بیکیفیتترین خودروها در خردادماه تولید شدند
بدهی خودروسازان به ۱۲۰۰میلیارد تومان رسید
گروه صنعت|
«۷۶درصد سواریهای داخلی بیکیفیتاند!» قرار گرفتن این خبر روی خروجی خبرگزاریها و اعلام آمار خودروهای بیکیفیتی که در خردادماه امسال در صنعت خودروسازی کشور متولد شدهاند، در کنار خبری مبنی بر ممنوعیت واردات خودروهای ایرانی به عراق که تا پیش از این بیشترین حجم واردات خودرو را از ایران داشته است و اکنون به دلیل وضع مقررات دقیق و سختگیرانه در کیفیت، اجازه ورود خودروهای ایرانی را به این کشور نمیدهد، حسی جز احساس نگرانی برای صنعت کشور را در پی ندارد. براساس ارزیابیهای انجام شده، ۷۶درصد خودروهای سواری تولیدی در خردادماه امسال در پایینترین سطح کیفی قرار دارند. به گزارش ایسنا، براساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، خردادماه امسال معادل ۸۴هزار و ۹۲۴دستگاه خودرو سبک (سواری و وانت) تولید شده که ۹۱درصد آن مربوط به خودروهای سواری بوده است.
در میان خودروهای سواری تولیدی در خردادماه، معادل ۷۶درصد این محصولات (۵۸هزار و ۶۳۴دستگاه) تنها یک ستاره از 5ستاره کیفی را کسب کرده و در پایینترین سطح کیفی قرار دارند. 17درصد (۱۳هزار و ۱۷دستگاه) این محصولات نیز تنها دو ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کردهاند و تنها 7درصد (۵۵۹۲دستگاه) خودروهای سواری تولیدی در خردادماه توانستهاند 3ستاره کیفی را
کسب کنند.
نکته قابل توجه این است که هیچ کدام از خودروهای سواری تولیدی نتوانستهاند 4و 5ستاره کیفی را کسب کنند. در روش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی (آدیت)، تعیین و اعلام سطح کیفی خودروها با استفاده از مدل درجهبندی یک تا 5ستاره، انجام میشود. در این مدل یک ستاره، پایینترین سطح کیفی و 5ستاره، بالاترین سطح کیفی خودروها را نشان میدهد.
وعده قدیمی ارتقای کیفی خودرو!
در این راستا، در جلسهیی که روز گذشته با حضور رییس سازمان گسترش و نوسازی ایران و مدیران سایپا و ایران خودرو برگزار شد، عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس بامطرح کردن انتقادات نمایندگان کمیسیون صنایع در مورد کیفیت خودروهای تولید شده، وعده رییس سازمان گسترش صنایع مبنی بر ارتقای سطح کیفی خودروها را یادآوری کرد و گفت: بر این اساس مقرر شد گزارش جامعی در مورد وضعیت صنعت خودرو و قراردادهای در حال انعقاد به کمیسیون ارائه شود، علاوه بر اینکه اعلام شد بدهی خودروسازان از ۴هزار میلیارد تومان به ۱۲۰۰میلیارد تومان کاهش یافته است. وی با بیان نظر کمیسیون صنایع در مورد قراردادهای خودروسازان داخلی با شرکتهای بزرگ خارجی گفت: اعضای کمیسیون معتقدند که قراردادها تنها با یک کشور خاص منعقد نشود، بلکه با کشورهای مختلف امضا شده تا در شرایط سیاسی خاص با مشکل مواجه نشویم علاوه بر این، تاکید شد که در قراردادهای خارجی انتقال تکنولوژی صورت گیرد و از نیروی کار داخلی استفاده شود. رضیان با استناد به گفته رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرد که قراردادهای خارجی در مرحله توافق است و هنوز هیچ قراردادی اجرایی نشده
است. وی همچنین بر ضرورت رفع مشکل رکود صنعت خودرو از طریق صادرات تاکید کرد.
ورود مجلس به بررسی قراردادهای جدید
در ادامه این نشست، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به دستور کار کمیسیون متبوعش از انعقاد قرارداد شرکت ایرانخودرو با پژو و شرکت سایپا با سیتروئن فرانسه از بررسی چگونگی قراردادهای جدید این دو خودروساز کشورمان خبر داد. به گفته سعید باستانی، براساس دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان خارجی باید حداقل 50درصد سرمایه آورده داشته باشند و حداقل 30درصد تولید داخلی را به بازارهای بینالملل صادر کنند. این در حالی است که قرارداد ایرانخودرو با پژو و قرارداد سایپا با سیتروئن طی چند ماه آینده اجرایی و ضرورت توجه به موارد مذکور در انعقاد این قراردادها دوچندان میشود. در این جلسه گزارش مفصلی از وضعیت کمی و کیفی ایران خودرو و سایپا، سهم دو خودروساز از بازار و مشکلات کیفی تولیدات ارائه شد و در ادامه مدیرعامل هر دو خودروسازی از عبور بحران سالهای گذشته خبر دادند، چراکه براساس آمار موجود شرکت خودروسازی سایپا سال گذشته و ایرانخودرو در 2 سال گذشته با بحران سختی دست و پنجه نرم کردند، اما در سال جاری وضعیت هر دو خودروساز بهبود یافته است.
درخواست حمایتهای اعتباری خودروسازان
در این میان دو مدیرعامل ایرانخودرو و سایپا با اشاره به بحرانهایی که در یکی، دو سال گذشته گریبان شرکتهای خودروسازی را گرفته بود، خواستار حمایتهای اعتباری شدند که براساس آن سود بانکی این اعتبارات، هزینه تمام شده تولید را افزایش ندهد. به گفته دو مدیرعامل حاضر در این نشست در برخی مدلهای خودروهای داخلی، سود ناشی از هزینه مالی یک خودرو تا 5میلیون تومان افزایش مییابد که رقم بالا و قابل توجهی است. آنان تاکید داشتند این هزینه به اضافه سایر هزینههای سرباری تولید، موجب افزایش قیمت مدلهای مختلف هر دو خودروساز و بهتبع آن نارضایتی مشتریان شده است.
به گزارش «تعادل»، اعضای کمیسیون صنایع در این جلسه درباره کیفیت خودروهای ایرانی، نگاه به بازارهای جهانی و چگونگی صادرات خودرو به این بازارها، انتقال فناوریهای روز در قالب قراردادهای جدید، نحوه کاهش هزینههای سرباری خودروسازان، ورود موتورهای هیبریدی، برقی و دیزلی، استفاده از ظرفیت تحقیقاتی کشور و شرکتهای دانشبنیان، میزان اثرگذاری تحریمها بر خودروسازان و راهکارهای مقابله با آن به بحث و تبادلنظر پرداختند.