زنجیره بستههای حمایتی
بستههای متعدد تولید و تجارت؛ تسهیلگر یا بروکراتگروه تجارت
پس از برجام، بستههای حمایتی با عناوین گوناگونی مانند «بسته حمایت از صادرات غیرنفتی»، «بسته حمایت از تولید صادراتگرا» و...، یکی پس از دیگری از سوی دولت و گمرک ایران با اهداف و مقاصد مختلفی رونمایی شد اما ارائه مستمر این بستهها، این سوال را در ذهن ایجاد میکند که هدف دولت از ارائه پشت سرهم بستههای حمایتی چیست؟ اگر هدف، حمایت از تولید داخل و ارائه تسهیلات ویژه به تولیدکنندگان است، چرا بندهای نخستین بسته حمایتی همچنان اجرایی نشده؟ از سوی دیگر اگر بستههای حمایتی تدوین شده با مطالعه و بررسی دقیق تدوین شده، چرا دولت با ارائه یک بسته جدید اقدام به اصلاح بندهای قبلی میکند؟ بر این اساس، به نظر میرسد این بستهها بیشتر به جای اینکه تسهیلگر امور تولید و صادرات باشند؛ صرفا به بروکراسیها در این حوزه میافزایند. به گزارش «تعادل»، در یک اقدام جدید، روز گذشته «نسخه جدید بسته حمایت از تولید و صادرات در سال 95» از سوی گمرک منتشر شد. بر اساس موارد ذکر شده در این بسته حمایتی قرار است گمرک ایران با حمایت از تولید داخل و افزایش صادرات، از حجم کالاهای وارداتی به کشور بکاهد. بسته حمایتی گمرک در سه بخش صادرات، واردات و
تولید تدوین شده که در بخش صادرات دارای 8بند و در حوزه تولید و واردات با 6بند به تشریح جزئیات چگونگی ارائه این تسهیلات پرداخته است. بسته مذکور در سال 1394 شامل 20بند ارائه تسهیلات درخصوص صادرات بود که بر اساس اعلام گمرک ایران این بسته موجب مثبت شدن تراز تجاری ایران به میزان یک میلیارد دلار در سال مذکور شد. این البته تعبیری است که مسوولان گمرک به کار میبرند؛ زیرا مثبت شدن تراز تجاری با احتساب میعانات گازی بوده؛ نه صرفا با احتساب کالاهای صادرات غیرنفتی. در هر حال، ضرورت افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانشبنیان و حمایت همهجانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت موضوعی است که گمرک در گزارش خود به آن اشاره کرده و تحقق آن را تنها از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای لازم و ایجاد ثبات رویه در بخش صادرات عملی دانسته است.
حمایتهای صادراتی گمرک
حمایت گمرک در حوزه صادرات، از طرق مختلفی صورت میگیرد. بر این اساس ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا پروانه بهرهبرداری جهت پردازش موضوع ماده (51) قانون امور گمرکی در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرفا معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود. در بند دوم این بخش آمده است که برای تسریع در استرداد حقوق ورودی مواد اولیه وارداتی بهکاررفته در پردازش و تولید کالاهای صادراتی، مصوبهیی ابلاغ شده است که بر اساس آن، سازمان مدیریت و برنامهریزی و خزانهداری کل کشور موظفند هرساله مبلغ مورد نیاز گمرک را به صورت 100درصد تخصیص و از محل تنخواه در اختیار این سازمان قرار دهند.
صدور مجوز ورود موقت
همچنین امکان صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد، به غیر از محمولههای مایع نفت و گاز میسر است؛ این اقدام موضوع بند سوم بسته حمایتی گمرک در حوزه صادرات است. علاوه بر این، تفویض اختیار برای رسیدگی به پروندههای استرداد حقوق ورودی به برخی از گمرکات، صدور مجوز ورود موقت برای تولید و پردازش، موضوع ماده (51) قانون امور گمرکی به برخی از گمرکات، امکان صادرات کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه تجاری - صنعتی، مواردی است که در بندهای چهار تا ششم این بسته، مطرح شده است. در بند 7 بسته حمایتی گمرک در حوزه صادرات، امکان نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی مواد اولیه خارجی مورد مصرف در محصول صادراتی تشریح شده است. بر این اساس، با توجه به جزو 2 بند (ت) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، برای حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی محمولههای صادراتی واحدهای تولیدی معتبر، مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی که بخشی از مواد اولیه مورد مصرف در تولید محصول صادراتی آن خارجی
است و تشریفات واردات قطعی در مورد آن مواد اولیه انجام نشده است، دستورالعمل امکان نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی مواد اولیه خارجی مورد مصرف در محصول صادراتی اعلام شده است؛ به شرطی که در زمان صادرات از سرزمین اصلی عبور کند. ارائه تسهیلات در امر صادرات فرآوردههای نفتی مایع نیز بند هشتم بسته حمایت از صادرات را تشکیل داده و مقررشده است اقداماتی در این زمینه شامل اصلاح دستورالعمل، اجازه ارزیابی فرآوردههای نفتی صادراتی موجود در مخازن، پیگیری برای راهاندازی کارگروههای استانی استاندارد، پیگیری برای استانداردسازی فرآوردهها و امکان صادرات فرآوردههای نفتی مظروف و دارای گواهی کاربرد صورت پذیرد.
