گام اول مجلس برای اصلاح قانون مالیاتها
مالیات به آن دسته از هزینههای اجتماعی گفته میشود که مردم باید بهدلیل بهرهوری از امکانات و منابع یک کشور پرداخت کنند تا تواناییهای جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. مالیاتها در ایران به دو نوع مستقیم و غیرمستقیم طبقهبندی میشوند که در مالیات مستقیم، مبلغی از دارایی یا درآمد شهروندان وصول میشود و شامل مالیات بر درآمد و دارایی فرد است و در مالیات غیرمستقیم نیز بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرفکننده تحمیل میشود. امروز ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن، در مجلس انجام میشود، با توجه به اینکه یکفوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 3 آبان سال 91 بهتصویب رسیده بود، بهنظر میرسد امسال قانون مالیاتهای مستقیم بهتصویب مجلس برسد.
مالیات بر عایدی مسکن و سرمایه از جمله موارد مورد توجه قانون جدید است، بهعنوان مثال در حوزه مسکن طبق گفته محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ممکن است برای نخستینبار قانون مالیات بر عایدی مسکن بهتصویب برسد. در این طرح درآمد ناشی از تفاوت قیمت زمان خرید و فروش محاسبه و بر این اساس مالیات اخذ میشود. (گزارش تعادل از اثرات این طرح در بازار مسکن را در صفحه 21 بخوانید) در حال حاضر نقص و نارساییهای فراوانی در قانون مالیاتی کشور وجود دارد که با تصمیمی از سوی سازمان امور مالیاتی عدهیی در جامعه نسبت به آن تصمیم، معترض شدند که نمونه اخیر آن مالیات بر ارزش افزوده برای صنف طلا، مواد غذایی و آهنآلات بود که تعدادی از آهن فروشیها نیز بهدلیل اخذ مالیات چندباره و غیرمنصفانه اقدام به تعطیلی یا تغییر شغل کردند. این در حالی است که برخی از دلالان و واسطهگران یا افراد خاص با برخورداری از رانت بهراحتی قانون مالیاتی را دور میزنند، اکنون فرار مالیاتی را میتوان در جامعه بهوضوح مشاهده کرد اما مالیات از سرمایهگذار، بازاری، کارمند و کارگر سریعا اخذ میشود.
اخذ مالیات بر درآمدی که وجود ندارد
در گذشته برخی از ممیزان کارگزاری، در مراجعه بهشرکتهای کارگزاری، وامها را در راستای فعالیت شرکت کارگزاری قلمداد نمیکردند. بنابراین هزینه مالی را که شرکت کارگزاری به بانکها پرداخت میکرد بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی قلمداد نمیکردند و از طرفی سود یا نرخ بهرهیی را که کارگزاران از مشتریان دریافت میکردند بهعنوان درآمدهای شرکت قلمداد میشد. در این صورت مالیات مضاعف از کارگزار دریافت شده و کارگزار مجبور بود بابت درآمدی که ندارد، مالیات پرداخت کند و این ریسک، فعالیتهای اعتباری کارگزاران را تحت تاثیر خود قرار میداد. اما اخیرا روحالله میرصانعی دبیرکل کانون کارگزاران از رفع این مشکل خبر داده است و گویا دیگر مالیات مضاعف از کارگزاران در خصوص این اعتبارات اخذ نخواهد شد. البته چنین معضلی در بخشهای مختلف از جمله صنعت و تولید وجود دارد که سبب فرار سرمایهگذاران یا سوق تولیدکنندگان بهدلالی و شغلهای کاذب شده است. اخذ چندین باره مالیات بهدلیل ضعف در قانون مالیاتهای مستقیم یا هر معضل دیگر پیامدهای جدی برای اقتصاد کشور بهدنبال خواهد داشت. از یک سو اخذ مالیات بهحق و جلوگیری از فرار مالیاتی و از سوی
دیگر ارایه خدمات متناسب با مالیات اخذ شده به دغدغه مهم تبدیل شده است.
دقت، سرعت و لغو معافیت در قانون جدید مالیاتی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با «تعادل» با اشاره به قانون جدید مالیاتی و بررسی آن در مجلس گفت: بهطور کلی میزان دریافتی مالیات در ایران در مقایسه با دیگر کشورها بسیار اندک است و ایران جزو کشورهایی است که کمترین مالیات را دریافت میکند.
موسی الرضا ثروتی افزود: اگر کل منابع مالی کشور را در سال 750هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، یعنی چیزی حدود 27 تا 30درصد آن از مالیاتها است، چنین رقمی بسیار اندک و کم است.
وی ادامه داد: این در حالی است که در کشورهای پیشرفته بیش از 90درصد درآمدهای دولت از مالیاتهای آنها محقق میشود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد به اینکه در حال حاضر ایران دارای یک سیستم کارآمد و توانمند دریافت مالیات نیست، اضافه کرد: تلاش مجلس بر این است که در این راستا قانون جدید و جامع را تهیه کند تا شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی باشیم. ثروتی گفت: اکنون مجلس در حال بررسی بخش امور مالیاتی لایحه دولت است، امیدواریم سیستم مالیاتی قوی و منسجمی در کشور برقرار شود، البته در این راه باید از نظر کارشناسان و متخصصان خارجی استفاده کنیم. وی ادامه داد: بهعنوان مثال مالیات بر ارزش افزوده در ایران چندسالی است اخذ میشود در صورتی که در کشورهای خارجی مالیات بر ارزش افزوده حدود 50سال گذشته وجود داشته است، لذا ایران باید از تجربیات این کشورها استفاده کند تا دیگر شاهد شرایط آزمون و خطا و تکرار اشتباهات نباشیم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در قانون جدید بسیاری از معافیتهای غیرضروری حذف شده است و همچنین ساده و سریعتر شدن نیز مدنظر بوده است.
جلوگیری از فرار مالیاتی با طرح مالیات مجموع درآمد
یک کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «تعادل» با بیان اینکه هنوز بانک اطلاعاتی جامع در ایران وجود ندارد، افزود: تنها راه ممکن برای شناسایی صحیح درآمد و دارایی شهروندان، مالیات مجموع درآمد است، دولت برای اجرایی کردن آن باید بسیاری از اقدامات و فاکتورهای لازم را رعایت کند.
جمشید پژویان، با اشاره به اینکه این طرح در حال حاضر در بسیاری از کشورهای پیشرفته اجرایی شده است، اضافه کرد: در این طرح، درصد بالایی از ریز درآمد افراد جامعه وجود دارد.
وی تصریح کرد: مالیات هر فرد در هر سال براساس فرم و اظهار نامهیی که توسط شهروند و انواع درآمدهای حاصله از هر محلی، محاسبه میشود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین از طریق مالیات مجموع درآمدها میتوان بهراحتی متوجه شد که مجموع درآمدهای فرد از چه مسیرهایی بهدست آمده است لذا بهراحتی میتوان افراد ثروتمند را از فقیر شناسایی کرد. اما به دلیل اینکه چنین امری در ایران اجرایی نشده است امکان شناسایی افراد ثروتمند واقعی در جامعه وجود ندارد. وی گفت: بارها تاکید کردهام ابزاری که دولت برای شناسایی افراد ثروتمند و مرفه در اختیار دارد، کارآمد نیست، درصد خطا در شناسایی افراد ثروتمند با استفاده از چک و بررسی کردن حسابهای بانکی بسیار بالا است.