ناكامي تامين مالي از بازار سرمايه

بهره بالا، بوروكراسي بانكي، شرايط سخت انتشار اوراق و ... صنايع را چنان تحت فشار قرار داده كه ديگر و تقريبا هيچ راهي براي يك تامين مالي «منطقي» و «عقلاني» ندارند در اين مطلب مي‌خواهيم كه به يكي از ابزارهاي راحت اما پرهزينه و داراي نقصان‌هاي زيادي بپردازيم كه شركت‌ها مي‌توانند تنها در عرض يك‌ماه به آن دسترسي پيدا كرده و پروژه‌هاي خود را از لحاظ مالي تامين كنند. ضمن اينكه بدون شك كرادفاندينگ به عنوان فرزند ۴ ساله و ۱۳.۴ همتي فرابورس ايران مي‌تواند به كمك صنايع بيايد اما اين كمك اسير اما و اگرهاي بسياري است كه در ادامه مي‌خوانيد.

تسهيلات بانكي؛ راه قديمي و پردردسر

بايد خود را جاي شركت‌هاي پول لازم گذاشت! شركتي را تصور كنيد كه برآوردهاي آن براي تامين مالي يك پروژه يا يك برنامه توسعه‌اي‌ با مشكل مواجه شده يا اينكه جايي را پيدا نكرده تا براي پروژه‌ سودده خود از آن هزينه اين امور را دريافت كند، مسلم است كه در مرحله اول ذهن مدير هر مجموعه‌اي به سمت دريافت تسهيلات از بانك‌ها مي‌رود اما اين كار ۲ مشكل اساسي دارد.

دولت به انتشار اوراق «نه» گفت

براساس گزارش صداي بورس، راه‌هاي ديگري نيز مانند انتشار اوراق وجود دارد كه آن هم روند و رويه مخصوص به خود را دارد و محدود به ناشران بازار مي‌شود كه بسياري از فعالان اقتصاد كشور در بورس حضور ندارند كه اين كار را انجام دهند و اگر ناشر هم باشند اين اتفاق با وجود محدوديت‌هايي كه دولت دراين مورد و براي كاهش نرخ بهره اعمال مي‌كند اتفاق غريبي به‌نظر مي‌رسد. حال با شركتي روبه‌رو هستيم كه از همه جا رانده شده و همه درها براي دريافت ريال بسته شده از همين رو و براي كمك به صنايع كشور در سال ۱۳۹۹، زيرساخت‌هاي سكوهاي كرادفاندينگ در ايران ايجاد شد و سال بعد در ۱۴۰۱ عملا بهره‌برداري آن رسميت يافت و شركت‌هاي زيادي به دنبال كسب مجوز آن رفتند. ضمن اينكه كرادفاندينگ‌ها سال‌ها قبل از اينكه در بازار سرمايه بخواهد چنين اتفاقي بيفتد اين كار را با تفاوت‌هاي بسيار زيادي عملي كردند.

مثلث انحصار تامين مالي جمعي

امروز نيز تعداد سكوهاي فعال بين ۳۵ تا ۳۹ سكو تخمين زده مي‌شود. ضمن اينكه بيان تخميني اين عدد منوط به مشخص نبودن وضعيت بعضي از سكوها مانند آي‌بيكراد، ققنوس و سايرين است كه در اين بين هم‌آفرين در حال‌حاضر در وضعيت تعليق قرار دارد و خبري هم از اسم آي‌بي كراد در ميان اسامي عاملين مجاز در پايگاه رسمي فرابورس ايران وجود ندارد اما گواهي و مجوز اين مجموعه در سايتش وجود دارد! حال اگر بخواهيم حرف كسي را ملاك قرار دهيم؛ بايد به سراغ صحبت‌هاي اخير دبيركل سازمان ملي كارآفريني ايراني برويم كه تعداد اين سكوها را ۳۹ مورد اعلام كرده است. امير محمد مهراد همچنين پيشرفت تعدد پروژه‌هاي تامين مالي را اينطور بيان كرد: ميزان تامين مالي جمعي در ۱۰ ماهه ۱۴۰۳ معادل ۸۰ درصد پروژه‌هاي تامين شده در سال ۱۴۰۱ بوده است و ۵ سكوي برتر، بيش از ۵۷ درصد از كل تأمين مالي بازار را تا به اين زمان انجام داده‌اند. از ميان اين سكوها، سه سكوي برتر به ترتيب با ۳۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۱۰۰۰ ميليارد تومان، بيشترين تأمين مالي را به خود اختصاص داده‌اند. وي افزود: ميانگين نرخ سود در اين بازار نيز از سال ۱۳۹۹ تاكنون از ۳۰ درصد به حدود ۴۰ درصد افزايش يافته است. (در جدول زير اسامي و جزييات عملكرد اين سكوها آورده شده است)

