فشار مضاعف براي صنايع
همچنان نرخ خوراك يكي از مسائل مهم و تاثيرگذار بر روي بازار سرمايه است و هر خبري درخصوص اين نرخ مي‌تواند شرايط بازار سرمايه را تغيير دهد و شرايط زيان‌سازي برخي از صنايع را فراهم سازد. روز سه شنبه برخي از رسانه‌ها اعلام كردند كه « نرخ خوراك گاز پتروشيمي‌ها به ۱۵ هزار تومان معادل ۲۷ سنت افزايش يافته كه گرانترين نرخ گاز در هاب كشورهاي توليدكننده گاز جهان است.»
همچنان نرخ خوراك يكي از مسائل مهم و تاثيرگذار بر روي بازار سرمايه است و هر خبري درخصوص اين نرخ مي‌تواند شرايط بازار سرمايه را تغيير دهد و شرايط زيان‌سازي برخي از صنايع را فراهم سازد. روز سه شنبه برخي از رسانه‌ها اعلام كردند كه « نرخ خوراك گاز پتروشيمي‌ها به ۱۵ هزار تومان معادل ۲۷ سنت افزايش يافته كه گرانترين نرخ گاز در هاب كشورهاي توليدكننده گاز جهان است.» اما وزارت نفت اين موضوع را تكذيب كرد و با وجود اين موضوع برخي از كارشناسان عقيده دارند كه مجددا شاهد گراني نرخ خوراك خواهيم بود.
نيمه پاياني بهمن ماه بود كه نرخ خوراك پتروشيمي‌ها افزايش يافت و حدودا سه برابر شد. روز ۲۶ بهمن ماه شركت ملي صنايع پتروشيمي با ارسال نامه‌اي به ۲۷ شركت پتروشيمي، نرخ خوراك گاز طبيعي را در سال ۱۴۰۳ ابلاغ نمود و بر اساس نامه مذكور نرخ خوراك گاز طبيعي واحدهاي پتروشيمي از ۴ هزار و ۶۷۰ تومان در فروردين ماه سال جاري به ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان در دي ماه افزايش يافته است. نكته قابل توجه اينجاست كه نرخ خوراك پتروشيمي‌ها در شرايط كنوني نيز بالاست، زيرا اين صنعت به اجبار بايد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه دلار توافقي به نرخ 67 هزار تومان به فروش رساند و با توجه به اختلاف و گپ قيمتي 30 درصدي آن با دلار بازار آزاد، سبب كاهش سودآوري پتروشيمي‌ها مي‌شود.
برخي از فعالان اين حوزه عقيده دارند كه به زودي شاهد گراني در نرخ خوراك پتروشيمي‌ها خواهيم بود و احتمالا اين گراني در سال آتي روي صنايع تاثيرگذار باشد. صنعت پتروشيمي را مي‌توان وزنه اصلي بازار سرمايه دانست چراكه حجم عظيمي از بازار را پوشش مي‌دهد و هر نوسان خبري مي‌تواند شرايط جديدي براي بازارسرمايه پديد سازد. به‌طور كلي محصولات پتروشيمي به پنج گروه اصلي پليمرها، محصولات شيميايي، آروماتيك‌ها، سوخت‌ها و مواد هيدروكربوري، كودها و سموم قابل طبقه‌بندي است. در اصل توليد محصولات پتروشيمي به گونه‌اي است كه معمولاً يك واحد اصلي در بالادست، ماده اوليه واحدهاي ديگر را توليد مي‌كند، مثلا واحد الفين با توليد اتيلن و پروپيلن نياز واحدهاي پلي اتيلن را تأمين مي‌كند. به اين ترتيب صنايع پتروشيمي را به سه دسته بالادستي (نزديك به مواد اوليه)، ميان دستي، و پايين دستي (نزديك به محصولات نهايي) تقسيم مي‌كنند. البته اين تقسيم‌بندي كلي بوده و از اين لحاظ مرز ثابتي بين مجتمع‌هاي پتروشيمي وجود ندارد. يك مجتمع پتروشيمي مي‌تواند تلفيقي از محصولات پايه‌اي مياني و نهايي توليد كند و بخشي از توليدات خود را هم در فرآيندي ديگر مصرف نمايد. افزايش نرخ خوراك پتروشيمي‌ها در ميان مدت مي‌تواند زيان ساز باشد؛ اما در بلندمدت مي‌تواند با افزايش نرخ ارز سودسازي در پي داشته باشد و شرايط بهتري براي اين صنعت رقم بزند.
