ابلاغ سیاست محدودسازی پروازهای چارتری
گروه راه و شهرسازی| زهره علامی|
براساس بخشنامه جدید سازمان هواپیمایی کشوری، از این پس پروازهای چارتری در قالب بستههای سفر و ترکیب هتل و پرواز و فقط در مسیرهای گردشگری انجام میشود و این پروازها نیازمند دریافت مجوز پرواز چارتری از این سازمان هستند.
با توجه به بخشنامه مذکور، همه شرکتهای هواپیمایی ملزم هستند که از بهمنماه جاری در همه مسیرها فروش خود را به صورت سیستمی عرضه و مقررات تغییر و ابطال را اعمال کنند ضمن اینکه در هنگام فروش بلیت به مسافران هم، باید اطلاعرسانی لازم انجام شود.
صدور این بخشنامه و ابلاغ آن به شرکتهای هواپیمایی درحالی صورت گرفته است که تا پیش از این، شرکتهای هواپیمایی مجبور به ارایه بسته سفر درمسیرهای چارتری نبودند علاوه بر این برخی ایرلاینها هم فقط پرواز چارتری انجام میدادند اما با اجرای این ابلاغیه دیگر امکان فروش بلیت چارتری بدون بسته سفر امکان پذیر نیست و محور فعالیت شرکتهای هواپیمایی بر پروازهای سیستمی است و پروازهای چارتری فقط در مسیرهای گردشگری انجام میشود.
اعمال محدودیت جدید از سوی سازمان هواپیمایی کشوری بر پروازهای چارتری در شرایطی است که از اسفند سال گذشته، رییس این سازمان از حذف پروازهای چارتری از ابتدای امسال خبر داده بود اما با گذشت چندماه از سال اقدامی در این زمینه انجام نشد، اما با افزایش انتقادات از سوی دادگستری تهران و کل کشور درباره رشد شکایتهای مربوط به پروازهای چارتری، حرف و حدیثها درباره حذف این نوع از پروازها دوباره آغاز شد اما علی عابدزاده که پیش از این از حذف این پروازها دفاع کرده بود اعلام کرد که برای حمایت از صنعت توریسم، این پروازها حذف نمیشود بلکه سازماندهی میشوند، هماکنون با ابلاغ بخشنامه جدید سازمان هواپیمایی کشوری به نظر میرسد که این سازمان حامی پروازهای چارتری است اما خواهان نظم دهی به آن است.
در این میان این سوال مطرح میشود که آیا با توجه به مشکلات عدیده ایرلاینها در کمبود نقدینگی و عدم دریافت ارز نیمایی آیا این بخشنامه قابلیت اجرایی شدن را دارد یا نه ؟
موانع پیش روی اجرای بخشنامه
علیرضا منظری، معاون اسبق سازمان هواپیمایی کشوری که با نظم دهی به وضعیت پروازهای چارتری موافق است، درباره بخشنامه جدید این سازمان به «تعادل» میگوید: در بخش چارتری مشکل این بود که چارترکننده و هم دستگاه نظارتی خوب عمل نمیکرد و این موجب یکسری مشکلاتی شده بود.
منظری میافزاید: افزایش مشکلات مربوط به پروازهای چارتری موجب شد که سازمان هواپیمایی کشوری تصمیم به چنین تصمیمی بگیرد و بخشنامه مربوطه را به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ کند تا محدودیتهایی بر پروازهای چارتری اعمال شود.
او ادامه میدهد: بهطورکلی نظم و سازماندهی به پروازهای چارتری میتواند اقدامی مثبت تلقی شود و بخشی از مشکلات را به ویژه در قیمت و عدم کنترل آن حل کند و باید زمان بدهیم که این بخشنامه درصورت اجرا با چه موانعی روبهرو میشود.
به گفته این کارشناس ارشد حوزه هوانوردی، با توجه به وضعیت شرکتهای هواپیمایی به نظر میرسد که اجرای این بخشنامه به سختی انجام شود، شرکتهای هواپیمایی با مشکل نقدینگی مواجه هستند و یکی از دلایل عمده اجرای پروازهای چارتری به شکل کنونی هم همین مشکل مالی ایرلاینها بود.
منظری اظهار میکند: چارترکننده نقدینگی در اختیار شرکتهای هواپیمایی قرار میداد و مشکل ایرلاینها تاحدودی حل میشد اما با محدودیتهای اعمال شده بر پروازهای چارتری ممکن است که شرکتهای هواپیمایی در زمینه مالی با مشکل روبهرو شوند. او بیان میکند: درصورت اجرای این بخشنامه با توجه به فشارمالی وارد به ایرلاینها، سیستم بانکی یا دولت باید نقدینگی لازم را در اختیار شرکتهای هواپیمایی قرار دهند تا مشکل آنها تاحدودی حل شود.
معاون اسبق سازمان هواپیمایی کشوری، پیشنهادی را به سازمان هواپیمایی کشوری میدهد: موضوعی که در کشور ما خالی است از یک طرف ایرلاینهایی را داریم که اقدام به فروش بلیت میکنند و از سوی دیگر هم آژانسهای هوایی را داریم که به نمایندگی از ایرلاینها بلیت فروشی میکنند اما تور اپراتور (چارترکننده) که در این زمینه سرمایهگذاری کند، نداریم و عمدتا فروش بلیت چارتر توسط دفاتر خدمات هوایی انجام میشود، بنابراین کنترل فعالیت تمام آژانسهای هوایی سخت است.
