داوود میرخانی رشتی مشاور کنونی انجمن خودروسازان و مدیرعامل دهه 06 گروه صنعتی ایران خودرو
رکود در صنعت خودرو چگونه توانست پای دولت را به میان آورد؟
صنعت خودرو در حال حاضر یک صنعت سیاسی است اما آنچه در این صنعت همواره از سوی مردم به دست فراموشی سپرده می‌شود، نرخ ارزی است که در سال 91 با افزایش سه برابری اقتصاد کشور را تحت سلطه خود قرار داد و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را به امری غیرممکن بدل کرد. با این شرایط، قدرت خرید مردم به‌شدت افت کرد و قیمت‌ها در بخش‌های مختلف دچار نوسان قابل توجهی شد. مسلما با مشاهده این شرایط و درنظر داشتن کاهش قدرت خرید مردم، راه‌حل اساسی آن است که دولت، مسیری برای افزایش نقدینگی جامعه درنظر بگیرد و رکود را از بازار پس بزند. در این بین، کارشناسان دولتی که در رابطه با مساله خروج از رکود صنایع تولیدی کشور، به مطالعه و بررسی می‌پردازند، در رابطه با صنعت خودرو که جزو صنایع پیشتاز کشور به شمار می‌رود به این نتیجه رسیدند که نقدینگی مشتریان این حوزه را از طریق تسهیلات بانکی مناسب تامین کنند؛ چراکه با حرکت لوکوموتیو صنعت خودرو، 60 واگن دیگر که صنایع وابسته به خودرو هستند، به جلو رانده می‌شود و در واقع تحرک در صنایع زیرمجموعه خودرو نیز ایجاد می‌شود. البته دولت در بخش‌های دیگر نیز تزریق نقدینگی را موتور محرکی برای صنعت قرار داد که از جمله
آن ارائه کارت اعتباری کالا است. اعطای وام خودرو به نسبت وام‌های فروشگاهی به دلیل طرف حساب بودن بانک‌ها و خودروسازان با سرعت بیشتری اجرایی شد، زیرا چک‌هایی که توسط مردم برای اقساط وام خودرو ارائه شد، توسط خودروسازان پشت نویسی شده و سپس به بانک تحویل می‌شوند؛ به همین جهت بانک‌ها در اعطای چنین اعتباراتی با امنیت خاطر بیشتری وارد عمل می‌شوند. تعداد افرادی که مستقیما در صنعت خودرو فعالیت می‌کنند، بین 400 تا 500هزار نفر برآورد می‌شود؛ درحالی که یک میلیون نفر دیگر هم در کارخانه‌های تولیدی زیرمجموعه صنعت خودرو، فعالیت دارند؛ این بدان معنا است که خواب صنعت خودرو به بهای ترک شغل بخش اعظمی از نیروی کار کشور تمام خواهد شد. دلیل اصلی ورود حمایتی دولت به صنعت خودرو، پیش از صنایع دیگر نیز ایجاد تحرک در مجموعه وسیع صنایع خودرویی و در نهایت رشد تولید ناخالص داخلی است. در سال گذشته تولید خودرو از 600هزار دستگاه به بیش از 1میلیون دستگاه رسید. همین مساله 30درصد رشد تولید ناخالص داخلی را به صنعت خودرو اختصاص داد و این شاخص، با این حرکت اقتصادی ملی، 3درصد افزایش یافت. این مساله بیانگر آن است که صنعت خودرو کشور می‌تواند تاثیر
بسزایی در شکوفایی اقتصاد ملی داشته باشد.
در حالی که مردم از کیفیت و قیمت ناراضی بودند، عملا با اعطای وام، دهانشان را بستند. آیا وام 25میلیون تومانی خرید خودرو به نام مردم و به کام خودروسازان تمام نشد؟
اینکه وام خودرو به نام مردم و به کام خودروساز تمام شده باشد، کلام صحیحی نیست. در شرایطی که متقاضیان خرید خودرو نقدینگی لازم را ندارند، دولت وارد عمل شد و در قالب یک طرح، وام ارزانی در اختیار مصرف‌کننده قرار داد که این مساله بی‌تردید به نفع مردم است. در رابطه با نارضایتی مشتریان از خودرو داخلی نیز باید گفت که در اردیبهشت ماه و پیش از توافق هسته‌ای، خودروها با کیفیت معمول و متداول، تولید و عرضه می‌شدند و مشتریان هم در حد معمول در بازار خرید و فروش محصولات داخلی حضور داشتند؛ اما با انجام توافقات اولیه و بعد از ورود هیات‌های بازرگانی و اقتصادی به کشور، معروف شدن نام برخی برندهای معتبر خصوصا در صنعت خودرو، توقع مردم را نسبت به محصولات بالا برد. با بر سر زبان افتادن زمزمه ورود برندهایی چون پژو، رنو و فولکس واگن مردم ترجیح دادند در انتظار محصولی متفاوت و جدید دست از خرید بکشند. درست در همین زمان کمپین نخریدن خودرو صفر داخلی به راه افتاد که حرف اصلی مردم در این کمپین در مورد کیفیت پایین و قیمت بالای خودرو داخلی بود. در حالی که کیفیت و قیمت خودروهای تولید داخل پیش از توافق و بعد از حصول توافق، تغییری نداشت.
