غفلت خودروسازان از مشوق‌های درون‌زا
برنامه دولت برای تحریک تقاضای خرید خودرو نتوانست این بازار پر سود را از رکود خارج کند. دو خودروساز بزرگ کشور با توجه به نفوذی که دارند، قصد داشتند از منابع موجود استفاده کنند و در همین راستا وزارت صنعت، بانک مرکزی را مجاب کرد تا نزدیک به یک میلیارد دلار از منابع خود را از طریق تسهیلات برای فروش خودروهای ایران خودرو و سایپا هزینه کند.
این اتفاق نیز به اسم تحرک در بازار خودرو صورت گرفت تا مشکل فروش خودرو را برطرف کنند. اما این تحریک تقاضا به هیچ‌وجه، کارشناسی، اقتصادی و اجتماعی نبود و در هیچ یک از مبانی علمی اقتصادی نمی‌توان این موضوع را توجیه کرد، زیرا نه از بعد اقتصادی و نه از بعد اجتماعی، دلیلی برای اجرای چنین طرحی وجود ندارد و تنها دلیل اجرای آن، حمایت وزرای صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان در طول دو دهه گذشته بوده است؛ به‌طوری که در دولت‌ها و مجلس‌های مختلف، به شیوه‌های متفاوت این نوع حمایت‌ها نیز به اسم حمایت از صنایع داخلی و ملی انجام شده است.
اما مشکلی که در این بین وجود دارد، این است که متاسفانه نه تنها اکنون بلکه در طول دو دهه گذشته، ایران خودرو و سایپا به هیچ‌وجه از این امتیازها به درستی استفاده نکرده‌اند و در واقع این نوع حمایت‌ها و منابع به شکل‌های مختلف در اختیار آنها قرار گرفته اما هیچ‌گاه آن را تبدیل به یک فرصت نکرده‌اند.
همچنین در طول این سال‌ها، هیچ‌گاه شاهد بهره‌برداری اقتصادی و مثبت خودروسازان از موقعیتی که در اختیار آنها قرار گرفته نبوده‌ایم. آنها هیچ‌گاه از این حمایت‌ها در راستای ارتقای کیفیت، کاهش قیمت و نهایتا رضایت مصرف‌کننده استفاده نکردند. بر این اساس به نظر می‌رسد، حمایت اخیر دولت، با وجود اینکه منابع وسیعی را از بودجه عمومی به خود اختصاص داد و مبلغی حدود 2750 میلیارد تومان است، باید از طریق خودروسازان تامین می‌شد.
با این وجود خودروسازان باید در چنین شرایطی، به دنبال رفع ضعف‌ها باشند و علل عدم استقبال از محصولات خود را ریشه‌یابی کنند تا بتوانند در بازار تحریک تقاضا، ایجاد کنند. اما متاسفانه ایران خودرو وسایپا به دلیل نوع بازاری که در اختیار دارند، کار کارشناسی انجام نمی‌دهند؛ بنابراین به دنبال اصلاح ساختار خود نمی‌روند و فقط دنبال گرفتن امتیازها و حمایت‌های این‌چنینی هستند. این در شرایطی است که آنها می‌توانستند در طول سال‌های اخیر از مشوق‌های درون‌زا استفاده کنند اما متاسفانه به دلیل غفلت، چنین اقداماتی دیگر بسیار دیر شده است.
با این وجود تنها راهکار پیش‌رو این است که سیاست‌گذاری صنعت خودرو باید مستقل و بدون وابستگی به ایران خودرو و سایپا و قطعه‌سازان تنظیم شود و صرفا با درنظر گرفتن مبانی تولید اقتصادی و نه تولید فنی و مهندسی، سیاست‌گذاری انجام دهیم. ایران خودرو و سایپا به عنوان تولیدکنندگان اصلی، باید موظف باشند سیاست‌های علمی را رعایت کنند، زیرا اگر با رعایت این سیاست‌ها بتوانند تولید خود را ادامه دهند، در نهایت می‌توانند در چرخه رقابت باقی بمانند. رعایت اصول اقتصادی، بهترین و تنها راهکار موثر برای صنعت خودرو است.
زمانی که خودروسازان بتوانند محصولات باکیفیت و با قیمت متناسب با درآمد مردم، محصولی را تولید کنند، می‌توانند در چرخه حیات صنعت کشور باقی بمانند؛ در غیر این صورت نمی‌توانند با واردکنندگان رقابت کنند. این اتفاقی است که در اکثر کشورهای توسعه یافته و کشورهایی مانند ترکیه و هند روی می‌دهد و در این کشورها، تولیدکنندگان داخلی در حال فعالیت هستند و همزمان بخشی از نیاز بازار را نیز از طریق واردات تامین می‌کنند و برخی تولیدات داخل را نیز صادر می‌کنند.
در نتیجه اگر ما دست از روش عملکردی کنونی خود‌برداریم و سیاست‌گذاری دقیقی انجام دهیم، تولیدکنندگان ما منفعت کامل را خواهند برد و در نتیجه از مسیر منافع واقعی ملی و رضایت مشتری به سمت تامین منافع عده‌یی خاص و تولید بی‌کیفیت حرکت نمی‌کنند و قیمت بالا و عدم رقابت‌پذیری و انحصار کامل در صنعت خودرو نیز از بین می‌رود. اما متاسفانه در حال حاضر، واقعیت‌های صنعت خودروسازی را می‌توانیم در تولید غیراقتصادی مشاهده کنیم و طبیعتا عکس‌العمل بازار آنها را به واقعیت‌های خودشان نزدیک‌تر می‌کند.
با تمام این اوصاف حمایت قابل توجهی که دولت از خودروسازان انجام می‌دهد، دردی را از آنها دوا نمی‌کند، زیرا مشکلات ایران خودرو و سایپا به اندازه‌یی ریشه‌دار است که با این مسکن‌ها برطرف نخواهد شد. به قدری سوءمدیریت در دو دهه گذشته در این صنعت وجود داشته است که به نظر می‌رسد این روند نمی‌تواند مشکلی را حل کند. به هر حال با توجه به اینکه «برجام» در حال اجراست و زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شده است، باید توجه داشته باشیم که با سیاست‌گذاری‌های اشتباه، سرمایه‌ها به سمت نادرستی هدایت نشود و باید تلاش کنیم تا سرمایه‌گذاری خارجی در مسیر جدید و صحیح قرار گیرد.
بر این اساس، نباید سرمایه‌های ورودی را درگیر مشکلات عدیده صنعت خودرو کنیم، زیرا مطمئنا آن هم راه به جایی نخواهد برد. لذا اگر به‌طور مستقل و با حفظ ضوابط جمهوری اسلامی ایران، بگذاریم سرمایه‌گذاران خارجی بیایند و در ایران فعالیت کنند، برای دوره‌های 3 تا 5 ساله می‌توانیم منتظر خودروهای خوب و فضای رقابتی در بازار خودرو باشیم.
