سنت توزيع رانت در ايران
ماجراي تخصيص وام‌هاي نجومي به مديران ارشد سازمان بورس و متعاقب آن، استعفاي عشقي، موضوع جديدي نيست و مسبوق به سابقه است. در بسياري از ادوار و دولت‌هاي گذشته، شاهد توزيع اين نوع رانت‌ها و ويژه خواري‌ها بوده و هستيم. كافي است به آرشيو رسانه‌هاي گروهي مراجعه شود تا از زنجيره به هم پيوسته اين نوع رانت‌ها، آگاه شد.
ماجراي تخصيص وام‌هاي نجومي به مديران ارشد سازمان بورس و متعاقب آن، استعفاي عشقي، موضوع جديدي نيست و مسبوق به سابقه است. در بسياري از ادوار و دولت‌هاي گذشته، شاهد توزيع اين نوع رانت‌ها و ويژه خواري‌ها بوده و هستيم. كافي است به آرشيو رسانه‌هاي گروهي مراجعه شود تا از زنجيره به هم پيوسته اين نوع رانت‌ها، آگاه شد.
البته منصفانه آن است كه نهادهاي نظارتي روند توزيع وام در نهادها، ارگان‌ها و دستگاه‌هاي مختلف را با دقت را مورد بررسي دقيق قرار دهند نه اينكه تنها روي يك نهاد و سازمان تمركز شود و باقي بخش‌ها به حال خود رها شوند ! اساسا توزيع رانت در ساختارهاي اجرايي و مديريتي ايران به يك سنت ديرينه و سكه رايج بدل شده است. هر تيم مديريتي و هر مجموعه مسوولي احساس مي‌كنند، استفاده از رانت و ويژه خواري عادي است و اين بهره نبردن از اين فرصت‌هاست كه غيرعادي به نظر مي‌رسد!
مشكل بعدي، مساله قوانين، بخشنامه‌ها و آيين نامه‌هايي است كه اين نوع پرداختها را مجاز مي‌داند. وقتي قوانين و مقرراتي وجود دارد كه اعطاي يك چنين وامها، پاداش‌ها و حقوق‌هايي را جايز مي‌داند، نبايد مديران بهره مند از اين مواهب را مقصر قلمداد كرد. برخي معتقدند كه مديران بورس در اين مورد خاص، بسيار ناشيانه عمل كرده‌اند، چرا كه به راحتي و بدون سر و صدا مي‌توانستند، منافع بسياري را در سكوت خبري برداشت كنند! اساسا در اتمسفري كه اقتصادانان آن را اقتصاد رانتير تعريف مي‌كنند، طبيعي است كه شاهد يك چنين پرونده‌هاي توزيع رانت باشيم
1) اقتصادي كه حركت نمي‌كند و درآمدها كفاف كارگزاران و مديران را نمي‌دهد، فساد و رانت عجيب نيست. حقوق يك مدير ارشد اقتصادي در ايران حتي اگر ۲۰۰ميليون تومان ماهانه در نظر گرفته شود (كه هرگز اين رقم‌ها پرداخت نمي‌شود) تنها معادل ۵هزار دلار ماهانه در بسياري از كشورهاست كه ميانگين حقوق يك كارگر متوسط است. يعني مدير ارشد اقتصادي ايراني، حقوقي متناسب با تخصص و كيفيت خود را دريافت نمي‌كند، بنابراين احتمال دارد كه از راه‌هاي غير متعارف اين عدم تناسب را جبران كند.
۲_موضوع مهم بعدي، فقدان نظارت‌هاي قوي و كاربردي است. مديران ايراني مي‌دانند كه در ايران توزيع رانت با پيگيري‌هاي جدي مواجه نمي‌شود. اگر قرار بود، نظارت‌هاي جدي اعمال شوند، كار پرونده چاي دبش به جايي نمي‌رسيد كه پس از توزيع رانت ۳.۷ميليارددلاري تازه در اثر يك اتفاق، اين تخلف افشا شود. بنابراين جديتي براي نظارت در ساختارهاي تصميم ساز ايران وجود ندارد.
