شفافیت عامل افزایش سهم بورس در حسابهای ملی
گروه بورس|
اقتصادی که رشد نمیکند یا از فرصتهای توسعه باز میماند، علتهای بسیاری برای توجیه ناکامی آن وجود دارد. از مهمترین عواملی که رشد و توسعه اقتصادی را در برمیگیرد و به صورت مستقیم بر آن اثرگذار است، بازارها و ابزارهای توزیع و عرضه کالاها است که در دنیای امروز اهمیت زیادی دارد. اقتصاد مدرن با ساختارهای در هم تنیدهیی که دارد، اگر عضوی از آن، ناموزون باشد، در کارکرد دیگر بخشها نیز خلل وارد میکند. بر همین اساس بررسی اهمیت بازاری مانند بورس کالا در محاسبه تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، سخن گزافی نیست. بررسیهای «تعادل» نشان میدهد که در 3 سال گذشته، بورس کالا سهم خود از تولید ناخالص داخلی را افزایش داده و از 4 به 7درصد رسانده است و به دلیل افزایش سهم بازار بورس کالا در صنایع مختلف، این سهمیه در سالهای آتی بیشتر نیز خواهد شد.
شفافیت و ارائه دقیق اطلاعات از معاملات، بیش از هر حوزه دیگری در نظام اقتصاد کنونی کشور اهمیت دارد. در اقتصادی که بخش قابل توجهی از آن غیر رسمی بوده و پدیده قاچاق، حیات چرخههای تولید و توزیع را به مخاطره انداخته است، در چنین شرایطی اقتصاددانان نسخهیی جز افزایش شفافیت را تجویز نمیکنند. در این میان اما بورس کالا وظیفهیی سنگینتر بر عهده دارد؛ چراکه با ریشه دواندن در بازارهای عرضه و تقویت مکانیسمهای مدرن توزیع کالا، ضمن آنکه شفافیت را در معاملات گسترش میدهد، مبادلات را سریعتر و آسانتر از گذشته برای خریداران رقم میزند.
نوسانات ارزش معاملات
بررسیهای «تعادل»، از آمار ارزش معاملات بورس کالا در سالهای گذشته نشان میدهد که این شرکت پس از فتح قله 67هزار میلیارد تومانی در سال 91، از سالهای 92 تا 94، با یک شیب نزولی از این مقدار فاصله گرفته است بهطوریکه ارزش معاملات بورس کالا در سال 92، 59هزار میلیارد تومان، سال 93، 53هزار میلیارد تومان و در سال 94 به رقم 40هزار میلیارد تومان رسیده است. روند کاهشی ارزش معاملات بورس کالا بنابر نظر بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه، از چند علت مهم نشأت میگیرد. نخستین دلیلی که ارزش معاملات این رکن بازار سرمایه را در سالهای گذشته کاهش داده، نارساییهای ساختاری بورس کالا و خلأ برخی قراردادهای اساسی در معاملات بازار بود بهطوریکه بنابر ادعای مسوولان این سازمان، مشکلات عمده در معاملات نقدی و
غیرنقدی موجب شده بود تا برخی معاملات به دلیل وجود این مشکلات، ملغی شود.
از سوی دیگر بخش قابل توجهی از دادوستدهای بورس کالا به محصولات کشاورزی اختصاص دارد. برهمین اساس با توجه به افزایش خشکسالی و کاهش تولیدات محصولات کشاورزی در ایران، ارزش معاملات در تالار محصولات کشاورزی، به میزان قابل توجهی کاهش یافت. این موضوع عاملی شد تا بورس کالا و وزارت جهاد کشاورزی، در یک اقدام مشترک ماده ۳۳ قانون افزایش بهرهوری کشاورزی در بورس کالا را به مراحل اجرایی برسانند که بنابر پیشبینیهای صورت گرفته از اجرای این قانون، رشد ۶۰۰ درصدی حجم و ۹۲۲ درصدی ارزش معاملات تالار کشاورزی دور از انتظار نخواهد ماند.
نوسانات قیمتهای جهانی در سالهای اخیر و رکود اقتصادی حاکم بر بازارهای جهانی نیز ازجمله عواملی بود که برای تحلیل کاهش ارزش معاملات بورس کالا عنوان میشود. کاهش درآمدهای نفتی و سرمایهگذاری عمرانی در سالهای تاخیر و بهتبع آن دامپینگ قیمتی محصولات اساسی ازجمله واردات فولاد ارزان قیمت از چین و کاهش قیمت جهانی کالاهای اساسی در بازارهای جهانی، ازجمله عواملی بود که روند نزولی بورس کالا را شدت بخشید. نوسانات بازار سکه و ارز و رکود اقتصادی در سالهای اخیر نیز، از دیگر عواملی بود که با دست به دست هم دادن با یکدیگر، بازار مشتقات و بازار فیزیکی را به ورطه سقوط
رهنمون کردند.
