نظارت موازی شورای رقابت و سازمانحمایت
گروه صنعت پس از سالها، همچنان میان شورای رقابت و سازمان حمایت، بر سر قیمتگذاری خودروها در بازار اختلافاتی وجود دارد. حالا رییس سازمان حمایت از مصرفکنندگان میگوید: مسوولیت شکلگیری حاشیه قیمتی در مورد برخی از انواع خودروها در بازار اکنون با سازمان حمایت نیست و به شورای رقابت برمیگردد. البته محمود نوابی میگوید: مردم میتوانند شکایت خود را به سازمان حمایت ارجاع دهند و ما مردم را در ارائه شکایت محدود نمیکنیم، ضمن اینکه شماره تلفن ۱۲۴ نیز میتواند، محلی برای ارائه گزارش و شکایات مردم باشد. ما هم وظیفه پاسخگویی به این شکایات را داریم. نوابی در خصوص شکلگیری حاشیه بازار برای برخی از انواع خودروها در بازار گفت: در مورد فعل و انفعالاتی که هماکنون در بازار خودرو صورت گرفته، به لحاظ اینکه سیاستگذاری و تعیین قیمت در برههیی از زمان از سازمان حمایت گرفته شد و در اختیار شورای رقابت قرار گرفت، سازمان حمایت همچون گذشته به قیمتگذاری خودروها ورود نمیکند، ضمن اینکه شورای رقابت نیز برخی افزایش نرخها را برای خودروهای داخلی اعلام وتعیین قیمت برخی دیگر از انواع خودروها را نیز به بازار عرضه و رقابت سپرده است. معاون
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در مورد اتفاقات اخیری که در بازار خودرو رخ داده و برخی حاشیه بازارهایی که به وجود آمده است، سازمان حمایت مصرفکنندگان بهطور کامل ورود نکرده است، اما در دو موضوع کلی، سازمان حمایت اکنون با جدیت، پیگیری بیشتری صورت میرود و آن اجرایی شدن آییننامه حقوق مصرفکنندگان خودروست که به تازگی ابلاغ شده است بر مبنای آن، سازمان حمایت مرجع رسیدگی به شکایات در حوزه خودرو، خدمات پس از فروش و پیشفروش خودروهاست که به نظر میرسد بخش زیادی از حقوق مصرفکنندگان را بتوان احیا کرد. وی تصریح کرد: در مورد قیمت و ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی خودروهای وارداتی نیز با جدیت وارد عمل شدهایم و با توجه به اینکه خودروهای وارداتی باید بر مبنای شاخصههای تعیین شده از سوی سازمان حمایت قیمتگذاری شوند، به شکایات در این رابطه رسیدگی میکنیم، یعنی اگر کسی شکایتی داشته باشد که خودرو را به او گران فروختهاند یا کارت گارانتی به او ندادهاند، سازمان حمایت وارد عمل شده و موارد را بررسی میکند.
نداشتن تعهدات معوق؛ شرط فروش فوری
در همینحال، فروش فوری خودروهای داخلی و وارداتی مشروط به نداشتن تعهدات معوق از سوی شرکت خودروساز یا واردکننده خودرو شد. تاخیر در تحویل خودرو فروخته شده از جمله تخلفات رایج شرکتهای واردکننده خودروست. خودروسازان نیز معمولا خودروهایی چون تندر ۹۰ را با تاخیر به خریداران تحویل میدهند. این موضوع باعث نارضایتی مصرفکنندگان از عملکرد خودروسازان و واردکنندگان خودرو شده و لذا این وضعیت در تدوین اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفته است بهگونهیی که براساس این قانون، فروش فوری خودروها در صورت وجود تعهدات معوق، ممنوع شده است. در این زمینه در ماده ۴ این قانون تاکید شده که «عرضه خودرو به روش فروش فوری مشروط به نداشتن تعهدات معوق است.» در این قانون تصریح شده که منظور از تعهدات معوق در فروشهای فوری، تعهداتی است که طبق قرارداد سررسید شده اما خودرو تحویل خریدار نشده است.
بررسی عملکرد خودروسازان در مجلس
از سوی دیگر، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از در دستور قرار گرفتن عملکرد صنعت خودروسازی کشور با هدف جایگزین کردن ارائه خدمات استاندارد به مشتریان خبر داد. سیدجواد حسینیکیا خبر از ورود کمیسیون متبوعش به موضوع کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش خودروسازان ایرانی داد و افزود: عملکرد صنعت خودروسازی کشور به زودی از ابعاد مختلف در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت؛ به نحوی که ارائه خدمات استاندارد جایگزین نگاه سرمایهیی به این صنعت پر مصرف شود. اگر بتوانیم این تغییر رویکرد را در صنعت خودروسازی نهادینه کنیم هم اولویتهای زیرساخت صنعت تغییر میکند و هم ارائه خدمات به مشتریان بهبود معناداری پیدا میکند. حسینیکیا پیشبینی تسهیلات قانونی و بانکی برای خودروسازان، کاهش مالیات کارگران کارخانجات خودروسازی و حمایت جدی دولت از صنعت خودرویی کشور را از جمله راهکارهایی برشمرد که همزمان با تولید استاندارد و قابل رقابت با خودروهای وارداتی باید به اجرا درآید تا بستر تغییر نگاه از «سرمایهیی» به «خدماتی» در صنعت خودرویی کشور به واقع اجرایی شود.