صمت بی‌وزیر در سال جهش تولید

 ایرج سهرابی 

4 ماه از کنار گذاشتن وزیر قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، می‌گذرد اما نه تنها وزیری برای بزرگ‌ترین وزارتخانه مرتبط با تولید و تنظیم بازار و صنعت و تجارت انتخاب نشده و دولت ومجلس به توافقی در این زمینه دست نیافته‌اند بلکه عملا بلاتکلیفی و بی‌ثباتی مدیریتی در این وزارتخانه، موجب شده که سیاست‌های تنظیم بازار و حمایت از تولید در سال جهش تولید بلا تکلیف باشد و وضعیت بی‌ثباتی مدیریتی، نوسان دایمی قیمت‌ها، رشد هفتگی قیمت کالاها و افزایش قیمت مواد اولیه، واحدهای اقتصادی تولیدی و بازرگانی را با چالش اساسی مواجه کند.  این تجربه نشان داده که کنار گذاشتن وزیر قبلی و پافشاری بر تفکیک وزارت صنعت و معدن از وزارت بازرگانی، نتیجه‌ای نداده و اوضاع را حداقل از جنبه مدیریتی بدتر کرده است و اکنون نبود وزیر و مدیر کارآمد، بازار خودرو و بازارهایی که به تصمیم‌گیری در سطح وزیر نیازمند است را به حال خود رها کرده و هر روز شاهد پرواز قیمت در بازارخودرو و سایر بازارها هستیم. در حال حاضر، عدم تعادل در سیاست‌های تنظیم بازار، نبود مکانیزم قیمت‌گذاری مناسب   سایر بازارها نیز با رشد دایمی قیمت‌ها مواجه شده است .نبود سیاست مناسب، بازارهای مختلف را دچال مشکل کرده و از تولیدکننده تا مشتری و مصرف‌کننده، عوامل عمده فروش و توزیع‌کننده، فروشگاه‌ها، تامین‌کنندگان مواد اولیه و... هرهفته با مشکلات رشد قیمت‌ها مواجه هستند و اقشار مختلف مردم این پرسش اساسی را مطرح کرده‌اند که چرا دولت رسیدگی نمی‌کند، چرا قیمت‌ها دایما در حال تغییر است و با وجود کاهش قدرت خرید مردم، برای تامین مایحتاج زندگی چه کنند و در نگاه آخرمردم با مقایسه وضعیت قیمتی کالاهای اساسی و مصرفی خود با چندماه گذشته می‌پرسند اصلا چرا وزیر صمت برکنار شد در حالی که قیمت کالاهای اساسی نسبت به ۴ ماه گذشته وخیم‌تر و بغرنج‌تر شده است؟  فعالان صنعتی و بازرگانی می‌گویند در حالی که در سال جهش تولید باید با ایجاد رونق و جهش در تولید، صادرات غیرنفتی را توسعه د هیم. بیش از چهار ماه است که مهم‌ترین وزارتخانه کشور یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون وزیر است و کنار گذاشتن وزیر قبلی نه تنها به انتخاب وزیری بهتر از نظر دولت منجر نشد بلکه عملا احساس بی‌ثباتی مدیریتی و بلاتکلیفی مدیران بخش‌های مختلف را در بزرگ‌ترین وزارتخانه کشور به‌همراه داشته است.  آمارهای سال جاری حکایت از کاهش واردات، کاهش صادرات، و منفی شدن تراز تجاری کشور است ودر حالی که فشار تحریم‌ها در سال‌های 97 و 98 نتوانست تراز تجاری مثبت کشور را منفی کند، اما با سیاست‌های غلط دولت نبود عملا تراز تجاری کشور منفی شده وگرانی کالا نه تولید را تشویق می‌کند و نه رضایت مصرف‌کننده و خانوارها را به همراه دارد. در سه ماهه نخست امسال صادرات غیرنفتی کشور 45 درصد کاهش یافت و در مرداد امسال نیز روند صادرات در مقایسه با تیر امسال کاهشی بوده است که اگر با‌ این روال به پیش برویم صادرات غیرنفتی که خود محلی برای درآمدزایی ارزی و رفع بخشی از مشکلات کشور بود نیز دچار مشکل می‌شود.  در شرایطی که به صادرات غیرنفتی نیاز مبرم داریم فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی از ابتدای مرداد به سامانه دیگری منتقل شده در حالی که این موضوع با ید به صورت آزمایشی در یک یا دو استان انجام می‌شد و در صورت کسب نتا یج مثبت به همه استان‌ها تسری می‌یافت. 

