مطالبات صادركنندگان از دولت
صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي مي‌گويند الگوي اقتصادي و نقشه راه اقتصادي ايران طي ساليان گذشته بر مبناي يك رويكرد و مكتب اقتصادي مشخص يا نظرات نخبگان دلسوز وحتي بر پايه برنامه‌هاي توسعه ۵ ساله نبوده كه اين مسير نياز بايد تغيير شود. اين در شرايطي است كه جراحي اقتصادي بدون خونريزي ممكن نيست.
تعادل|
صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي مي‌گويند الگوي اقتصادي و نقشه راه اقتصادي ايران طي ساليان گذشته بر مبناي يك رويكرد و مكتب اقتصادي مشخص يا نظرات نخبگان دلسوز وحتي بر پايه برنامه‌هاي توسعه ۵ ساله نبوده كه اين مسير نياز بايد تغيير شود. اين در شرايطي است كه جراحي اقتصادي بدون خونريزي ممكن نيست. تقاضاي آنها از حاكميت در بعد داخلي، ايجاد رقابت برابر و شفافيت و تعهد به خصوصي‌سازي واقعي است و در بعد خارجي تقويت ديپلماسي اقتصادي و رويكرد اقتصادي مشخص با رعايت تمامي الزامات و مكانيزم‌هاي آن در كشور است. همچنين باور آنها، برقراري تعامل سازنده با جهان و عضويت در معاهدات بين‌المللي نظير FATF از مهم‌ترين و ضروري‌ترين خواسته‌هاي بخش خصوصي است. صادركنندگان اين بخش با انتقاد از سياستگذاري دولت‌ها عنوان كردند كه دولت‌ها نه تنها از صادرات غيرنفتي حمايت نمي‌كنند و مشوق‌هاي صادراتي در نظر نمي‌گيرند، بلكه با قوانين خلق الساعه تجار و بازرگانان خود را در بازارهاي هدف صادراتي تخريب مي‌كنند.
نزول رتبه اقتصاد ايران در ر رقابت‌پذيري
دبير اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي در هفدهمين كنفرانس سالانه اتحاديه صادركنندگان فراورد‌هاي نفت گاز پتروشيمي با محوريت اقتصاد آزاد ديپلماسي اقتصادي با اشاره به سهامدار بودن صد درصدي دولت در بخش بالا دستي صنعت نفت گفت: حاكميت انحصاري و تاريخي حاكم برصنعت پالايش نفت باعث شده كه سهم بخش خصوصي يك در صد فقط در مديريت باشد و دولت ۱۰۰ درصد سهامداربخش بالادستي باشد و شركت‌هاي ديگر به عنوان پيمانكار در كنار دولت قرار بگيرند.
به گزارش «تعادل» فريدون اسعدي افزود: سهم بالاي دولت از اقتصاد نفتي اين در حالي است كه مقام معظم رهبري در حدود ۲۰ سال پيش و درست در تاريخ ۱۳۸۴ سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي را با تمركز بر اهدافي همچون افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي و افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي ابلاغ كرده است.
دبير اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي افزود: وضعيت امروز اقتصاد ايران گوياي اين واقعيت است كه درصد تحقق بسياري از اهداف سياست‌هاي اصل ۴۴ اساسي به خصوص در مقوله رقابت و رقابت‌پذيري بسيار نامناسب است.
وي ادامه داد: در يك دهه اخير رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در مقياس جهاني و منطقه‌اي نامناسب بوده و در يك روند كلي در اين مدت ۳۰ رتبه تنزل كرده وسياست خارجي به مهم‌ترين متغير حكمراني بدل شده است چنانكه سرنوشت ديپلماسي اقتصادي و اقتصاد سياسي در بخش خصوصي با سياست خارجي گره خورده است.
