اصلاحات امنیتی آنکارا برای ماجراجویی در منطقه
گروه جهان طلا تسلیمی
دستگیری نمایندگان حامی کردها و صاحبان قلم در ترکیه همچنان ادامه دارد. در تازهترین مورد نیهات دوغان، عضو حزب دموکراتیک خلق بازداشت شده است. این حزب دو روز پیش اعلام کرده که نشستهای پارلمان را در اعتراض به بازداشت صلاحالدین دمیرتاش، رهبر و سایر اعضایش در پارلمان تحریم میکند. رجب اردوغان پس از کودتای نافرجام 18جولای وضعیت اضطراری اعلام کرد و پارلمان با لغو مصونیت نمایندگان زمینه را برای بازداشت نمایندگان مخالف آماده کرد. اعلام وضعیت اضطراری اما آثار و نتایج عمیقتری هم بر فضای سیاسی و امنیتی ترکیه داشته است.
سایت خبری تحلیلی المانیتور در این باره مینویسد: وضعیت اضطراری به روند جدید اجرای نظم و قانون در ترکیه تبدیل شدهاند و در همین راستا در چندین نهاد در این کشور اصلاحات ایجاد شد و برخی نهادها هم به کلی تعطیل یا از نو سازماندهی شدند. در چنین شرایطی، بسیاری منتظر بودند تا ببینند که آیا سازمان اطلاعات ملی هم دستخوش تغییر میشود یا خیر و در نهایت هم اخبار مربوط به تغییرات و گسترش سازمان اطلاعاتی ترکیه منتشر شد. تغییراتی که از مدتها پیش انتظار رخ دادنشان میرفت در نهایت در سازمان اطلاعات ملی نهایی شدند. طبق اطلاعات دریافت شده از مقامات ارشد سازمان اطلاعات ملی ترکیه، قابل توجهترین تغییر در این سازمان افزایش زیرشاخهها از چهار به 6 بخش بود. پیشتر، سازمان امنیت ملی چهار بخش اصلی داشت که هر یک از آنها توسط یکی از معاونان معاون وزیر اداره میشد. در حقیقت در زمان انتخاب هاکان فیدل به عنوان مدیر آژانس اطلاعات ملی در ماه مه سال 2010 فقط یک سمت ریاستی در این سازمان وجود داشت؛ اما با تغییرات ایجاد شده در چهارم ماه نوامبر، دفاتر جدیدی به این سازمان اضافه و مسوولیتها از نو تقسیم شدند.
در این روند، سه تغییر اصلی رخ داد که با بررسی آنها میتوان سرنخهایی در مورد نقش احتمالی سازمان اطلاعات ملی در بروکراسی ترکیه به دست آورد. نخستین تغییر اضافه شدن دو بخش و سمت جدید معاونت است که یکی از آنها معاونت هماهنگی میان نهادهای کشوری محسوب میشود. اهمیت این واحد به این دلیل است که ارتباطات میان نهادهای کشوری پس از کودتای نافرجام به مشکلی جدی برای دولت ترکیه تبدیل شده بود. حالا که نظام کشور از نو سازماندهی میشود، باز نگه داشتن راههای ارتباطی هم یکی از اولویتهای سازمان اطلاعات ملی محسوب میشود. با این تغییر، سازمان اطلاعات ملی دیگر نهادی مجزا از نظر عملیاتی نیست و با وزارت کشور، وزارت امور خارجه و دیگر وزاتخانهها تعاملات روزانه خواهد داشت. واحد و سمت دیگری که به سازمان اطلاعات ملی اضافه شده، معاونت عملیات ویژه است. تاسیس این واحد جدید نشان میدهد که ماجراجوییها و ناآرامیها در ترکیه در آینده نزدیک به پایان نمیرسد و حتی بالعکس احتمال تشدید آنها نیز وجود دارد چراکه دولت آماده است تا سرمایه و منابع انسانی بیشتری به عملیات ویژه اختصاص دهد. حضور ترکیه در سوریه و مداخلههایش در عراق هم از طریق همین
مرکز هماهنگ خواهد شد و این واحد قرار است در ماههای آتی گسترش یابد و بدینترتیب سازمان اطلاعات ملی همچنان به عنوان مهره اصلی ترکیه در سوریه و عراق و در سطحی بالاتر از دیگر نهادهای کشوری فعالیت خواهد کرد.
