سقوط لیر بهدنبال شکست اردوغان
گروه جهان|
نتیجه مشارکت 86درصدی مردم ترکیه در انتخابات اخیر ثابت کرد که این کشور دیگر خواهان اقتدار حزب عدالت و توسعه نیست. اما با پایان شمارش آرا و آشکار شدن لزوم تشکیل یک دولت ائتلافی ارزش لیر ترکیه کاهش چشمگیری پیدا کرده است، بنابراین درحالی که بهنظر میرسد نتیجه انتخابات بهنفع دموکراسی در ترکیه بود، مطلوب بازار نبود.
به گزارش رویترز، ارزش لیر ترکیه که طی سال کنونی یکی از بدترین عملکردها را در میان واحدهای پولی اقتصادهای نوظهور داشته، روز یکشنبه و پس از اعلام نتیجه انتخابات، در برابر دلار کاهشی 5درصدی را تجربه کرد. البته این رقم در ساعات پایانی یکشنبه اندکی کاهش یافت. این درحالی است که نرخ برابر لیر ترکیه با دلار، روز جمعه برابر با 2.661 لیر بود.
«نیکولاس اسپیرو» کارشناس موسسه اقتصادی و راهبرد مالی «اسپیرو ساورن استراتژی» در این باره گفت: «افزایش خطرپذیری سیاسی در ترکیه، یکی از نقاط توجه بازار طی چند ماه اخیر بوده است. این خطرپذیریها اکنون به یک سطح کاملا متفاوت وارد شده است. پیش از انتخابات، ارزش لیر ترکیه در برابر دلار به سرعت در حال کاهش بود. این کاهش اکنون میتواند به یک سقوط منتهی شود و فشارهای تورمی همچنین فشار بر بانک مرکزی ترکیه را برای افزایش نرخ بهره بانکی بهشدت افزایش دهد.» براساس آمارهای منتشر شده، ارزش لیر ترکیه طی سال کنونی نزدیک به 18درصد کاهش پیدا کرده است. در میان ارزهای جهان، تنها واحد پولی اوکراین و برزیل کاهش ارزشی بیشتر از لیر ترکیه را در این مدت داشتهاند.
انتخابات شگفتیها
حزب عدالت و توسعه که حزب حامی رجب طیب اردوغان، رییسجمهور این کشور است در این انتخابات تنها 40.86درصد آرای مردم را بهدست آورد درحالی که در سال2011 توانسته بود 52درصد قاطع آرا را کسب کند. این میزان رای یعنی اینکه حزب عدالت نتوانسته نیمی از ۵۵۰کرسی پارلمان را بهدست آورد. در مقابل حزب چپگرای دموکراتیک خلقها که در میان کردهای ترکیه هواداران بسیاری دارد، موفق شد با کسب بیش از ۱۲درصد آرا از حد نصاب لازم برای راه یافتن به پارلمان ترکیه-۱۰درصد آرا- عبور کند و برای نخستینبار با دراختیار گرفتن حدود ۸۰کرسی وارد پارلمان شود. برای تشکیل دولت حداقل به 276کرسی احتیاج است. سیری ثریا اوندر، معاون حزب دموکراتیک خلقها نتایج آرا را «پیروزی دموکراسی بر فساد سیاسی و غلبه صلح بر جنگ» توصیف کرد. این حزب احتمال ائتلاف با حزب عدالت و توسعه را رد کرده است.
یکی دیگر از شگفتیهای این انتخابات حضور چشمگیر زنان در ورود به مجلس است. در انتخابات پارلمانی سال2011 میلادی 79نماینده زن وارد پارلمان شده بودند. حزب عدالت و توسعه در انتخابات اخیر 41زن را به پارلمان فرستاد که پنج نفر از انتخابات سال2011 کمتر است. این حزب به تنها حزبی تبدیل شد که هم شمار نمایندگان مرد و هم نمایندگان زن آن در پارلمان کمتر شده است. حزب دموکراتیک خلقها (حزب کردی) در نخستین حضور خود در پارلمان، 31نماینده زن دارد. این حزب، که برخی اعضای زن آن بهعنوان افراد مستقل در انتخابات سال2011 پیروز شدند، تعداد نمایندگان زن خود را بیش از دو برابر کرد و این تعداد را از 11نفر به 31نفر رساند.
آینده مبهم دولت در ترکیه
در شرایط فعلی یا دولت اقلیت توسط حزب حاکم تشکیل میشود یا دولت ائتلافی شکل خواهد گرفت که باتوجه به مخالفتهای شدید سه حزب دیگر با سیاستهای حزب حاکم فعلا امکان تشکیل دولت ائتلافی دشوار بهنظر میرسد. براساس قانون اساسی ترکیه درصورتی که تا ۴۵روز دیگر ائتلافی شکل نگیرد، امکان برگزاری انتخابات تازه فراهم خواهد شد.
سناریوهای مختلفی در برابر آینده دولت ترکیه وجود دارد. برخی کارشناسان عقیده دارند که احتمال تشکیل دولت ائتلافی با مشارکت احزاب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی به احتمال قوی با اعتراض رجب طیب اردوغان رییسجمهوری ترکیه روبهرو خواهد شد. دومین سناریو، احتمال تشکیل دولت ائتلافی با مشارکت احزاب جمهوریخواه خلق و حرکت ملی با حمایت حزب دموکراتیک خلقها (حزب کردی) از خارج است به این معنا که حزب یاد شده در ائتلاف شرکت نکند ولی در مجلس به دولت اقلیت رای اعتماد بدهد. ناظران سیاسی تحقق این سناریو را دور از انتظار ندانستند. سومین سناریویی که در محافل سیاسی درموردش صحبت میشود این است که احتمال همکاری احزاب عدالت و توسعه و دموکراتیک خلقها وجود دارد اما در شرایط فعلی با مخالفت صلاحالدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلقها و اعلام شرایطی ازسوی او این احتمال رد شده است.
حزب عدالت و توسعه نخستینبار در سال2002 برنده قاطع انتخابات بود و در 2007 نیز این نتیجه تکرار شد.
مهمترین دلیل پیروزی اردوغان در آن سالها عملکرد او و حزبش در زمینه اقتصاد رو به افول ترکیه بود. بلافاصله پس از انتخابات سال2002 اصلاحات اقتصادی آغاز شد و پس از آن اقتصاد ترکیه شاهد جهش چشمگیری شد که ویژگی آن سرمایهگذاری در زیرساختها و خدمات اجتماعی بود که تاثیر مثبتی به سطح معیشتی بخش زیادی از مردم گذاشت، بههمین دلیل رایدهندگان به حزب عدالت و توسعه در انتخابات پاداش دادند اما اقتصاد ترکیه در حال حاضر از رکود رنج میبرد و مردم این موضوع را از چشم دولت میبینند.
فاش شدن برخی جنبههای فساد اقتصادی کابینه اردوغان و دست داشتن نزدیکان او در این فساد همچنین بروز خواستههای دموکراتیک ترکها با وقوع اتفاقات در پارک «گزی» ترکیه در سال2013 موجب رویگردانی تدریجی مردم از این حزب شد.