چرا به جاي دارو و شيرخشك، نهاده‌ها و... ارز ترجيحي به واردات چاي تخصيص پيدا كرده است؟ چرا نظارت‌هاي لازم توسط نهادهاي نظارتي و بانك مركزي براي ردگيري ارز تخصيص داده شده، انجام نشده است؟ در شرايطي كه توليد چاي در ايران يك مزيت اقتصادي محسوب مي‌شود چرا براي واردات چاي اقدام شده و ارز دولتي تخصيص داده شده است؟ اين پرسش‌ها و پرسش‌هاي ديگري از اين دست اين روزها به تناوب در محافل عمومي و شبكه‌هاي اجتماعي طرح مي‌شوند.

مساله افزايش سن و سابقه بازنشستگي از يك سو و افزايش 18درصد حقوق‌ها براي كارمندان و 20 درصدي براي بازنشستگان از سوي ديگر، همچنين بحث افزايش قدر مطلق فقراي جامعه به خصوص طي 4 الي 5 سال اخير، پيش بيني‌هاي دولت در خصوص تورم 30 درصدي (در بودجه 1403)، افزايش اميد به زندگي (بالاي 70 سال) و ميانگين سن بازنشستگي صندوق‌ها (بالاي 50 سال)، بازنشستگي پيش از موعد بانوان، زيان‌آور بودن برخي مشاغل، عدم پرداخت بدهي دولت به صندوق‌ها و عدم بهره‌ور بودن شركت‌هاي واگذار شده به صندوق‌ها و... همگي بيانگر وجود دامنه وسيعي از مشكلات بنيادين در اقتصاد ايران است.

در علوم اقتصادي براي سنجش سطح رفاه خانوارها از شاخص‌هاي مختلفي استفاده مي‌كنند كه مهم‌ترين آنها نرخ تورم و نرخ بيكاري است. در واقع تحليل و ارزيابي متوسط نرخ تورم و متوسط نرخ بيكاري، امكاني را در اختيار تحليلگران و اقتصاددان‌ها قرار مي‌دهد تا بتوانند تصويري از وضعيت رفاهي و معيشتي خانوارها به دست آورند.