جرایم کیفری، نقدی و حبس برای فرار مالیاتی

ایرنا رییس سازمان امور مالیاتی کشور از جرایم کیفری، نقدی و حبس در اصلاحیه قانون مالیات‌ها برای کسانی که فرار مالیاتی دارند، خبر داد و گفت: علاوه‌بر این، افراد با محرومیت‌های اجتماعی هم مواجه خواهند شد. علی عسکری در گفت‌وگویی تلویزیونی با بیان اینکه، تا زمانی که کشور برخی نظام‌مندی‌ها را در بحث مالیات فراهم نکند، فرار مالیاتی همچنان رواج خواهد یافت، افزود: در 2ماه نخست سال جاری 8500میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شد. وی گفت: سال گذشته نیز 97درصد پیش‌بینی‌های درآمدهای مالیاتی یعنی 57هزار و 600میلیارد تومان محقق شد و برای امسال نیز 75هزار و 200میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کردیم که نسبت به سال 93، 30درصد رشد دارد. وی ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته امسال نیز بیش از 95درصد معادل 75هزار و 200میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شود. عسکری گفت: هم‌اکنون 20 تا 25درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مالیات پرداخت نمی‌کند که این خود سالانه حدود 30هزار میلیارد تومان است، از سوی دیگر 40درصد تولید ناخالص ملی کشور نیز قانونی معاف از مالیات است. رییس سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون زیرساخت‌های لازم را آماده و اطلاعات را از پایگاه‌های مختلف جمع‌آوری کرده‌ایم تا بتوانیم از فرارهای مالیاتی جلوگیری کنیم اما بعضی نهادها از ارایه اطلاعات خودداری می‌کنند. عسکری افزود: در طرح جامع قانون مالیات نیز اطلاعات مختلف را از گمرکات، بورس، بیمه‌ها، بانک‌ها، قراردادهای تجارت و قسمت‌های مرتبط خواهیم گرفت تا حتی‌المقدور مانع از فرار مالیاتی شویم. این کارشناس اقتصادی گفت: تا زمانی که شبکه مالیاتی در کشور ما کامل نشود و نتوانیم درخصوص اظهارنامه‌ها راستی‌آزمایی کنیم این مشکلات ادامه خواهد داشت. در اصلاح قانون برای کسانی که فرار مالیاتی دارند جرایم کیفری، نقدی و حبس دیده شده است. وی گفت: علاوه‌بر این، افراد با محرومیت‌های اجتماعی هم مواجه خواهند شد و برای مثال نمی‌توانند عضو هیات‌مدیره شرکت، عضو انجمن و حتی نماینده مجلس شوند و از برخی تسهیلات اجتماعی هم محروم می‌شوند. البته در کنار این محرومیت‌ها تشویق‌هایی نیز در نظر گرفته‌ایم مبنی‌بر اینکه اگر کسی در مناطق محروم و خاص فعالیت اقتصادی کند از 5 تا 10 سال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. رییس سازمان امور مالیاتی کشور از برخی ناهماهنگی‌های سازمان‌ها در این خصوص گلایه کرد و گفت: برای مثال بیمه‌ها اطلاعات قرارداد بیمه را به ما اعلام نمی‌کنند که وقتی قانون تقویت شد تمام این مشکلات نیز برطرف می‌شود. عسکری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روش‌های رایج برای فرار مالیاتی در کشور ما چیست؟، افزود: یکی از رایج‌ترین این روش‌ها فعالیت قاچاق است و کسانی که از طریق گمرک جنس وارد نمی‌کنند، تعادل اقتصاد کشور را برهم می‌زنند. عسکری در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه چرا برخی پزشکان، وکلا و مهندسان و دیگر گروه‌های جامعه از دادن مالیات طفره می‌روند، افزود: در اصلاح قانون مباحثی مطرح خواهیم کرد که به مجوز فعالیت‌های اقتصادی مربوط می‌شود به این ترتیب که هر کسی در کشور بخواهد برای فردی مجوز صادر کند باید اطلاعات آن فرد را ارایه دهد.

مشاهده صفحات روزنامه