برنامهای برای افزایش 18 درصدی سهم بخش تعاون
گروه تشکلها
در ابتدای برنامه پنجم، دولت وقت مانورهای زیادی روی افزایش سهم تعاون در اقتصاد داد. دولت که از یک سو صحبت از کوچکسازی و حذف بنگاهداری دولتی میداد و از سوی دیگر رابطه بسیار بدی با پارلمان بخش خصوصی برقرار کرده بود، تصمیم به استفاده از حالت سوم اقتصاد ایران یعنی تعاونیها گرفت. به همین دلیل تاکید زیادی در قانون برنامه پنجم توسعه روی مساله تعاونیها صورت گرفت.
در ماده 124 قانون برنامه پنجم آمده است که دولت برای توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن به 25درصد اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی اقدامات زیر را انجام میدهد:
الفـ افزایش سهم تعاونیها به 15درصد در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم کردن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی و بانکهای تعاونی.
بـ افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون در جهت ارتقای سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء (2) ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در قالب بودجههای سنواتی برای اعطای تسهیلات بانکی و پوشش خطرپذیری (ریسک) تعاونیهای فراگیر ملی با اولویت تعاونیهای کشاورزی، روستایی و عشایری.
جـ وزارت تعاون وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر تشکلهای تعاونی وظایف تصدیگری بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. آییننامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. هر گونه دخالت دولت در امور اجرایی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاقهای تعاون ممنوع است. مفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون نیست.
نگاهی به سهم تعاون در اقتصاد
آمار دقیقی برای بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور وجود ندارد. به صورت عرف بخش خصوصی مدعی در اختیار داشتن 20درصد اقتصاد (که با در نظر گرفتن سهم 17درصدی اصناف چندان درست به نظر نمیرسد) و برای تعاون سهمی 5 درصدی از اقتصاد ملی قائل میشوند. هر چند که مسوولان اتاق تعاون، سهم تعاونیها در اقتصاد را 7درصد میدانند. حتی اگر ادعای مسوولان اتاق تعاون را در نظر بگیریم باز هم با هدف 25درصدی سهم تعاون حدود 18واحد درصد اختلاف وجود دارد.
اما قبل از ورود به بحث چگونگی رسیدن به این سهم، مساله چگونگی سنجش این سهم مطرح است. ظهور مفاهیم جدید در تئوری بنگاه در اواخر دهه 1980 و 1990 فرصتی برای توجه مجدد به ماهیت تعاونیها ایجاد کرد. به کارگیری مفاهیم جدید برای تعاونیها گزارههای جدیدی درباره تعاونیها به وجود آورد. این گزارهها میتواند در تدوین و قاعدهمندسازی سیاستهای عمومی (اندازهگیری سهم آنها از اقتصاد) به ویژه سیاستهای رقابتی که یا به تعاونیها به عنوان یک بخش خاص از اقتصاد امتیاز میدهند یا آنها را به عنوان شرکتهای ضد انحصار دستهبندی میکنند، کمک کند. بحثهای اخیر در مورد تعاونیها خود بیانگر این موضوع است. بنابراین نیاز به یک بررسی مجدد از این بحث با استفاده از مفاهیمی داریم که از سه دهه قبل تدوین شدهاند. این مفاهیم مهم عبارتند از: رشته فعالیت تجاری به عنوان یک نظام اقتصادی بر حسب قوانین مالکیت، قوانین کنترل و قوانین درآمد.
هدف فعالیتهای اقتصادی، تولید کالا و خدمات و مبادله آنهاست و روابط اقتصادی، رابطهیی است که افراد با یکدیگر براساس سود و منفعت برقرار میکنند. تمایل به کسب سود موجب تضاد و درگیری شده و جامعه را به سمت تعریف قواعدی تحت عنوان قاعده مالکیت حرکت میدهد که حدود منافع مردم را مشخص کرده و از منافع افراد در مقابل دیگران حراست میکند. مجموعه روابطی که حول تولید یا مبادله کالا و خدمات و براساس قواعد مالکیت شکل میگیرد، نظام اقتصادی را به وجود میآورد.
اگر این تعریف اولیه را ملاک قرار داده و نظام اقتصادی تعاونی را تعریف کنیم باید فعالیتهای اقتصادی و روابط اقتصادی و قاعده مالکیت را در بخش تعاون مشخص کنیم که معمولا قانون تعاون نظامنامه این نظام اقتصادی در هر جامعهیی ازجمله ایران است(البته نظام اقتصادی تعاون، خرده نظامهایی مثل خرده نظام تولید تعاونی، خرده نظام توزیع تعاونی و خرده نظام بانکی، پولی و تعاونی نیز دارد).
با در نظر داشتن تعریف تعاونی که بر پایه خودیاری و همیاری در جهت رفع نیازهای مشترک اعضاست، تمام فعالیتهایی که در جهت تجهیز و تامین امکانات برای استفاده مشترک در تولید هستند، فعالیت اقتصادی نامیده میشود و روابطی که برای استفاده از ظرفیتهای اعضا توسط آنها برقرار میشود، روابط اقتصادی تعاونی است و طبق تعریف این روابط اقتصادی باید با هدف تولید و توزیع کالا و خدمات باشد.
در اینجا قرار است این روابط برای سود و منفعت برقرار شود، یعنی هر عضو به این دلیل رابطه برقرار میکند که سودی حاصل کند. معمولا در تعاونیها، خدمات تولیدی و توزیعی که عضو به تنهایی نمیتواند به آن دست یابد به راحتی ارائه میشود؛ مثل تکنولوژیهای سنگین، سیستمهای حمل و نقل و بازاریابی، سیستمهای نگهداری و انبارها و سردخانهها و حتی کارخانههای صنایع تبدیلی و شاید سیستمهای چانهزنی در بازارهای خرید نهادهها و فروش محصولات؛ این خدمات باعث تقویت توان تولید و بهرهوری عضو میشود و همان منفعتی است که نیروی محرکه نظام اقتصادی تعاون است.
