دولت، مدافع دستمزدهای بالا نیست
وزیر کار دولت یازدهم با بیان اینکه در جریان انتشار فیشهای حقوقی برخی تلاش کردند تا موج روانی علیه دولت فعلی ایجاد کنند و آن را اشرافی نشان دهند، گفت: دولت یازدهم به هیچوجه مدافع دستمزدهای بالا برای یک عده و سرکوب دستمزدهای پایین نیست و موضوع فیشهای حقوقی را با جدیت و بهطور ساختاری اصلاح خواهد کرد.
به گزارش «ایسنا»، علی ربیعی درباره روند شکلگیری پدیده انتشار فیشهای حقوقی نجومی و کشیده شدن آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: افراد جامعه اگر نسبت به چیزی که به دست میآورند و خدمتی که به سیستم میدهند، احساس رضایت نکنند دچار هرمان و پشیمانی میشوند. زیاد شدن فاصله درآمدی ناپسند است و بین دستمزدها باید فاصله منطقی و متعارفی باشد. برخی کارها هستند که اگر درست جلو بروند اثرات عمیقتری میگذارند، بنابراین برخی تفاوتها باید وجود داشته باشد ولی نباید نسبتش زیاد باشد. بنابراین، مشی و رویکرد دولت این نیست که مدافع دستمزدهای بسیار بالا برای عدهیی باشد و بخواهد دستمزدهای پایین را سرکوب کند، دولت فاصله علمی و منطقی را میپذیرد ولی به فاصله زیاد اعتقادی ندارد.
ربیعی فرآیند شکلگیری این پدیده را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: این پدیده یک مساله مزمن و تاریخی است که به مرور زمان براساس آییننامههای مختلف شکل گرفته و اوج آن در 8سال دولت قبل بوده است. مثلا سال ۱۳۹۱ مصوب میکنند که صندوق توسعه ملی خودش در مورد خودش تصمیمگیری کند و به تصویب هیات وزیران میرسد یا قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۸ به شکلی تغییر میکند که امکان این پرداختها در آن وجود داشته است.
به گفته وزیر کار، اگر ریشه این ماجرا به دولت متصل شود کار ناجوانمردانهیی است زیرا موضوع، فرآیندی است که طی سالها شکل گرفته و به این دولت رسیده است و در مورد بانکها اغلب به موجب اختیاراتی بوده که واگذار شده و یک فرآیند غیرقابل قبول به وجود آمده است. ربیعی با اشاره به میزان فراگیری این پدیده خاطرنشان کرد: فراگیری این موضوع عمدتا در بانکها، بیمهها، شرکتها و 3-2وزارتخانه است که کارهای تخصصی انجام میدادند.