حمایتهای وارداتی
موارد ذکر شده که در بسته حمایتی گمرک مشروح آن بیان شده است، در بخش واردات نیز شامل بندهای متعددی میشود. بر این اساس قرار است تمهیداتی جهت تسهیل در امر تجارت و کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی با استفاده از فناوریهای نوین و اصلاح قوانین و مقررات در قالب بستههای حمایتی در نظر گرفته شود. در بند نخست این بسته حمایتی موضوع اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی مطرح شده و در تشریح آن آمده است: در راستای ارائه تسهیلات در سال گذشته، مقرر شده تا نسبت به افزایش زمان سر رسید ضمانتنامه کالاهای ضروری و مورد نیاز در سال جاری اقدام شود. از سوی دیگر موضوع ترخیص کالا با اخذ ضمانتنامه بانکی به عنوان یکی از تسهیلات قابل ارائه به واحدهای تولیدی دومین بند بسته حمایتی از واردات را تشکیل میدهد. در این راستا گمرکات کشور موظفند برای اطمینان از صحت ضمانتنامههای بانکی صادره از کلیه بانکهای کشور موضوع را از طریق شعبه صادرکننده ضمانتنامه یا سرپرستی ذیربط شعبه مزبور، استعلام و پس از اخذ تاییدیه نسبت به تامین اظهارنامههای وارداتی اقدام کنند. در ادامه موارد ذکر شده در بندهای پیشین، ترخیص نسیه مواد اولیه و قطعات وارده توسط واحدهای
تولیدی بند دیگری از این بسته حمایتی است که به گفته مقامات گمرک ایران، این بند با هدف تسریع و تسهیل ترخیص مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی معتبر به گمرکات اجرایی انجام میشود. اما در خصوص نحوه صدور پروانههای نسیه، مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه موظف است به نحوی در سامانه جامع امور گمرکی عمل کند که پروانه به صورت قطعی شده تلقی نشود. در این میان اعلام شده است که این دستورالعمل شامل کالاهای مصرفی و لوکس از جمله توتون، تنباکو، نوشابههای گازدار، بلغورهای پف کرده، لوازم آرایشی، مبلمان، اسباببازی، اشیای فانتزی و تزئینی، کریستال، ظروف سرامیکی، لوستر و آباژور نمیشود.
تولید؛ مورد حمایت گمرک
البته بسته حمایتی گمرک تنها مختص به حوزه صادرات و واردات نیست. چراکه حمایت از تجارت بدون حمایت از تولید معنایی ندارد. از سوی دیگر اگر قرار است براساس چشمانداز پیشرو، تراز تجاری ایران در سال 95 مثبت باشد، باید حمایت از تولید داخل در دستور کار کلیه ارگانهای دولتی قرار گیرد.
اعطای تسهیلات بانکی در راستای بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور سر فصل بسته حمایتی گمرک در بخش تولید است. از اینرو و براساس اعلام مقامات گمرکی، کاهش زمان انجام تشریفات ترخیص کالا توسط واحدهای تولیدی که بخش عمده واردات مواد اولیه و قطعات را عهدهدار هستند، از اهداف این ارگان برای حمایت از تولید عنوان شده است.
بر اساس ماده یک این مصوبه واردکنندگان کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی با استفاده از اعتبارات اسنادی (LC) و ثبت برات اسنادی (یا تعهد بانکی) در صورت تمایل به ترخیص با حداقل اسناد، باید درخواست ترخیص را به بانک عامل منعکس کند.
