کنونی که 85 درصد نقدینگی کشور در اختیار 25 درصد افراد است، در صورت کمبود منابع بانک‌ها، کسری بودجه و نیاز به چاپ و انتشار پول توسط بانک مرکزی، این بانک‌ها و مردم هستند که باید هزینه سنگین سود بانکی، و تورم حاصل از انتشار پول را بدهند. یعنی 100 درصد مردم باید هزینه تورم و رشد نقدینگی را تحمل کنند تا صاحبان نقدینگی به سود سرشار سپرده‌ها دست یابند.

از سوی دیگر، روشن است که نرخ سود بانکی بالا باعث کاهش فعالیت‌های مولد، سرمایه‌گذاری، ‌اشتغال جوانان و... می‌شود و عملا فعالیت‌های غیر مولد، خرید و فروش و دلالی را تشویق می‌کند. همچنین پیش فروش سکه، اوراق 20 درصدی سپرده ریالی اسفندماه و سود 20 درصدی سپرده‌ها در شهریور 96، اثری بر رشد نرخ ارز نداشت و لذا نرخ  سود 20 درصدی نیز نمی‌تواند باعث کاهش التهاب بازار ارز شود و در هر شرایطی سوداگران و سفته بازان، ارز را رها نمی‌کنند. اما کاهش نرخ سود می‌تواند به تولید و بانک‌ها کمک کند و فشار تورمی انتشار پول، خلق پول و اضافه برداشت‌ها را کاهش و سود بانک‌ها را افزایش دهد.

به دنبال تمدید قراردادهای یکساله سپرده بلندمدت بانک‌ها که در دوره 11 روزه اول تا یازدهم شهریور 96، از طریق تماس بانک‌ها با مشتریان با نرخ قبلی سود یعنی 20 درصد تمدید و قرار شد که از 11 شهریور 96 به بعد نرخ سود به 15 درصد کاهش یافت، بانک‌ها باید در سررسید آن سپرده‌ها که رقمی بین 514 تا 655 هزار میلیارد تومان است، سودی معادل 103 تا 131 هزار میلیارد تومان را به مشتریان خود از اول تا یازدهم شهریور 97 پرداخت کنند.

براین اساس در شرایط کنونی که بازارها با التهاب نرخ ارز و طلا و سکه، خودرو  و... مواجه است بانک‌ها از یک سو باید هزینه سنگین سود سپرده‌های 20 درصدی تمدید شده را پرداخت کنند و خود را برای سود 20 درصدی 230 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی اسفندماه آماده کنند و در عین حال نگران آن هستند که با کاهش نرخ سود به 15 درصد، سپرده‌های موجود از بانک‌ها خارج و به بازار سوداگری سرازیر شود و بازارهای ارز، قاچاق کالا، موسسات مالی، بورس، خودرو، مسکن و... این نقدینگی عظیم را از سپرده بلندمدت به سمت بازارهای دیگر منتقل کند.

 در نتیجه بانک مرکزی برای کنترل نگرانی بانک‌ها، اجازه داد که این سپرده‌ها را برای یک ماه دیگر و به درخواست مشتریان خود با همان نرخ 20 درصد تمدید کنند. اما واقعیت این است که این موضوع تنها هزینه بانک‌ها، دولت و بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و اثری بر کنترل التهابات بازار ارز و کالاها و دارایی‌های دیگر ندارد. زیرا نگاهی به روند رشد نقدینگی و جذب آن به سپرده‌های بانکی در سه ماه اول بهار 97 نشان می‌دهد که بعد از جذب نقدینگی در سپرده‌های بانکی در 11 روز اول شهریور 96 و جذب 230 هزار میلیارد تومان برای اوراق سپرده 20 درصدی در اسفند 96، که منجر به رشد سپرده بلندمدت تا رقم 840 هزار میلیارد تومان در اسفند 96 شده است، از اسفند به بعد، رشد سپرده بلندمدت نه تنها ادامه نیافت بلکه کاهش نیز داشته است. به عبارت دیگر، باوجود جذب

840 هزار میلیارد تومان نقدینگی در سپرده بلندمدت و صرف هزینه سنگین سود بانکی برای آن، عملا التهاب در بازار ارز و طلا و سایر دارایی‌ها و کالاها از بین نرفته است و جذب سپرده در بانک‌ها نتوانسته التهاب‌ها را کاهش دهد یا کاملا مهارکند. براین اساس، در بهار 97 که بر التهاب بازارها افزوده شد و نرخ دلار از 4 هزار تومان دراسفند به بالای 10 هزار تومان رسید و قیمت ارز و طلا و سکه دو تا سه برابر شده، با وجود سود 20 درصدی برای سپرده‌های بانکی، از رقم سپرده بلندمدت کاسته شده است.

در سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد 97 با وجود رشد 53 هزار میلیارد تومانی نقدینگی، رقم سپرده بلندمدت نه تنها بیشتر نشد بلکه 4- هزار میلیارد تومان نیز کمتر شد و از 840 هزار میلیارد تومان در اسفند 96 به 836 هزار میلیارد تومان در خرداد 97 رسید. اما رقم سپرده کوتاه‌مدت و جاری و پول افزایش یافت. به عبارت دیگر، صاحبان نقدینگی ترجیح داده‌اند که نقدینگی جدید کسب شده را به صورت حساب جاری، و کوتاه‌مدت نگه دارند تا در صورت نیاز، از آن برای خرید و فروش و کسب وکارها استفاده کنند.

این موضوع باعث شد که سپرده کوتاه‌مدت 45 هزار میلیارد تومان بیشتر شود و از 393 به 438 هزار میلیارد تومان برسد و حجم پول یعنی اسکناس به اضافه سپرده جاری از 194 به 205 هزار میلیارد تومان رسید و 11 هزار میلیارد تومان بیشتر شد.  این نکته نشان می‌دهد که هزینه‌های سنگین حداقل 103 هزار میلیارد تومان برای پرداخت سود

سپرده بلندمدت تا 11 شهریور 97، و هزینه 46 هزار میلیارد تومان سود اوراق سپرده ریالی 20 درصدی، نتوانسته موثر واقع شود و با افزایش نقدینگی، جذب سپرده کوتاه‌مدت و جاری شده و در عین حال نقدینگی سرگردان جذب التهابات بازار شده است و پدیده‌های قاچاق کالا، خروج سرمایه، خرید ارز و دلار برای حفظ ارزش پول و... ادامه دارد.

از این رو، این پرسش اساسی مطرح است که اولا چنین هزینه سنگین 200 هزار میلیارد تومانی برای سود سپرده بلندمدت 20 درصدی، 15 درصدی و اوراق سپرده ریالی 20 درصدی چگونه باید تامین شود و در این شرایط، که بانک‌ها زیان ده هستند، این سود عظیم چگونه باید تامین شود و همچنین چنین سود عظیمی با توجه به درآمد کم بانک‌ها از محل تسهیلات بانکی، مطالبات معوق و دارایی‌های قفل شده و بدهی‌های بالای دولت به بانک‌ها تا کی می‌تواند ادامه یابد.

دوما، وقتی این سیاست‌ها اثرگذاری مورد انتظار را ندارد و با وجود این همه هزینه، همچنان نقدینگی سرگردان در بازارهای مختلف التهاب ایجاد می‌کند، چه لزومی دارد که این نرخ سود بالا پرداخت شود و باز هم، نرخ ارز و طلا و سکه، خودرو، مسکن و... رشد کند؟نکته مهم دیگر این است که با ادامه این روند و پرداخت سود به سپرده‌ها، دولت و بانک‌ها و شرکت‌ها باید برای پرداخت سود سپرده، تسهیلات، بدهی خود به دیگران، باید از بانک‌ها، سپرده گذاران، بانک مرکزی و... بگیرند و به طلبکاران خود بدهند و این موضوع مانند بازی پونزی، موسسات مالی و شرکت‌ها را دچار چالش‌های تازه‌ای خواهد کرد و ممکن است که نظیر موسسات غیرمجاز، شاهد حضور شرکت‌ها و موسساتی باشیم که برای ادامه حیات خود، دست به هر کاری بزنند و هر نرخ سودی را اعلام کنند. از این رو بهتر است که متناسب با نرخ تورم و کاهش کارایی و بهره وری و اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی در کشور، بپذیریم که فعلا وضعیت همین است و سود و بهره وری و کارایی وجود ندارد و نمی‌توان نرخ سود بالا پرداخت کنند.

