اقتصاد ايران و حقوق مالكيت
اگر از كارشناسان امور اقتصادي و توسعه اقتصادي سوال كنيد كه مهم‌ترين مشكلات اقتصادي ايران در چند دهه گذشته چه بوده است؟ پاسخ مي‌دهند حقوق مالكيت؛ حقوق مالكيت از مهم‌ترين مسائل اقتصادي ايران به شمار مي‌رود كه متاسفانه به‌شدت تضعيف شده است. بايد بدانيد حقوق مالكيت هم به نفع دولت است چون اعمال قدرت دولت و حاكميت را افزايش مي‌دهد و هم به‌شدت به نفع مردم است.
اگر از كارشناسان امور اقتصادي و توسعه اقتصادي سوال كنيد كه مهم‌ترين مشكلات اقتصادي ايران در چند دهه گذشته چه بوده است؟ پاسخ مي‌دهند حقوق مالكيت؛ حقوق مالكيت از مهم‌ترين مسائل اقتصادي ايران به شمار مي‌رود كه متاسفانه به‌شدت تضعيف شده است. بايد بدانيد حقوق مالكيت هم به نفع دولت است چون اعمال قدرت دولت و حاكميت را افزايش مي‌دهد و هم به‌شدت به نفع مردم است. چراكه با اجرايي شدن اين قانون مردم اگر كالاي غيرمنقولي را خريداري كنند اطمينان مي‌يابند ريسك بالايي در مالكيت نخواهند داشت و بعدها اين مالكيت مورد خدشه قرار نمي‌گيرد، بنابراين يك نوع آرامش و امنيت فكري را به آحاد اقتصادي تقديم مي‌كند. خدا را شكر كه اين طرح پس از سال‌ها به تصويب رسيده است و ما منتظر اجراي آن هستيم.
قانون الزام به تنظيم سند صرف ضرورت داشتن گذشته است و چيزي بالاتر از آن است، قطعا ما بايد به سمت نظام الكترونيك برويم و حتما بايد هر چه سريعتر اتفاق افتد. با وجود اسناد مالكيت غيررسمي مطلقا به يك نظام با ثبات ثبتي الكترونيكي نخواهيم رسيد. متاسفانه سيستم حقوقي اسناد عادي در كشور اصلا قابل اتكا نيست. بنابراين اين طرح مي‌تواند تغيير عمده‌اي به وجود بياورد. با استقرار نظام با ثبات ثبتي الكترونيك هزينه‌هاي مبادلاتي و زمان نقل و انتقالات اموال غيرمنقول كاهش مي‌يابد و آسايش و آرامش را براي فعالان اقتصادي ايجاد مي‌كند. به باور بنده قانون الزام به تنظيم اسناد رسمي تاثير چنداني بر درآمد مشاوران املاك نخواهد داشت، چرا كه تنها موردي كه موجب تغيير مي‌شود اين است كه مشاوران املاك ديگر از ثبت اموال غير منقول حذف خواهند شد و اين مهم بر عهده دفاتر اسناد رسمي خواهد بود كه ظاهرا در كشورهاي ديگر جهان هم به همين صورت است. پيشنهاد من براي ثبت رسمي اسناد و اموال غيرمنقول استفاده از بلاكچين است كه دراين‌صورت گامي ديگر در جهت تسهيل دادوستد اموال غيرمنقول برداشته خواهد شد. با افزايش قدرت قانونگذار، امكان اجراي قانون تعميق يافته و در نهايت موجب مي‌شود معاملات اقتصادي از استحكام بيشتري برخوردار شود و ريسك اين نوع معاملات كاهش پيدا كند؛ كاهش ريسك معاملات به كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي در اقتصاد منجر مي‌شود. تمامي نحله‌هاي اقتصادي ازجمله نهادگرايان و اقتصاددانان جريان اصلي معترف هستند كه يكي از موانع اصلي براي توسعه؛ هزينه‌هاي مبادلاتي بالا است كه به دليل نبود شرايط اعمال قانون ايجاد مي‌شود، بنابراين اين قانون، يك طرح معمولي يا قانون معمولي مثل ساير قوانين تصويب شده در مجلس نيست. اين يك انقلاب حقوقي و قضايي است كه مي‌تواند به رشد اقتصادي كمك كند و منجر به رشد و آباداني كشور شود.