در ماده دوم آمده است که بانکهای عامل مجازند پس از اخذ حداقل اسناد و همچنین اخذ تعهد لازم برای ارائه اصل اسناد ظرف مهلت 3ماه و همچنین توافق با واردکننده در خصوص نحوه تسویه ریالی در رابطه با عدم تطابق اسناد با شرایط اعتبار اسنادی و ثبت سفارش و پیش فاکتور برات اسنادی، نسبت به صدور گواهی بلامانع بودن ترخیص کالا اقدام کنند. از سوی دیگر نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از بلامانع اعلام شدن ترخیص کالا به وسیله بانک عامل نسبت به ترخیص کالا اقدام کند. در این مصوبه در خصوص واردکنندگانی که بدون استفاده از ساز و کار بانکی اقدام به واردات میکنند، این اختیار را به گمرک ایران داده است تا با حداقل اسناد در چارچوب مقررات مربوط اقدام به ترخیص کالا کند. موضوع ماده 6 این مصوبه نیز به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده است تا کالاهایی که یکبار با مجوز سازمان ملی استاندارد ایران وارد و ترخیص شده، در موارد بعدی با ارائه گواهینامه مذکور بدون نیاز به اخذ مجوز جدید ترخیص کند.
راهاندازی کارشناس متمرکز سالن واردات
برای نظارت بر ورود کالا به کشور قرار است ازسوی گمرک یک کارشناس به صورت متمرکز در محل حاضر باشد. به نظر میرسد این اقدام با هدف کاستن از ترافیک و حجم کاری فشرده در واحد گمرکی انجام میشود تا به دلیل کمبود امکانات سختافزاری و نرمافزاری یا منابع انسانی معضلی در این بخش به وجود نیاید. از سوی دیگر گمرک ایران هدف از این اقدام را تمرکز دانش تخصصی در خصوص ارزیابی برخی کالاهای خاص در برخی گمرکات عنوان کرده که از این طریق محدودیتی برای فعالان اقتصادی وجود نخواهد داشت تا به ناچار و با صرف هزینه و زمان زیاد محمولههای خود را صرفا به یک گمرک خاص منتقل و ترخیص کنند. بند دیگر این مصوبه حاکی از آن است که با برگزاری جلسات مشترک با وزارت صمت و اتحادیههای لوازم خانگی و وسایل برقی، دستورالعمل اجرای بند (چ) ماده (38) قانون رفع موانع تولید، مبنی بر طراحی و تهیه میزان تسهیلات بر اساس درصد (عمق) ساخت و مونتاژ کالا تهیه شده است که پس از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.
ارائه تسهیلات به فعالان مجاز اقتصادی
یکی دیگر از اقدامات گمرک ایران شناسایی و احصای فهرست فعالان مجاز اقتصادی برای ارائه تسهیلات ویژه است. بهطوری که اگر اشخاص حقیقی و حقوقی در خدمت تولید بوده و فعالیتهای اقتصادی شفافی دارند، مشمول تسهیلات 17گانه خواهند بود که در این بسته حمایتی به تفصیل درخصوص این تسهیلات توضیح داده شده است. علاوه بر این در بند پایانی بسته حمایت از تولید گمرک ارائه تسهیلات ویژه به واحدهای تولیدی مطرح شده و در تشریح آن آمده است که با توجه به راهاندازی کارشناسی متمرکز اظهار نامههای وارداتی، حدود 250 شرکت تولیدی شناسایی و مقرر شده است که اظهار نامههای وارداتی مربوط به شرکتهای مذکور در مسیر سبز قرار گرفته و بلافاصله و بدون هرگونه کارشناسی به مرحله صندوق و پرداخت هزینههای مربوطه هدایت شوند. پس از صدور پروانه الکترونیک، محمولههای مرتبط با اظهار نامه در درب خروج مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و بدینترتیب در حداقل زمان ممکن تشریفات گمرکی پایان میپذیرد.
بر اساس تحلیلهای موجود از مشروح بندهای نسخه جدید گمرک، یکی از مهمترین بندهای این بسته حمایتی، ثبت الکترونیکی اطلاعات شرکتهای تولیدی در سامانه جامع گمرکی و ارائه خدمات هوشمند به تولیدکنندگان در سریعترین زمان ممکن است.
یک؟ کاهش مدت زمان صدور گواهی ورود کالا به 3ماه