بهره ۴۵ درصدي چه جذابيتي دارد!؟

مساله‌اي كه درمورد تامين مال جمعي وجود دارد به چند بخش تقسيم مي‌شود؛ اول و مهم‌تر از همه اينكه اگر به سايت‌هاي سكوهاي كرادفاندينگ سري بزنيد با نرخ سودهاي بسيار بالا و حتي وحشتناكي روبه‌رو مي‌شويد كه برق را از سر شركت‌هايي كه به دنبال تامين مالي هسستند مي‌پراند. عمده پيش‌بيني‌هاي انجام شده براي سودآوري پروژه‌ها از ۳۵ درصد شروع مي‌شوند و به‌طور ميانگين عدد ذكر شده در اين مورد بالغ بر ۴۳.۵ درصد است. به‌طور قطع بسياري از صنايع موجود در بازار كه حتي در مجموع سوددهي بسيار بالايي دارند، توان پرداخت چنين سودي را به كساني كه در اين موارد سرمايه‌گذاري مي‌كنند نداشته و نخواهند داشت چراكه فعال اقتصادي، بازرگان، توليد‌كننده و ... با پول سرمايه‌گذار طلا و دلار نمي‌خرد كه بخواهد سر سال با رشد تورم پول شما را با ۴۰ درصد سود بازگرداند كه البته اين مورد نيز در اقتصادي كه سايه سنگين ريسك‌ها بر آن غالب است، قطعي نيست. ضمن اينكه اگر بخواهيم براي هر شركت سهم سود ۵۰ درصدي را قائل شويم بايد پروژه حداقل ۸۰ درصد بازدهي داشته باشد كه ۴۰ درصد آن به سرمايه‌گذار برسد كه صرفه اقتصادي براي سرمايه‌پذير را ندارد.

كرادفاندينگ جايي براي ريسك‌پذيرها

مورد دوم اينكه برخلاف آنچه كه تا به امروز در ذهن عموم مردم شكل گرفته است؛ سرمايه‌گذاري بر روي تامين مالي جمعي بسيار ريسك زيادي دارد و به هيچ‌ عنوان مناسب كساني نيست كه به دنبال سرمايه‌گذاري بدون ريسك و با سودي مشخص هستند چراكه بسياري از اين پروژه‌ها هيچ ضمانت معتبري ندارند و ممكن است اصل سرمايه شما را نيز به يك‌باره هم ارزش يك مشت خاكستر كنند. در عين حال اگر ضمانتي هم وجود داشته باشد، نوع آن نيز مورد سوال است؛ چرا كه اگر پروژه‌اي ضمانتنامه معتبر بانكي داشته باشد باز هم اين احتمال وجود دارد كه بعد از يك سال هيچ سودي نصيب سرمايه‌گذاران نكند يا عددي در پايان محقق كنند كه با ميزان پيش‌بيني شده به قدري فاصله داشته باشد كه حتي آرزوي سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي درآمد ثابت نيز در دلتان بماند.

