بی‌برنامگی بخش خصوصی در دوران برجام
در حالی یک سالگی برجام را سپری کردیم که همچنان با بسیاری از مشکلات و موانع مواجه هستیم و هنوز برنامه روشنی برای توسعه و رشد اقتصاد کشور در نظر نداریم. قبل از اجرای برجام بسیاری از کارشناسان براین باور بودند که اقتصاد امروز ایران از موضوعی به نام تحریم‌ها رنج می‌برد و اگر اینچنین شرایطی (تشدید تحریم‌های غرب علیه ایران) ادامه پیدا کند، اقتصاد ایران فلج خواهد شد؛ اما خوشبختانه تیم دیپلماسی دولت تدبیر وامید توانست با ایجاد مذاکرات این امید و رونق را برای فعالان اقتصادی باز گرداند. چندی پیش نیز به مناسبت یک سالگی برجام سکاندار بخش خصوصی در یادداشتی سخن از عدم رونق در دوران برجام به میان آورد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شد، که اتاق بازرگانی به عنوان بزرگ‌ترین تشکل فراگیر هیچ برنامه مدونی را برای ادامه راه فعالان بخش خصوصی و باز شدن گره‌های کور آنها ارائه نداده است و تشکل‌ها که خود مدعی اجرای اصل 44 هستند برای بهبود فضای کسب و کار همچنان از سهامداران بزرگ کیک اقتصاد یعنی نمایندگان دولت ارائه راهکار می‌خواهند. متاسفانه در دوران یک ساله برجام علاوه بر اینکه رونق چشمگیری در حوزه‌های تولیدی کشور رخ نداد ما شاهد اتفاقات ناخوشایندی همچون رونمایی از فیش‌های حقوقی بودیم. سوءاستفاده‌های اخیر در نظام بانکی کشور، علاوه بر پیامدهای ناگوار آن در اقتصاد و اعتماد عمومی، موجب کاهش اعتماد مردم و افکار عمومی به بخش خصوصی نیز شد.
با توجه به این وضعیت لازم است اتاق بازرگانی اقداماتی انجام دهد که بتواند اعتماد عمومی کشور را به بخش خصوصی افزایش دهد. در این زمینه، ارائه مدلی شفاف از نحوه عملکرد پارلمان بخش خصوصی می‌تواند تا حد زیادی به افزایش خوش‌بینی مردم کمک کند. متاسفانه به دلیل فسادهای پی در پی ما شاهد نبود جامع آماری شفاف هستیم. در این راستا نیز بخش خصوصی مستلزم آن است که مدلی را برای دستیابی به جامع آماری ارائه دهد و شاید بتوان گفت که با اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نیز بخشی از مشکلات جامعی اقتصادی ایران حل و فصل شود. بنابراین در زمینه جامع آماری شفاف بخش خصوصی باید این شفافیت را هر چه سریع‌تر در عمل به مردم نشان دهد. بهترین محل برای ارائه چنین مدلی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران است که می‌توان مدلی بسیار شفاف از عملکرد مالی و اداری پارلمان بخش خصوصی را در آن ارائه داد.
به عبارت دیگر، با ایجاد وب‌سایتی برای امور مالی و اداری تمامی اتاق‌های ایران و استان‌ها تمامی هزینه‌ها و درآمدها و بودجه سالانه اتاق‌ها را به‌طور شفاف در معرض افکار عمومی و فعالان اقتصادی کشور و مردم قرار داد و تمامی درآمدها و هزینه‌های اتاق نیز با ذکر جزییات در چنین وب‌سایتی برای اعضای اتاق و فعالان اقتصادی کشور و مردم اطلاع‌رسانی شود. به واقع با چنین شرایطی عموم مردم کاملا به درآمدها و هزینه‌های اتاق اشراف خواهند داشت.
با چنین شرایطی بخش خصوصی نیز می‌تواند تقاضای ایجاد شفافیت در دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها را راحت‌تر و بهتر از دولت مطالبه کند. علاوه بر این، معضل دوم روی کارآمدن افراد دولتی در راس تشکل‌هاست؛ به عبارت دیگر سکانداران تشکل‌ها از افرادی انتخاب شده‌اند که در گذشته هیچ اسم و رسمی از آنها به‌عنوان فعالان خصوصی واقعی وجود نداشته و اکنون برای سوءاستفاده از منابع این تشکل فراگیر درحال فعالیت هستند. متاسفانه در این بازه زمانی تشکل‌ها برای برون‌رفت از شرایط فعلی هیچ برنامه لازم را به بخش خصوصی یا حتی دولتمردان ارائه نداده است و افراد نسبت به مسائل اقتصادی بی‌توجه هستند.
متاسفانه فعالیت امروز مدیریت تشکل‌ها برعهده برخی شرکت‌های نهادهای غیرخصوصی است و بنابراین برای حل معضلات اقتصاد نیز نمی‌توان از چنین افرادی انتظار راهکار داشت. ما به عنوان نماینده بخش خصوصی بارها خواستار اجرای اصل 44 بودیم، اما همچنان این نوع قوانین در دستور کار قرار نمی‌گیرد. درنهایت امیدواریم با برداشته شدن تحریم‌های داخلی شاهد ورود سرمایه‌گذاران خارجی باشیم و به این واسطه رشد اقتصادی را نیز تجربه کنیم.