وي با اشاره به اين نكته كه پرونده سياست خارجي ايران به‌شدت پيچيده، چندگانه و درهم تنيده است، تصريح كرد: به لحاظ موقعيت جغرافيايي ايران در خاورميانه واقع شده كه پرريسك‌ترين منطقه جهان محسوب مي‌شود. افزون بر اين ايران در متن رقابت راهبردي چين و ايالات متحده از يك سو و روسيه و غرب از سوي ديگر قرار گرفته است در چنين فضايي ريسك‌هاي ژئوپليتيك نقش كليدي در شكل‌دهي به اقتصاد سياسي و ديپلماسي اقتصادي ايران و فعاليت‌هاي بخش خصوصي خواهند داشت.
ضرورت تعامل سازنده با جهان و عضويت در FATF
به گفته اسعدي انتخابات اخير رياست‌جمهوري گامي در مسير كاهش نااطميناني در اقتصاد سياسي ايران بوده است، دولتي به قدرت رسيد كه در داخل وفاق اجتماعي و ملي و در خارج صلح با محيط همسايگي و بين‌المللي را به عنوان شعار خود برگزيد. همين مساله باعث ايجاد اميدواري در بخش خصوصي براي كاهش نااطميناني شد. ولي اتفاقي كه در فرداي مراسم تحليف به وقوع پيوست شوك عظيمي را به كشور وارد كرد. اين اتفاق همچنان نشان داد كه ريسك‌هاي ژئوپليتيك عاملي مبهم و تعيين‌كننده در مسير اقتصاد سياسي ايران و توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي است. به باور او، برقراري تعامل سازنده با جهان و عضويت در معاهدات بين‌المللي نظير FATF از مهم‌ترين و ضروري‌ترين خواسته‌هاي بخش خصوصي است. دبير اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي تاكيد كرد كه رشد اقتصادي پايدار و درون‌زا تنها با رفع تحريم‌ها و اختلاف با كشورهاي منطقه و قدرت‌هاي جهاني و با رفع تحريم‌ها و اختلاف‌ها با كشورهاي منطقه و قدرت‌هاي جهاني حاصل مي‌شود
وي دور جديد تحريم‌هاي تحميلي به كشوررا هدفمندتر از گذشته دانست كه تضعيف توان تاب‌آوري اقتصاد كشور را نشانه گرفته است. از اين رو تنش‌زدايي در عرصه بين‌المللي و توسعه روابط بين‌المللي شاه‌كليد بازگشت آرامش و ثبات به بازارها و فضاي كلان اقتصاد كشور است.
استفاده از ابزار كنسرسيوم‌ها و ائتلاف‌ها
حامد حسيني، رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي نيز در اين مراسم گفت: فعالان بخش خصوصي با وجود همه تحريم‌هاي داخلي و خارجي همچنان با تمام توان و قدرت ايستاده‌‌اند تا بجنگند و بسازند و كشور خود را آباد ساخته و ملتمان را سرافراز كنند.
حسيني ادامه داد: اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي يكي از پرسابقه‌ترين تشكل‌هاي موجود در كشور است كه اعضاي آن ثابت كردند كه مي‌توان در فضايي كه تعارض منافع بين اعضاي مختلف وجود دارد، الگوي موفق براي وفاق و براي حداكثرسازي منافع بود و از طريق سالم و با شفافيت به توسعه واحدهاي خود كمك كرد.
