کلیه دستگاهها موظفند نسبت به پرداختهای غیرمتعارف قاطعانه برخورد کنند
در پی ارسال نامه اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهوری به رهبر معظم انقلاب مبنی بر درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاهها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط بهویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون، مقام معظم رهبری به نامه جهانگیری پاسخ دادند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن کامل پاسخ مقام معظم رهبری بدین شرح است: «کلیه دستگاهها موظفند نسبت به پرداختهای غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعههای وابسته به خود مورد توجه و امعاننظر قرار دهد.»
گفتنی است اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهور در تاریخ 25/3/95 با ارسال نامهیی به رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم از ابتدای استقرار، اهتمام ویژهیی به ایجاد انضباط بهویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار آن داشته است و چنین موضوع مهمی را ازجمله مهمترین ماموریتهای خود تلقی کرده است، به گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص تحسین رویکرد قانونمدارانه دولت و نیز گزارشهای دیوان محاسبات که حاکی از این باور اساسی در دولت است، اشاره کرده است.
جهانگیری در بخش دیگری از این نامه یادآور شده است، از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی از برخی پرداختهای غیرمتعارف که هرچند غالبا مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیرعادلانه و همراه با تبعیض است، موضوع بررسی و مقررات محدودکنندهیی پیشنهاد شد که پس از بررسی و تصویب در هیات وزیران، مقرر شد که در ضوابط اجرایی بودجه سال95 ذکر شود. علاوه بر این، بندهای محدودکننده دیگری نیز که به شکل سختگیرانهیی پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام در دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی را ضابطهمند و محدود میکند و ذینفعان را از تصمیمگیری درباره خویش بهطور کامل منع مینماید در ضوابط اجرایی بودجه سال95 به تصویب هیات وزیران رسید و ابلاغ شد.
معاون اول رییسجمهور همچنین در بخش پایانی نامه مذکور ضمن تاکید بر ضرورت اجرای بند19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و رویکرد اساسی دولت در این زمینه و باتوجه به اینکه بنگاههای دولتی مانند بانکها، بیمهها و شرکتهای تولیدی و صنعتی وابسته به دولت در همترازی با بنگاههای مشابه تحت مدیریت نهادهای عمومی هستند و ایجاد هر نوع مقرره و انضباطی باید شمولیت فراگیر برای همه بنگاههای مشابه داشته باشد، اهتمام و عزم جدی دولت برای رسیدگی و سامانبخشی و اصلاح قوانین و مقررات تبعیضآمیز و رفع کاستی در مقررات و نیز پایان دادن به بیانضباطیها و برخورد جدی با تخلفات را یادآور شده و از مقام معظم رهبری درخواست کرده برای حمایت از مدیران پاکدست و قانع و حفظ منابع انسانی و پرهیز از رواج حس بیاعتمادی به نظام مدیریت کشور در میان مردم (بهدلیل برخی کاستیهای مزمن و دیرینه) که مغایر امنیت ملی و منافع عمومی جامعه است، رهنمودی مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاهها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریککننده و برخی فضاسازیهای رسانهیی صادر فرمایند.