بحران خاك، به مراتب حادتر از بحران آب است

بحران‌هاي بزرگ زماني موضوعيت پيدا مي‌كند كه افراد به غايت نيازمند هستند، اما قادر به تامين مالي نيازهاي‌شان نيستند. از دريچه تجربه برنامه تعديل ساختاري، بعد از بالغ بر يك ربع قرن در ايران شاهد هستيم كه گزارش‌هاي رسمي مي‌گويد اندازه جمعيت فقر در ايران از 30 درصد كل جمعيت عبور كرده و ماجراي تكان‌دهنده اين است كه 40 درصد ديگر از جمعيت هم در آستانه فرو افتادن به زير خط فقر هستند. يعني نزديك به سه‌چهارم كل جمعيت ايران، با بحران تقاضاي موثر روبه‌رو هستند. يعني انبوهي از نيازهاي اساسي پاسخ نايافته دارند كه قادر به تامين آن نيستند، چون منابع مالي كافي براي پاسخگويي به اين نيازها ندارند.

فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه قدرت خريد يارانه سال 89، به زير نيم دلار رسيده است، گفت: چند درصد دانايان ايران مي‌دانند كه بحران خاك در ايران، به مراتب حادتر از بحران آب است، اما چون صداي محيط زيست مانند صداي زنان، فقرا و نيروي كار صدايي نيست كه شنيده شود، بنابراين ما به همين شكل با سرعت به سمت روندهاي خطرناك حركت مي‌كنيم. داده‌ها در اين زمينه آنچنان تكان‌دهنده است كه اگر طرح مساله‌اي شود و بخشي از صورت مسائلي كه اقتصاد سياسي ايران، مردمش و محيط زيستش، تماميت ارزي و آينده‌اش، زير پاي منافع رباخوارها، دلال‌ها، واردات‌چي‌ها و سوداگران قرباني ‌شود، اگر هزاران شغل از بين برود، كسي آخ نمي‌گويد! صدايي هم نمي‌شنويد. وي تصريح كرد: طنز تلخ ماجرا اين است كه بر اثر مالي‌سازي اقتصاد و آزادسازي سوگيرانه و خصوصي‌سازي كه از درون آن اختصاصي‌سازي منابع عمومي براي اقليت و عمومي‌سازي هزينه‌هاي اين مناسبات براي اكثريت است زيان‌بيننده و بازنده اصلي، نهاد حكومت است. ما دچار فروافتادگي وحشتناك در قابليت‌هاي مالي حكومت هستيم و اكنون مفلس‌تر از بنگاه‌هاي توليد و نهاد خانواده، نهاد حكومت است و بازتاب آن در مسووليت‌زدايي مرتب حكومت از مسووليت‌هاي حاكميتي خود است. ماجراي كوي دانشگاه تهران نشان داد شما در قلب پايتخت و قلب فرهنگي آن نمي‌توانيد امنيت را تامين كنيد. اكنون دانشگاه تهران، نامه‌هايي منتشر كرده كه چندين بار به شهرداري، نيروي انتظامي و بالاتر از آنها گفته بود كه اينجا ناامن است، اما آن