نشانه‌های انجماد بازار اعتبارات

گروه کلان دکتر فرهاد نیلی، رییس پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی در سال‌های اخیر بیش از هر پژوهشگر و اقتصاددانی به موضوع نارسایی‌ها و کاستی‌های نظام اعتباری ایران پرداخته و درباره آن مطالعه کرده است. وی علاوه بر اینکه خود به‌مثابه اقتصاددان و پژوهشگر در این باره مطالعه کرده است، نتیجه پژوهش همکاران خود در این موسسه را نیز مرور کرده تا اجازه نشر دهد. وی در کنفرانس اقتصاد ایران که در روزهای 14 و 15 دی 1393 در تهران برگزار شد با عنوان «تنگنای اعتباری از جیره‌بندی تا انجماد». مقاله مشروحی را ارایه کرد. نوشته حاضر برداشت آزاد از «مستندات» ارایه شده وی به مسوولان همایش است که روی سایت موسسه عالی آموزش مدیریت و برنامه‌ریزی قرار گرفته است.

از آنجا که هزینه‌های وام دادن و نظارت بانکی علاوه بر تقاضای اعتبار، ترکیب مشتریان بانک را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، ممکن است جیره‌بندی اعتبار در بازار رقابتی هم اتفاق بیفتد. نرخ بهره بالاتر، وام‌گیرنده‌های پرخطرتر را جذب می‌کند (کژگزینی) و انگیزه‌های بازپرداخت را تغییر می‌دهد (کژمنشی). در نتیجه، سرعت افزایش نرخ بازده مورد انتظار اعطای تسهیلات از نرخ استقراض کمتر خواهد بود و از جایی به بعد، حتی ممکن است با افزایش نرخ بهره، نرخ بازده مورد انتظار اعطای تسهیلات کاهش یابد.

از آنجا که اطلاعات بانک‌ها درباره سطح اعتبار وام‌گیرندگان بالقوه کامل نیست، عرضه وام در نرخ‌های بالاتر از نرخ بهینه بانک کاهش می‌یابد. بنابراین حتی در وضعیت تعادلی نیز، بخشی از وام‌گیرندگان بالقوه امکان دریافت تسهیلات را ندارند.

بانک تلاش می‌کند با استفاده از ابزارهایی چون سقف اعتباری و افزایش میزان وثیقه از ریسک خود بکاهد. استفاده از چنین ابزارهایی به دو شیوه از ریسک نکول می‌کاهد: 1) بنگاه‌های خوش‌حساب انگیزه دارند به وسیله علامت‌دهی خود را به بانک بشناسانند و از مزایای مشتری خوب بودن بهره‌مند شوند. 2) بنگاه‌های بدحساب از صف متقاضیان خارج می‌شوند. در نتیجه در مجموع سهم بنگاه‌های خوب در سبد اعتباری بانک افزایش و ریسک نکول کاهش می‌یابد.

به علاوه، بانک تلاش می‌کند از طریق اعتبارسنجی مشتری، نوع بنگاه را تشخیص دهد و شاخصی از احتمال نکول مشتری به دست آورد. این عامل دلیل اصلی فعالیت نهادهای اعتبارسنجی مشتریان است.

از سوی دیگر نهادهای قانونی مناسب نیز می‌توانند مشکل تنفیذ ناکامل قراردادها را کاهش دهند. در صورتی که بانک از بازپس‌گیری به‌موقع مطالبات غیرجاری اطمینان داشته باشد و بنگاه بداند که خطوط اعتباری وعده داده شده محقق خواهند شد، تمایل برای حضور هر دو گروه در بازار زیاد می‌شود.

عوامل شکست بازار اعتبارات

در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان عوامل شکست بازار اعتبارات را به دو دسته عوامل «برون‌زا» و «درون‌زا» تقسیم کرد. محدودیت‌های نهادی و محدودیت بر شرایط قرارداد، دو عامل اصلی برون‌زایی هستند که بازار اعتبارات ایران را به شکست نزدیک کرده‌اند. از طرف دیگر عدم تقارن اطلاعات و تنفیذ ناکامل قرارداد از مهم‌ترین عوامل درونی شکست بازار اعتبارات به حساب می‌آیند. بررسی اجرای قراردادها و بهره‌مندی از اعتبارات نشان می‌دهد بهبود قابل اعتنایی در اجرایی کردن قراردادها دیده نمی‌شود. علاوه بر این شاخص‌های اجرای کسب‌وکار نشان می‌دهد بهره‌مندی از اعتبارات در ایران با پیشگامان این حوزه فاصله زیادی دارد.

بررسی گزارش رقابت‌پذیری جهانی نشان می‌دهد توسعه بازارهای مالی از ضعیف‌ترین ابعاد محیط کسب‌وکار در ایران بوده است.

بررسی داده‌های کارگاه‌های بزرگ در سال‌های 1373 تا 1386 در ایران نشان می‌دهد، شمار بزرگی از بنگاه‌ها به خدمات بانکی دسترسی ندارند. عدم دسترسی بهره‌مندی از خدمات بانکی در بنگاه‌های کوچک‌تر بیشتر و جدی‌تر است.

