رفتار هیجانی دولت و مردم برای تسهیلات خودرو
ارائه تسهیلات خرید دین با نرخ ترجیحی در بسته خروج از رکود دولت برای خودروسازان توسط بانک مرکزی اجرا شد. اعطای این تسهیلات تا سقف 2750 میلیارد تومان به صنایع خودروسازی در هفته گذشته، با حواشی زیادی همراه شد. در این میان، مخالفان خرید خودروهای داخلی نیز بیکار نبودند. آنها که کمپین نخریدن خودرو را در خطر شکست میدیدند، تلاش کردند مشتریانی را که چند ماهی از خرید دست نگه داشته بودند یا به دلیل شرایط مالی نتوانسته بودند خودرو بخرند، از ثبت نام برای خرید با وام 25 میلیون تومانی منصرف کنند. اما تلاشهای این دسته از مخالفان به نتیجهیی نرسید و در همین راستا پیشنهادهای جذاب سرمایهگذاری در بانکها و بیمهها نیز مطرح شد. با این حال، خودروسازان اینبار موفق شدند، نه تنها انبار محصولات را خالی کنند، بلکه در بعضی مدلها، آینده تولید محصولات خود را تامین کردند و توانستند بعضی از خودروها را پیش فروش کنند. در این میان، رفتار مشتریان و حتی خود خودروسازان برای عجله در ثبت نام، در باز نگاه داشتن نمایندگیها در روز جمعه و صفهای طولانی در نمایندگیها مشهود بود، اما توقف دوره شش ماههیی که دولت برای اجرای طرح بسته خروج از رکود
مشخص کرده بود، به یک باره در روز ششم متوقف شد. هرچند دولت برای اعطای این تسهیلات سقف 100 هزار خودرو رامشخص کرده بود اما با این حال، نوعی بیاعتمادی را دوباره در جامعه تزریق کرد و این موضوع نشان داد، اطمینان به بیانیههای بانکمرکزی از دست رفته است؛ البته در گذشته این اعتماد به علت تضاد در گفتار و رفتار بانک مرکزی در بحران ارزی بسیار خدشهدار شده بود، اما اینبار بیش از پیش آسیب دید؛ همچنین بهطور کلی، هجوم مردم نشان داد، رفتار اقتصادی مردم و اقتصادگردانان همچنان هیجانی، ناپایدار و نامطمئن است. خودروسازان در سال گذشته توانستند با افزایش تولید، به تقاضای انباشت مشتریان پاسخ دهند، چراکه خودروسازان در چند سال گذشته به علت اعمال فشار تحریمها و رکود تولید ناشی از آن بهشدت تحت فشار بودند. در سالهای 91 و 92 این فشارها به اوج خود رسید و همین موضوع کافی بود تا در سال جاری با رکود تقاضا مواجه شوند. با این حال، متاسفانه این شرکتها نتوانستند بدون کمکهای برون سازمانی این بحران را مدیریت کنند. همه عوامل نشان میدهد که خودروسازان شناخت کافی، ابزار و منابع درست و کافی برای رویارویی با وضعیت رکود تقاضا در بازار را
ندارند. لذا بسته حمایتی دولت، به عنوان عامل خارجی توانست به عنوان مسکن، مشکل خودروسازان را به صورت موقت حل کند. هرچند با توجه به حجم بالای بدهی بانکی خودروسازان، چنین طرحهایی با بهرههای نه چندان زیاد، میتوانست بین خودروسازان و بانکها به صورت مستقیم طراحی و اجرا شود تا هم حجم مطالبات معوق را کاهش دهد و هم با کمک مالی به خریداران، جلو رکود تقاضا را بگیرد. به هر ترتیب اجرای این بسته، بار دیگر نشان داد، در صورت تطابق شرایط خرید خودرو با قدرت خرید مشتریان، تقاضا همچنان موجود است.
هرچند اتهام اعطای رانت انحصاری به دو شرکت بزرگ خودروسازی نیمه دولتی در ارائه این تسهیلات هم مطرح شد، ولی واقعیت این است که مهمترین فاکتور برای مشتری ایرانی، قیمت فروشخودروست. سایر خودروسازان که قیمت فروش بالاتری نسبت به دو خودروساز بزرگ دارند، نتوانستند سهم قابل توجهیی از این تسهیلات را جذب کنند. یعنی مجددا بازار نشان داد، مهمترین فاکتور انتخاب مشتری ایرانی بهای خودرو است و درصورتی که شرکتهای خودروسازی بنا دارند، سهم قابل توجهی از بازار را جذب کنند، باید محصولی با قیمت پایین ارائه کنند. بررسی سبد محصولات فروخته شده و وجود دو خودروی پراید و پژو 405 به عنوان رتبههای اول و دوم فروش، این مهم را اثبات میکند، زیرا دو خودرویی که بیشترین انتقاد به کیفیت آنها میشد، توانستند محبوبیت خود را در صورت یک تسهیلات قابل قبول نمایش دهند. هرچند حجم فروش روزانه خودروسازان یکی از بزرگترین رکوردهای جهانی در فروش خودرو بود ولی زمان آن بسیارکوتاه بود. این زمان کوتاه هرچند ناشی از اعمال نظر بانک مرکزی بود، ولی در صورت ادامه طرح هم قطعا شیب استقبال مشتریان از این تسهیلات کاهش مییافت. بههرحال، خودروسازان برای جلوگیری از
تکرار رکود که احتمالا سنگینتر از رکود نیمه اول سال هم خواهد بود، باید خود دست به کار شوند و نسبت به ارائه طرحهای فروش متناسب با قدرت خرید مشتریان اقدام کنند. پایین بودن پیشپرداخت و بالا نبودن مبلغ اقساط، کم بودن مراحل و بروکراسی کار باید همچنان مدنظر قرار بگیرد. در مجموع خودروسازان و بانکها میتوانند تسهیلات پرداختی به مشتریان از سوی خودروسازان را به عنوان بازپرداخت بدهیهای سنگین خودروسازان لحاظ کنند تا هم بدهی سنگین شرکتها کاهش یابد و هم تسهیلات پرداختی در دوره زمانی مشخصی توسط مردم بازپرداخت شود. بههرصورت، این تسهیلات هرچند مشکل زمان حال خودروسازان را حل کرد، ولی راهحلی برای آینده آنها ارائه نکرده است که عدم توجه به آن، میتواند شیرینی پیروزی خودروسازان بر رکود بازار را با حمایت بینظیر دولت در آینده نزدیک بسیار تلخ کند.