چهار واحد دیگر در سازمان اطلاعات ملی ترکیه عبارتند از امنیت اطلاعات، اطلاعات راهبردی، اطلاعات فنی و خدمات اجرایی داخلی. همه این واحدها به استثنای واحد خدمات اجرایی که مسوول مدیریت خدمات است، قدرت عملیاتی خواهند داشت. واحد اطلاعات راهبردی به ویژه به این دلیل اهمیت دارد که مسوول برنامهریزی و هماهنگسازی عملیات خارجی خواهد بود. نام پیشین این واحد، واحد اطلاعات خارجی بود. لازم به ذکر است که این واحد مسوولیت جمعآوری اطلاعات خارجی و تحلیل اطلاعات را دارد و فعالیت نظامی نمیکند و در مقابل، واحد عملیات ویژه به واحد عملیات شبهنظامی معروف است. دومین تغییر مهم در سازمان اطلاعات ملی به واحد اطلاعات فنی مربوط میشود که جمالالدین جلیک به عنوان مسوول آن در نظر گرفته شده است. وی که مردی چهل و چند ساله است، انرژی و اشتیاق را برای آژانس به ارمغان میآورد. وی پیشینه امنیتی و تخصص فنی دارد و با سازمان اطلاعات ملی هم بیگانه نیست و از سال 2012 به این سازمان پیوسته است. در ماه دسامبر سال 2013 به عنوان معاون اداره مخابرات ترکیه انتخاب شد؛ اما نفوذ گسترده طرفداران عبدالله گولن به داخل این آژانس به تعطیلی آن پس از کودتای
نافرجام ماه ژوییه منجر شد و بدینترتیب، جلیک بار دیگر به سازمان اطلاعات ملی بازگشت. فیدان و جلیک روابط کاری دیرینه دارند و گفته میشود، وی مورد احترام و اعتماد فیدان است. در آنکارا هم او را مردی با پشتکار در مقابله با جنبش گولن میدانند. نامزدی وی در این سمت نشان میدهد که امنیت سایبری به اولویتی آشکار برای سازمان اطلاعات ملی تبدیل شده است و این سازمان قصد دارد که این واحد را به نمونه مشابه آژانس امنیتی امریکا تبدیل کند.
سومین تغییر و نام دیگر حائز اهمیت در آژانس اطلاعات ملی ترکیه، یاووز جلیک است که البته ارتباطی با جمالالدین جلیک ندارد. او در سال 2013 به سازمان اطلاعات ملی پیوست و از همکاران دیرینه و قابل اعتماد فیدان بوده است. در سال 2014 به عنوان یکی از چهرههای کلیدی در طراحی و پیشبرد لایحه قانونی سازمان اطلاعات ملی شناخته شد. وی همچنین در پی مهارتهای ارتباطی میان سازمانی و اطلاع داشتن از بروکراسی مشهور است و حالا معاونت خدمات اجرایی داخلی را بر عهده خواهد گرفت.
انتصاب همه این افراد نیز همانند فیدان، انتصابهای سیاسی محسوب میشود و از این رو معرفی آنها با انتقادهای شدیدی همراه بوده است. برخی منتقدان حتی اعلام کردند که با روی کار آمدن این افراد، سازمان اطلاعات ملی عملا یک نهاد دولتی نیست و به نهادی متعلق به حزب توسعه و عدالت تبدیل شده است اگرچه در این روزهای اجرای قوانین اضطراری دیگر کسی جرات پافشاری بر انتقادهای اینچنینی را ندارد.
حسن شهرت فیدان و اعتبار سازمان اطلاعات ملی پس از کودتای نافرجام به شدت آسیب دید و برای بسیاری این سوال پیش آمد که چرا سازمان اطلاعات ملی از برنامه کودتا آگاه و در مورد آن به رییسجمهور اطلاعی نداده است. رجب طیب اردوغان در گفتوگو با رسانهها اعلام کرد که خبر کودتا را از یکی از اقوام شنیده است و همین مساله سبب شد بسیاری از افراد اخراج فیدان را پیشبینی کنند. اما تغییرات اخیر نشان میدهد که موقعیت فیدان دیگر در خطر نیست و حتی موفق شده است روابط خود با اردوغان و دیگران را بهبود بخشد و اعتماد از دست رفته را باز یابد.
اضافه شدن واحدهای عملیات ویژه و ارتباطات و هماهنگی میانسازمانی هم نشان میدهد که سازمان اطلاعات ملی همچنان مهره اصلی ترکیه در سیاستهای منطقهیی و داخلی است. در عین حال که میتوان مداخله بیشتر سازمان اطلاعات ملی ترکیه در سوریه را پیشبینی کرد، میتوان انتظار داشت که این تغییرات درونسازمانی به خارج از ترکیه نیز اشاعه یابد؛ چراکه تغییرات اخیر در ساختار این سازمان به ندرت مسائل داخلی را شامل میشود. این تغییرات را میتوان نشانهیی از اصلاحات گستردهتر در ساختار اطلاعاتی ترکیه دانست. در حقیقت اگر اردوغان بتواند در تمایلات خود برای پیشبرد قانون اساسی جدید پیروز شود احتمالا نهاد جدیدی برای پرداختن به مسائل اطلاعاتی داخل کشور تاسیس خواهد شد و حتی این احتمال وجود دارد که در نظام سیاسی جدید هر دو نهاد اطلاعاتی زیر نظر مستقیم رییسجمهور فعالیت کنند.