فقدان مستندات کافی مثل گردش بانکی، صورت‌های مالی حسابرسی نشده و... هزینه ارزیابی ریسک اعتباری این مشتریان بالقوه را بسیار افزایش می‌دهد. آمارهای در دسترس نشان می‌دهد در حالی که سهم بنگاه‌های کوچک دارای 10 تا 50 شاغل از کل بنگاه‌ها 69درصد است، اما سهم آنها از ارزش‌افزوده 8درصد و سهم آنها از اشتغال 20درصد بوده است. کارگاه‌های متوسط دارای 51 تا 100 شاغل در حالی که 29درصد از کل بنگاه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند 28درصد ارزش افزوده و 45درصد از اشتغال را داشته‌اند. در حالی که سهم بنگاه‌های بزرگ از کل شمار بنگاه‌ها 3درصد است، سهم آنها از ارزش صنعت 65درصد و سهم از اشتغال صنعت 36درصد بوده است.

براساس اطلاعات و آمار در دسترس نشان می‌دهد در سال 1390، نرخ واقعی تسهیلات پرداخت شده به دلیل تورم بیشتر از نرخ تسهیلات، منفی بوده است. از طرف دیگر بنگاه‌های بزرگ 73درصد از تسهیلات کل شرکت‌های بورسی را به خود اختصاص داده‌اند در حالی که 60درصد کوچک‌ترین بنگاه‌ها کمتر از 8درصد است. فاصله معنادار هزینه مالی به مانده تسهیلات و سود خالص به حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها نشان می‌دهد همواره تامین مالی از طریق بانک در مقایسه با سرمایه، منبع ارزان‌تری بوده است. ایران در مقایسه با گروه مرجع، بالاترین نسبت وام‌های اعتباری غیرجاری را داشته است. مطابق استانداردهای بین‌المللی، نسبت مطالبات غیرجاری در جهان 2 و در ایران 5درصد بوده است.

جیره‌بندی اعتبار

بانک‌ها در ایران تلاش می‌کنند با استفاده از ابزارهایی مثل سقف اعتباری و افزایش میزان وثیقه، ریسک خود را کاهش دهند. با توجه به رانت موجود در نرخ استقراض به دلیل تورم فزاینده و پایین‌تر بودن نرخ اسمی وام از نرخ تورم، به نظر می‌رسد در رابطه بانک و بنگاه همواره جواب گوشه‌یی، انتخاب منطقی بنگاه خواهد بود.

فرهاد نیلی معتقد است که پس از تحریم‌ها، باتوجه به نرخ ارز و هزینه‌های مبادلاتی، تهیه مواد اولیه و طولانی شدن چرخه عملیاتی، هزینه‌های بنگاه و نیاز به سرمایه در گردش و تقاضا برای منابع مالی را زیاد کرده است. وی نشان می‌دهد که هزینه‌های تولید باتوجه به موارد پیش گفته در ماه اول سال90 تقریبا چهاربرابر شده است. این هزینه‌ها با فرازونشیب بالا می‌مانند تا اینکه از مهر1392 روند کاهشی هزینه‌های تولید آغاز می‌شود و به پایین‌ترین حد در سه سال اخیر در دی92 می‌رسد. ازسوی دیگر با کاهش سهم بانک‌ها در تامین مالی تولید، نسبت تسهیلات پرداختی به تولید ناخالص داخلی از 32درصد در سال1390 به حدود 24درصد در نیمه اول سال 93 رسیده است.

طبق این پژوهش، متناظر با نرخ رشد تولید حقیقی در سال‌های 1387 و 1391 نرخ رشد مانده حقیقی تسهیلات نیز کاهش قابل ملاحظه‌یی داشته است، به‌طوری که مانده تسهیلات در سال91 نسبت به سال90 حدود 14درصد کاهش داشته و میزان تسهیلات نیز در این مدت 33درصد کاهش یافته است. همزمانی مزبور در سطح خرد نیز قابل ردیابی است. درحالی که حجم تسهیلات اعطایی سال1391 از تسهیلات اعطایی طی سال1390 کمتر بوده سهم بنگاه‌های بورسی از 7.3درصد به 9درصد افزایش یافته است. یعنی در شرایط اعتبار انقباضی، ‌بنگاه‌های بزرگ کمتر متضرر شده‌اند و بنگاه‌های کوچک و متوسط متضرران اصلی بوده‌اند و دسترسی‌شان به اعتبارات به‌شدت کاهش پیدا کرده است.

ترکیب دارایی‌های بانک‌ها در سال82 تا سال93 نشان از این دارد که ترازنامه بانک‌ها در این مدت دچار تحول بنیادین شده، به‌طوری که سهم دارایی‌های خارجی در ترازنامه بانک‌ها از حدود 6درصد در سال82 به حدود 18درصد در سال93 رسیده است. همچنین سهم سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی یا همان سپرده قانونی از حدود 8درصد به کمتر از 5درصد در سال93 رسیده است. همچنین سهم بدهی بخش غیردولتی از 47درصد در سال82 به 44درصد در سال93 کاهش یافته است.

