رييس اتاق اصناف ايران: پيوستن به FATF به نفع نظام است

رييس اتاق اصناف ايران اعلام كرد كه ما موافق اين هستيم كه ايران عضو FATF شود. چون اين اتفاق به نفع دولت و نظام است. به گفته قاسم نوده فراهاني اگرچه ايران قانون پولشويي را تصويب كرده؛ اما هنوز اجرايي نشده است. اين روزها بحث‌هاي مربوط به پيوستن ايران به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) اگرچه از تلاطم افتاده؛ اما هنوز دغدغه بزرگ، فعالان اقتصادي بخش خصوصي است، قاسم نوده فراهاني، رييس اتاق اصناف ايران، در گفت‌وگويي با «اكوايران» به چالش‌ها و ضرورت‌هاي مبارزه با پولشويي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران اشاره كرد. در اين گفت‌وگو نوده فراهاني گفت: ما موافق پيوستن ايران به FATF هستيم؛ چون اين اقدامات در نهايت به نفع دولت و نظام خواهد بود و كمك خواهد كرد تا از فعاليت‌هاي غيرقانوني مانند پولشويي جلوگيري شود.  او افزود: اگرچه قانون پولشويي در ايران تصويب شده اما هنوز اجرايي نشده است. درنتيجه ضرورت دارد، تمامي نهادها در اجراي قوانين مربوط به پولشويي همكاري كنند. اتاق اصناف ايران در حال انجام كارهاي كارشناسي براي ايجاد سازوكارهاي قانوني در اين حوزه‌هاست تا از يك طرف اعتماد مردم به خريد كالاها افزايش يابد و از طرف ديگر، حقوق آنها به‌طور كامل رعايت شود.

در اين گفت‌وگو نوده فراهاني بر شفاف‌سازي بازارهاي مختلف به‌ويژه در بخش طلا، خودرو، فرش و عتيقه و كالاهاي گران‌ قيمت در راستاي جلوگيري از پولشويي تاكيد كرد. او همچنين به ضرورت استفاده از كارشناسي دقيق و سيستم‌هاي نظارتي در فروشگاه‌هاي مجازي براي جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي مالي اشاره كرد. نوده فراهاني توضيح داد كه مشكلات ناشي از خريد و فروش كالاهاي گرانقيمت در فضاي مجازي، به ويژه در صنف طلا، نيازمند اقدامات جدي براي شناسنامه‌دار كردن كالاهاست. او تصريح كرد كه كالاهايي مانند طلا بايد از پشتيباني‌هاي مالي معتبر برخوردار شوند تا از بروز مشكلاتي مانند پولشويي جلوگيري شود. براي نمونه، طلا بايد در بانك‌ها به عنوان سپرده قرار بگيرد و در فروشگاه‌هاي مجازي با مشخصات كامل عرضه شود تا خريداران از هرگونه تقلب يا سوءاستفاده در امان بمانند. رييس اتاق اصناف ايران گفت: براي مثال، در بخش طلا بايد دقت كنيم كه هر قطعه طلا از لحاظ وزن، عيار و تراش مورد تاييد باشد. اين كار كارشناسي براي جلوگيري از بروز مشكلات اقتصادي و سوءاستفاده‌هاي مالي مانند پولشويي ضروري است. نوده فراهاني همچنين به مسائل مربوط به خريد و فروش خودرو و فرش اشاره كرد. او تاكيد كرد كه در اين بخش‌ها نيز كارشناسي دقيق ضروري است تا از وارد شدن كالاهاي غيرقانوني به بازار جلوگيري شود. به‌ويژه در مورد خودروها، بايد سلامت فني، موتور، گيربكس و ساير اجزاي آنها بررسي شود تا از هرگونه سوءاستفاده براي مقاصد غيرقانوني مانند پول‌شويي جلوگيري شود.