دستمزد و تورم موجود

موضوع دستمزد كارگران كه توسط شوراي عالي كار و در نتيجه مذاكره شركاي اجتماعي تعيين مي‌شود، بايد با توجه به تورم و هزينه معيشت كارگران به نحوي باشد كه زندگي كارگر به عنوان يكي از اصول توليد تأمين شود؛ اما در اين ميان عوامل بسياري وجود دارد كه يا دستمزد تعيين شده را بي‌اثر مي‌كند يا بنگاه‌ها را در پرداخت دستمزدها با مشكلات جدي مواجه خواهد كرد. اگر تعيين دستمزد خارج از چارچوب تورم و هزينه معيشت باشد، رقم نهايي يا كارگر را از تأمين معيشت و ادامه فعاليت ناتوان و بي‌رغبت مي‌كند يا بنگاه و واحد توليدي را در بن‌بست قرار مي‌دهد؛ ازاين‌رو، دستمزد بايد در يك فرآيند متعادل و با در نظر گرفتن شرايط هر دو طرف ماجرا تعيين شود. شركت‌هاي بزرگ حتي در دوره‌هاي بد اقتصادي و زياندهي هم قدرت بيشتري براي پرداخت دستمزد مناسب به نيروي كار دارند اما بنگاه‌هاي كوچك با توجه به مشكلات بزرگي كه در تأمين نقدينگي و رقابت در بازار دارند، در صورت بي‌توجهي سياستگذاران با چالش جدي در بحث پرداخت دستمزد و حفظ نيروي كار خواهند داشت.

اصل اساسي در تعيين دستمزد، سياست‌هاي كلان دولت است و مادامي كه ‌ترميم ارتباط با جهان و تسهيل تجارت خارجي در دستور كار نباشد، امكان حل ريشه‌اي مشكل دستمزد و معيشت كارگران وجود ندارد. تورم سال آينده حدود 40 درصد برآورد مي‌شود، در سال گذشته افزايش دستمزد در محدوده نرخ تورم انجام شد، اما به‌واسطه اينكه رشد تورم ادامه پيدا كرد و گراني به‌ويژه در حوزه خوراك كنترل نشد، بازهم دستمزدها از تأمين هزينه معيشت ناتوان بود. اگر تورم و افزايش بي‌حساب قيمت‌ها ادامه پيدا كند، هم كارگران با دستمزد دريافتي قادر به تأمين حداقل‌هاي معيشت نخواهند بود و هم بنگاه‌هاي اقتصادي و واحدهاي توليدي با مشكل مواجه مي‌شوند؛ 

 از اين‌ رو مهم اين است كه بدانيم دولت چه برنامه‌اي دارد و آيا مي‌خواهد شرايط سخت فعلي را ادامه بدهد يا رويكرد ارتباط موثر با جهان و كاهش هزينه مبادلات تجاري در دستور كار قرار خواهد گرفت. معيشت جامعه به‌ويژه كارگران متأثر از شرايط نامساعد اقتصادي است، با توجه به مشكلاتي نظير ناترازي انرژي و تأمين مالي، بنگاه‌هاي اقتصادي در سال آينده شرايط خوبي نخواهند داشت و اين مساله مي‌تواند كارگران را نيز تحت ‌فشار قرار دهد. حل ريشه‌اي مشكل دستمزد و معيشت در گرو سياست‌هاي كلان دولت براي ارتباط با جهان و تسهيل تجارت خارجي است.