فشار به صنايع
هومن عميدي، كارشناس بازار سرمايه، در صفحه خود درخصوص نرخ خوراك پتروشيمي‌ها نوشت: «در شرايط كنوني جرياني در حال شكل‌گيري است، مبني بر اينكه شركت‌هاي پتروشيمي رانت ارزان بودن سوخت و انرژي را دارند. اين در صورتي است كه نرخ خوراك پتروشيمي‌ها با ارقام فعلي بر متانول‌سازها و اوره‌سازها فشار وارد مي‌كند. در شرايط تحريمي بايد حواسمان به تقويت صنعت پتروشيمي باشد، تا اين شركت‌ها بتوانند فروش بالاتري داشته باشند و به آسان‌تر شدن شرايط تحريمي كشور كمك شود.
دولت ارز حاصل از صادرات صنايع پتروشيمي را با نرخ دلار توافقي يعني به قيمت 67 هزار تومان خريداري مي‌كند كه به معناي حمايت از توليد نيست. دولت بايد در خصوص اين صنعت تصميم‌گيري كند. چنانچه دولت قصد دارد ارز حاصل از صادرات پتروشيمي‌ها را با نرخ پايين خريداري كند، بايد نرخ خوراك پتروشيمي‌ها را بر حسب ميانگين نرخ خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي در جهان قرار دهد.اينكه دولت از دو طرف، پتروشيمي‌ها را مورد فشار قرار دهد و با فاصله تقريبا 35 درصد پايين‌تر از قيمت دلار بازار آزاد محصولات آنها را خريداري كند، ظلم به سهامداران تلقي مي‌شود. عمده سهامداران اين صنعت نيز صندوق‌هاي بازنشستگي و نظامي هستند. چنانچه درآمد اين صندوق‌ها كاهش يابد، فشار آن به دولت وارد خواهد شد.دولت بايد با واحدهاي پتروشيمي، سهامداران عمده آنان و مخالفان كاهش نرخ خوراك پتروشيمي‌ها جلسه‌اي برگزار كند، تا بخش‌ها و نظرات كارشناسي شكل گيرد و در نهايت دولت در خصوص حمايت يا نابودي صنعت پتروشيمي در شرايط تحريمي تصميم‌گيري كند!»
بازار از دريچه معاملات
درآخرين روز كاري هفته يعني چهارشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۳، شاخص كل بورس و شاخص هم وزن همسو با يكديگر حركت نكردند و شاهد سبزپوشي كل و سرخ پوشي شاخص هم وزن بوديم. طي روز مذكور شاخص كل بورس ۳ هزار و ۲۳ واحد معادل ۰.۱۱ درصد افزايش داشت و به تراز ۲ ميليون و ۸۴۳ واحدي رسيد. همچنين شاخص كل هم وزن نيز ۳ هزار و ۹۲۲ واحد كاهش داشت و در نهايت در محدوده ۸۴۷ هزار و ۶۹۲ واحدي ايستاد. در سوي ديگر معاملات نيز شاخص كل فرابورس ۲۳۵ واحد كاهش داشت و به عدد ۲۶ هزار و ۱۴۲ واحدي رسيد. در اين روز از ميان ۶۶۸نماد بازار سرمايه تنها ۱۵۴ نماد مثبت و ۴۴۶ نماد منفي بودند. همچنين ۶۸ نماد معادل ۱۰ درصد از نمادها صف خريد و ۱۶۷ نماد معادل ۲۵ درصد از نمادها صف فروش را تجربه كردند. ارزش معاملات خرد براي دومين روز متوالي بيش از 11 همت بود. با اين حال بعد از سه روز متوالي ورود پول، امروز بيش از 380 ميليارد تومان پول حقيقي از بازار خارج شد تا در كل اين هفته در مجموع ورود پول به 1922 ميليارد تومان برسد و بعد از 6 هفته كه بازار سرمايه با خروج پول همراه بود بالاخره سهامداران حقيقي با اين بازار به نوعي آشتي كرده باشند. طي روز چهارشنبه صنايع بانك‌ها و موسسات اعتباري، پيمانكاري صنعتي، چاپ ونشر، فعاليت مهندسي، خودرو، توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن، نرم افزار و خدمات، شيرينيجات، مخابرات، زغال سنگ، محصولات پاك‌كننده، فرآورده‌هاي نفتي، فعاليت‌هاي مرتبط با اوراق بهادار و خرده فروشي به‌استثناي وسايل نقليه موتوري بازه مثبت را تجربه كردند.