بودجه نیاز به تحلیل ندارد

محمدرضا منجذب| بودجه 1402 در شرایطی راهی بهارستان شده است که بسیاری از تحلیلگران معتقد این بودجه با مشکلات ساختاری عدیده‌ای روبه‌روست. عملیاتی نیست، بهره‌وری در آن مورد توجه قرار نگرفته است؛ شفاف نیست و... از جمله چالش‌های پیش روی بودجه، هزینه‌های جاری بالا و بودجه عمرانی پایین و غیرعملیاتی است. با این اعداد و ارقامی که در بودجه قرار دارد، معتقدم ضرورتی برای بررسی جزییات بودجه احساس نمی‌شود، چرا که این بودجه فاقد شفافیت لازم است.

1) طبق برآوردها حدود 40 درصد درآمدها و هزینه‌های (کسب شده کل در کشور) در اختیار (بودجه) دولت است. معنای این عدد و رقم این است که بودجه عملا در راستای پرداخت حقوق و دستمزدها است. این روند نشان می‌دهد که بودجه در ایران نه در راستای رشد کشور بلکه برای گذران هزینه‌های جاری است. این روند در بلندمدت باعث می‌شود تا هر سال بودجه دولت فربه‌تر شود و در نقطه مقابل بخش‌های عمرانی دچار کاهش شوند. نحیف شدن بخش‌های عمرانی باعث رکود کسب و کار و گسترش فقر می‌شود.

2) حدود 60درصد از بودجه مزبور در اختیار شرکت‌های دولتی و از اختیار کامل دولت خارج است؛ این رویکرد هم یکی از مشکلات عدیده بودجه در سال جاری است؛ در واقع بیش از 60درصد کل بودجه از دسترس شفافیت خارج است و در تاریکخانه‌ها قرار دارد. زمانی این مشکل برجسته‌تر می‌شود که بدانیم، طی سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از زیان انباشته شرکت‌ها (بانک‌ها و...) در بخش بودجه شرکت‌های دولتی قرار داشته است. یعنی مدیران این شرکت‌ها برای خود پاداش‌ها و مزایای زیادی در نظر می‌گرفتند، در حالی که کل عملکرد آنها با زیان انباشته مواجه شود.

کسی نمی‌داند، چگونه شرکت‌های زیان‌ده برای مدیرعامل و هیات‌مدیره پاداش‌های نجومی تخصیص می‌دهند؟ این روند پر از آسیب برآمده از‌ این چالش مهم است که بودجه شرکت‌های دولتی در ایران ذیل نظارت‌های کاربردی قرار ندارد و کسی از عملکرد آنها آگاه نیست. مجلس می‌بایست به بررسی این تاریکخانه‌ها ورود کند تا مشخص شود چه میزان از اقتصاد کشور دچار زیان و خسارت است. بدون تردید مدیری که بداند، عملکردش ذیل نظارت قرار دارد، متفاوت عمل خواهد کرد.

3) 84 درصد بودجه دولت به‌صورت جاری، حقوق پرسنل و... است: همانطور که تشریح شد، بودجه در ایران در مسیر رشد اقتصادی و توسعه کشور تهیه نمی‌شود، بلکه بودجه تهیه می‌شود تا حقوق و دستمزد پرسنل دولتی پرداخت شود. تاسف‌آور اینکه این روند استخدام‌ها طی سال‌های آینده هم ادامه خواهد داشت. یعنی در سال‌های آینده بر حجم بودجه جاری افزوده شده و سهم بودجه‌های عمرانی کاهش می‌یابد. از 16 درصد باقی مانده، بخش عمده‌ای به تبع هزینه‌های قبلی باید استمرار یابد.

نتیجه: پس این همه مباحث کارشناسی، موافقت‌ها و مخالفت‌ها، وقت‌گذاری برای تصویب بودجه برای چیست؟ معتقدم یک چنین سند مالی غیرمولد، نیازمند بررسی و تحلیل را ندارد؛ زمانی باید بودجه‌ها را تحلیل کرد که جزییات آن در راستای رشد اقتصادی، توسعه و رونق کسب و کار تهیه شده باشد. بیش از 80 درصد سهم این بودجه فقط برای هزینه‌های جاری است. آن بخشی هم که برای عمران و رشد اقتصادی تخصیص داده شده، در زمره بخش‌های غیرمحتمل است که امکان تحقق نخواهند داشت.