آیا ایجاد شوک نقدینگی در صنعت خودرو، گرهی از رکود اقتصادی فعلی باز می‌کند؟
در حال حاضر، خروج از رکود اقتصادی نکته حایز اهمیتی است که تمام بخش‌های تولیدی کشور را احاطه کرده است. صنعت خودرو نیز به سهم خود قسمتی از بار این رکود را به دوش می‌کشد. در شرایطی‌که بحران رکود تمام صنایع کشور را دچار افت کرده است، خودروسازان با اجرای طرح تسهیلات خرید خودرو از سوی دولت، توانستند 110هزار دستگاه از محصولات خود رابه فروش برسانند که از این تعداد، خودروسازان 50هزار دستگاه خودرو در انبار موجود داشتند و در حال حاضر باید برای تحویل مابقی خودروها اقدام به تولید کنند که این همان ایجاد تحرک در تولیدات داخلی است.
از سوی دیگر تسهیلاتی که برای خرید در اختیار مردم قرار گرفت، از طرف بانک مرکزی تامین اعتبار شد تا خودروسازان بتوانند بخشی از بدهی‌های معوق خود به قطعه‌سازان، کارخانه‌های تامین‌کننده فولاد و دیگر صنایع طرف حساب خود را پرداخت کنند. بر این اساس می‌توان عارضه این صنعت و بطور کل، اقتصاد کشور را شناسایی کرد. آنچه که در شرایط کنونی مطرح است، رکود فراگیر اقتصادی است که از سال 91 بخش‌های مختلف این صنعت را به خود مشغول کرده است. این مساله به خط تولید خودروسازان ختم نمی‌شود و در صنایع زیر مجموعه خودرو نیز رکود موج می‌زند که 2 میلیون تن دپو در صنایع فولاد یکی از نمونه‌های آن است. در مجموع، اعطای وام یک سیاست مقطعی بود که تحرک کوتاه اما چشمگیری در بازار خودرو داخلی ایجاد کرد که متعاقبا تاثیر مثبتی بر فعالیت‌های صنایع مرتبط با خودرو نیز خواهد داشت؛ اما معضل کمبود نقدینگی مردم همچنان به قوت خود باقی است و با این فعالیت‌های مقطعی حل نخواهد شد. در این شرایط با توقف اعطای وام 25 میلیون تومانی بازار مجددا از هیاهوی مشتریان خالی است، زیرا محرکی همچون وام برای موتور خاموش بازار خرید و فروش خودرو داخلی، محرک موقتی به شمار می‌رود
و باید برای از بین بردن رکود فراگیر اقتصاد کشور چاره‌اندیشی کرد. وامی که در حال حاضر از سوی دولت برای مردم درنظر گرفته شد در واقع وام ارزان قیمتی بود که سیاست انبساط پولی دولت را در بخش افزایش قدرت خرید مردم، به اجرا درآورد. این در حالی است که نرخ سود تسهیلات برای تولیدکنندگان داخلی از 30درصد متجاوز است و عملا استفاده از این تسهیلات برای صاحبان صنایع، توجیه اقتصادی ندارد. پس ارائه این تسهیلات با بهره 16درصدی برای متقاضیان خرید خودرو داخلی، نباید مورد شماتت مردم و کارشناسان این حوزه قرار گیرد؛ زیرا بانک‌های نیز در ارائه تسهیلات با موانعی روبه رو هستند که بدهی‌های دولت به بانک یکی از آنها است.
مردم از خودروسازان، انتظار ارتقای کیفیت و تکنولوژی دارند؛ چرا خودروسازان در سال‌های اخیر نتوانستند روند صعودی در تولیدات خود ایجاد کنند؟
نباید از یاد ببریم که در سال91 با قیمت‌گذاری نامناسب شورای رقابت، دو شرکت بزرگ خودروسازی داخلی 4500 میلیارد تومان متضرر شدند. این درحالی بود که دو غول خودروسازی کشور در بورس سهام داشتند و پایه‌های اقتصاد کشور به شمار می‌رفتند. در واقع این قیمت‌گذاری اشتباه 4500میلیارد تومان را از جیب خودروسازان دور ریخت؛ بدین معنا که هر خودرو با ضرر چند میلیونی به مشتریان واگذار شد. با ادامه این روند در سال بعد، 2میلیارد تومان به ضرر خودروسازان اضافه شد و این صنعت را نه تنها با عدم سوددهی بلکه با ضرر 6500میلیارد تومانی روبرو کرد که برای خودروسازان قابل جبران نبود، زیرا تسهیلات بانکی که به صنایع کشور تعلق می‌گیرد با سود 30درصدی نمی‌تواند برای تامین مالی خودروسازان بدهکار، راهکار مناسبی باشد.
اما متاسفانه مردم از مشکلات خودروسازان بی‌خبرند و فقط به‌طور ظاهری افزایش قیمت را مدنظر قرار می‌دهند و آن را ناشی از زیاده‌خواهی خودروسازان تصور می‌کنند؛ در صورتی که در واقعیت اتفاقات بسیار پیچیده‌تر به وقوع می‌پیوندد. نارضایتی مردم در بحث قیمت از قدرت خرید از دست رفته‌یی نشات می‌گیرد که افزایش نرخ ارز اصلی‌ترین دلیل آن بود. در واقع خودروسازان نیز مانند مردم در عمل انجام شده‌یی قرار گرفتند و با تصمیم‌گیری ناصحیح در بخش قیمت‌گذاری که از افزایش قیمت محصولات جلوگیری کرد، خسارات جبران‌ناپذیری را متحمل شدند. سود تسهیلات بانکی نیز باید برای صنایع یک کشور بسیار ناچیز باشد تا شرکت‌های تولیدی بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