افلاس مالي، نيروي محركه طفره رفتن از بديهي‌ترين مسووليت‌ها مي‌شود. مشابه اين مساله در حيطه آموزش، تغذيه و سلامت و مسكن مردم هم مشاهده مي‌شود. به گزارش جماران، مومني كه در نشست «سلب مالكيت عمومي از طبيعت؛ مطالعه موردي درياچه زريوار مريوان» در دانشكده علوم انساني دانشكده تربيت مدرس سخن مي‌گفت، با بيان اينكه براي بررسي بايسته مسائل به سه زاويه نگرش خرد، كلان و بين‌المللي نياز داريم و اگر خودمان را از هر كدام از اين زواياي ديد محروم كرده باشيم، حتي نمي‌توانيم مسائل محلي خودمان را هم به خوبي درك كنيم، تصريح كرد: مساله پايداري محيط زيست، مساله‌اي ميان‌رشته‌اي است. سرنوشت محيط زيست، بيش از هر چيز در پرتو مناسبات اقتصادي، اجتماعي و سياسي تعريف مي‌شود. بنابراين براي فهم واقعيت‌هاي مربوط به محيط زيست در ايران، ناگزير بايد ميان‌رشته‌اي نگاه كنيم. وي با يادآوري اينكه بعد از اينكه كشورهاي صنعتي به غايت آلوده‌كننده دنيا، به سمت فناوري‌هاي دوستدار طبيعت رفتند و آنچه خودشان تبديل به شرايط بحراني كرده بودند، به پرونده‌اي عليه كشورهاي درحال توسعه تبديل كردند، خانم «اينديرا گاندي» بود كه به نمايندگي از همه كشورهاي در حال توسعه، مفهوم آلودگي فقر را مطرح كرد، افزود: او با استدلال‌هاي بسيار محكمي نشان داد كه براي كشورهاي در حال توسعه، گسترش و تعميق بحران‌هاي محيط زيستي، بيش از هر چيز معلول گسترش و تعميق فقر است و از آنجا كه مسوول اصلي فقر، نظام سياسي حاكم در سطح جهان و كشورهاست، گفته مي‌شود، مساله آلودگي محيط زيست هم به همان ترتيب مساله‌اي سياسي، اقتصادي و اجتماعي است. اين استاد گروه برنامه‌ريزي و توسعه اقتصادي دانشگاه علامه طباطبايي ادامه داد: مناسبات اقتصادي - اجتماعي چه در سطح جهان و چه در سطح ايران، بساطي برپا كرده كه گويي طبيعت براي ثروتمندان و مسووليت حفظ و پاكيزگي آن براي محرومان است. در واقع چه با نگاه جهاني و چه با نگاه خرد، به وضوح مي‌توان ديد كه براي فهم بحران محيط زيست در سطح محلي، ملي، منطقه‌اي و جهاني ناگزير بايد از رويكرد اقتصاد سياسي بهره ببريد. هر جا كه توزيع قدرت، ثروت، منزلت، اطلاعات و صدا نابرابر و نامتقارن باشد، براي فهم واقعيت بايد سراغ رويكرد اقتصاد سياسي رفت، چراكه رويكرد اقتصاد سياسي، رويكردي غايت‌انگار است.