چشمانداز روشن بورس کالا
کاهش ارزش معاملات بورس کالا در سالهای گذشته، بر پارامترهای اقتصاد کلان نیز بیتاثیر نبوده به گونهیی که سهم بورس کالا در تولید ناخالص داخلی در سالهای اخیر کاهش چشمگیری داشته است. بررسیهای «تعادل» نشان میدهد پس از سهم 12درصدی بورس کالا در تولید ناخالص داخلی در سال 91، این رقم به 6درصد در سال 92 و 4درصد در سال 93 رسیده است. بنابراین به نظر میرسد در سالهای آتی، بورس کالا به اصلاحات و سیاستگذاریهای جدیدی در حوزههای متعدد اقتصادی اعم از صادراتی و وارداتی نیازمند است. در این میان علیرضا محجوب، نماینده مجلس شورای اسلامی در این باره معتقد است: «زمانی که مکانی بهعنوان بورس کالا همسو با الگوهای جهانی ایجاد کردهایم، باید معاملات طبعی و جمعی کالاهایی که قابلیت عرضه در بورس را دارند، در این بازار انجام شود. نمیتوان به صورت سلیقهیی برای عرضه کالاها تصمیم گرفت؛ بنابراین باید همه معاملات کالاها اعم از داخلی و وارداتی به تدریج در یک جا و تحت عنوان بازار بورس کالا متمرکز شود تا امکان سیاستگذاریهای مناسب براساس آمارهای خروجی این بازار ایجاد شود.»
با این حال با تکیه بر شواهد موجود و اقدامات صورت گرفته، انتظار میرود بورس کالا جایگاه خود را در اقتصاد کنونی کشور ارتقا دهد. افزایش بازارهای معاملاتی و همچنین اضافه شدن مکانیسمهای نوین به این شرکت، انتظار میرود حجم معاملاتی را در سالهای پیشرو افزایش دهد. در همین رابطه حامد سلطانینژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران در گفتوگو با «تعادل» میگوید: «دادوستد محصولات در بورس کالا شدیدا در حال افزایش است. در 8 ماه ابتدای سال 94 سال گذشته، ارزش معاملات بورس کالا 27هزار میلیارد تومان بوده که در دوره مشابه در سال جاری، این مبلغ به 47هزار و 500 میلیارد تومان رسیده و قطعا سالهای آینده این آمار فزاینده خواهد بود.»سلطانینژاد در ادامه با اشاره به اینکه آمار ارزش افزوده بورس کالا در گذشته بین 4 تا 7 درصد متغیر بوده، میافزاید: «در آینده نزدیک نیز به دلیل طرحهای توسعهیی کشور و همچنین افزایش فروش محصولات کشاورزی در بورس کالا این اثرگذاری در سالهای آینده رشد خواهد داشت. در حال حاضر عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا، 250هزار تن بوده و با وجود افزایش معاملات 150 هزار تنی کشمش و دیگر محصولات کشاورزی، این آمار در سال
آینده و سالهای دیگر رو به افزایش خواهد بود. قابل توجه است که ایران سومین صادرکننده کشمش در جهان است و چنانچه همه صادرات از کانال بورس کالا انجام شود؛ هم عامل شفافیت خواهد شد و هم آمار دقیق آن در دولت ثبت خواهد شد که در آمار تولید ناخالص ملی تاثیرگذار خواهد بود.»
سلطانینژاد افزایش معاملات در بورس کالا را در محاسبه تولید ناخالص داخلی بسیار موثر ارزیابی میکند. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، آنچه بهعنوان تولید ناخالص داخلی ثبت میشود بیشتر باید در قالب کالا و خدمات در بازارهایی همچون بورس مورد معامله قرار بگیرد. بنابراین به هر نسبتی که سهم بازار بورس کالا به تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند، انتشار صورتهای مالی دقیقتر خواهد بود. هماکنون بررسیها نشان میدهد، ارزش معاملات بورس کالا بین ۵ تا ۷ درصد GDP کشور را تشکیل داده است.
برای تجمیع معاملات کشور در بورس کالا، نهادهای قانونگذاری و نظارتی وظیفه مهمی در این راستا دارند به گونهیی که برای سوق دادن همه معاملات به بورس کالا، دستورالعملها و اجبارهای قانونی نیز باید در این راستا به وجود بیاید. رییس بورس کالا در این خصوص از چند دستورالعمل جدید که به تازگی توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است، خبر میدهد و به «تعادل» میگوید: «مطابق ماده 37 رفع موانع تولید که توسط هیات وزیران ابلاغ شده است، محصولات صادراتی باید سه مرتبه در بورس کالا عرضه شوند و اگر در این سه مرحله در بورس کالا به فروش نرسند، میتوانند به کشورهای اطراف صادر شوند. این اتفاق موجب میشود تا تاثیر بورس کالا در رشد GDP افزایش یافته و کیفیت محاسبات هزینهها و درآمدهای ملی را افزایش دهد. همچنین در هفتههای اخیر طی دستورالعملی مقرر شده، معاملات مرغ از سوی نهادهای نظامی، سازمانها چه سلف و چه نقدی در بورس کالا انجام شود. این موضوع از آنجایی اهمیت دارد که 2 میلیون تن مرغ سالانه از این طریق در بورس کالا دادوستد خواهد شد.»