روزانه بیش از 100 مراجعه‌کننده به اتاق‌های بازرگانی می‌گویند که فعالان اقتصادی در روند صادرات و واردات با مشکل مواجه شده و کالاهای‌شان در گمرک ترخیص نمی‌شود این در حالی است که آنچه که مسوولان دولتی در مصاحبه‌های‌شان بیان می‌کنند با آنچه که در عمل وجود دارد متفاوت است.  شاید موضوع کارت بازرگانی آنقدرها هم مهم نباشد، اما بی‌تصمیمی، اقتصاد کشور را رنج می‌دهد به‌طور نمونه چندین مکاتبه در درون سازما‌ن‌های استا نی وزارت صمت وجود دارد که نشان می‌دهد سامانه ا ین وزارتخانه در روند تمدید و صدور کارت بازرگانی در شرایط کنونی کارایی لازم را ندارد.  بسته مشوق صادراتی نیز سه اشکال دارد نخست اینکه بدون مشورت با صادرکنندگان تدوین شده است و برای برخورداری از ‌این بسته رفع تعهد ارزی در چهار ماه مقرر شده و زمان‌ اندکی است، زیرا فرآیند بازگشت ارز صادراتی زمان‌بر است دوم اینکه حذف واردات در مقابل صادرات برای بنگا ه‌هایی که صادرات دارند اتفاق افتاده که با‌ این وجود صادرکنندگان برای تامین نیازمندی‌های مواد او لیه خود باید در صف تامین ارز صرافی قرار گیرند که خود هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و سوم‌ این که برگشت مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای صادراتی که قرار بود یک ماه پس از صادرات اتفاق بیفتد به پس از رفع تعهد ارزی موکول شد، اما چون سامانه‌های دولتی در تعامل با یک دیگر نیستند سامانه مالیاتی نمی‌تواند به صورت برخط رفع تعهد ارزی کند. 

درآمد سرانه در مقایسه با سال 90 حدود 30 درصد کاهش یافته، اما می‌بینیم در ثبت‌نام برای قرعه‌کشی خودرو بیش از 7 میلیون نفر شرکت می‌کنند ا ین یک علت دارد آن هم اینکه اگر طرف برنده شود یک‌شبه صد میلیو ن تومان سود نصیبش می‌شود که در هیچ کجای دنیا چنین موضوعی وجود ندارد لذا با معرفی هرچه سریع‌تر وزیر صمت، باید بازار خودرو نیز ساماند هی شود.  شرکت‌کنندگان در دو نمایشگاه تخصصی بین‌المللی صنعت ساختمان و شیرینی و شکلات که از ابتدای سال تاکنون تنها همین دو نمایشگاه را برگزار کرده‌اند، رشد شدید قیمت‌ها و بی‌ثباتی قیمت‌ها را مهم‌ترین چالش خود در سال جاری ارزیابی می‌کنند و معتقدند که این بی‌ثباتی نه تنها تحویل کالا و اجرای قرارداد در داخل کشور را دچار مشکل کرده و در طول قرارداد باید به مصرف‌کننده اعلام کنیم که قیمت‌ها افزایش یافته و مواد اولیه گران شده بلکه برای صادرات نیز عملا حمایت‌های لازم را نداریم و رشد قیمت‌ها، صادرات را نیز با چالش اساسی مواجه کرده و درد سرهای صادرات، عملا موجب شده که بسیاری از تولید‌کنندگان به دنبال صادرات نروند .چون باید علاوه بر مشکلات با نوسان قیمت ارز و تحویل ارز و... مواجه شوند و در زمان محدود امکان چنین برنامه‌ای را ندارند.  فروشندگان کالا حتی در میادین تره‌بار و فروشگاه‌های بزرگ که قیمت‌ها و هزینه فروش و تولید پایین‌تر از سایر فروشگاه‌هاست می‌گویند که قیمت‌ها دایم در حال تغییر است و خرید مشتریان دایم کمتر و کمتر می‌شود. هر بار که توزیع‌کنندگان به ما کالایی می‌دهند اعلام می‌کنند که در مراجعه بعدی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و نمی‌توانند قیمت قبلی را اعلام کنند.  اکثر فروشگاه‌های شلوغ کشور با خلوت شدن صف فروش و کاهش مراجعه مردم مواجه شده و این پیام را می‌دهد که قدرت خرید مردم امکان خرید بیشتر را نمی‌دهد و در نتیجه مردم عملا مصرف را کاهش داده‌اند. آمارهای کلان نیز نشان می‌دهد که در کنار کاهش رشد تولید و منفی شدن رشد بخش‌های صنعتی و معدنی و بازرگانی و خدمات شامل رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و... رشد مصرف بخش خصوصی ودولتی یعنی مصرف و قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته است.  براین اساس، وقتی تقاضا کاهش می‌یابد مشخص است که حمایت کمتری از تولید می‌شودو تولید‌کننده و عمده‌فروش و توزیع‌کننده نمی‌توانند کالای خود را به قیمت بفروشند و تولید و اشتغال را افزایش دهند. براین اساس بیکاری و کاهش اشتغال ویژگی عمده بسیاری از بخش‌های صنعتی و بازرگانی کشور شده است. 

