تعاون، قربانی رانت‌خواری بنگاه‌های دولتی
سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریت دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها مقرر شد.
در سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی ذکر چند نکته الزامی است؛ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد اصل44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) که مشمول عناوین اصل44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم (سالانه حداقل 20درصد کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
باتوجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین اصل44 توسط دولت بنا به پیشنهاد هیات‌وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است. همچنین بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون هستند.
سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های اصل مذکور، باتوجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.
در سیاست‌های کلی بخش تعاون ذکر چند نکته خالی از لطف نیست؛ افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم که محقق نشد. دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد اقدام موثری داشته است. حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به‌وسیله کلیه موسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی. همچنین بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت و با هدف ارتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور نیز تاسیس شد. دولت حمایت‌هایی هم برای دستیابی تعاونی‌ها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش داشت و در قالب امور سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی نقش بسزایی ایفا کرد. آموزش‌های فنی و حرفه‌یی و سایر حمایت‌های لازم برای افزایش کارآمدی و توانمند‌سازی تعاونی‌ها توسعه یافت.
انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به‌نحوی که علاوه بر تعاونی‌های متعارف امکان تاسیس تعاونی‌های جدید در قالب شرکت سهامی عام (با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند) نیز فراهم شد. ضمن آنکه دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضا و در نهایت تاسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعه برای فقرزدایی نیز حمایت‌های ویژه‌یی داشته است.
رانت‌خواری بنگاه‌های دولتی
رضا محمودی درخش رییس اداره ترویج فرهنگ وزارت تعاون بااشاره به سابقه بنگاه‌های دولتی در ایران به «تعادل» می‌گوید: درگذشته در کنار بنگاه‌های دولتی، معمولا یک شرکت تعاونی برای از بین بردن بروکراسی‌های دولتی مانند مالیات تاسیس شد تا این شرکت‌ها بتوانند مالیات‌ها را دور بزنند. این اتفاق به‌ویژه در بخش صنعت رخ می‌داد.
محمودی بااشاره به اینکه به نوعی این بنگاه‌ها می‌خواستند از رانت استفاده کنند، می‌افزاید: در ابتدای فعالیت این تعاونی‌ها، اقدامات خوبی برای حوزه تعاون صورت گرفت اما این رانت‌خواری‌ها مانع از فعالیت سالم آنها شد و در واقع هدف و اقدامات این بخش هم‌سوی هم نبود.
او با طرح این سوال که چرا اصلا باید بنگاه‌های دولتی داشته باشیم، تاکید می‌کند: صنعت بزرگی مانند خودرو صاحب یکی از بزرگ‌ترین تعاونی‌ها کشور است، اگر این صنعت بتواند یک بنگاه تعاونی داشته باشد، می‌تواند بهتر به فعالیت خود ادامه دهد. در واقع به سازمان بزرگ‌تر و ناظری نیاز بود، اما این سازمان‌ها با سوءاستفاده از منابع مانع از فعالیت درست تعاونی‌ها شدند.
محمودی در تشریح دلایل این ناسازگاری می‌گوید: عدم حمایت مجلس از بنگاه‌ها باعث شد تا اختلالاتی در این میان صورت بگیرد. اما مهم‌تر این است که مسوولان اصولا اعتقادی به تعاون ندارند. برخلاف اینکه در سیاست‌های اصل44 تعاونی‌ها برجسته شده‌اند و مطرح بود که سهم تعاون به 25درصد برسد، قطعا این موضوع کارشناسی شده و در نهایت ابلاغ شده بود.
رییس اداره ترویج فرهنگ تعاون توصیه‌هایی برای این بخش عنوان می‌کند: اگر صنعت بزرگی مانند نفت و بحث پالایشگاهی به مردم واگذار شود، همچنین اگر در کنار بنگاه‌های دولتی تعاونی‌های جدید شروع به فعالیت کنند، بنگاه‌هایی که کار فقرزدایی و تولید را در دست دارند، در واقع به این دلیل که تعاونی‌ها شریک دولت هستند، می‌توانیم شاهد بهبود این بخش باشیم. تعاون نیازمند دید از یک سطح برابر است نه اینکه از بالا به این بخش دیده شود. در آخر اینکه در بنگاه‌ها از تعاونی‌ها به‌عنوان یک اسم استفاده نشود؛ اقدامی که شاید برای بنگاه‌ها تعریف نشده بود.
واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی
وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب به ترتیب زیر مصرف می‌شود؛ ایجاد خود اتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی. اختصاص 30درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی برای فقرزدایی. ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته. اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته. مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49درصد برای توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته. تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های دولتی با رعایت بند الف این سیاست‌ها. در بند الف سیاست‌های اصل44 به مورد زیر اشاره شده است: کاهش سالانه حداقل 20درصد فعالیت‌های مشمول عناوین اصل44 و واگذاری مصادیق خارج از اصل مزبور به دیگر بخش‌ها تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه.
در بند ج این سیاست‌ها عنوان می‌شود که 80درصد از فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی مشمول اصل44 به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شود.
در بند(د) نیز تبیین الزامات واگذاری و مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری و اختصاص 30درصد آن به تعاونی‌های فراگیر ملی و مشارکت با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49درصد برای توسعه مناطق محروم و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های دولتی با رعایت بند(الف) این سیاست‌ها نیز مطرح شد.
با اجرای سیاست‌های فوق که از آن به‌عنوان انقلاب اقتصادی یاد می‌شود، بسترهای لازم برای رونق اقتصادی، بسط عدالت اجتماعی، تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20ساله کشور و سایر برنامه‌های توسعه اقتصادی فراهم می‌شود. همچنین از طریق ایجاد الزام‌های قانونی گسترش بازار سرمایه، رفع موانع خصوصی‌سازی، ایجاد بستر قانونی توسعه بخش تعاونی و کاهش حجم تصدی‌گری‌های اقتصادی دولت، به تبع فعالیت بخش‌های غیردولتی خصوصی و تعاونی افزایش می‌یابد.
از آنجا که در متن سیاست‌های ابلاغی اشاره شده است که اجرای این سیاست‌ها نیازمند تدوین و تصویب قوانین جدید یا تغییر برخی قوانین موجود است، لذا پس از ابلاغ این سیاست‌ها دولت در اقدامی همه‌جانبه تبدیل متن سیاست‌ها به یک لایحه قانون را در دستور کار خود قرار داد.
قانون سیاست‌های کلی اصل44 ضمن ایجاد اشتغال در کشور، ضامن رشد اقتصادی طبقات مختلف جامعه است. ظرفیت‌سازی ازجمله مهم‌ترین وظایف بخش تعاون تلقی می‌شود و براساس آن ضروری است تا از جوانان فعال در تعاونی‌های فاقد توان‌های لازم حمایت شود.
تعاون، نیازمند حمایت از بنگاه‌های دولتی
فخرالدین حیدری کارشناس اقتصادی نیز درباره فعالیت تعاونی‌ها در کنار بنگاه‌های دولتی می‌گوید: اتحادیه‌های تعاونی در ایران خلاف شروع خوبی که داشتند در اواسط راه به‌دلیل رانت‌های صورت‌گرفته نتوانستند فعالیت خود را کامل کنند. همچنین بحث نظارت بر این سازمان به‌درستی صورت نگرفت.
حیدری می‌افزاید: فعالیت وزارت تعاون مستقل قدیم تا حدودی نسبت به وضعیت بعد از ادغام بهتر بود، اما به‌دلیل نادیده گرفتن وظایف و سهم تعاونی در ایران، این بخش رو به ضعیف شدن رفت. اگر بحث نظارت و حمایت به‌صورت پایاپای صورت بگیرد و اداره تعاون به‌ویژه روی این موضوعات تمرکز کند، می‌توانیم به بهبود این بخش امیدوار باشیم.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی از فعالیت تعاونی‌ها در دولت یازدهم می‌گوید: امیدواریم طبق وعده‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم(دکترعلی ربیعی) بحث نظارت و حمایت به‌صورت جدی‌تری پیگیری شود.
حیدری درباره ادغام این وزارت می‌گوید: این اقدام تاحدی کاری ناشیانه بود که به ضرر بخش تعاون شد. فقط درصورتی که نظام اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتواند تفکیک درستی بین اداره‌های مختلف این وزارت انجام دهد و سهم هر بخش نادیده گرفته نشود و به جای آن هر بخش به سهم خود برسد؛ می‌توان گفت که ادغام کار اشتباهی نبوده است.