سه‌چهارم كل جمعيت ايران، با بحران تقاضاي موثر روبه‌رو هستند

مومني ضمن اشاره به بخش‌هايي از آراي «كينز» با عنوان «تقاضاي موثر» كه در آن توضيح مي‌دهد بحران‌هاي بزرگ زماني موضوعيت پيدا مي‌كند كه افراد به غايت نيازمند هستند، اما قادر به تامين مالي نيازهاي‌شان نيستند، يادآور شد: از دريچه تجربه برنامه تعديل ساختاري، بعد از بالغ بر يك ربع قرن در ايران شاهد هستيم كه گزارش‌هاي رسمي مي‌گويد اندازه جمعيت فقر در ايران از 30 درصد كل جمعيت عبور كرده و ماجراي تكان‌دهنده اين است كه 40 درصد ديگر از جمعيت هم در آستانه فروافتادن به زير خط فقر هستند. يعني نزديك به سه‌چهارم كل جمعيت ايران، با بحران تقاضاي موثر روبه‌رو هستند. يعني انبوهي از نيازهاي اساسي پاسخ نايافته دارند كه قادر به تامين آن نيستند، چون منابع مالي كافي براي پاسخگويي به اين نيازها ندارند.

وي اضافه كرد: اگر از دريچه مفهوم «كميابي مصنوعي» به سياست‌هاي اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و به‌طور مشخص در ايران نگاه كنيد، نگاه‌تان بسيار تغيير خواهد كرد و سلب مالكيت از اكثريت مردم به نفع اقليت مرفه را به تصوير مي‌كشد. ژست برنامه تعديل ساختاري اين است كه با سوبسيد مخالف است و تحت عنوان اين مخالفت با پرداخت سوبسيد به مردم براي اينكه حداقل‌هاي ضروري براي بقا را تامين كنند، دريغ مي‌شود، اما به اسم خصوصي‌سازي، بي‌سابقه‌ترين توزيع سوبسيدهاي كلان به گروه‌هاي ثروتمند و دارا، به خوبي اتفاق مي‌افتد. ژست اين است كه ما با رانت مخالف هستيم، اما به قاعده اينكه موتور برنامه تعديل ساختاري، سياست‌هاي تورم‌زاست، بي‌سابقه‌ترين رانت‌هاي خلق شده در تاريخ اقتصادي دنيا، به نفع اغنيا جريان دارد. بنابراين در اين رويكرد بين‌رشته‌اي، آن سلب مالكيت عمومي از طبيعت را يكي از اجزا مي‌بينيد و همه وجوه حيات جمعي در اين زمينه در اسارت هستند.

ارزآوري نساجي، 5 تا 11 برابر پتروشيمي و 3 تا 7 برابر فولادي‌هاست

وي با بيان اين پرسش كه آيا تصادفي است كه از نقطه عطف شروع برنامه منحوس تعديل ساختاري كه آزادسازي، شوك درماني و خصوصي‌سازي را در دستور كار قرار داده، سهم صنايع رانتي معدني مانند فولاد و پتروشيمي از كل ارزش افزوده بخش صنعت ايران در يك دوره 30 ساله، از حدود 30 درصد به 70 درصد رسيده كه مهم‌ترين خصلت اين صنابع رانتي معدني اين است كه غير از اينكه آلوده‌كننده و آب‌بر هستند، قابليت اشتغال‌زايي بسيار اندك دارند، در همين حال صنعت نساجي و پوشاك كه در ابتداي همين دوره 30 ساله، حدود 30 درصد بوده، اكنون از نظر خلق ارزش و اشتغال به زير 5 درصد رسيده است، تاكيد كرد: ما محاسباتي كرديم كه نشان مي‌دهد با مقادير معين وزني محصولات اين دو گروه، ارزآوري پوشاك و نساجي، حدود 5 تا 11 برابر پتروشيمي و 3 تا 7 برابر فولادي‌هاست. اگر قرار بود منافع ملي و عدالت اجتماعي، راهبر برنامه‌هاي توسعه ما باشد، بايد چه مي‌كرديم، اما عملا چه كرديم؟!

هشدار نسبت به مخدوش شدن اصل 45 قانون اساسي

به گفته مومني يك‌سال است كه هشدار مي‌دهم ماموريت اصلي سند به اصطلاح برنامه هفتم، اين است كه بعد از خواندن فاتحه بر اصل 44 قانون اساسي، قرار است در اين دوره، فاتحه‌اي بر اصل 45 قانون اساسي، يعني انفال خوانده شود. يعني پيش‌بيني شده با تكنولوژي ويژه‌اي، به همان شكلي كه درباره اراضي اطراف درياچه زريوار رخ داد، قرار است اراضي ديگر به تاراج سرمايه‌هاي انباشته شده ناشي از ربا، دلالي و سوداگري درآيد و همه آن مناسبات را در ابعاد ملي ببينيد! در شرايطي كه با توجه به منازعه هژمونيك در سطح قدرت‌هاي بزرگ، ما بايد بيشترين دلمشغولي و دلواپسي را درباره انسجام اجتماعي و دامن زدن به علايق عمومي در سطح منطقه‌اي و ملي داشته باشيم، نياز داريم با حواس جمع بيشتري آنچه بر سر بنگاه‌هاي توليدي، محيط زيست و مردم‌مان مي‌آيد را زير ذره‌بين قرار دهيم.