براین اساس روشن است که نبود وزیر در وزارت صمت و بی‌ثباتی در وضعیت تولید و تنظیم بازار، عملا روحیه کار و تولید را کاهش داده است و به جای خلق ارزش، ارزش‌آفرینی و اخلاق کاری در واحدهای اقتصادی، شاهد خروج پول از تولید و رشد سفته بازی و سوداگری هستیم و متاسفانه در بدنه دولت نیز در این خصوص پاسخگو نیست. 

در چنین وضعیتی حداقل انتظار می‌رود که دولت هر چه سریع‌تر فرد کارآمدی را که مورد قبول صنعتگران کشور است و بدنه وزارت صمت او را می‌پذیرد به عنوان وزیر انتخاب کند تا سکان امور را به دست بگیرد. فعالان صنعتی، بازرگانی و معدنی کشور به رییس‌جمهور اعلام کرده‌اند که بیش از چهار ماه است که مهم‌ترین وزارتخانه کشور یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون و زیر است این در حالی است که در سال جهش تولید باید با ایجاد رونق و جهش در تولید، صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم که در شرایط بدون وزیر بودن این وزارتخانه یا تصمیمات گرفته نمی‌شود یا تصمیمات کارشنا سی نیست که به تولید و صادرات کشور ضربه می‌زند. 

فعالان بازرگانی و صنعت کشور حتی نگران سیاست‌های مالی و پولی دولت و اثر آن بر رشد قیمت‌ها هستند و می‌گویند: دغدغه مردم وقتی هر روز از خواب بیدار می‌شوند این است که چه اتفاقی درباره قیمت‌ها می‌افتد دولت باید از افزایش نقدینگی و پایه پولی جلوگیری کند، زیرا موضوعاتی که ا خیرا می‌شنویم از جمله تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی یا تزریق نقدینگی به بورس با کمک صندوق توسعه ملی، هرکدام پایه پولی را افزایش خواهد داد. 

در شرایطی که نقدینگی کشور روزانه 2200 میلیارد تومان افزایش می‌یابد و در 5 ماه نخست امسال 340 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور افزوده شده اما نه تنها کمکی به تولید و مصرف و تقاضا نکرده بلکه عملا به زیان تولید و تقاضای کل اقتصاد بوده است زیرا قیمت‌های نامناسب و نبود قدرت خرید در مردم، عدم توزیع مناسب نقدینگی و درآمد کل اقتصاد، کاهش درآمد سرانه در مقایسه با تورم و رشد نرخ ارز، موجب شده که تولید به جای حمایت، عملا همان فروش قبلی خود را هم نداشته باشد. رشد نقدینگی و تسهیلات بانکی به جای این که صرف ایجاد وتوسعه و تعمیرات و سرمایه درگردش واحدهای تولیدی و صنعتی و بازرگانی شود عملا به بازار سهام و ارز و طلا می‌رود و صرف سفته‌بازی و سوداگری می‌شود. زیرا عده‌ای حوصله مشکلات تولید و بازرگانی و صادرات را ندارند و ترجیح می‌دهند که فعلا از سود خرید و فروش سود ببرند. 

 با رشد 32 درصدی نقدینگی تا پایان سال انتظار می‌رود که هشتصد هزار میلیارد تومان بر نقدینگی کشور اضافه شود که این موضوع می‌تواند هر روز به یک بازار از جمله بازار سهام، مسکن، ارز، سکه و خودرو حمله‌ور شود و این بازارها را تحت تاثیر خود قرار دهد و در نتیجه عامل کاهش تولید و بی‌ثباتی قیمت‌ها و نبود سیاست درست حمایت از تولید و تنظیم بازار خواهد بود