۳_ نگاه مديران به حوزه‌هاي مديريتي شان عجيب است. همه ذينفعان طوري به اقتصاد اين كشور نگاه مي‌كنند كه انگار، بر زمين سوخته آمده‌اند. فكر مي‌كنند تا زماني كه هستند بايد بهره‌برداري كنند، چرا كه فردا ممكن است اين فرصت را از دست بدهند.
همه اين عوامل اگر كنار هم‌گذاشته شوند به سه ضلعي عدم توسعه، فقدان اميد به آينده و سنت دريافت رانت مي‌رسيم. بسياري از هيات‌مديره‌هاي شركت‌هاي خصولتي هم، اينگونه به موضوع نگاه مي‌كنند. از سوي ديگر عدم شفافيت، تاريكخانه‌هاي مديريتي و فشار به رسانه‌هاي اقتصادي باعث شده تا رخدادهايي از اين دست در اقتصاد ايران به كرات رخ دهند. براي پايان دادن به اين وضع ابتدا بايد دستمزدها در ايران متناسب با تخصص و ارزش آفريني مديران و كاركنان باشد. مديري كه واقعا متخصص است و مي‌تواند گرهي از هزار توي مشكلات بخش‌هاي صنعتي، خدماتي، كشاورزي و...بردارد، بايد دريافتي متناسب با تخصص خود داشته باشد. اگر اين تناسب ايجاد نشود يا مديران متخصص، كشور را ترك كرده و راهي كشورهايي مي‌شوند كه ارزش تخصص آنها را درك مي‌كنند يا اينكه آرام آرام در ورطه‌اي از تكرار و كليشه در اقتصاد گرفتار مي‌شوند. امروز كشوري مانند امارات، حاضر دست براي مديران، متخصصان و كارآفرينان ايراني هزينه‌هاي بسياري كند. كار به جايي رسيده كه به جاي افراد متخصص، شركت‌هاي فناورانه، مجموعه‌هاي برنامه‌نويسي و گروه‌هاي نخبگاني دعوتنامه فعاليت در اين كشور را دريافت مي كنند. از سوي ديگر بايد ساختارهاي قانوني و آيين نامه‌هاي داخلي به گونه‌اي اصلاح شوند كه امكان توزيع رانت شكل نگيرد. افزايش نظارت راهكارهاي ديگري است كه مي‌تواند از حجم تخلفات بكاهد.
در اين ميان، هر زمان كه پرونده تخلف يا توزيع رانتي باز مي‌شود، براي مدتي موضوع روي بورس توجه قرار مي‌گيرد و پس از مدتي همه فراموش مي‌كنند، ساختارهاي اقتصادي ايران ايراد دارند. بايد از بخش‌هايي چون كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري، كانون‌هاي كارگزاري، تشكل‌هاي بورس و...قبلا درباره سوءمديريت‌هاي عشقي و تصميمات غير كارشناسي و توزيع رانت انتقاد و اعتراض نكردند و امروز فرياد وااسفا سر مي‌دهند، چرا زودتر به بستر اين تخلفات اشاره نكردند. همه اين بخش‌ها در تخلفات رخ داده در وبورس سهيم هستند و بايد پاسخگو باشند. امروز اما اين نهادها فرار روبه جلو مي‌كنند. در ايران هر اندازه مدير ضعيف‌تر باشد، هدايت و جهت دهي به او براي ذينفعان ساده‌تر خواهد بود. اين نوع مديران جذابيت زيادي براي ذينفعان اقتصادي ايران دارند. مدير قوي اصول و پرنسيب خاص خود را دارد و حاضر نيست در هر شرايط و با هر تيمي كار كند. اينگونه است كه مدران قوي و با پرنسيب آرام آرام جلاي وطن كرده و جاي خود را به افراد غير متخصص، رانت خوار و مفسده جوي مي‌دهند كه از قضا حرف شنو و بدون دردسر هستند.