ممنوعیت سپردهگذاری بانکها و کاهش ریسک سیستمی
گروه بانک و بیمه|
بعد از سپردهگذاریهای خارج از چارچوب بانکها نزد یکدیگر که خود عاملی برای بلوکه شدن سپردههای مردمی برای سودآوری آنها شده بود، این بار بانکها رسما از هر گونه سپردهگذاری خارج از بازار بین بانکی منع شدند.
به گزارش ایسنا، سپردهگذاری بانکها نزد یکدیگر و دریافت سودهای بالاتر از آنچه به مشتریان خود پرداخت میکنند از معضلات شبکه بانکی به شمار میرود به طوری که بانکها بخشی از منابع خود را که عمده آن همان سپردههای دریافتی از مردم است را با سودی بالاتر از نرخ پرداختی به مشتری نزد یکدیگر سرمایهگذاری میکنند. این روند گرچه به نفع بانکهاست اما تشدید آن موجب دور شدن شبکه بانکی از وظیفه اصلی خود یعنی واسطهگری وجوه و قفل شدن بخشی از نقدینگی برای تسهیلاتدهی به اقتصاد میشود.
در خرداد ماه سال ۱۳۹۳ بود که بانک مرکزی در بخشنامهیی به بانکها از آنها خواست تا سپردهگذاریهای خود را در چارچوب بازار بین بانکی انجام دهند. بازاری که بانکها برای تامین کمبود نقدینگی خود برای کوتاهمدت منابعی را در قالب سپرده به یکدیگر قرض میدهند.
اما ظاهرا بانکها در این مدت چندان به این دستورالعمل بانک مرکزی پایبند نبودند و به سپردهگذاریهای خارج از چارچوب خود ادامه دادند. به طوری که حتی برخی به طور گسترده به سپردهگذاری در موسسات غیرمجاز رو آورده و در جریان انحلال و فروپاشی این موسسات با مشکل مواجه شدند. این درحالی است که اخیرا دادستان تهران در تشریح برخی ابعاد پرونده موسسه غیرمجاز ثامنالحجج اعلام کرد که حتی برخی بانـکها در این مـوسسه سپردهگذاری کرده و تبادل و تهاتر وجوه با رقمهای کلان داشتند.
بر این اساس اخیرا و در خرداد ماه امسال، شورای پول و اعتبار در مصوبهیی دیگر تنها محل سپردهگذاری بانکها نزد هم را بازار بین بانکی تعیین کرده و این بار بانکها نه از روی اختیار بلکه موظف هستند که صرفا در این چارچوب سپرده را تودیع کنند. در عین حال تاکید شده سپردههایی که بانکها در بازار بین بانکی نزد یکدیگر قرار میدهند مشمول تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نیستند. همچنین بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به هیچ وجه مجاز به سپردهگذاری خارج از چارچوب بازار بین بانکی نیستند.
اما اینکه چرا چنین بخشنامهیی برای تکمیل دستورالعمل قبلی صادر و به بانکها ابلاغ و آنها نیز این بار موظف به اجرای آن هستند، موضوعی است که مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی درباره آن به ایسنا توضیحاتی ارائه کرد.
براساس توضیحات غنیآبادی، این مصوبه شورای پول و اعتبار حاوی دو پیام است؛ اول اینکه بانک مقصد یعنی بانکی که سپرده را به عنوان قرض از بانکی دیگر دریافت میکند، نیازی به تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی از محل این سپردهگذاری ندارد چراکه پیشتر سپرده قانونی آن از بانک مبدا اخذ شده است که این خود یک امتیاز برای بانک مقصد محسوب میشود.
وی با اشاره به ماهیت بازار بین بانکی به محلی برای تامین نیازهای کوتاهمدت نقدینگی بانکها گفت: وقتی که سپردهگذاریها در این بازار انجام شود با توجه به نظارتی که بانک مرکزی بر آن دارد از کنترل بیشتری برخوردار بوده و تخلفاتی که ممکن است در خارج از این چارچوب انجام شود به حداقل خواهد رسید.
غنیآبادی با بیان اینکه تاکنون برخی بانکها خارج از چارچوب بازار بین بانکی نزد یکدیگر سپردهگذاری کردهاند، ادامه داد: در این حالت بانکها به جای اینکه با سپردههای مردم به آنها یا بخشهای اقتصادی تسهیلات پرداخت کنند به محلی برای سودآوری بانکها تبدیل شده بود به گونهیی که سپردههای دریافتی از مردم را با سود بالاتر از آنچه به مشتری پرداخت میکنند در اختیار بانک دیگری قرار داده و سودی تضمین شده و بدون ریسک به دست میآوردند که در مجموع بانکها را از وظیفه اصلی خود یعنی واسطهگری وجوه دور میکند.
مدیرکل اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که بانک مرکزی برای اجرای این دستورالعمل تدابیر ویژهیی در نظر داشته و از ابزارهای لازم برای اجرای آن استفاده خواهد کرد.
این درحالی است که تاکید بر تودیع سپردههای سرمایهگذاری مدتدار توسط بانکها و موسسات اعتباری نزد یکدیگر در چارچوب بازار بین بانکی چند هدف را دنبال میکند؛ ضابطهمند شدن تعاملات بین بانکها و موسسات اعتباری و کنترل مناسب سپرده، کاهش ابهامات و مشکلات احتمالی بروز پدیده ریسک سیستمی همچنین شفافتر شدن حسابها و محاسبات مربوط به مواردی همچون نقدینگی را در پی داشته و باعث تحقق سایر اهداف کنترلی و نظارتی خواهد شد.