سلفي مسوولان با خودروي خارجي
در شرايطي كه دولت براي واردات يك قلم كالاي نه چندان اساسي مانند چاي بيش از 3ميليارد و 370ميليون دلار تخصيص داده، مشخص نيست چرا هنوز وقتي از ضرورت واردات خودروي خارجي دست دوم صحبت ميشود، پاي كمبود ارز به ميان ميآيد.البته بهانه تخصيص ارز به چاي يا برخي اقلام غذايي آن است كه آنها كالاي مصرفي و اصلي مردم است اما در ايران هنوز يك تعريف واحد درباره خودرو وجود ندارد.
1) در شرايطي كه دولت براي واردات يك قلم كالاي نه چندان اساسي مانند چاي بيش از 3ميليارد و 370ميليون دلار تخصيص داده، مشخص نيست چرا هنوز وقتي از ضرورت واردات خودروي خارجي دست دوم صحبت ميشود، پاي كمبود ارز به ميان ميآيد.البته بهانه تخصيص ارز به چاي يا برخي اقلام غذايي آن است كه آنها كالاي مصرفي و اصلي مردم است اما در ايران هنوز يك تعريف واحد درباره خودرو وجود ندارد. مشخص نيست، آيا خودرو، كالاي ضروري است يا غيرضروري؟ كالاي سرمايهاي است يا غير سرمايهاي؟ با محدوديتهايي كه طي سالهاي مستمر در واردات خودرو وجود داشته و جلوي واردات اين محصول گرفته شده، اين ابهام در مفهوم بنيادين است. يك روز عنوان شده حجم موتور بالاي 2500 سيسي وارد نشود، روز ديگر گفته شده، خودروي بالاي 40هزار دلار وارد نشود!از فلان كشور وارد شود و از فلان كشور وارد نشود و... اين روند باعث شده خودرو به يك كالاي غيرعادي در كشور بدل شود. اگر مردم يك خودروي خارجي مدل بالا را در خيابان مشاهده كنند همه اقشار جامعه با تعجب به خودرو نگاه ميكنند.
2) دولت همواره در خصوص واردات خودرو شك و ترديد داشته است. حتي زماني كه واردات خودرو سهم 4الي 5درصدي از حجم توليد خودروي داخلي را داشته است. ضمن اينكه خودروي خارجي همواره در ايران محكوم شده كه ارز از كشور خارج ميكند. برخي افراد تصميمگير هم ادعا ميكردند با پول واردات خودرو، ميتوان در حوزه توليد داخلي سرمايهگذاري كرد و خودروهاي ارزانتر توليد كرد. اما پس از ممنوعيت واردات خودرو، نه تنها قيمت خودروهاي داخلي بهينه نشده، بلكه ايرانيان يكي از بيكيفيتترين و گرانترين خودروها را در سطح جهان سوار ميشوند.
3) واردات خودروي دست دوم به كشور يك تيغ دو لبه است. اگر در مورد واردات اين نوع خودرو، مديريت درستي در خصوص اول، تاييد سلامت و كيفيت خودرو و دوم، تامين قطعه و خدمات پس از فروش صورت بگيرد ميتوان واردات خودروي خارجي را مطلوب ارزيابي كرد. چرا دستيابي به اين 2ضرورت مهم و دشوار است؟ چون امروز حتي برخي خودروهاي صفر وارد شده به كشور با همين مشكلات دست به گريبانند چه رسد به خودروهاي كاركرده و دست دوم. بنابراين مديريت واردات اين نوع خودروها بسيار دشوار است. اگر دولت بتواند به اين ضرورتها پاسخ دهد و بازار را مديريت كند واردات خودروي خارجي دست دوم بر بازار اثرات مثبت خواهد داشت.
4) موضع مهم بعدي درآمد دولت از واردات خودرو با وضع تعرفههاي بالاست. اگر دولت در زمينه اعمال تعرفه منصفانه عمل كند، واردات خودروي خارجي، بازار خودروي ايران را رقابتيتر ميكند. به خصوص وارد كردن خودروي خارجي دست دوم زير 1ميليارد تومان اثربخش خواهد بود. اما ساختار اقتصاد سياسي ايران به گونهاي نيست كه دولت اجازه دهد قيمت خودروهاي خارجي دست دوم را به نفع مردم تمام كند. بايد ديد دولت تا چه حد عزم واقعي دارد كه به نفع مردم عمل كند و خودروي خارجي استاندارد، ايمن و ارزان وارد كند. امروز دولت تحت فشار زيادي قرار دارد، مردم و كارشناسان اين پرسش را طرح ميكنند اگر مشكل كمبود ارز واقعي است، چرا به يك واردكننده چاي ميلياردها دلار ارز تخصيص داده شده است؟اگر كمبودي وجود ندارد چرا براي واردات خودرو بهانه ارز آورده ميشود؟ واقع آن است كه هيچ كشوري در دنيا وجود ندارد كه تا اين اندازه به ضرر مردم خود عمل كند و گرانترين، غير ايمنترين و غير استانداردترين خودروها را در اختيار مردمش قرار دهد. البته برخي ديگر از كشورها در سطح جهان هستند كه براي خودروهاي وارداتي تعرفههاي بالا قرار ميدهد، اما اين تعرفهها براي برخي خودروهاي لوكس و استثنايي مثل رولزرويس و مانند آن است. نظام تعرفهاي جهاني اينگونه نيست و شفاف و روشن اجرا ميشود. در برخي موارد گفته ميشود واردات فلان خودرو، 70 درصد است اما وقتي خودرو وارد كشور ميشود بيش از 200درصد تعرفه از خودروهاي خارجي دريافت ميشود.انوع و اقسام تعرفههاي غير مستقيم و مالياتهاي ديگر هم وجود دارند كه دريافت ميشوند. حتي امروز دولت پا را فراتر نهاده و از مردم مالياتهاي سنگين براي خودروهاي بالاي1ميليارد و 2ميليارد تومان ميگيرد.
5) شما كدام كشور را در سطح دنيا سراغ داريد كه 4دهه متمادي كارشناسان، اساتيد، نمايندگان، مسوولان و مديران اقتصادياش با هم بحث كنند كه آيا خودرو وارد شود يا نه؟ واردات خودرو در اقتصاد امروز جهاني يك امر پذيرفته شده و عادي است. حتي افغانستان هم امروز خودرو وارد ميكند. بسياري از كشورهاي اطراف درياي خزر هم كه اقتصاد كوچكتري دارند، خودرو وارد ميكنند و در خيابانهايشان بهترين برندها جولان ميدهد. اما در ايران يك خودروي رده بالاي خارجي در خيابان مشاهده شود، مردم هاج و واج به تماشا مينشينند و با خودروهاي خارجي سلفي ميگيرند. از سوي ديگر، برخي مديران و نمايندگان مجلس هم در حال استفاده ابزاري از موضوع واردات خودروي خارجي هستند و با موضوع واردات خودروهاي خارجي سلفي ميگيرند! اين روند معيوب در اقتصاد ايران بايد تغيير كند، مانند هر كشور ديگري زمينه واردات خودرو در ايران بايد فراهم شود.تعرفههاي اعمال شده بايد معقول باشند و مهمتر از همه بايد زمينه تامين قطعات و خدمات پس از فروش خودروها براي ايرانيان فراهم شود. در غير اين صورت فرقي ندارد خودروي خارجي نو وارد كنيم يا دست دوم!!!