هجوم مقررات دستوري به بخش خصوصي
دستگاه‌هاي اعطاي مجوز تأسيس تشكل‌ها و وجود تشكل‌هاي موازي از جمله چالش‌هايي است كه فعالان بخش خصوصي خواستار آن شدند تا وزير صمت نسبت به تجميع تشكل‌ها در بخش‌هاي مختلف اقدام كند.
دستگاه‌هاي اعطاي مجوز تأسيس تشكل‌ها و وجود تشكل‌هاي موازي از جمله چالش‌هايي است كه فعالان بخش خصوصي خواستار آن شدند تا وزير صمت نسبت به تجميع تشكل‌ها در بخش‌هاي مختلف اقدام كند. اتخاذ تصميمات در غيرمردمي‌ترين بخش اقتصاد يكي ديگر از مواردي است كه فعالان بخش خصوصي در اين همايش به آن اشاره كردند. به گفته فعالان اين بخش، بخش خصوصي مورد هجوم انواع بخش‌نامه‌ها و مقررات دستوري است و جايي كه بخش‌نامه جاي قانون را گرفته، عده‌اي تصميمات و سلايق خود را وارد نظام اقتصادي مي‌كنند و بدين ترتيب مشكلات امروز اقتصاد ايران به وجود آمدند. آنها مي‌گويند: تصويب قوانين از بالا به پايين صورت مي‌گيرد كه اين رويه بايد تغيير كند. تاخير وزير جهاد كشاورزي و عدم حضور وزير صمت و نمايندگان بخش دولتي، باعث شد تا فرصت تعامل سازنده با دولت از دست رفته و صحبت‌ها بيشتر به بيان مشكلات داخلي بخش خصوصي محدود شود.
تشكل‌ها تجميع شوند
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در اين همايش با تاكيد بر اينكه بخش خصوصي به دنبال تبيين جايگاه تشكل‌هاست، گفت: تشكل‌ها، تلاش‌هاي مجزاي بنگاه‌هاي اقتصادي را هدفمند مي‌كنند و پلي براي ارتباط بين مردم و دولت هستند. آنها به دليل احاطه‌اي كه روي حوزه‌هاي كاري خود دارند، مي‌توانند به انباشت ظرفيت‌ها در همان حوزه‌ها كمك كنند.
رييس اتاق ايران با تأكيد بر نقش تشكل‌ها در بيان دغدغه‌ها و مشكلات اقتصادي و پيدا كردن راهكارهاي عملياتي در مواجه با آنها، افزود: در سال‌هاي اخير ديديم كه بعد از اجراي هر سياستي، چالش‌هايي پديدار مي‌شود كه علت آن، عدم همفكري با تشكل‌هاست؛ درحالي‌كه در قانون بر اصل مشورت گرفتن از تشكل‌ها تأكيد شده است.
او با اشاره به اينكه تعدد دستگاه‌هاي اعطاي مجوز تأسيس تشكل‌ها و وجود تشكل‌هاي موازي را ازجمله مشكلات اين حوزه است، گفت: استفاده از ظرفيت تشكل‌ها يكي مصاديق تخصص گرايي است كه به رشد بهره‌وري منجر مي‌شود. بر همين اساس اميدواريم دولت چهاردهم با نگاه مشاركت‌جويانه به تشكل‌ها، در روند سياست‌گذاري‌ها از ظرفيت آنها بهره ببرد تا بخش خصوصي بتواند رسالت بزرگ خود را در مسير توسعه اقتصادي ايفا كند.
ابوالفضل روغني گلپايگاني، رييس سنديكاي توليدكنندگان كاغذ و مقواي ايران هم در اين همايش به اين نكته اشاره كرد كه سرمايه اجتماعي يكي از عوامل توسعه‌يافتگي در كشور است؛ تشكل‌ها، اتحاديه‌ها و صنوف نشان از سرمايه اجتماعي بالا دارد كه بايد هدف خاصي داشته باشند و براي انجام كار مشتركي تشكيل شوند و در كنار هم كار عام‌المنفعه‌اي انجام دهند.