معاملات ثانويه كرادفاندينگ وعده‌اي كه فراموش شد

مورد سوم نيز به قانون‌گذاري‌هاي لازم در اين حوزه مربوط‌شود كه خود به ۲ بخش تقسيم مي‌شود كه بخش اول مربوط حوزه معاملات ثانويه در اوراق كرادفانديگ است كه از سال ۱۴۰۱ وعده آن داده شده است اما طبق گفته منبع معتبر و آگاه؛ ۶ ماه گذشته مراحل نهايي معاملات ثانويه در فرابورس به اتمام رسيده و نامه اجرايي شدن آن نيز به سازمان بورس و اوراق بهادار فرستاده شده اما تا به اين لحظه سازمان تصميمي در اين حوزه نگرفته كه همين مورد اين سوال را ايجاد مي‌كند كه معاملات ثانويه تامين مالي جمعي، معطل چه‌كسي مانده است؟

حقيقتي تلخ؛ پروژه‌هاي تامين مالي ناظري ندارند

بخش دوم از مشكلات قانوني در مورد تامين‌مالي جمعي اينكه تقريبا هيچ نظارت دقيقي بر روند پروژه‌هاي ثبت شده در سكوها وجود ندارد كه بخواهد سود واقعي و فرآيند پروژه‌ها را زيرنظر بگيرد و مورد اين ابهام را ايجاد مي‌كند كه دقيقا چه كسي بازدهي نهايي را محاسبه مي‌كند و اينكه چرا سود پيش‌بيني شده به عرصه احقاق نپيوسته نيز از ابهامات موجود است. البته كه گذاشتن حسابرس براي هركدام از اين پروژه‌ها منطقي به‌نظر نمي‌رسد و نمي‌توان چنين چيزي را از قانون‌گذار خواست چراكه اگر يك پروژه كه وعده ۴۵ درصد سود را به سرمايه‌گذاران داده است و ارزش كلي آن نيز ۲۵ درصد بوده برايش صرف نمي‌كند كه بخواهد ۳۰۰ ميليون و حتي بيشتر را به حسابرس دهد بلكه بهتر است نظارت بر هركدام از سكوهاي موجود بيشتر شود.

سطح قانون‌گذاري كرادفاندينگ ايران  يك سوم كيفيت جهاني

بانك جهاني در سندي كه به منظور تشويق كشورهاي در حال توسعه در به‌كارگيري تامين مالي جمعي منتشر كرده، پرسشنامه‌اي را براي ارزيابي اوليه آمادگي كشورهاي در حال توسعه در پذيرش و اجراي تامين مالي جمعي طراحي كرده است. ضمن اين تحقيق حدود سه سال پيش در ايران نيزپژوهشي توسط معاونت توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري تعدادي از كارآفرينان و سياست‌گذاران مرتبط انجام شد. نتايج اين پرسشنامه هم كه چهار عامل موثر بر عملكرد تامين مالي جمعي شامل فناوري، فرهنگ، قوانين و مقررات و سرمايه را مورد سنجش قرار داده بود در آن مقاله آمده بود.

وعده اجراي معاملات ثانويه اوراق گرادفاندينگ عملياتي نشد

در پايان بايد به اين نكته توجه شود كه با وجود تمامي ايرادات موجود در شيوه تامين مالي جمعي در ايران، هيچ كسي نمي‌تواند بگويد كه كرادفاندينگ مطلقا بد است چراكه همين روش تا به امروز توانسته ۱۳.۴ همت براي صنايع مختلف تامين مالي كند و در حال حاضر نيز ۳۰ پروژه فعال و آماده سرمايه‌گذاري وجود دارد كه اين مورد نيز پويايي تامين مالي جمعي را نشان مي‌دهد. ضمن اينكه بازار سرمايه ايران در سال‌هاي اخير نشان داده است كه از همه ابزارهاي نوين استقبال مي‌كند و قطعا اگر همه نهادهاي مسوول اين مورد را پيگيري كنند، روزهاي خوبي را مي‌توان براي صنايع كشور متصور شد.