نحوه استفاده از این امکانات مشترک توسط اعضا و حقوق افراد نسبت به هم که قاعده مالکیت تعاونی است هم باید در نظامنامه که همان قانون تعاون است، آمده باشد و سود حاصل از این امکانات و روابط اقتصادی باید در تقویت همین زیربناهای تعاونی و تحت قانون مالکیت تعاونی مصرف شود درحالی که نباید بین اعضا تقسیم سود وجود داشته باشد مگر در حد حفظ ارزش سرمایهیی که عضو میگذارد مثلا درصد اوراق قرضه ملی و سودی که اعضا انتظار دارند همان خدمات تولیدی و فنی مورد انتظار است و اگر توان این نظام اقتصادی برای ارائه دانش فنی و تکنولوژی و وجوه مختلف دیگر افزایش یابد، تولیدکننده خرد عضو میتواند ضمن اینکه مدیریت خصوصی واحد خود را دارد از مزایای فعالیتهای مشترک تعاونی نیز سود ببرد.
از این منظر وقتی گفته میشود چند درصد از اقتصاد ما تعاونی است یعنی چقدر از این عوامل تولید در مالکیت مشترک نظام اقتصاد تعاونی درآمده، چقدر از صنایع تبدیلی در کشاورزی، چند درصد از صنایع حمل و نقل، چه سهمی از اقتصاد گردشگری و چقدر از ارزشافزوده ملی به این شیوه تولید میشود.
اگر یک کارخانه را به اعضای یک تعاونی بسپارید یا یک واحد اقتصادی دیگر به صورت تعاونی اداره شود ولی روابط اقتصادی در شبکه تعاونیها برقرار نباشد یا به عبارت دیگر در زنجیره خدمات و تولید تعاونی قرار نگیرد؛ نباید جزو نظام اقتصادی تعاونی محسوب شود.
مثلا تعاونی مصرف کارکنان یک اداره قرار است به اعضا خدمت دهد ولی پس از تشکیل مانند یک فروشگاه خصوصی با تابلو خرید برای عموم آزاد است! با همه معامله میکند. از سیستم خصوصی کالا دریافت میکند، از سیستم حمل و نقل خصوصی استفاده میکند و اعضای شرکت تعاونی هم رجحانی برای معامله با آن ندارند و فقط سود سهام تقسیم میشود. سوال این است که این واحد چه تفاوتی با یک فروشگاه خصوصی دارد؟
اگر همین اعضا، شرکت سهامی تشکیل میدادند در روابط اقتصادی و قواعد مالکیت چه تفاوتی حاصل میشد. به همین صورت در میدان تره بار، یک فروشگاه به صوت تعاونی اداره میشود، در صورتی که از میدان بار محصول دریافت میکند نه از بارانداز تعاونی؛ چه خدمتی به تعاونی تولید کشاورزی کرده و اصولا چه ارتباطی وجود دارد. با گسترش این تحلیل میشود سوال را دوباره مطرح کرد که اقتصاد تعاون در شرایط فعلی چند درصد از اقتصاد ملی است؟ خرده نظام اقتصاد تعاون چه وضعیتی دارد؟
هدف 25 درصدی در 1404
هنوز هم هدف سهم 25درصدی تعاون در قانون بالادستی چشمانداز 1404 مطرح است. برخی از صاحبنظران همچنان معتقدند اگر سرمایههای اندک در بستری به نام تعاونی جمع شود، این فرصت را به وجود میآورد که بتواند در صحنه فعالیتهای مختلف اقتصادی فعالیت کنند و این روند از به وجود آمدن یا بازگشت طبقه سرمایهدار جلوگیری خواهد کرد. در این شرایط به نظر میرسد، سهم تعاونیها بین افراد نباید از تعادل و برابری خارج شود. واقعیت این است که نمیتوان صرفا با افزایش ظرفیتهای مالی مردم و داشتن پسانداز، آنها را در عرصه تعاونی فعال کرد. علاوه بر پول باید ظرفیتهای اشتغال، کارآمدی، تلاشگری و عقلانیت به کارگیری سرمایه را در این فرآیند فعال کرد. از آنجا که مدل خاصی از تعاونی که شاخصهای آن در ابعاد مختلف تعیینکننده باشد، وجود ندارد باید مدل بومی مبتنی بر ارزشها برای تعاونی ترسیم شود؛ زیرا در یک اقتصاد سالم سرمایهگذار، مجری، نیروی کار، مدیر، ناظر و نتایج همه باید به خوبی روشن باشد. چنانچه بر این باوریم که تعاونی باید سهم قابل ملاحظهیی را در اقتصاد ایفا کند باید به این مدل دست یابیم.
در این میان مهمترین سهم در این بخش تشکلها بر عهده اتاق تعاون است. اما این اتاق خود با مشکلات فراوانی در بحث عضوگیری و اعضا روبهرو است. برای مثال بند 2 ماده 29 قانون اجرایی کردن اصل 44 مبنی بر تخصیص 30درصد درآمد واگذاریها به تعاونیها تاکید دارد اما اگر تعاونیهای سهام عدالت را نادیده بگیریم از این 30درصد حتی 2درصد واگذاری به تعاونی محقق نشده است. اتاق تعاون تشکل دست بستهیی است چراکه هنوز برونسپاری چه به بخش خصوصی و چه تعاونی صورت نگرفته و در این شرایط طبیعتا حتی در 1404 هم نمیتوان انتظار دستیابی به هدف سهم 25درصدی تعاون در اقتصاد را داشت.