  مهلت یک ماهه

بانک مرکزی در راستای بهبود سیاست پولی و ارزی و با هدف ثبات سازی بازارها و گذر از دوره انتقال و همگام با اجرای بسته سیاست جدید ارزی، اقداماتی مبتنی بر ابزارهای نوین و نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها را در پیش خواهد گرفت.برهمین اساس، بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند فقط به درخواست مشتری قراردادهای

سپرده‌گذاری که از تاریخ 2 شهریور 1396 تا 11 شهریور 1396 منعقد کرده‌اند را به مدت یک ماه با شرایط منعقده تمدید کنند.براین اساس، بانک‌ها احتمالا تا 11 مهر می‌توانند قراردادهای سپرده 20 درصدی سال گذشته خود را تمدید کنند اما از آن پس نرخ سود بانکی بلندمدت باید به 15 درصد تغییر کند. در این راستا، این پرسش وجود دارد که کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد چه تغییراتی را در بازارهای مختلف کالا، پول، سرمایه و کار ایجاد خواهد کرد و مثلا اجاره و خرید مسکن، خودرو، بازدهی بورس، بیمه عمر و پس انداز و... به چه سمتی خواهد رفت.

 تحمیل هزینه به بانک‌ها

در شرایط قفل شدن منابع

در حالی که بانک‌ها با مطالبات معوق 140 هزار میلیارد تومانی، بدهی به بانک مرکزی به میزان 140 هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک‌ها به میزان 210 هزار میلیارد تومان مواجه هستند و عملا به خاطر تسهیلات تکلیفی، طلب‌ها و قفل شدن منابع، استانداردهای IFRS و... با مشکلات تنگنای مالی و زیان مواجه هستند، باید حداقل 150 هزار میلیارد تومان بابت سود سپرده بلندمدت و اوراق سپرده 20 درصدی پرداخت کنند که رقم بزرگی است و عملا کارایی و بهره وری و اثرپذیری سیاست‌های پولی و بانکی و اقتصادی کشور را کاهش می‌دهد.

از نظر میزان هزینه‌های تحمیل شده به بانک‌ها در شرایط کنونی کاهش درآمدها، مطالبات معوق، زیان دهی برخی بانک‌ها و... سابقه موضوع نشان می‌دهد که به دنبال تمدید قراردادهای سپرده‌ها با نرخ 20 درصد در 11 روز اول شهریور 96 و همچنین انتشار اوراق سپرده ریالی 230 هزار میلیارد تومانی در اسفند 96 با هدف کنترل بازار ارز و سکه و طلا، بسیاری از کارشناسان معتقدند که این نرخ سود بالا تعهدات گسترده‌ای را روی دوش بانک‌ها گذاشته و بانک‌ها بابت بیش از 1100 هزار میلیارد تومان سپرده با نرخ بالا باید حدود 200 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌ها پرداخت نمایند.

این درحالی است که نگرانی از خروج سپرده‌ها با کاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد وجود دارد و شاید به همین دلیل است که بانک مرکزی با تمدید یکماه قراردادهای یکساله سال قبل تا 11 مهر 97 نیز موافقت کرده تا حضور رقبای بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها، تخریب و رقابت ناسالم برای جذب این سپرده‌ها از طریق بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، موسسات مالی، بورس، خودروسازان و... ایجاد نشود و به التهابات بیشتر در بازار ارز و سکه و طلا در شرایط کنونی، افزایش نرخ اجاره مسکن و قیمت مسکن و .... منجر نشود.

از این رو، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به دنبال راهکاری است تا در یک ماهه آینده بتواند نرخ سود را به سمتی هدایت کند که سپرده‌ها از بانک‌ها خارج نشود. اما واقعیت این است که بانک‌ها توان لازم برای پرداخت سود به 1000 هزار میلیارد تومان سپرده را ندارند و پرداخت سود به چنین نقدینگی انبوهی، به هزینه‌های بسیار، توان مالی، و حمایت بانک مرکزی نیاز دارد. از سوی دیگر، نگرانی از افت قیمت مسکن، رکود در بخش‌های اقتصادی و... حتی شرکت‌های تولید مسکن، بیمه‌های عمر و پس انداز، بورس اوراق بهادار و بازار کالا و صادرات را نیز با نگرانی‌هایی از میزان سود کسب وکارها در آینده مواجه کرده است. براین اساس، اگر بانک مرکزی بتواند نرخ سود سپرده‌ها را به 15 درصد کاهش دهد، در آن صورت التهاب ونگرانی از میزان سود در سایر بازارها مانند بیمه عمر، بورس، اجاره و خرید مسکن، خودرو

 و... نیز کاهش خواهد یافت.

بسیاری از کارشناسان سال گذشته تاکید داشتند که بانک‌ها قادر نیستند که نرخ سود بالای بانکی را تحمل کنند و تحمیل این همه هزینه که بیش از 200 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها هزینه تحمیل می‌کند، قابل تداوم نیست و بانک‌هایی که در شرایط زیان دهی هستند و قادر به کسب وکار و درآمد بیشتر نیستند و با کمبود سرمایه، مطالبات معوق 140 هزار میلیارد تومانی، ‌بدهی دولت به بانک‌ها به میزان 240 هزار میلیارد تومان، اضافه برداشت به میزان 140 هزار میلیارد تومان و... مواجه هستند، عملا امکان پرداخت این همه سود بانکی 20 درصدی را ایجاد نخواهد کرد.