روغني گلپايگاني با اشاره به مشكلات تشكل‌ها، گفت: مشكل اصلي به حوزه كاركردها برمي‌گردد؛ بايد تشكل‌ها تسهيل‌كننده باشند و با قواي سه‌گانه ارتباط موثري داشته باشند تا بتوانند در تصميم سازي و تصميم‌گيري نقش مهمي داشته باشند و از ظرفيت قانوني قانون بهبود مستمر كسب‌وكار استفاده كنند. دولت هم مي‌تواند بخشي از وظايف خود را به تشكل‌ها تفويض كند.
او افزود: يكي از مصائب كشور تعدد تشكل‌هاست اتاق بايد سازمان‌دهي تشكل‌ها را بر اساس معيارهاي اقتصادي و علمي انجام دهد. بايد از موازي‌سازي جلوگيري شود و ساختار خوبي را ايجاد كنيم كه در آن تشكل‌هاي قوي ايجاد شود تا در اقتصاد كشور در سال افزايش توليد با تكيه‌بر توان بخش خصوصي، موثر باشد.
تشكل‌ها، حلقه ميان مردم و دولت
در ادامه، حميدرضا سيفي، نايب‌رييس كانون عالي كارفرمايي ايران، گفت: تشكل‌ها به عنوان حلقه‌هاي مياني بين مردم و دولت هستند كه مسير توسعه اقتصادي را هموار مي‌كنند. هيچ نظام اقتصادي مانا و پايدار نيست مگر اينكه نهادهاي پايداري خود را روي نهادهاي مردمي بنا كرده باشد. به گفته سيف، تقويت سرمايه‌هاي اجتماعي، نوآوري، حمايت از عدالت، دسترسي به خدمات، نظارت بر عملكرد دولت‌ها و توانمندسازي اقتصاد و اشتغال نتيجه استفاده از تشكل‌هاست. سيفي درعين‌حال واگذاري تصدي‌گري و نظارت به تشكل‌ها را خواستار شد و گفت: معاونت تشكلي بايد زيرمجموعه رياست‌جمهوري شكل بگيرد تا بتواند مستقل باشد و نقادانه عمل كند.
تصويب قوانين از بالا به پايين
اما در اين نشست مهدي اميدوار، عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران نيز به اين نكته اشاره كرد كه دولت‌هاي توسعه‌يافته از بستر، امكانات و داده‌هاي تشكل‌هاي صنفي براي حل مشكلات جامعه استفاده مي‌كنند و تشكل‌ها مي‌توانند مشاوران خوبي براي مجلس و دولت باشند؛ چراكه آنها از مشكلات جامعه در هر طيفي اطلاع دارند، اما متاسفانه اين روزها قوانين از بالا به پايين تصويب مي‌شود درحالي‌كه بايد قوانين از دل جامعه برآيد و ضرورت آن احساس شود.
عده‌اي تصميمات و سلايق خود را
وارد نظام اقتصادي مي‌كنند
محمدرضا مرتضوي، رييس كانون انجمن‌هاي صنايع غذايي ايران نيز در اين همايش به اين نكته اشاره كرد كه در طول تاريخ جهان، سنديكاها براي گرفتن حقوق خود پافشاري كردند و در ايران نيز بخش خصوصي به دنبال آن است كه جايگاه خود را پيدا كند. بزرگ‌ترين تكليف تشكل‌ها همين است و اين يك تلاش و استقامت هميشگي است.
به اعتقاد اين فعال اقتصادي، بايد دولت را متقاعد كنيم كه نفع اقتصاد در چيست و چگونه مي‌توانيم تصميم‌گيري‌ها را تعديل كنيم، چون مردمي‌ترين بخش اقتصادي هستيم، اما تصميمات كشور در غير مردمي‌ترين بخش اقتصاد اتخاذ مي‌شود. جايي كه بخش‌نامه جاي قانون را گرفت، عده‌اي تصميمات و سلايق خود را وارد نظام اقتصادي مي‌كنند و بدين ترتيب مشكلات امروز اقتصاد ايران به وجود آمدند. مرتضوي همچنين با تأكيد بر اينكه نگاه دوستان روي تصميمات و روش زندگي افراد اثر دارند، تصريح كرد: اصرار دارم بگويم تا زماني كه دوستان ايران درصحنه بين‌المللي كشورهايي چون، روسيه، كره شمالي، چين و ونزوئلا هستند، هيچ تصميمي غير از سياست‌هاي كمونيستي اتخاذ نمي‌كنيم و شاهد هجوم انواع بخش‌نامه‌ها و مقررات دستوري هستيم.