فرهاد نیلی ازجمله نشانه‌های انجماد ترازنامه‌های بانک‌ها را سهم تملیک وثایق ملکی از دارایی شبکه بانکی کشور می‌داند، به‌طوری که براساس آمارها سهم وثایق ملکی از دارایی‌های شبکه بانکی از حدود یک‌درصد در سال86 با رشدی سریع در سال93 به حدود 8درصد رسیده است که رشد بسیار سریع و غیرقابل قبولی را به تصویر می‌کشد، چراکه باقی ماندن این وثایق در ترازنامه می‌تواند شاخصی از نقدناپذیری آنها در بازار به قیمت‌های جاری باشد. این رشد سریع نشان از آن دارد که مبلغ وام‌های نکول شده‌یی که بانک‌ها نسبت به تملیک وثایق آنها اقدام کرده‌اند، سریع‌تر از کل ترازنامه رشد کرده که علامتی هشدار‌دهنده و نشانه‌یی از کاهش توانایی بانک‌ها برای وام‌دهی است.

دیگر نشانه انجماد در تحقیق نیلی، درصد مطالبات غیرجاری از کل مطالبات است. این درصد از 10درصد در سال86 به حدود 15درصد در سال92 بالغ شده است. همچنین سهم تسهیلات از دارایی بانک‌ها نشانه دیگری از تنگنای اعتباری و انجماد در ترازنامه بانک‌هاست چراکه از سال91 تاکنون سهم این تسهیلات از دارایی‌های بانک‌ها از بیش از 50درصد به حدود 43درصد کاهش یافته است. تحقیقات نشان می‌دهد که با کاهش سهم تسهیلات از دارایی‌های بانک‌ها، سهم سایر دارایی‌های بانک‌ها از دارایی آنها از حدود 15درصد در سال90 به حدود 25درصد در سال92 افزایش پیدا کرده که نشانه دیگری از ترس بانک‌ها از وام‌دهی و حرکت آنها به سمت افزایش نقدشوندگی دارایی‌های‌شان است.

ازسوی دیگر سهم مانده تسهیلات مسکن و ساختمان از سال86 تا 92 با شیبی شدید افزایش یافته و از حدود 20درصد به بالاتر از 30درصد رسیده که به‌نوعی تایید‌کننده سخنان عبده تبریزی است که در دو ماهه قبل در تعادل انعکاس یافت و بانک مرکزی به آن سخنان پاسخ داد. عبده تبریزی معتقد بود که بدهکاری انبوه‌سازان بزرگ به بانک‌ها باعث شده تا سیستم بانکی هم با مشکل مواجه شود. طبق تحقیق فرهاد نیلی، متوسط دوره انقضای وام‌های مسکن در حدود 9سال است بنابراین با افزایش سهم مسکن، متوسط دوره انقضای سبد وام‌های بانک‌ها افزایش یافته و از نقدپذیری آنها کاسته شده است. این بررسی نشان می‌دهد که بانک‌ها سهم وام‌های سرمایه در گردش در سبد دارایی‌شان را که ماهیتی کوتاه‌مدت دارند را با هوشیاری افزایش داده‌اند به‌طوری که این سهم از 40درصد در سال91 به حدود 60درصد کل وام‌های پرداختی در سال93 رسیده است.

دیگر نشانه انجماد ترازنامه بانک‌ها، سهم اقلام زیر خط از کل دارایی بانک‌هاست که از بیش از 20درصد در سال86 به حدود 15درصد در سال93 بالغ شده و این امر بیش از پیش به کاهش توان خلق نقدینگی بانک‌ها و درنتیجه به کاهش میزان وام‌دهی آنها منجر شده است.

این انجماد و یخ‌زدگی ترازنامه بانک‌ها، سبب شده که بانک‌ها سپرده خود را نزد بانک مرکزی کاهش داده و به بدهی خود نزد بانک مرکزی بیفزایند، به‌طوری که سهم سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی از کل دارایی‌شان همان‌طور که اشاره شد از حدود 10درصد در سال1386 به حدود 6درصد در سال92 و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از حدود 4درصد در سال88 به حدود 6درصد در سال92 بالغ شده است.

مجموعه این نشانه‌ها مشخص می‌کند که بازار اعتبارات ایران دچار شکست شده و این شکست به تشدید جیره‌بندی اعتبارات در کشور پس از فصل سوم سال89 منجر شده است. این تشدید جیره‌بندی اعتبارات تا امروز ادامه داشته به‌طوری که از نیمه دوم سال92 وارد فاز جدیدی از بحران بانک یعنی انجماد دارایی بانک‌ها شده‌ایم، به‌نحوی که باتوجه به مطالب مطروحه بانک‌ها باتوجه به شکل ترازنامه و ذات دارایی‌های‌شان امکان وام‌دهی را از دست داده و توانایی تغییر شرایط موجود را هم ندارند.

مشاهده صفحات روزنامه