منظری اضافه میکند: بهتر این است که مدلی طراحی شود که شرکتهای چارترکننده و نحوه فعالیت آنها هم مشخص باشد تا اینکه همه شرکتها را محدود کنیم. او میگوید: زمانی حجم مسافر کاهش مییابد که شرکتهای هواپیمایی توان فروش بلیت چارتر را نداشته باشد و یکی از دلایل ایجاد این نوع از چارتر در ایران، نقص ایرلاینها در بخش بازرگانی و فروش بود یا اینکه مشکلاتی داشتند که تمام وظایف مربوط به بخش بازرگانی یک ایرلاین را انجام دهند.
این کارشناس ارشد حوزه هوایی معتقد است درصورتی که ایرلاینها بتوانند سیستم فروش بلیت پروازهای چارتری را خودشان به دست بگیرند و تغییر قیمت بلیت را در زمانهای خاص اعمال کنند شاهد کاهش حجم مسافر در بخش چارتر نخواهیم بود.
افزایش قیمت بلیت برای تعطیلات بهمن
درحالی که پروازهای چارتری با ابلاغ بخشنامه جدید از سوی سازمان هواپیمایی کشوری محدود میشود و به عبارتی سازماندهی میشود اما به نظر میرسد که این سازمان نظارت چندانی بر قیمتها ندارد به عنوان نمونه با افزایش تقاضای سفر برای تعطیلات ۲۲ بهمنماه امسال، برخی شرکتهای هواپیمایی قیمت بلیت پرواز پرتقاضایی نظیر تهران-کیش را تا یک میلیون تومان هم افزایش دادند و کف قیمت هم با ۶۷۰ هزار تومان آغاز میشود.
بررسی قیمت بلیتهای عرضه شده در تعطیلات چند روزه بهمن ماه نشان از رشد چشمگیر قیمتها دارد به عنوان نمونه قیمت بلیت پرواز ساعت 15: 12تهران-کیش یکی از ایرلاینها که روز 18 بهمن ماه انجام میشود 920 هزار تومان است.
همچنین قیمت بلیت هواپیما برای همین مسیر تهران-کیش که در ساعت 55: 18 روز پنج شنبه 18 بهمن صورت میگیرد، 759 هزار تومان است.
البته اجرای قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در پروازهای داخلی موجب شد که طیف مختلفی از قیمتها ارایه شود و قیمت هر ساعت پرواز بسته به مسیر و زمان سفر و حتی ساعت آن، متفاوت باشد اما در برخی بازههای زمانی قیمت بلیت هواپیما بهشدت افزایش مییابد و هیچ نظارتی هم بر افزایش قیمتها انجام نمیشود.
در سیستم آزادسازی نرخها، عرضه و تقاضا قیمتها را مشخص میکند، در این راستا با افزایش تقاضای سفر به ویژه در ایام اوج سفر نظیر تعطیلات، قیمتها هم افزایش مییابد.
البته ذکر این نکته هم ضروری است که در نبود تقاضای سفر، در برخی روزها شرکتهای هواپیمایی قیمتهایی حتی پایینتر از نرخ بلیت اتوبوس برای مسافران خود عرضه میکنند.
با این حال درست است که طبق قانون آزادسازی، عرضه و تقاضا نرخها را تعیین میکند، اما نظارت حاکمیت صنعت حمل و نقل هوایی بر سقف نرخها هم در این حوزه بسیار ضروری است، به هر حال با وجود افزایش تقاضا قیمتها باید به گونهای باشد که از حالت غیرمنطقی عبور نکند و اجحافی به مسافر نشود.
برخی شرکتهای هواپیمایی و آژانسهای فروش بلیت هواپیما در شرایط افزایش تقاضا نرخهایی بابت یک ساعت صندلی پرواز ارایه میکنند که شاید چندان منطق اقتصادی برای مسافران نداشته باشد.
البته ناگفته نماند که یکی از مشکلات شرکتهای هواپیمایی، دریافت ارز سامانه نیما است و قطعاً شرکتهای هواپیمایی هم در نوسانات اخیر ارزی دچار مشکل شدهاند، زیرا به هر حال بیش از ۵۰ درصد هزینه شرکتهای هواپیمایی ارزی است و با افزایش قیمت ارز دچار مشکل میشوند.
طبق قانون شرکتهای هواپیمایی میتوانند ارز نیما دریافت کنند، اما به گفته دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی دریافت ارز از سامانه نیما برای برخی ایرلاینهای داخلی زمانبر شده است و برخی شرکتها ارز مورد نیاز خود را از بازار تهیه میکنند.
از سوی دیگر نرخگذاری بلیت پروازها بر اساس ارز نیما انجام شده است و به گفته دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی، اگر شرکتی نتواند در هفته، ارز نیما دریافت کند باید سراغ ارز بازار آزاد برود، در حالی که قیمت بلیتهای آنها با ارز نیما منعقد شده است.
برخورد قانونی با متخلفان بخشنامه جدید
مدیرروابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری درباره بخشنامه جدید این سازمان اظهارکرد: در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی مبنی بر فروش بلیت پروازهای چارتری به صورت سیستمی و با توجه به پایش بازار و بررسیهای صورت گرفته پیش از این شاهد فروش بلیت پروازهای برنامهای به صورت چارتری بودیم که این امر مغایر با بخشنامههای ابلاغی سازمان هواپیمایی کشوری است.
رضا جعفرزاده گفت: ایرلاینها مجاز به فروش بلیت چارتری بدون لحاظ بسته سفر نیستند و بلیت باید مشمول ابطال و تغییر باشد.
او افزود: در صورت گزارش و مشاهده عدول از مقررات ابلاغی این سازمان جهت جلوگیری از ایجاد بینظمی در فضای کسب و کار حمل و نقل هوایی و صیانت از حقوق مسافران در خصوص ارایه مجوزهای جدید یا تعدیل مجوز پروازهای قبلی شرکتها تجدید نظر و با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.