دبير كل خانه صنعت، معدن و تجارت، به بند معروف به «بند ادب» در قانون اتاق ايران هم اشاره كرد و با بيان اينكه اين بند، نمود بي‌ادبي است، گفت: با اين بند در قانون اتاق ايران، حقوق عده‌اي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران كه تشكل‌ها هستند، ديده نشده است. متأسفانه تشكل‌ها از حق قانوني خود دور شدند، بنابراين تعيين تكليف اين موضوع را خواستاريم. اتاق نبايد چنين الگويي را دنبال و مانند حاكميت عمل كند.
رييس كانون انجمن‌هاي صنايع غذايي ايران از رييس اتاق ايران درخواست كرد: ازآنجاكه قانون، منابع و مصارف اتاق ايران را مشخص كرده است و بخشي از اين منابع بايد براي توانمندي تشكل‌ها صرف شود مي‌خواهيم اين حق، بر اساس مطالعه دقيق و كارشناسي شده به صاحبان اصلي برگردانده شود.
در ادامه سيدجعفر مرعشي، عضو هيات مديره فدراسيون مشاوران كسب‌وكار ايران، گفت: تشكل‌ها در بستر قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار به بالندگي مي‌رسند؛ چراكه تشكل‌ها از قدرت نرم يعني قدرت تصميم‌گيري برخوردار هستند و بيشترين تصميم‌سازي‌ها در دنيا توسط قدرت نرم صورت مي‌گيرد كه در قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار هم روي اين موضوع تأكيد شده است.
مرعشي ادامه داد: دولت طبق مواد دوم و سوم قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، بايد از تشكل‌ها در موضوعات مختلف نظرخواهي كند و براي افزايش كارآمدي اين ظرفيت، براي بالندگي خود تشكل‌ها و توانمندسازي آنها تلاش كرد.
بايد روي سرمايه‌گذاري متمركز شويم
او افزود: رويكرد ما بايد مبتني بر سه مشخصه يعني صداقت، صميميت و صراحت باشد. بايد با خود تشكل‌ها و دولت نگاه گرم و زباني نرم داشته باشيم تا نشان دهيم كه با امور آشنا هستيم و راه چاره ارايه مي‌كنيم.
محمدرضا بهرامن، نايب‌رييس اتاق ايران و رييس خانه معدن ايران از اين مراسم به عنوان جشن ملي تشكل‌ها ياد كرد و گفت: تشكل‌ها، فعالانه و مجدانه در اقتصاد ايران حضور دارند و نقش‌آفرين‌اند. بر اساس اظهارات بهرامن در بودجه امسال اتاق ايران، منابع قابل‌توجهي براي توانمندي تشكل‌ها در نظر گرفته شده و بزودي مشكل مكان استقرار دفاتر تشكل‌ها هم حل خواهد شد.
بهرامن تصريح كرد: در سال جاري بايد روي سرمايه‌گذاري متمركز شويم چون اقتصاد ايران براي بهبود وضعيت، راهي جز توجه به اين بخش ندارد و بايد تأكيد كرد كه سرمايه‌گذار اصلي، بخش خصوصي است. از سويي براي قرار گرفتن در مسير توسعه به ديپلماسي اقتصادي نياز داريم. بنابراين ضرورت دارد بخش خصوصي يا همان تشكل‌ها در ديپلماسي اقتصادي نقش اصلي خود را بازي كنند.