براین اساس کارشناسان می‌گویند که متناسب با کاهش نرخ تورم به 10 درصد باید نرخ سود بانکی در محدوده 10 تا 15 درصد باشد تا هزینه بانک‌ها کاهش یابد، نرخ هزینه تسهیلات برای تولید و اقتصاد کاهش یابد، میزان مطالبات معوق نیز به تدریج کاهش یابد و امکان تعادل در بازار پول و موسسات مالی و بانک‌ها فراهم شود و همچنین به بورس و سایر بازارهای کالا و مسکن وخودرو نیز این علامت را بدهد که نرخ سود باید کاهش یابد و از رشد بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات کاسته شود.

اما در عین حال به دلایل سیاسی تحریم‌ها، سیاست‌های داخلی و خارجی، که باعث ایجاد تحریم‌ها و التهاب بازار شد، بانک مرکزی سال گذشته مجبور شد که نرخ سود بانکی را در 11 روز اول شهریور برای تمدید قراردادهای سپرده به 20 درصد افزایش دهد و 230 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی 20 درصدی انتشار دهد تا نقدینگی جذب بانک‌ها شود و به سمت ارز و طلا و سکه نرود. هر چند که این سیاست‌ها اثرگذار نبود و عملا باعث سه برابر شدن نرخ ارز و طلا و سکه شده است ولی برخی صاحب نظران معتقدند که اگر نرخ سود کاهش یابد، وضعیت بدتر شده و نقدینگی سرگردان به سایر بازارها ازجمله خودرو، مسکن و کالاهای اساسی ومعیشتی، مواد غذایی و... نیز منتقل خواهد شد.

از این رو، بانک مرکزی و دولت با وضعیت دشواری مواجه هستند و برای کنترل تورم که در ماه‌های اخیر افزایش یافته و تورم نقطه به نقطه به بالای 18 و 19 درصد رسیده است، باید راه و چاره‌ای بیابند و نباید نرخ سود به حدی باشد که باعث حرکت نقدینگی سرگردان و رشد بیشتری قیمت‌ها ونرخ ارز و.. شود. همچنین برای مقابله با بیکاری و رکود نیز باید از تولید حمایت شود و نباید سرنوشت بازار کالا و معیشت مردم را با رشد هزینه تسهیلات بانکی و افزایش بیشتر مطالبات معوق مواجه کند و به خاطر کنترل نرخ تورم و نقدینگی از طریق رشد نرخ سود بانکی، که باعث افزایش هزینه‌ها و رشد قیمت‌ها از طریق افزایش قیمت عوامل تولید و هزینه تولید و واحدهای اقتصادی خواهد شد، مشکلات و چالش‌های بیشتری را ایجاد کند.

 از این رو باید دید که ظرف ماه‌های آینده شورای

پول و اعتبار و بانک مرکزی چه سیاستی را برای نرخ سود اعلام خواهند کرد. اما به نظر می‌رسد که با توجه به کم اثر بودن یا بی‌اثر بودن سیاست‌های پیش فروش سکه، افزایش تزریق ارز و واردات، نرخ دلار 4200 تومانی، تمدید قرارداد سپرده با نرخ 20 درصد در 11 روز اول شهریور 96، انتشار 230 هزارمیلیارد تومان سپرده 20 درصدی در اسفندماه و انواع سیاست‌های ارزی و طلا و سکه و تسهیلات بانکی و... بهتر است که نرخ سود بانکی در سطح 15 درصد تثبیت شود تا حداقل از سیاست اصولی حمایت ازتولید و صادرات و اشتغال، کالاهای اساسی معیشت مردم، اجاره خانه و... حفاظت کند .  البته به عقیده کارشناسان، دولت و بانک مرکزی باید به‌شدت با انحراف منابع و نقدینگی بانک‌ها به سمت موسسات غیرمجاز، خرید و فروش خودرو و مسکن، پیش فروش کردن خودرو یا هر سیاست دیگری که سفته بازی و سوداگری را جایگزین نرخ سود بانک‌ها کند، مقابله کنند و اجازه نوسان شاخص بورس را نیز ندهند، بلکه باید تلاش شود که نقدینگی به سمت کالاهای اساسی و معیشتی و تولید هدایت شود.