وي ادامه داد: در طول ساليان گذشته اتحاديه و متوليان آن همواره داراي يك مكتب اقتصادي ويك چهارچوب اخلاقي مشخص بوده است كه همين امر رمز ماندگاري و توسعه اين تشكل بوده است. اميدواريم همچنان اين مسير ادامه پيدا كند تا اعضاي اتحاديه در بستر اقتصاد آزاد به فعاليت خود بپردازند. رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي با تاكيد بر اينكه امروز بايد از ابزار كنسرسيوم‌ها و ائتلاف‌ها استفاده كرد، گفت: اگر قرار باشد بستر اقتصاد آزاد را در كشور فراهم كنيم بايد اتحاديه به عنوان پيشگام و پيشرو اين مسير باشد. حسيني خاطرنشان كرد: حتي اگر تحريم‌هاي ظالمانه رفع شود با ساختار فعلي، بنگاه‌هاي اقتصادي نمي‌توانند رشد كنند مگر انكه ائتلاف و كنسرسيوم ايجاد شود. به گفته اين فعال بخش خصوصي، اگر نتوانيم از اين ابزارها استفاده كنيم در آينده نزديك همه ما با خطر نابودي ورشكستگي و تعطيلي مواجه خواهيم شد. اين همان چيزي است كه امروز واحدهاي ما با پوست و گوشت خود احساس مي‌كنند كاهش در آمدها و سود آوري توليد و صادرات گواه اين مساله است . حسيني افزود: درخواست ما از اعضاي اتحاديه اين است كه با ايجاد ائتلاف‌ها و هدايت سرمايه‌گذاري‌ها در بالا دست به سمت استقلال در تامين خوراك و انرژي حركت كندچون قطعا اين دو موضوع مشكل مهم آينده ماست. وي افزود: تمام واحدهاي اتحاديه در دسترسي به خوراك پايدار با قيمت و فرمول مشخص دچار مشكل هستند پس نيازمند اين هستيم كه بخش خصوصي و اعضاي اتحاديه بتوانند با هدايت سرمايه خودو باايجاد ائتلاف‌ها در اين بخش‌ها سرمايه‌گذاري كنند.
جراحي اقتصادي بدون خونريزي ممكن نيست
حسيني همچنين خطاب به دولتمردان و مسوولان گفت: الگوي اقتصادي و نقشه راه اقتصادي ايران طي ساليان گذشته بر مبناي يك رويكرد و مكتب اقتصادي مشخص يا نظرات نخبگان دلسوز وحتي بر پايه برنامه‌هاي توسعه ۵ ساله نبوده است. حسيني با بيان اينكه اصلاح و جراحي اقتصادي بدون خونريزي ممكن نيست، خاطرنشان كرد: ما هر زمان كه به اين مرحله رسيديم با انواع سنگ‌اندازي‌ها استيضاح‌ها پرونده‌سازي‌ها و برخي برخوردهاي ناشايست مواجه شديم. وي تصريح كرد: امروز تقاضاي بخش خصوصي ايجاد رقابت برابر و شفافيت و تعهد به خصوصي‌سازي واقعي است در بعد خارجي ما نيازمند ديپلماسي اقتصادي و رويكرد اقتصادي مشخص با رعايت تمامي الزامات و مكانيزم‌هاي آن در كشور هستيم. حسيني افزود: اگر امروز نتوانيم اين بلاها و اين تحريم‌ها را از سر ملت ايران‌برداريم كه نه تاريخ ما راخواهد بخشيد و نه ملت ايران و نه پروردگار.
رشد ۵ درصدي توليد پتروشيمي
ابراهيم شيخ معاون وزير صمت نيز گفت: ظرفيت توليد پتروشيمي واقع در ۸۵ مجتمع پتروشيمي كشور به ۱۰۰ ميليون تن رسيد كه البته بهره‌وري اين واحد‌ها جاي رشد دارد.
وي با بيان اينكه مطالبه فعالان اقتصاد و وزارت صمت رفع چالش ارزي است، ابراز اميدواري كرد كه چالش نياز به ارز از طريق امكان استفاده از ارز پتروشيمي، رفع شود.
معاون وزير صمت گفت: به‌رغم محدوديت انرژي و تعطيلي‌ها، خوشبختانه امسال رشد ۵ درصدي در توليد پتروشيمي، رشد ۱۰ درصد در صنعت تاير، ۲.۵ درصد صنعت روغن موتور و رشد ساير صنايع روي داد.