نايب‌رييس اتاق ايران پيشنهاد داد: فضايي ايجاد شود تا در سفر رييس‌جمهور به نيويورك، فعالان اقتصادي، ايشان را همراهي كنند. بدون‌شك اتاق‌ها براي بهبود شرايط اقتصادي كشورها، توان و ظرفيت‌هاي بالايي در اختيار دارند.
اعتقاد مجلس به تسهيلگري
در ادامه حميدرضا حاجي بابايي، نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: براي رسيدن به رشد 8 درصدي بايد عواملي را در نظر داشته باشيم؛ آمادگي در كشور براي رسيدن به اين رشد مهم است. مردم و تشكل‌ها، توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران به اين باور رسيده‌اند كه مي‌توانند مسير رشد را هموار كنند. در كشور ظرفيت بزرگي براي توسعه اقتصادي وجود دارد.
حاجي بابايي ادامه داد: قوانين بايد بتواند مردم، صاحبان شركت‌ها و سرمايه‌گذاران را براي رسيدن به اهدافشان كمك كند. مجلس هم اعتقاد به تسهيلگري دارد و با بخش خصوصي همراه است. اگر به اين قوانين ايراداتي هم باشد، مجلس ازنظر و نگاه بخش خصوصي استفاده مي‌كند.
او تصريح كرد: ما بايد اراده قوي‌اي در اجراي قوانين داشته باشيم؛ تنها راه رشد 8 درصدي اين است كه اقتصاد به مردم سپرده شود. اين مسير انتخابي نيست، اضطراري است. در برنامه هفتم توسعه تصويب شده كه حتي بخش نفت هم به مردم سپرده شود و اين مورد تأكيد مقام معظم رهبري است.
به گفته حاجي بابايي، در خصوصي‌سازي مشكلات زيادي داريم كه مي‌توان آن را با در نظر گرفتن دلايل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و غيره بررسي كنيم. بايد اين مشكلات را برطرف كرد. تشكل‌ها بايد قدرتمند باشند و مطالبه‌گري كنند. البته مجلس هم در اين زمينه مطالبه‌گري مي‌كند تا اقتصاد به بخش خصوصي واگذار شود. رهبري هم به اين مساله تأكيد دارند.
نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: براي رشد اقتصادي 8 درصدي نياز به سرمايه‌گذاري داريم؛ اگر فقط بخشي از نفت را به بخش خصوصي واگذار كنيم كه آن را با توجه به بهره‌وري، رصد كنند، رشد اقتصادي از 8 درصد بالاتر مي‌رود. شاه‌بيت برنامه هفتم توسعه، اقتصاد مردمي است. اما اجراي اين قانون بسيار مهم‌تر است. بايد حاكميت در اين حوزه در رده‌هاي مياني هم با اين قانون همراهي كند. دولت چهاردهم بايد بتواند از معبرهاي قانوني عبور كند.
حاجي بابايي گفت: در ايران مشكل كارشناسي نداريم، اما نمي‌توانند گفته كارشناسان را اجرا كنند يا جرئت تصميم‌گيري ندارند. بايد تصميمي گرفت كه مشكلات حل شود. ناترازي‌ها همه امور را متزلزل مي‌كند كه بايد دولت آن را حل كند.
او ادامه داد: مولفه‌هاي رشد 8 درصدي متنوع است كه بايد در حوزه‌هاي مختلف تصميمات گرفته و عملي شود. بايد به مردم و تشكل‌ها اعتماد كنيم. بايد بر اساس دورنمايي، شرايط را براي توسعه كشور فراهم كنيم. حاكميت و مردم بايد در كنار هم، عليرغم همه مشكلات، مسير توسعه كشور را هموار كند.
در پايان همايش غلامرضا نوري، وزير جهاد كشاورزي خود حضور پيدا كرد و در سخنان خود بر اين نكته تاكيد كرد كه اين ظرفيت‌ها مي‌تواند سطح مناسبات مردم و حاكميت را افزايش دهد؛ بنابراين در تلاشيم تا حدي كه توان دارند، امور را به تشكل‌هاي مربوطه واگذار كنيم و براي تقويت توليد تلاش كنيم.