شتاب رشد اقتصادي عربستان با باز كردن شيرهاي نفت

اقتصاددانان در نظرسنجي رويترز پيش‌بيني كردند رشد اقتصادي عربستان سعودي در سال آينده با توليد بالاتر نفت، شتاب خواهد گرفت.

به گزارش ايسنا، توليدكنندگان اوپك پلاس كه در راس آنها عربستان سعودي و روسيه قرار دارند، از اواخر سال ۲۰۲۲، توليدشان را با هدف تقويت قيمت نفت، محدود كردند اما قرار است بخشي از محدوديت عرضه آنها از دسامبر، حذف شود كه درآمد شش كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس را تقويت خواهد كرد.

طبق يك نظرسنجي جداگانه ديگر، قيمت نفت در سال آينده ضعيف مي‌ماند و ميانگين آن به ۷۶ دلار و ۷۵ سنت در هر بشكه مي‌رسد كه بالاتر از قيمت فعلي ۷۴ دلار و ۸۰ سنت است.

گفته مي‌شود عربستان سعودي آماده شده تا از هدف غيررسمي نفت ۱۰۰ دلاري دست بردارد و سهمش در بازار نفت را افزايش دهد و در كنار آن، رشد درآمد غيرنفتي هم به رشد اقتصادي سريع‌تر اين كشور كمك خواهد كرد.

در نظرسنجي ۹ تا ۲۲ اكتبر رويترز از ۲۱ اقتصاددان، پيش‌بيني شد كه اقتصاد عربستان سعودي در سال ميلادي آينده، ۴.۴ درصد توسعه پيدا خواهد كرد كه سريع‌ترين روند رشد در سه سال گذشته خواهد بود و در مقايسه با نرخ رشد ۱.۳ درصدي در سال جاري، بالاتر خواهد بود.

پيش‌بيني مي‌شود اقتصادهاي شوراي همكاري خليج فارس هم نرخ رشد ۴.۱ درصد را در سال ۲۰۲۵ در مقايسه با نرخ پيش‌بيني شده ۱.۸ درصد براي سال جاري، داشته باشند. رالف ويگرت، مدير اقتصاد منطقه منا در شركت «اس‌اند پي گلوبال ماركت اينتليجنس» گفت: انتظار داريم كه تاثير قيمت پايين‌تر نفت و حجم بالاتر توليد، تا حد زيادي يكديگر را خنثي كنند. از آنجايي كه رشد بر حجم توليد متمركز است، رشد توليد ناخالص داخلي واقعي همچنان در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال ۲۰۲۴، بالاتر خواهد برد و شتاب پيدا مي‌كند.

اقتصادهاي منطقه خليج فارس نظير عربستان سعودي، امارات عربي متحده و قطر به دنبال راه‌هايي براي متنوع كردن اقتصاد و كاهش وابستگي به نفت به عنوان منبع اصلي درآمدشان هستند و بسياري از اقتصاددانان پيش‌بيني مي‌كنند نرخ رشد توليد ناخالص داخلي غيرنفتي در سال آينده، تا حدود زيادي مطابق با توليد ناخالص داخلي نفتي خواهد بود.

به گفته ويگرت، با اين حال، درآمدهاي نفتي همچنان نقش مهمي را براي هر سه اقتصاد ايفا مي‌كند. حتي در دورنماي بلندمدت، درآمدهاي غيرنفتي نمي‌تواند جاي درآمدهاي نفتي را بگيرد.

انتظار مي‌رود اقتصاد امارات عربي متحده با نرخ رشد اقتصادي ۴.۹ درصد در سال آينده، سريع‌ترين رشد را در منطقه داشته باشد. پيش‌بيني مي‌شود نرخ رشد اقتصادي قطر در سال ۲۰۲۵، به ۲.۷ درصد افزايش يابد. در ميان ساير اعضاي شوراي همكاري خليج فارس، نرخ رشد اقتصادي بحرين، كويت و عمان در سال ميلادي آينده، به ترتيب، ۲.۸ درصد، ۲.۵ درصد و ۲.۸ درصد پيش‌بيني مي‌شود. بر اساس گزارش رويترز، تورم كه در اين منطقه باثبات مانده است، در سال جاري و آينده، بين ۰.۸ تا ۳ درصد خواهد ماند.