وي گفت: در برنامه هفتم پيشرفت رشد ۸.۵ درصد صنعت و رشد ۲۳ درصدي صادرات در نظر گرفته شده است كه اميدواريم اين هدف محقق شود. شيخ با بيان اينكه راهبرد صنعت پتروشيمي در حال تدوين است، خاطرنشان كرد: ايران مي‌خواهد، در منطقه قدرت اول باشد، اما برخي كشورهاي دنيا اين را برنمي‌تابند. وي خاطرنشان كرد: ما مي‌خواهيم با همه دنيا تعامل كنيم، اما برخي كشور‌ها نمي‌خواهند كه ما با دنيا تعامل داشته باشيم. معاون وزير صمت يادآور شد: در هر حال تنها كشورهاي اروپايي محل تعامل نيستتد، فرصت‌هايي مانند اوراسيا، كشورهاي حاشيه خليج فارس و شرق دور هم فرصت مناسبي براي تعامل تجاري دارند. وي از توليد و صادركنندگان به خاطر قطعي برق گاز و تعطيلي‌هاي از پيش تعيين نشده، عذرخواهيم و ابراز اميدواري كرد كه اين اتفاقات تكرار نشود.
دولت‌ها سرعت گير توسعه شده اند
در بخش ديگر اين نشست، ناصر عاشوري رييس انجمن صنفي پالايشي كشور در اظهاراتي گفت: ما حاضر مي‌شويم نفت را به قيمت‌هاي پايين‌تر از قيمت‌هاي جهاني صادر كنيم اما حاضر نيستيم كه با قيمت‌هاي جهاني نهاده‌ها و فرآورده‌هاي خام را در اختيار توليدكننده و بخش خصوصي واقعي قرار دهيم. اين در حالي است كه توليدكنندگان قرار است كه اين مواد خام را به محصولات با ارزش افزوده بالا تبديل كرده و به نوعي شرايط را براي رشد درآمدهاي صادراتي فراهم كنند.
او در ادامه سخنان مقام معظم رهبري در زمينه حمايت از از توليدات داخلي را مورد اشاره قرار داد و افزود: متاسفانه دولت‌ها در طي سال‌هاي گذشته به جاي اينكه تسهيل‌كننده توليد و صادرات باشند، نقش سرعت گير را ايفا كرده‌اند. عاشوري ادامه داد: من به شخصه از كساني كه صرفا انتقاد كرده و راه كاري ارائه نمي‌دهند، بيزارم. به همین دليل بارها و بارها پيشنهادهای خود در زمينه توسعه توليد پايدار را به مسوولان ارائه داديم. رييس انجمن صنفي پالايشي كشور گريزي هم به سياست‌هاي دولت‌هاي ديگر براي حمايت از فعالان بخش خصوصي زد و گفت: ما نه تنها از صادرات غيرنفتي حمايت نمي‌كنيم و مشوق‌هاي صادراتي در نظر نگرفتيم بلكه با قوانين خلق الساعه تجار و بازرگانان خود را در بازارهاي هدف صادراتي تخريب مي‌كنيم. وي ادامه داد: رهبري به درستي طي ۱۵ سال گذشته با انتخاب عناوين درست رويكردهاي اقتصادي را مورد تاكيد قرار داده‌اند. عاشوري ادامه داد اعتقاد ما بر اين است كه خوراك صنايع مياني، پاييني و مادر به صورت رگولاتوري تضميني تامين شود. البته اين خوراك نبايد صرفا در اختيار دولت‌ها باشد و قيمت‌گذاري آن بايد توسط يك مرجع بي‌طرف تعيين شود تا تعارض منافعي بين دولت و بخش خصوصي ايجاد نشود. عاشوري افزود: اگر به دنبال توسعه و رشد واقعي در صنعت نفت و گاز، پالايش و پتروشيمي هستيم بايد توليدكننده بدانند كه خوراك او طي يك سال آينده با چه قيمتي در اختيارش قرار خواهد گرفت. او تاكيد كرد: تنها راه نجات كشور در حمايت از اقتصاد غير دولتي و بخش خصوصي است.